< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تعارض الادلة و التعادل و الترجیح

محل بحث تعادل و ترجیح

اصولیون بحث تعادل و ترجیح را در خاتمه اصول، و حتی بعد از اصول عملیه ذکر کرده اند، کفایه و رسائل هم اینگونه هستند، وجه این تأخر را شاید بتوان اینگونه گفت: مقام بحث از حجیت ادله ( اعم از حجج و امارات و اصول عملیه) و کیفیت دلالت آنها، غیر از مقام وجوه جمع و تخالف بین دو دلیل است و رتبه این بحث متأخر است.

در علم اصول از حجیت ادله ( اعم از حجج و امارات و اصول عملیه) بحث شده، حتی بحث الفاظ هم بحث از ادله است ، زیرا در کیفیت دلالت ادله بحث می شود که آیا صیغه افعل ظاهرة فی الوجوب ام لا ؟

بحث تعارض و تخالف دو دلیل وچگونگی جمع بین دلیلین مقامش مقدم است لذا بحث تعارض در خاتمه حتی بعد از اصول عملیه قرار گرفته است.

درست است که اصول عملیه در مقابل حجج و امارات است ولی مصب تعارض، تعارض ِدلیل اصول عملیه با امارات است زیرا فقیه در بیان تعارض بین اماره و اصل، مثلا به صحیحه زراره و دلالت آن احتجاج می کند، لذا در بحث اصول عملیه، صحبت از دلیل آن اصل است لذا فرقی بین اصول عملیه و حجج و امارات نیست و بحث از حجیت و کیفیت دلالت آنهاست.

البته این وجه تقدم هم وجیه نیست زیرا: اگر این طور باشد مصب بحث در مطلق و مقید و مجمل و مبین، هم چگونگی جمع بین دو دلیل متخالف است مثلا مجمل را بوسیله مبین تفسیر می کنید والا هر کدام در حیطه خودشان جای دیگر بحث شده است. لذا در بحث تعادل و ترجیح، بحث را در تعارض غیرمستقر قرار دادند و فرمودند آنجا جمع عرفی دارد «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و مباحث مثل حکومت و ورود هم همانجا بحث شده است که اینها هم تعارض مستقر ندارند مثل عام و خاص و مطلق و مقید، که بینشان جمع عرفی می شود و مناسبت با همان عام و خاص و مطلق و مقید است و در تتمه آنجا باید بیاید.

لذا وجهی برای تأخر بحث تعادل و ترجیح نیافتیم و ترتیب منطقی و مناسبت عقلائی آنها (همه ریشه در سیره عقلائی دارد) این است که باید این بحث در آخر بحث الفاظ (بعد از مجمل و مبین) آورده شود چون مجمل و مبین و عام و خاص و حکومت و ورود و تعارض، ازجهت رفع تنافی و تلائم وجمع بین ادله مشترک هستند.

سئوال: در عام و خاص یک خصوصیتی در لفظ وجود دارد که ظهور دارد مثل صیغه امرکه ظاهر در وجوب است و همینطور نکره در سیاق نفی و ...

استاد: در حکومت و بقیه موارد هم همینطور است «لاربا بین الوالد و الولد» ظهور فی نفسه دارد. فقط در مجمل و مبین است که مجمل ظهوری ندارد. وارد و مورود ؛ ادله امارات و اصول عملیه هم ظهور دارد. در این ادله ظهور یکی را فی نفسه با ظهور دلیل دیگر مقایسه کنیم پس این که تنافی بخاطر ظهور هر کدام است، تنافی فرع بر ظهور داشتن هر یک از ادله است.

در تعارض مستقر هم اینگونه است: زیرا هر دو دلیل فی نفسه، صریح هستند یا ظهور دارند اما در یک نقطه محل اجتماع قابلیت جمع ندارند.

تعارض دلیل شرعی با دلیل قطعی عقلی، ثبوتا و اثباتا امکان ندارد؛ زیرا از همان زمانی که خطاب شرعی القا می شود و متکلم و مخاطب هم عاقل است، اگر قرینه قطعیه بدیهیه عقلیه بر خلاف؛ وجود داشته باشد، عرف می گوید مقصود متکلم حتما این نیست زیرا متکلم حکیم و عاقل است.مثل ﴿یدالله فوق ایدیهم﴾ زیرا عقل به برهان عقلی می گوید مستحیل است خدا دست داشته باشد لذا می گوید مراد «قدرت الله فوق قدرتهم» است یا دیگر آیات...، که ظهور این خطاب از اول، برخلاف عقل بدیهی منعقد نمی شود، لذا تعارض معنا پیدا نمی کند.

اما سیره عقلائیه و سیره متشرعیه ممکن است با یک روایت یا یک اجماع تعارض پیدا کنند.

تعریف تعارض

دیگران تعارض را لغتا معنا کرده‌ا‌اند که ما در بدائع البحوث متذکر آن شدیم، اینجا متذکر نمی شویم زیرا ضابطه در تعریف لغوی، آمدن لفظ یا عنوان ؛ در خطاب شرعی (آیه یا روایت) به عنوان موضوع یا متعلق حکم است لذا باید بفهمیم که لغت در عصر شارع به چه معنا بوده است زیرا همان معنا مراد شارع است.

اما اگر این لفظ در هیچ روایت و آیه ای نیامده باشد وجهی ندارد بحث لغوی شود. لذا باید دید اصولیون که به این بحث پرداخته اند چه تعریفی کرده اند.

تعاریف میرازی قمی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی که ارکان اصولیون قبل از نائینی هستند یک وجه مشترک دارد: «تنافی الدلیلین و تمانعهما فی المدلول علی وجه التضاد او التناقض» یعنی دو دلیل تنافی و تمانع در مدلول (دلالت و اثبات) علی وجه تضاد و تناقض داشته باشند که جمع عرفی نداشته باشد، که این تعریف تعارض مستقر است.

مراد از علی وجه التناقض

یک روایتی می گوید «هذا واجب» و روایت دیگر در همان موضوع می گوید:« هذا لیس بواجب» مثل اکرام العلماء واجب، و یک خطاب دیگر بگوید: اکرام العلماء لیس بواجب.

ضابطه تناقض وتضاد:

تناقض اینست که یک حکمی برای موضوعی ثابت شود و در روایت دیگر ثبوت همان حکم را نفی کند به شرطی که قابل جمع عرفی نباشد، مثلا یک جایی بگوید حرام است و یک جای دیگر بگوید حرام نیست.

تضاد اینست که شارع در یک موضوعی بگوید حرام است ودر همان موضوع بگوید واجب است

تعریف شیخ انصاری

« تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما (مدلول آنها تنافی دارد، نه نفی نفسه)، و لذا ذكروا : أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد.[1]

تعریض صاحب کفایه

« التعارض هو تنافي الدليلين أو الادلة (شیخ که فقط می گوید دلیلین، مقصودش معلوم است که دو طائفه باشند راهم شامل میشود و شامل ادله هم می شود لذا آوردن قید ادله «بخاطر وضوح مقصود شیخ» ضرورتی ندارد) بحسب الدلالة ومقام الإِثبات (به حسب مدلول لفظ، که در کلام شیخ آمده است) على وجه التناقض أو التضاد حقيقة (فی‌نفسه این دو دلیل با هم تعارض دارند مثل اینکه یک دلیل بگوید حرام است و یک دلیل بگوید جایز است که به هیچ وجه قابل جمع نیستند و نمی توان لفظ حرام را حمل بر کراهت کرد، یا لیس بجائز و یکی دیگر بگوید جایز، که قابل جمع نیستند که تناقض حقیقی است) أو عرضاً[2] و دلیل فی نفسه با هم تناقض و تضاد ندارند مثل نصوصی که دلالت بر نماز جمعه و نصوصی که دلالت بر وجوب نماز جمعه در ظهر جمعه دارد(چه در عصر غیبت یا حضور)؛ این دو دلیل با هم هیچگونه تنافی و تعارض ندارند و محال نیست که دو نماز در ظهر جمعه واجب باشد، ولی با یک واسطه در عروض، این تضاد و تنافی بر دو دلیل عارض می شود : ضرورت شرع می گوید در یک وقت از اوقات خمسه، دوتا فریضه واجب نیست. این تعارض و تنافی به خاطر قرینه ضرورت شرع است که واسطه در عروض است، و کلام شیخ این عرضی را هم شامل می شود زیرا شیخ می گوید: به حسب مدلول با هم تضاد یا تناقض داشته باشند این اعم است از اینکه حقیقتاً باشد یا بالعرض. لذاکلام صاحب کفایه، توضیح کلام شیخ انصاری است و توضیح خوبی هست.

سؤال: آیا طبق دو تعریف تعارض، شامل جمعهای عرفی می شود؟ مثلاً حکومت ،تخصیص، مطلق و مقید.

جواب: بله، اگر تعارض را معنای اعم بگیریم که گرفتند، فلذا تعارض را گفتند که قسمان هست؛ إما بدویّ أو مستقر.

در لسان اصولیین قدیم و متأخرین، مراد از تعارض، اعم از مستقر و بدوی بوده است، یعنی بین هر دو دلیلِ مختلفین، تعارض است و بعد می گفتند جمع می شود، حتی در اصطلاح اصولیین، ربّما به قرینه مقامی ( خودشان جمع می کنند) یطلق عنوان التعارض و لا یقصد منه المستقر(یعنی علی وجه التضاد یا تناقض قصد نمی شود) و اگر مستقر بود جمع نمی شد، از این جهت تعارض یک معنای عام دارد؛ اما در اینجا که می گویند: علی وجه التناقض یا تضاد، خودِ این قرینه هست که مقصود، تعارض مستقر است.

«بأن علم بکذب احدهما» به تعارض عرضی بر می گردد. چون در عرضاً گفتیم مثلا از قرینه ضرورت، علم حاصل می شود به کذب یکی از این دو دلیل (وجوب صلاة جمعه یا وجوب صلاة ظهر در جمعه) چون هر دو با هم بخواهد در یک وقت فریضه، واجب عینی شوند، ما کذب یکی از آن دو را می دانیم ومی دانیم یکی از آنها صادر نشده است زیرا مخالف ضرورت شرع است.

«مع عدم امتناع اجتماعهما»؛ در تعارض عرضی مراد است، زیرا گفتیم فی نفسه هیچ استحاله ای ندارد که نماز جمعه و ظهر هر دو واجب باشد، پس فی نفسه امتناع ندارند؛ لکن به خاطر آن ضرورتی که ما می شناسیم واسطه در عروض این امتناع و تضاد می شود.

تعارض در مقام جعل و مجعولین

از نظر ما تعارض در مقام جعل با تعارض در مقام مجعولین جدا نیست؛ چون بالاخره تنافی جعلین در نهایت به تنافی مجعولین برمی گردد، چون تعارض جعلین به لحاظ امتناع جمع بین متناقضین أو متضادین است. پس آن چیزی که مصبّ امتناع است، جمع بین متناقضین است و متناقضین، مدلول این دو هستند.این دو دلیل، حکمی را جعل کرده اند که این دو حکم فی نفسه با هم دیگر قابل جمع نیستند. لیس بجائز و جائز، فی نفسه باهم دیگر قابل جمع نیستند فلذا هرگز تنافی در جعل، منفک از تنافی در مجعول نیست. اصلا به لحاظ همان مجعول است که این جعل با هم دیگر تنافی دارند.

دو تا جعل و دو تا فعل است که از یک نفر صادر می شود، فی نفسه منافاتی باهم ندارند، زیرا جعل، فعل نفسانی و اعتبار است، دوتا اعتبار هستند و منافاتی با هم ندارد. فقط بخاطر تضاد آن مجعول است که سر از جمع بین متناقضین در می آورد.

فلذا کلام شهید صدر در این جا صحیح نیست . ایشان در این جا دارد که : «لما کان مدلول الدلیلین هو الجعل» مدلول دلیلین جعل نیست و مدلول دلیلین، حکم است، مدلول هر دلیلی حکم است نه جعل. جعل، فعل جاعل است و قبل از مقام دلالت و اثبات است ودلیل کاشف از جعل است.

«فالتنافی المحقق للتعارض هو التنافی بین الجعلین دون التنافی بین المجعولین أو الإمتثالین لخروج مرتبة المجعول و مرتبه الامتثال عن مفاد الدلیل» ، این مطلب، درست برعکس قضیه است یعنی آنچه که مربوط به مقام دلالت و اثبات می شود خود مجعول است . و تنافی جعلین بلحاظ تنافی فی نفسه بین مجعولین است و تنافی دلیلین فقط به لحاظ مدلولین است لا بلحاظ الجعل. اگر می گوییم که در جعل تنافی دارند باز به لحاظ جمع بین مجعولینی است که آن مجعولین فی نفسه بینهما تناقض یا تضاد. جائزٌ و غیر جائز، مجعول است. شارع این را اعتبار و جعل کرده است.این دو تا چون فی نفسه باهم جمع نمی شوند لذا جعلهما با هم دیگر نسبت به شارع مستحیل می شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo