درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: نسخ کتاب به سنت

سنت قطعیه رسول خدا بر رجم زانیه محصنه، را نصوص متواتره از باب اول تا هشتم، و نیز باب چهاردهم و پانزدهم از باب حد زنا، تصریح کرده است؛ بعضی ها کیفیت رجم، شرایط احصان و بعضی تصریح به سنت نبی دارد، که فوق حد تواتر است، اصل اینکه سنت نبی جاری شده بود جای شک نیست، این نصوص وقتی در کنار آیه جلد ﴿اَلزّانِیَةُ وَ الزّانی فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِأةَ جَلدَةٍ﴾[1] قرار داده می شود، علی القاعده باید آن را تخصیص بزند، زیرا سنت مخصوص زنای محصنه است و می گوید اگر زانی و زانیه محصنه بود واجب است رجم بشوند و نصوص دلالت بر حصر قطعی بر رجم دارد ولی آیه مطلق است و همه بکرین و محصنین را شامل می شود.

اما اینجا یک اشکالی است آنطور که در بعضی از روایات و بیان مفسرین وارد شده است نزول سوره نور متاخر از سوره نساء است، این دخلی به تخصیص ما ندارد زیرا ما آیه را به آیه ای تخصیص نمی خواهیم بزنیم، بلکه سنت می خواهد آیه نور را تخصیص بزند، اگر چنانچه سنت متاخر از آیه باشد این تخصیص علی القاعده است و خلافی در آن نیست.

اما اگر این سنت متقدم بر نزول آیه باشد چطور متقدم می تواند متاخر را تخصیص بزند؟ ما عرض کردیم تفاوتی ندارد زیرا نبی و ائمه معصومین و الله تعالی، همه به منزله متکلم واحد هستند این متکلم واحد، اول یک خاصی را بیان کند و بعد از آن اتکالا علی الخاص یک عامی را بیان کند، پس سیره عقلا در قرینیت خاص برای عام، تفاوتی بین تقدم و تاخر خاص نمی بیند.

لکن دو روایت مرسل و یک روایت ضعیف وجود دارد که در تفسیر البرهان آمده است، در تفسیر تبیان هم به روایات استشهاد کرده است، و البته تفسیر طبرسی هم همینطور. تفسیر طبرسی اقتباس از تفسیر تبیان است مگر مواردی که ایشان اضافه کرده است، این روایات و مفسرین اشاره دارند که آیه 15 سوره نساء ﴿فامسکوهن ..﴾ به وسیله آیه جلد نسخ شده است، آنچه که طبرسی بیان کرده است که سنت قطعیه، آیه 15 سوره نساء را نسخ کرده است البته در زنای محصنه نسخ کرده است. اصل این که سنت آیه را نسخ می کند مسلم است زیرا آیه در مورد زانی محصنه می فرماید «فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفهن الموت»، و سنت می گوید آنها را رجم کنید.

نکته دیگری که این دو بزرگوار گفتند: آیه سوره نساء را عام گرفتند و آیه جلد، آیه سوره نساء را در بکرین نسخ می کند. عرض ما این است که درست نیست زیرا اولا آیه سوره نساء قرینه داخلیه دارد که نظر دارد به زنای محصنه، زیرا لفظ نساءکم دارد مثل نساء امهاتکم، ظهور در زنای محصنه و متزوجه دارد.

سئوال: در آیه حجاب نیز «نساء المومنین» دارد که شامل هم متزوج و هم مجرد می شود!

استاد: بله، در آیه حجاب از خارج می دانیم که مختص متزوجه نیست. اما در مانحن فیه ﴿اللاتی یاتین الفاحشه من نسائکم﴾[2] ظهور اولی در محصنه دارد مگر قرینه برخلاف داشتیم باشیم.

سئوال: اگر اینطور بگویید باید بگوییم که قبل از آیه سوره نور (جلد)، برای زانی بکر حکمی نبوده است؟!

استاد: اشکالی ندارد، احکام در اسلام تدریجی بوده است، اول راجع به محصنه حکم آمده است و بعد راجع به بکر هم آمده است.

برای نسخ آیه نساء توسط آیه سوره نور، باید بپذیریم که آیه سوره نور عام است که این خلاف ظاهر است، در ضمن اگر عام هم باشد از کجا معلوم که ناسخ باشد، برای نسخ دلیل می خواهیم، این سه خبر ضعیف دلیل نمی شود و اجماع و شهرت و معروف هم ادعا نشده است، فقط این دو بزرگوار در تفسیرشان اشاره کرده و گفته اند روی عن الباقر و الصادق ان المراد من السبیل... که سبیل همین آیه جلد است، که روایت ضعیف برای آن نقل کرده اند و البته گفته اند که یک سبیل هم همین سنت قطعی رجم است که برای آن روایت ندارند. روایت ضعیف نمی تواند نسخ را اثبات کند حتی خبر واحد هم نمی تواند اثبات کند.

سئوال: مگر در فقه عمل مشهور باعث جبران ضعف سند نمی شود؟ در اینجا هم شیخ طوسی، شخ طبرسی و عیاشی و دیگران این روایات را پذیرفتند!

استاد: این مشهور را ما ندیدیم و کسی تفوه نکرده است و البته نیازی نداریم زیرا موضوع آن مرتفع می شود زیرا سنت قطعی رجم محصن جاری شد آیه جلد را تخصیص می زند، طبعا وقتی تخصیص زد آیه مختص به بکرین هم می شود، و آیه 15 نساء را هم همین سنت قطعیه نسخ می کند، وقتی این آیه نسخ شد نیازی نیست که آیه جلد بیاید آن را نسخ کند، و حال اینکه این آیه جلد توسط سنت قطعیه تخصیص خورده است و خاص شده است و نمی تواند عام را نسخ کند و می تواند آیه 15نساء را تخصیص بزند نه اینکه نسخ کند. این اشکال فنی دارد و خلاف مقتضی قاعده است.

نسخ کتاب به اجماع هم را عرض کردیم که تارة اجماع در عصر نبی است یعنی این اجماع قائم بشود که در عهد نبی سنت بر این بوده است، در اینجا کتاب به اجماع نسخ می شود، و این صحیح است.

اگر در جایی فرض کنید که اجماع قائم شد که سنت نبی بر حکمی جاری شد که این حکم بر خلاف کتاب است، پس کتاب به این اجماع نسخ می شود و جای شک نیست و همه قبول دارند.

ما هم قبول داریم که این اجماع کاشف قطعی از سنت و قول نبی است و این قول نبی می تواند کتاب را نسخ بکند.

سوال: این اجماع موردی هم دارد؟

جواب: باید جایی را فرض بکنیم که مثلا روایت وارد نشده باشد و فقط اجماع باشد بر اینکه در عهد نبی بوده است، این نیاز به فحص دارد و ما بحث ثبوتی داریم، شاید اثباتا وجود داشته باشد یا نداشته باشد و فقها متعرض شده اند، مثلا مرحوم محقق متعرض شده است و گفته است که یجوز نسخ الکتاب بالسنة النبویة. حالا این سنت نبویه تارة به روایت اثبات می شود و اخری به اجماع، فلذا این را اجماع دخولی گفته اند، و فرقی نیست بین اینکه این اجماع دخولی که شد، حالا بعد از عهد نبی یا قبل از آن فرقی ندارد. فرض این است که در اجماع دخولی یقین داشته باشید که نبی مکرم داخل در این اجماع است بنابراین این می تواند کتاب را نسخ بکند.

سوال: الان اجماع دخولی نداریم!

جواب: الان بله و لکن مراد اجماع دخولی محکی است.

سوال: الاجماع المحصل غیر حاصل، پس اصلا کبرویا هم محل خدشه است

جواب: نه. کبرویا محل خدشه نیست. آن که می گویید الاجماع المحصل غیر حاصل، یعنی غیر حاصل فی زماننا و غیر قابل للاحراز فی زماننا. این مقصود است به لحاظ الان.

البته ما دیروز عبارات محقق و شیخ طوسی را آوردیم و تصریح کردند که اجماع دخولی در عهد نبی ممکن است که بوده باشد، ما در فرض وجود بیان می کنیم.

وقتی که این اجماع دخولی باشد یا اجماع حدسی باشد، بالاخره فقهای ما گفته اند که امامیه در موردی اجماع کرده اند که سنت نبی بر حکمی جاری شده است، اگر چنین موردی پیدا شد، این می تواند آیه را نسخ کند.

یا اینکه امامیه اجماع کردند بر نسخ کتاب به سنتی که در عهد نبی جاری بوده است، ادعای اجماع بر نسخ کتاب به وسیله این سنت، بشود. اگر چنین اجماعی در جایی بود ما قبول داریم و قاعده به ما می گوید که حجت است.

اما اینکه اجماعی باشد که کاشف از قول ائمه معصومین ع باشد، این دو قسم است: یک قسم این است که خود اجماع، کاشف از قول معصوم است که مفاد این اجماع، با آیه کتاب مضاد و مناقض است و قابل جمع نیست، اگر از این قبیل باشد این اجماع طرد می شود چون غایت این اجماع این است که قول معصوم را اثبات می کند، و ما روایات متظافر داریم که «ما خالف قول ربنا لم نقله»، که در بحث تعادل و تراجیح گفته ایم وقتی که مخالفت به نحو تضاد یا تناقض با آیه بود، این سنت طرح می شود.

و اما اگر اجماع، تصریح به نسخ کند، مثلا فرض کنید شیخ طوسی یا یکی از اعاظم فقهای گذشته بگوید: « اجمعت الامامیه یا اتفق الاصحاب یا اجمع الاصحاب علی نسخ الآیه الفلان بهذا الحکم» یعنی در اسقاط حکمی اجماع کنند و همینطور ناسخ آیه ای از آیات است. حکم این چگونه است؟

در چنین فرضی، علی القاعده نسخ می شود چون این اجماع، کاشف قطعی از نسخ می شود. زیرا بر نسخ کتاب به حکمی که بر عهد ائمه ع ثابت بوده است، اجماع کرده اند.

اجماع، کاشف قطعی است یعنی کأنّ این نسخ را خود امام تفوه کرده است. در کاشف قطعی بودن اجماع شک نداریم مگر اینکه اجماع لطفی باشد. و إلا اجماع حدسی یا دخولی، کاشف قطعی است.

سوال: اجماع در حکم خبر واحد است

جواب: خیر، اجماع لا یقاس بخبر الواحد. چون خبر واحد ظنی السند است ولی اجماع قطعی السند است. لذا اگر یک خبری صحیحی در مقابل اجماع داشته باشیم، آن خبر صحیح، طرد می شود.

سوال: ممکن است مستند مجمعین خبر واحدی باشد که از نظر...

جواب: همه آن احتمالات مدفوع است. اجماع حدسی تمام احتمالات را دفع کرده است.

سوال: لازمه اش طرح روایت است

جواب: نه، طرح روایت در صورت اول است. در این صورت اول، یعنی اجماع کاشف از حکمی است که خود آن حکم، مخالف و مضاد قرآن است. اما این دومی، اجماع بر خود نسخ است و لفظ نسخ را هم دارد.

در اجماع، لعل در کار نیست و قطع داریم که این روایت از معصوم است و کاشف قطعی از قول معصوم است. اجمع الاصحاب علی نسخ تلک الآیه بهذا الحکم، یعنی کاشف قطعی است که معصوم فرموده است آن حکم کتاب به این حکم نسخ شده است. چون لفظ نسخ در اجماع است. پس فرق است بین این دو قسم از اجماع.

نکته : وقتی که نسخ ثابت شد، اصل جواز را بالکل برمی دارد یا وجوب را؟

بین صاحب معالم و علامه و بین بقیه فقها، اختلاف شده است، اما مقتضای تحقیق است این است که وقتی یک حکم نسخ شده است یعنی کلاً اصل مشروعیت آن حکم برداشته می شود. ظاهر نسخ این است که بالکل ازاله می کند و این مثل آن جایی است که اصل جواز را برنمی دارد ، مثل نهی در موضع توهم امر. این از آن قبیل نیست و این نسخ، کل اصل مشروعیت را بر می دارد.

و السلام علیکم...