درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: نسخ کتاب به سنت/ نوع ناسخ و منسوخ

ادله طرفین بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که مقتضی تحقیق این است:

کتاب به سنت قطعیه نسخ می شود زیرا نبی مکرم از تلقاء نفس تبدیل نمی کند و این آیه شریفه ﴿ما ابدله من تلقاء نفسی﴾ دلالت می کند که هر نسخی که از جانب نبی ثابت شده باشد به نسخ کتاب برمی گردد.

این آیه می گوید هیچ تبدیل حکمی از جانب خود نبی صورت نمی گیرد، و اگر حضرت تبدیل را خبر نمی داده است این آیه موضوع نداشته است. مورد نزول این آیه این بود که از حضرت تبدیل حکم را شنیدند و این آیه گفت : یا نبی بگو که اگر تبدیلی صورت گرفت از جانب خدای متعال است. این آیه کبری کلی را ثابت می کند که هر وقت نسخی از جانب نبی صورت گرفت از جانب خدای متعال است.

مرحوم طبرسی دارد که مورد این آیه حبس زانی محصنه است که آیه شریفه صریح در وجوب حبس دارد: ﴿واللاتى ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفيهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا﴾[1]

این آیه در مورد زنای محصنه است ولکن بعد از نزول این آیه، سنت قطعی پیامبر جاری شد که زانی محصنه رجم شود که فریقان اتفاق دارند پس این سنت قطعی ناسخ آیه می شود.

این سنت قطعیه همانطور که این آیه را نسخ می کند همینطور آیه جلد ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة﴾[2] را به مقتضی قاعده اصولی تخصیص می زند زیرا این آیه عام است و اختصاص به بِکر یا محصَن ندارد، لکن این سنت قطعیه در مورد محصنه، بر رجم جاری شده است و آیه مختص به بکر می شود و سنت قطعیه مختص به محصنه می شود.

حال اینکه سوره نور بعد از سوره نساء نازل شده است، مهم نیست الان این سنت است که تخصیص می زند. از بعضی از روایات استفاده می شود که آیه جلد، آیه ﴿واللاتى ياتين الفاحشه...﴾ را نسخ می کند و روایت آمده است که این ﴿يجعل الله لهن سبيلا﴾ همان آیه «جلد» است، بنابراین این ایه نسخ می شود البته این چند روایت است که در تفسیر البرهان آورده شده است و لکن همه این روایات ضعیف و یا مرسل هستند، پس این نصوص به کار نمی آید، ما هستیم و قاعده اصولی؛ در بحث اصول بیان شد که حتی اگر عام متاخر باشد ناسخ خاص نیست، البته عده ای قائل شده اند که عام متاخر، ناسخ خاص متقدم است و می گویند چون سوره نور از سوره نساء متاخر است پس خاص را نسخ می کند.

ولی ما این بیان را قبول نداریم و اینجا باید قائل به تخصیص شویم زیرا عرف، خاص را همیشه قرینه می بیند چه متاخر باشد و چه متقدم، و در جایی که خاص مقدم است اتکالا علی هذه القرینة، عام را بیان می کند.

این سنت قطعیه یک تیغ دو لبه است از یک طرف آیه 15 نساء را نسخ می کند کما اینکه مرحوم طبرسی گفته است و از طرفی آیه جلد را تخصیص می زند، اشکال عام متاخر اینجا وارد نمی شود، هرچند این اشکال را بین آیتین وارد کرده اند اما بین سنت و آیه، سالبه به انتفاء موضوع است، و رابطه بین آیه و سنت قطعی، عموم و خصوص مطلق است، زیرا آیه جلد عام است و سنت قطعی در خصوص محصنه است و قرینه می شود و آن را تخصیص می زند.

سئوال: می توان گفت که این سنت قطعی همان «يجعل الله لهن سبيلا» در آیه است!

استاد: این حرف خوبی است، ظاهرا بعضی از نصوص هم اشاره دارند، که این سنت آیه را نسخ کرده است و سبیل به معنای نسخ است، این رجم سبیلی است که او را از حبس نجات دهد. کما اینکه جلد هم در روایات به سبیل تفسیر شده است.

ثبوتا مورد اتفاق اصحاب است، و اثباتا دو مورد هم برای آن بیان شده است: نسخ استقبال بیت المقدس؛ اقای خویی در تفسیر البیان گفته است که بعضی آیه ﴿فاینما تولو فثم وجه الله﴾[3] را دال بر استقبال بر بیت المقدس می دانند و این آیه به وسیله آیه «فول وجهک شطر المسجد الحرام» نسخ شده است.

لکن محققین دلالت آیه ﴿فاینما تولو فثم وجه الله﴾ را رد کرده اند و خود آقای خوئی هم آن را رد کرده است پس نسخ آیه به آیه نمی شود.

بنابراین وجوب استقبال بیت المقدس سنت بوده است و آیه ﴿فول وجهک شطر المسجد الحرام﴾[4] آن را نسخ کرده است.

نسخ تحریم مباشرة زوجه در لیلة الصیام

تا قبل از نزول آیه شریفه ﴿احِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الْصِّیَامِ الْرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِکُمْ﴾[5] ، سنت جاری بر حرمت جماع و مقاربت همسر در لیالی رمضان بوده است، این آیه سنت را نسخ کرده است.

سئوال: می توان مثال دیگری را آورد: در سنت این بود که اکل و شرب فقط بین نماز مغرب و عشاء جایز بود، بعد آیه آمد که ﴿کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[6] ، و نسخ شد، این در المیزان آمده است

استاد: باید سند المیزان را دید، برای بنده هنوز ثابت نشده است.

ما عرض کردیم که اقوی جواز است زیرا اصحاب امامیه قائل هستند که مناط حجیت اجماع، قطع به دخول قول معصوم است، پس اجماع یک دلیل قطعی بر قول معصوم است و از خبر واحد بالاتر است، جایی که بین اجماع و خبر واحد تعارض شود، قطعا اجماع بالاتر است زیرا خبر واحد ظنی است پس از حجیت ساقط می شود هرچند که خبر واحد به دلیل قطعی منتهی می شود.

اجماع دلیل قطعی و کاشف از قول معصوم است پس صلاحیت دارد آیه را نسخ کند، اینجا مقصود و قدرمتیقن از معصوم، نبی مکرم است، پس فرقی بین اجماع عهد نبی و غیر عهد نبی نیست، البته این اجماع، اجماع دخولی است که قطعا قول معصوم در آن است و بر طبق مبنای شیعه است.

در این مسئله، بین قدماء اختلاف شده است که اجماع در عهد نبی محقق نیست، بعضی گفته اند محقق است. جمهور که از اهل سنت هستند و گفته اند اجماع محقق نیست به این خاطر است که «لاتجتمع امتی علی الخطأ» را بعد از نبی حجت می دانند، اگر این اجماع در عهد نبی باشد قول نبی حجت است و این اجماع ارزشی ندارد و حجیتی ندارد.

حجیت اجماع منهای قول معصوم ارزشی ندارد و ارزش آن بخاطر تضمن قول معصوم است. حال اگر روایتی از پیامبر صادر نشده یا صادره شده و به دست ما نرسیده است، و چون این اجماع کاشف از قول نبی است لذا این اجماع را می توانیم ناسخ بدانیم. این قول نبی یکبار به روایت متواتر ثابت شده است و یکبار این سنت قطعی در عهد نبی به اجماع ثابت شده است.

شیخ طوسی و سید مرتضی مخالفت کرده اند، محقق حلی قائل به ناسخ بودن اجماع است:

وهي ان الاجماع هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحي (در عهد نبی) أم لا ؟ أنكر ذلك الجمهور بأجمعهم (اهل سنت تحقق اجماع را در عهد نبی انکار کردند، این انکار به معنای این است اجماع در عهد نبی بدون قول نبی، اعتباری ندارد) ، وأجازه بعض أصحابنا. (بعضی از اصحاب ما هم خودشان اختلاف کرده اند و با اینکه کاشف از قول معصوم هم باشد، باز هم اختلاف شده است که آیا چنین اجماع کاشف از قول معصوم و نبی در عهد نبی محقق شده است یا نه؟ )

یعنی در وجود موردی را که از نبی روایتی نباشد و فقط سنت قطعی پیامبر ص به طریق اجماع در عهد نبی ثابت شده باشد، این در بین اصحاب ما اختلاف شده است.

« أمّا الجمهور فقالوا: إذا اتفق المسلمون على شي‌ء في زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله فإن كان منضمّا إلى قوله صلّى اللّه عليه و آله ففيه الحجّة» ضمیر «ففیه» به قول نبی برمی گردد. حجت در واقع قول نبی است و اجماع کاره ای نیست.

«و لا في قول غيره، فلم يكن إجماعا» بنابراین اجماعی که حجت باشد در این فرض نیست.

«و إن كان منفردا عن قوله صلّى اللّه عليه و آله لم يعتدّ به‌» اگر اجماع منهای قول نبی باشد اعتباری ندارد. همین اصحاب و اهل عامه که خودشان مبتکر و مبدع «لا تجتمع امتی علی الخطا» هستند اینطور می گویند، منتهی این را در عهد نبی می گویند. فلذا اجماعی را که معتبر می دانند به بعد از عهد نبی اختصاص دارد.

« و أمّا المرتضى‌ فإنّه أجاز وقوع الإجماع في زمن النبي صلّى اللّه عليه و آله، بناء على أنّ الإجماع هو اتفاق من يعلم أنّ المعصوم عليه السّلام في جملتهم» سید مرتضی می گوید این اجماع ممکن است.

« و بأنّ الأدلة الّتي استدلوا بها على صحّة الإجماع لا تختصّ بما بعد انقطاع الوحي‌» بله، اگر ملاک حجیت اجماع، کشف قطعی از قول معصوم باشد این معصوم می تواند خود نبی مکرم اسلام باشد، پس اختصاص به ما بعد از وحی ندارد.

« و قول الجمهور» سید مرتضی دارد قول جمهور را رد می کند، «(لا اعتبار بقول الجماعة)» را که جمهور گفته اند « ضعيف»، ضعیف است.

«لأنّه لو لا اتفاق الجماعة لما علم قول النبي صلّى اللّه عليه و آله» چون اگر اتفاق جماعت تمام مسلمین عهد نبی نباشد یا تمام علما و اصحاب در عهد نبی نباشد، شما از کجا می خواهید قول نبی را احراز بکنید. به عبارت دیگر، نمی توانید تفکیک بکنید بین اجماع واقعی کل در عهد نبی و بین قول نبی؛ رد ایشان این است.

« إذا عرفت هذا » بعد از اینکه تمام حرفها را محقق نقل کرده و پرداخته است، آن وقت می گوید:

« فنقول: اختلف أصحابنا (یعنی الامامیه) في الإجماع، هل ينسخ و ينسخ به؟» یعنی ناسخ و منسوخ می تواند باشد یا نه؟

«فقال المرتضى‌: يجوز ذلك عقلا» سید مرتضی می گوید عقلا اشکال ندارد و جایز است

« لكن الإجماع منع منه» یعنی اجماع اصحاب ما بر این است که هرگز اجماع نمی تواند ناسخ باشد.

« و قال الطوسي‌: الإجماع دليل عقلي، و النسخ لا يكون إلّا بدليل شرعي، فلم يتحقق النسخ فيما يكون مستنده العقل ...»[7] شیخ طوسی هم مثل سید مرتضی، مخالفت کرده در اینکه اجماع بخواهد ناسخ باشد.

منتهی دلیل سید مرتضی این است که این اجماع فقط جواز عقلی دارد و دلیل شرعی برای آن نداریم و بلکه اجماع اصحاب امامیه بر عدم ناسخیت اجماع للکتاب یا للسنة النبی است.

اما دلیل شیخ طوسی این است که کتاب دلیل شرعی است و وحی من الله است و چیزی که بخواهد کتاب را نسخ بکند باید خودش شرعی باشد و حجیت اجماع، دلیل عقلی است.

رد ما به شیخ طوسی این است که بله، اجماع بنا بر مبنایی که جناب عالی دارید که قاعده لطف باشد، دلیل عقلی است. اما اجماع دخولی و یا اجماع حدسی، عقلی نیست و تراکم الظنون موجب قطع می شود. اجماع لطفی مبنی بر وجه عقلی است که چطور قاعده لطف ایجاب می کند خدای تعالی رسل را مبعوث کند و شرع را تشریع کند، همان لطف در اینجا اقتضا می کند که حکم الهی در این جا مخفی نباشد و باید اجماع در آن حجت باشد.

اما اجماع دخولی مستند به عقل نیست و همینطور اجماع حدسی یعنی قطع به قول معصوم.

لذا مقتضای تحقیق این است که چون اجماع یک کاشف قطعی از قول معصوم است، لذا می تواند ناسخ کتاب هم باشد و تمام اینها را باید ببینیم کجا است که اجماع است.

خبر واحد حکمی را ثابت کرده است، یک خبر واحد دیگری بیاید صریح خبر بدهد که این حکم نسخ شده است. این امکان دارد و ثبوتا مانعی ندارد ولی اثباتش کجاست؟

یک مثالی برای این زده اند : مثل ادّخار لحوم أضاحی که گفته اند روایتی دلالت بر حرمتش کرده است و روایت دیگری دلالت بر وجوبش کرده است.

زیارة القبور، روایتی را قبلا دلالت بر حرمتش کرده است کما اینکه اهل عامه هم مدعی هستند و بعدا هم روایت دیگری آمده و آن روایت قبلی را نقض کرده است. همه اینها که گفته شده است فیه ما فیه است. که آیا آن روایاتی که قبلی بوده سندش چه هست و چه نیست؟ آیا از قبیل تغیر احکام به تغیر موضوعات است کما اینکه در اضاحی (در جلد اول بدایع البحوث) گفتیم که از قبیل تغیر احکام به تغیر موضوعات است.

اما نسخ کتاب به خبر واحد قطعا جایز نیست و روشن است. ما یک جا را فقط استثنا کردیم و آن جایی است که در روایت صحیحه امام معصوم ع خبر بدهد به اینکه فلان آیه فلان را نسخ می کند مثل ﴿و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب﴾[8] که دلالت دارد بر جواز حلیت نکاح مع اهل الکتاب ﴿و لا تمسکوا بعصم الکوافر﴾[9] دلالت دارد بر حرمت نکاح با اهل کتاب. حضرت فرمود این آیه، آن آیه را نسخ کرده است. ما این را پذیرفتیم چون در این مورد در واقع این خبر واحد نیست که ناسخ است بلکه ناسخ، آیه است و خبر واحد دارد از این نسخ خبر می دهد.

دوران بین نسخ و تخصیص در عام متاخر است که بارها ما در عام و خاص بحث کردیم که جماعتی قائلند که عام نسخ می کند اگر عام بخواهد عمل بشود عام تمام مدلول خاص را از بین می برد اما اگر خاص بخواهد عمل شود بعضی از مدلول عام را از بین می برد چون عام متاخر است لذا آن را نسخ کرده است و ما گفتیم که این حرفها درست نیست.

«جرت سیرة الائمه ع علی سیرة العقلا و هم لا یفرقون بین المتقدم و المتاخر فی کونه قرینه علی بیان المراد من العام».