درس مسائل مستحدثه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:
کلمات فقهاء در بحث ولایت مطلقه فقیه

یکی از مسائل جدید فقه معاصر، بحث ولایت مطلقه فقیه است و در این بحث به تنقیح کلمات فقهاء در مسئله ی ولایت مطلقه فقیه می پردازیم.

عرض کردیم کلمات فقهاء، یکی از مهمترین محور های بحث ولایت فقیه است، چون مهمترین مُستَمسَک برای مخالفین مطلقه ولایت فقیه اینست که این مسئله در قدیم، بین اصحاب امامیه ی ما معروف نبوده است و این مسئله را قلیلی از متأخرین یا متأخر المتأخرین بیان کردند و به آن پرداختند و آن را تشدید و بنا کردند، در حالی که این سخن، کلامی بسیار جاهلانه است و کسی کمترین اطلاعی از کلام اصحاب داشته باشد، این کلام را عاری و تهی از تحقیق می‌داند.

ما در جلسه قبل عرض کردیم شهرت عظیمه، بلکه غیر واحد از فقهای بنام شیعه، بر ثبوت ولایت عامّه برای فقیه ادعای اجماع کردند و ما کلمات و وجه دلالت کلام شیخ مفید، شیخ طوسی و ابی الصلاح حلبی را بیان کردیم، البته این بزرگواران تعبیر به اجماع نکردند؛ ولی کلام اینها ظاهر در این است که این یک امر مسلّمی است؛ یعنی در کلامشان به نقل خِلافی اشاره نکردند.

یکی از آن فقهاء، محقق کرکی است.

متن کلام محقق کرکی[1] :

2 - حقّ تشریع از جانب الله تعالی به واسطه ی جبرئیل یا روح القُدُس یا إخبار النبیّ- به معنای ودائع امامت که فقط اینها حق ابراز داشتند-، این را هم به ضرورت دین و مذهب می‌دانیم که حق تشریع فقط مخصوص ائمه علیهم السلام است و به فقهاء منتقل نشده است.

اما منصب إفتاء، ادله ای داریم که فتوای فقیه، حجّت است، منصب حکومت و قضاوت و اجرای احکام و حدود هم همینطور هستند. قضاوت و حکمی که توسط خودِ فقیه انشاء می‌شود، اینها قابلیت نیابت دارند و مقصود ایشان هم همین است، حال اینکه ادله اثبات کنند یا نکنند، یک مرحله دیگر است و جای بحث دیگری دارد.

ولایت تکوینی حضرات معصومین، قابلیت نیابت ندارد، همچنین علم آنها به تمام امور عالم، قابلیت نیابت ندارد. در بررسی که کردیم مشاهده کردیم : در وسائل و درجات و اصول کافی و سائر کتب صدوق و کلینی و شیخ، حداقل بالغ بر 25 طائفه از روایات -که هر کدام از طوائف خودشان مستفیضه و بعضی هم متواتره هستند- بر این دلالت دارند که علم ائمه علیهم السلام به امور مختلف عالم هستی تعلّق گرفته است، پس این علم هم، مخصوص ائمه علیهم السلام است و کسی اگر بگوید غیر از امام معصوم می‌تواند این علوم را داشته باشد یا دارد، این خلاف ضرورت مذهب را مرتکب شده است.

از اقسام این علم این است که به سرنوشت مومنین علم دارند که چه کسی به بهشت می‌رود و چه کسی به جهنّم می‌رود، علم به کائنات عالم، علم به امور عرش و قلم و کرسی و به آسمان هفتگانه و آجال و ارزاق.

موارد علوم ائمه علیهم السلام در روایات، بسیار زیاد است که همه ی اینها به روایات متواتر و مستفیض ثابت شده است و در فقهای امامیه و اصحاب امامیه، کسی منکر این نیست. هرکسی ادعا کند که این علوم به غیر ائمه(ع) هم میرسد، این شخص منکر ضرورت مذهب شده است.

حقّ تشریع، همان چیزی که نبیّ مکرَّم اسلام داشت، از جانب جبرئیل و روح القدس به نبیّ مکرم وحی می‌شد و ایشان تشریع می‌فرمود، ولی حضرات معصومین از طریق وحی نیست، بلکه از 2 طریق است:

یک طریق: ما اودعه النبیّ عند علی علیه السلام و هکذا الامام بعد امامٍ.

یک طریق هم: از طریق روح القدس، که روایات مستفیضه ی صحیحه داریم، در بعضی روایت دارد بدون اینکه شکل را ببینند، کامل صدا را می‌شنوند، این هم قابلیت نیابت ندارد.

منصب حکومت و ولایت بر جان، مال و نوامیس مردم، که همان نفوذ قضاء و اجرای حدود می باشد، از مناصب نائب پذیر است، چه برسد به سائر احکامی که در اهمیّت، دون اینها است.

منصب فتوی و حجیّت ظاهری فتوی، که برای مقلّدین حجّت باشد و مبرِّء ذمّه باشد.

حتی احکام در موضوعات، هم قابل نیابتند مثل اجرای طلاق، به اینها تصریح شده است و گفتند هیچ فرقی بین این امور مختلف نیست، من جمله محقق کرکی که دارد: اتفاق اصحاب امامیه در این است که آنچه را که نیابت بردار باشد، برای فقیه ثابت است.

سوال: ملاک نیابت برداریِ، بیان اهل بیت علهم السلام است یا عقل هم می‌فهمد؟

جواب: بعضی ها را عقل می‌فهمد و ضروری وجدانی عقل است مثلاً ولایت تکوینی، علاوه بر اینکه ضروری دین ما است که ولایت تکوینی نبیّ اکرم به غیر معصومین تعلّق نمی‌گیرد، این امر، وجدانی هم هست، زیرا ما می‌بینیم هیچ احدی نمی‌تواند ادعا کند که ولایت تکوینی دارد و هیچ عالمی هم چنین ادعایی نکرده است و کسی هم این ادعا را کند، دروغش آشکار می شود و از عدالت، ساقط می‌شود.

بعضی هم به ضرورت تعبّدی است و آن همان ولایت بر تشریع است، اینها اموری است که به ضرورت تعبّدی دین ثابت است که ولایت بر تشریع برای غیر معصومین نیست.

ایشان برای اینکه بعضی از مناصب را برای فقیه -که محل اختلاف بین بعضی فقهاء بوده است- اثبات کند، تعبیرش اینست:

« لأنّه نائب الامام فکان له ولایة ما یتولّاه»[2]

یعنی ایشان به یک کبرای کلّی تعلیل کرده است و آن کبری اینست:

«کلّ من کان نائب الامام یثبت و یکون له کلّ ما کان للإمام المعصوم علیه السلام ان یتولّاه»

چطور این کبری از کلام ایشان استفاده می‌شود؟ « لأنّه نائب الامام فکان له ولایة ما یتولّاه»

ولایت فقیه بر آنچه را که امام معصوم بر آن ولایت دارد، ثابت است، و این ولایت را بر نائب الامام متفرِّع کرده است، پس باید این کبری نزد علامه حلّی مسلّم باشد.

در تذکره هم دارد:

« الحکم و الفتیا بین الناس»[3]

به قرینه ی تقابل بین حکم و فتوی، اگر بگویم مقصود، مطلق حکم است کما اینکه بعداً در بعضی از کلمات فقهای دیگر می‌آید که می‌گویند مقصود ما از حکم، فقط حکم قضایی نیست، بلکه هر چیزی است که به وسیله ی حکم، قابلیت اثبات داشته باشد حتی موضوعات.

کلام صاحب مدارک

صاحب مدارک هم در بحث انفال برای اینکه استدلال کند که ولایت بر انفال، اخماس و زکوات برای فقیه در عصر غیبت ثابت است، به این استدلال کرده که قطعاً ولایت بر انفال و اخماس و زکوات و وظیفه ی کیفیت تصرّف و توزیع و تقسیم بین مستحقّین، در زمان حضور برای امام معصوم ثابت بود.

خصم و منکر می‌گوید این ولایت بر تصرف، در عصر حضور برای امام معصوم لازم بود و نمی‌توانیم در عصر غیبت این را سریان دهیم و بگوییم برای فقیه هم ثابت است، ایشان این سخن منکر را جواب می‌دهد، جوابش اینست[4] :

« واذا کان هذا لازماً فی حال حضوره(وقتی که شما قبول دارید که این وظیفه تصرّف بر انفال، اخماس و زکوات و ولایت بر اینها، در زمان حضور بر امام معصوم لازم بود) کان لازماً له فی غیبته»

یعنی اصل ولایت بر انفال و اصل این تصرف در اخماس و زکوات فی نفسه، یک حکم الهی است که خدای تعالی به نبیّ مکرَّم اسلام امر فرموده است: «خذ من اموالهم صدقة تطهِّرهم و تذکّیهم صلّ علیهم انّ صلاتک سکنٌ لهم[5] » و « وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى[6] » اینها به عنوان یک حکم تکلیفی و وضعی برای نبیّ و ائمه علیهم السلام در زمان حضورشان ثابت است، حکم الهی اوّلی است، خدای متعال تصریح کرده است، ایشان می‌گوید تمام این آیات و روایات متواتر قطعاً به ضرورةٍ من الشرع، اثبات می‌کنند که این ولایت و این وظائف برای نبیّ و امام علیهم السلام در عصر حضور ثابت است.

« واذا کان هذا لازماً فی حال حضوره کان لازماً له فی غیبته»،( عین همان کلامی که امام راحل دارد، امام راحل در کتاب بیع دارد : ای فقهاء اگر شما قبول دارید این احکام در زمان حضور برای نبیّ مکرّم و ائمه علیهم السلام ثابت است، به ضرورت شرع این احکام باید در زمان غیبت هم ثابت باشد چون در اسلام نیامده -که این احکام را با این اهمیّت که سرنوشت و مقدّرات مسلمین در آن است مخصوصاً در حکومت- را به یک برهه ی خاصی در عمر اسلام اختصاص بدهد، از آنجایی که زمان غیبت، چندین برابر زمان حضور است و اینکه اسلام بخواهد احکامش را به زمان محدودی اختصاص دهد، این خلاف ضرورت است و با حکمت دین و غرض از تشریع دین، سازگاری ندارد، ایشان هم همین را می‌گوید:

«أن الحق الواجب لا يسقط بغيبته ( اگر حقی در زمان حضور لازم و ثابت بود و جزء دین بود، قطعاً در عصر غیبت هم ثابت است چون یک حق واجب الهی که به حکم اوّلی الهی بر نبیّ و امام معصوم در عصر حضور ثابت شده، در زمان غیبت او ساقط نمی‌شود) من يلزمه ذلك( اگر وظیفه و حقی برای کسی در زمان حضور ثابت شد- فقیه و نائب- این وظیفه و حق در زمان غیبت هم ثابت است) ويتولاه المأذون له ( چه کسی در این حق واجب- یعنی ولایت بر انفال و اخماس و زکوات- وظیفه دارد آن را در مصارفش صرف کند؟ ) على سبيل العموم (کسی از جانب امام در راه عموم اذن دارد؛ نه اینکه در بعضی امور مثل خمس و زکات مأذون باشد ولی در انفال نباشد!، یا در این حقوق مأذون باشد، اما در قضا نباشد، یا در قضا مأذون باشد در اجرای حدود نباشد!، یا در این موارد مأذون باشد و در شئون حکومت نباشد! )، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل البيت عليهم‌السلام ... [7]

کلام شهید از همه کلام فقهایی که تا به حال خوانده شده- حتی محقق کرکی و امثالهم- اصرح است و ایشان ادعای اجماع کرده است.

ایشان می فرماید : امامت نماز جمعه، اختصاص به امام معصوم ندارد و برای نائبش هم ثابت است، ایشان در این بحث، تعلیلی می کند که وارد بحث ولایت عامه، برای فقیه می شود و ادعای اجماع می کند و دعوای انصراف به زمان حضور را، خلاف اجماع فقها می داند.

بعضی ها به آیه « إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ[8] » استدلال کرده اند که نماز جمعه اختصاص به زمان حضور ندارد، این نماز جمعه باید یک امامی داشته باشد، اگر کسی ادعای انصراف از زمان حضور کند، آیا می شود که نماز جمعه، امام نداشته باشد؟!

از روایات دیگری هم استفاده کرده اند، مثل اینکه که از امام سئوال کردند که اگر روز جمعه بود من چطور نماز بخوانم؟ حضرت فرمود نماز جماعت بخوان« کیف اصنع قال صلوا جماعة، یعنی صلاة الجمعه».

خصم ادعا دارد که این نصوص ، منصرف به زمان حضور است، ایشان در جواب می فرماید: این ادعاهای شما درست نیست؛ زیرا در نصوص به نحو کبری کلی آمده است که زمان غیبت را هم شامل می شود، فرض کنید که نصوص باب صلاة جمعه را غض نظر کنیم:

عبارت ایشان:

«ولو سلّم ، لا يلزم سدّ باب الجمعة في حال الغيبة وتحريمها ؛ لأنّ الفقيه الشرعي منصوب من قِبَل الإمام عموماً (اگر هم نصوص خاصه نباشد، از طریق ولایت عامه فقیه، ولایت فقیه اختصاص به موردی، غیر مورد دیگر ندارد؛ زیرا فقیه شرعی از جانب امام، به صورت عموم منصوب است)

{در کتاب دلیل تحریرالوسیله – چاپ بیست سال پیش- استشهادات قدما و متاخرین به این مقبوله ذکر نشده بود، اما در کتاب اضواء الفقاهه جلد یک، در مورد مقبوله حنظله در بحث ولایت فقیه، آوردیم که : قدماء و متاخرین به مقبوله، عمل می کردند و لذا ضعف سندی آن به فتوی اصحاب، منجبر می شود.

فرق این است که در مسئله ای به مضمون آن فتوی می دهند، ولی در اینجا مشهور و معظم اصحاب، به خود مقبوله در جاهای مختلف استدلال کرده اند، حاکی از این است که این سند مقبول نزد عموم فقهاء بوده است}

« و قول الصادق فی مقبولة عمربن حنظله فانی قد جعلته علیکم حاکما؛( ایشان از این روایت، ولایت عامه برداشت کرده است ) «حکمهم علی واحد حکمهم علی جماعة ( البته این مستلزم این است که اگر رجل را در «فلینظروا الی رجل ممن قد روی حدیثنا» را واحد بگیریم و بگوییم واحد در مقبوله خصوصیت ندارد، پس اگر برای یک رجل حکم شد، برای همه رجلها حکم ثابت می شود، در صورتی که این رجل طبیعی است و واحد نیست!) کما هو نبی المشهور : حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعة.

(سئوال: این اشاره دارد که نواب خواص، منصوب به نص خاص بودند و نائب خاص بودند فقهاء ، حکم و نصب عام دارند، نه اینکه ولایت عمومی داشته باشند!

استاد: ایشان در نماز جمعه استدلال می کند، می خواهد بگوید که این شامل امامت جمعه هم می شود؛ کما اینکه غیر جمعه را هم قبول دارید، شامل صلاة جمعه هم می شود، سیاق کلام ایشان این است که از این عموم می خواهد استفاده کند و تصریح کند) و من ثم ( از ناحیه ولایت عامه ) تمضی احکامه و تجب مساعدته علی اقامة الحدود ( کلام ایشان در نماز جمعه بود و آن را به حدود تسری می دهد) و القضاء بین الناس و هذه الاشیاء اعظم من مباشرة امامة الصلاة (یک تولی امام جمعه کجا و اقامه حدود کجا، وقتی کلام صادق شامل حدود می شود، طبیعتا بقیه امور که اهمیت کمتری دارند مثل صلاة جمعه، را شامل می شود. اعظم شئون در مسائل حکومت ، اجرای حدود، دیات، قصاص و قضاء است که تصرف در جان و مال و عرض مسلمین است، بقیه در این حد از اهمیت نیستند، طبعا این مقایسه بین صلاة جمعه، و حدود و سایر احکام ، در کلام ایشان آمده است) فلایتم قول بتحریمها مطلقا فی حال الغیبة» (این حرف درست نیست!) و ان قیل مقبول عمربن حنظله انما دل علی نصب الصادق ع للمتصف بشرایط فی عصر زمان امامته فلا یلزم تعدیه ( منظورش این است که زمان من امام صادق ع، هر کس این خصوصیت را داشت نائب است، نه، این که زمان غیبت هم اینطور باشد) لماسیأتی ان شاء الله ان النائب ینعزل بموت الامام ( خصم می گوید: در بحث قضا داریم اگر امام فوت کند، ولایت قاضی منصوب هم از بین می رود و چون معصومین نیستند پس این ولایت در زمان غیبت هم از بین می رود)

(جواب ایشان به خصم:) قلنا الکلام الاتی انما فی المنصوب الخاص ( کلامی که در باب قضاء می خواهد بیاید در مورد نائب و منصوب خاص است و مقصود فقهاء درک نشده است) مع انعزاله بموت الامام موضع النزاع ( در همان نائب خاص هم نزاع است و ما قبول نداریم اگر امام فوت کرد نائب خاصش هم منعزل می شود، ممکن است در غیرامام، این حرف پذیرفته باشد!) فقد ذهب جماعة الی عدم انعزاله ( در منصوب خاص، هم عده ای از فقهاء انعزال را قبول ندارند) اما المنصوب العام فلاینعزل اجماعا ( اجماع داریم که منصوب عام مثلا به فوت امام صادق ع، که این نیابت عام را بیان کرده اند و نصب عام کرده اند، این نصب عام از بین نمی رود) و یعلم ذلک من اجماع الاصحاب ( این اجماعی که گفتیم این اجماع بعدی است:) علی نفوذ حکم الفقیه الجامع للشرایط فی حال الغیبة و جواز اقامته للحدود و غیرها ( حدود-خصوص آنهایی که در قرآن و روایات بیان شده است- و غیر حدود!) و جوب مساعدته و ترافع الیه فکیف یحکم بازاله او یشک فیه مع هذا الاجماع[9] ( با وجود اجماع در نفوذ حکم فقیه در حدود و غیرحدود، چگونه کسی می تواند قائل شود که فقهاء در زمان غیبت عزل می شوند؟! نکته در اینجا: مسلم گرفتن و استشهاد به آن اجماع توسط ایشان.

بنده سر مزار ایشان در تخت فولاد رفتم و دیدم که روی سنگ قبر ایشان نوشته که به بنده فاضل هندی نگویید و راضی نیستم، زیرا من هندی نیستم. لذا تقوی ایجاب می کند که این امر مراعات شود و فقهاء به خاطر کتاب ایشان «کشف اللثام»، ایشان را کاشف اللثام نامیدند.

ایشان برای ثبوت ولایت فقیه بر زوجین، در صورت اختلاف که حکم به طلاق بدهد، ایشان اینگونه استدلال می کند: « أنّ للحاكم الولاية العامّة ( ایشان در ابتدا می فرماید: ولایة العامه، لفظ عامه را بردارید و به جای آن مطلقه بگذارید، تفاوتی ندارد، استدلال به این کبری کلی برای اثبات ولایت مطلقه) ، و أنّهما إذا امتنعا من الإصلاح كان للحاكم أن يجبرهما عليه ( چون ولایت عامه دارد، این امر داخل در ولایت عامه می شود) ....[10]

کلام سید بحرالعلوم

عبارت ایشان: « فتعين كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة مع ظهور بعض الادلة المتقدمة في ذلك، كقوله عليه السلام: " وأما الحوادث الواقعة " وقوله: " مجاري الامور بيد العلماء " وقوله: " هو حجتي عليكم، وجعلته حاكما " فان المتبادر منها عرفا استخلاف الفقيه على الرعية (اشاره به والی است، چندین بار در نهج البلاغه، حق الوالی علی الرعیة و حق الرعیه علی الوالی، آمده است، یعنی این ولایت، از سنخ ولایت بر حکومت است، همانطور که شیخ انصاری برداشت کرده است (کتاب القضاء و الشهادات، ص42 ): ایشان برای تقریب «انی جعلته حاکما» می فرماید: اگر سلطانی دست شخصی را بگیرد و در یک بلدی بگوید: ایها الناس، قد جعلته امیرا او حاکما ( فرقی بین حاکم یا امیر نیست)، عامه مردم این امارت و حاکمیت را در جمیع شئون می فهمد!) ، واعطاء قاعدة لهم كلية بالرجوع إليه في كل ما يحتاجون إليه في أمورهم المتوقفة على نظر الامام [11] ( وقتی کلام امام در زمان حیاتش در هر امری نافذ است، همه این امور به فقیه واگذار شده است)....

والسلام علیکم