درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: بررسی کلام فقهاء در تعریف زنای موجب حد

المسألة 1- «يتحقق الزنا الموجب للحد بادخال الانسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرمة عليه أصالة من غير عقد نكاح دائما أو منقطعا ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة مع شرائط يأتي بيانها». [1]

- تعریف زنا موجب حد در کلام محقق حلی (رحمه الله) صاحب شرایع: « أما الموجب فهو إیلاج الإنسان ذکره فی فرج مرأة محرّمة من غیر عقدٍ (بدون عقد دائم و منقطع) و لا ملک و لاشبهة (یعنی وطی بالشبهه از زنا خارج است)»[2]

- اشکالات جناب شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب مسالک[3] به تعریف محقق حلی (رحمه الله):

اشکال اول: اگر صاحب شرایع به جای واژه «الانسان» که شامل بالغ و عاقل، صبی و مجنون می شود، می فرمود: «الانسانٌ المکلّفٌ» بهتر بود؛ چرا که تعریف مانع اغیار می شد.[4]

«و يمكن تكلّف إخراجها (اخراج عناوین) بقوله: «في فرج امرأة محرّمة فإنه لا تحريم في حقّهما» ضمیر «هما»

به صغیر و مجنون بازمی گردد، فلذا ادعا این است که چون زنا در حق صغیر و مجنون تحریمی ندارد فلذا قید محرمة نیز این دو مورد را خارج می کند.

جناب شهید می فرماید: با تکلّف می توان با لفظ «محرّمةً» صغیر و مجنون را خارج کرد ؛ چرا که بحث مرأة است و کمی نیاز به توجیه دارد. لکن اگر از ابتدا واژه «المکلّف» را به تعریف اضافه می کرد، این دو مورد (صغیر و مجنون) خارج می شدند.

اشکال دوم: تعریف محقق شامل مختار و مکرَه می شود در حالی که إخراج مکره از تعریف لازم است.

لفظ «مکره» در عبارت، اعم از مجبور و مکره به معنای اصطلاحی است ؛ مجبور کسی است که مقهورا مسلوب الاختیار باشد و هیچ قدرتی تکویناً نداشته باشد، مانند کسی که به زور مشروب را در دهانش می ریزند. اما مکرَه تکویناً قدرت دارد اما برایش خطر دارد، مانند تهدید فردی که اگر فلان کار را انجام ندهد، کشته خواهد شد. این تهدید از فرد سلب اختیار نمی کند، اما انجام ندادن خواسته مورد نظر برایش خطر دارد.

« إلا أن یَخرُجَ» به قرینه خَرَجَ فعل لازم که در ادامه می آید باید أن یَخرُجَ خوانده شود بما خرج به الأولان» صاحب مسالک احتمال سابق - اخراج صبی و مجنون با لفظ محرمة - را در اینجا نیز تکرار می کند، چرا که فعل اکراهی به دلیل حدیث رفع «رفع عن امتي تسعة» حرمت و عقاب را از مجبور و مکره رفع می کند.

آیا اضافه کردن قید «المکلف» سبب اخراج مُکره و مجبور از تعریف صاحب شرایع می گردد؟ باید توجه داشته باشیم که مُکرَه مکلّف است اما در خصوص مورد اکراه، تکلیف از او برداشته شده است، به خلاف مجبور مقهور مسلوب الاختیار که اساسا مکلف نیست. آیا اضافه کردن قید «المکلف» سبب اخراج مُکره و مجبور از تعریف صاحب شرایع می گردد؟ باید توجه داشته باشیم که مُکرَه مکلّف است اما در خصوص مورد اکراه، تکلیف از او برداشته شده است، به خلاف مجبور مقهور مسلوب الاختیار که اساسا مکلف نیست.

ادعا این است که تعریف صاحب شرایع شامل مرد و خنثی می شود در حالی که إخراج خنثی از تعریف لازم است. اما جناب شهید ثانی(رحمه الله) از این اشکال پاسخ می دهد که عند الاطلاق از لفظ ذَکَر، آلت تناسلی خنثی به ذهن نمی آید، و سلب عنوان ذکر از آلت تناسلی خنثی صحت دارد.

صاحب جواهر در قبول فرمایش صاحب مسالک تردید می کند و عدم علم به صدق ذکر برای آلت تناسلی خنثی را ، علت خروج خنثی از تعریف می داند در حالی که باید علم داشته باشیم و موضوع صادق باشد.

« و كذا لا يدخل فيه إيلاج ذكر الخنثى المشكل، لعدم العلم بكون ذكرها ذكرا، و في المسالك لعدم مبادرة المعنى عند إطلاقه إليه و جواز سلبه عنه، و فيه نظر» [5]

شایان ذکر است که اشکال و جواب صاحب جواهر و صاحب مسالک منوط بر اکتفاء به واژه «الانسان» در موجبات زنا است. اما چنانچه واژه «الرجل» را بیاوریم ، خنثی مشکله خارج می شود؛ چرا که رجل بر خنثی صدق نمی کند و «مَن لا یکون رجلاً فذَکَره غیر ذکر الرجل».شایان ذکر است که اشکال و جواب صاحب جواهر و صاحب مسالک منوط بر اکتفاء به واژه «الانسان» در موجبات زنا است. اما چنانچه واژه «الرجل» را بیاوریم ، خنثی مشکله خارج می شود؛ چرا که رجل بر خنثی صدق نمی کند و «مَن لا یکون رجلاً فذَکَره غیر ذکر الرجل».

- تعریف زنای موجب حد در کلام صاحب ریاض: «أمّا الزنا الموجب للحدّ فهو: إيلاج الإنسان و إدخاله فرجه و ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالةً من غير عقد نكاح و لو متعةً بينهما و لا ملك من الفاعل للقابل «3»، و لا شبهة دارئة» قید «بلاشبهة» که در تعریف آمده است ، شبهه ای که حدّ را دفع می کند - تدرء الحدود بالشبهات - نیست بلکه وطی به شبهه است ؛ چرا که بالاجماع از تعریف زنا خارج است.

سپس ایشان ضابطه ای ذکر می کند: «و ضابطها: ما أوجب ظنّ الإباحة»[6] هر حکمی فرع بر تحقق موضوع است، بنابرین احکام زنا در صورت تحقق موضوع ثابت است و موضوع نیز در صورت علم به حرمت محقق می شود و وقتی شخص علم وجدانی به حرمت ندارد طبعاً عنوان زنا محقق نمی شود. بنابرین آنچه که در مقابل علم به حرمت واقع می شود، شبهه است حال آنکه وهم ، شک یا حتی ظن به حرمت باشد.

«قولنا في التعريف: أصالة، يخرج (المحرّمة) عليه بالعرض بنحوٍ من الحيض و شبهه بعد حلّيتها عليه بأحد الأُمور الثلاثة، فإنّه لا يعدّ زناءً لغةً و لا عرفاً و لا شرعاً، و لذا لا يجب عليه حدّه إجماعاً». (با قید «بالأصالة» حائض و نفساء و صائمه خارج می شوند، زیرا ولو اینکه دخول بر اینها حرام است اما زنا لغتا ، عرفا و شرعا محقق نمی شود).

نظر استاد: بهتر آن است که صاحب شرایع به جای واژه «الانسان» و صاحب مسالک به جای واژه «الانسانٌ المکلّف» واژه «الرجل المکلّف» را در تعریف ذکر می کردند. بنابرین تعریف جامع این گونه است: «إیلاج الرجل المکلف ذکره في فرج امرأة محرمة علیه أصالة». نظر استاد: بهتر آن است که صاحب شرایع به جای واژه «الانسان» و صاحب مسالک به جای واژه «الانسانٌ المکلّف» واژه «الرجل المکلّف» را در تعریف ذکر می کردند. بنابرین تعریف جامع این گونه است: «إیلاج الرجل المکلف ذکره في فرج امرأة محرمة علیه أصالة».

توضیح: لفظ «رجل» خنثی را خارج می کند کما اینکه اتفاق اصحاب بر خروج خنثی است.[7]

لفظ «مکلّف» غیر مکلّف - مجنون و صغیر - را خارج می کند

لفظ «محرّمة أصالةً» حرام بالعرض مانند حیض، نفاس، صائمه و غیرهما[8] را خارج می کند. در این موارد اگر زوج با او زوجه جماع کند، زنا نیست لکن کفّاره دارد ؛ چرا که صِرف حرمتِ دخول – که تعبدی است - دلیل بر حرمت بالاصالة نیست.[9]

أدله وجوب حدّ زنا: کتاب ، سنت ، اجماع و ضرورت بر وجوب حد زنا دلالت دارد. أدله وجوب حدّ زنا: کتاب ، سنت ، اجماع و ضرورت بر وجوب حد زنا دلالت دارد.

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ * وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾[10]

بعضی ها می گویند: اسلام فقط دینِ مهر و مهربانی است و هر گونه خشونت در اسلام ممنوع است.

این سخنان، سخنان بیهوده ای است، اسلام در مواقعی که باید برخورد شود، خشونت هم دارد، در جایی که جرم و گناه صورت می گیرد و جامع به سمت فساد می رود، باید به أشدّ وجه احکام اسلام جاری شود.

غرض اینست که خبرش شیوع پیدا کند، «کلّ لفظ جاوز الاثنین شاع» ، شایع شود که فلانی را اینطور تنبیه کردند تا جرأت بر افساد و معصیت و فحشاء از دیگران سلب شود.

البته همین اسلام نسبت به کسی که خودش اقرار کرده رأفت دارد و شارع به عهده ی حاکم قرار داده که اگر تشخیص داد که توبه او واقعی و حقیقی است و مصلحت در عفو او است، او را ببخشد.

نصوص مقام چند طائفه هستند:طائفه اول: اصل جلد و رجم طائفه دوم: محصن و محصنه رجم می شوند، اما جلد نمی شوند.طائفه سوم: محصن و محصنه هم رجم و هم جلد می شوند.طائفه چهارم: شیخ و شیخه رجم و جلد می شوند.طائفه پنجم: غیر محصن و محصنه (بکر و بکرة) هم جلد و هم نفی بلد می شوند.نصوص مقام چند طائفه هستند:طائفه اول: اصل جلد و رجم طائفه دوم: محصن و محصنه رجم می شوند، اما جلد نمی شوند.طائفه سوم: محصن و محصنه هم رجم و هم جلد می شوند.طائفه چهارم: شیخ و شیخه رجم و جلد می شوند.طائفه پنجم: غیر محصن و محصنه (بکر و بکرة) هم جلد و هم نفی بلد می شوند.

1- صحیحه ابی بصیر عن أبی عبدالله علیه السلام: «الرجم حدّ الله الأکبر، و الجلد حدّ الله الأصغر، فإذا زنی الرجل المحصن رُجِم و لم یُجلَد»[11] رجل مُحصِن رجم می شود و جلد نمی شود، باید توجه داشته که این روایت قرینه برخی از آن نصوصی است که دارند: «المحصن یُجلَدُ و یُرجَم» آن مُحصِنی که هم رجم و هم جلد می شود ، شیخ و شیخه هستند.

2- موثقه سماعة: «الحرّ و الحرّة اذا زَنیا جلد واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن و المحصنة فعلیهما الرجم»[12]

3- صحیحه أبي العباس: « قال ابو عبدالله علیه السلام: رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وَ لَمْ يَجْلِدْ» امام صادق علیه السلام فرمودند: پیامبر اکرم صلى الله عليه وآله محصن و محصنه را فقط رجم کردند و تازیانه نزدند. «وَ ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَ جَلَدَ» و چنین ذکر کرده اند که امیر المومنین علیه السلام در کوفه محصن و محصنه را هم رجم و هم جلد نمودند «فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» أبی العباس حکایت می کند که امام صادق علیه السلام نسبت رجم و جلد محصن و محصنه را به أمیر المومنین علیه السلام انکار کردند – البته جناب ابو العباس لفظ امام صادق علیه السلام بر انکار را نقل نمی کند بلکه فعل ایشان را نقل می کند وَ قَالَ ابو عبدالله علیه السلام: «مَا نَعْرِفُ هَذَا». سپس جناب یونس عبارت «ما نعرف هذا» را این گونه تفسیر می کند: «أَيْ لَمْ يَحُدَّ رَجُلًا حَدَّيْنِ - جَلْدٌ‌ و رجم - في ذنب واحد»[13] (حضرت امیر علیه السلام یک فرد را بخاطر یک معصیت واحد ، دوبار حد نزدند، یعنی امیر المومنین علیه السلام این جمع بین حدین - جلد و رجم - را نسبت به یک زانی انجام نداده است).

اما شیخ طوسی این تفسیر یونس را ردّ می کند[14] و جناب حر عاملی در وسائل الشیعه چنین حکایت می کند: «أقول: ذكر الشيخ أن تفسير يونس للخبر غلط، ثم حمله» سپس جناب شیخ طوسی برای «ما نعرف هذا» در روایت ، حمل دیگری بیان فرموده اند «علی إنكار الحكم الأول» یعنی امام عليه السلام انکار می کند که رسول خدا صلى الله عليه وآله، فقط رجم کرده باشد اما جلد نکرده باشد «وجوّز حمله على أنه لم يتفق في زمان علي عليه السلام من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي» اگر بخواهیم عبارت «ما نعرف هذا» را به فعل امیر المؤمنین برگردانیم -که حضرت امیر کسی را رجم و جلد با هم نکرد - دو تفسیر دارد :

تفسیر اول: حکم جمعِ بین جلد و رجم حتّی در شیخ و شیخه منتفی است، یعنی امیر المومنین علیه السلام این جمع بین حدین - جلد و رجم - را نسبت به یک زانی انجام نداده است.

تفسیر دوم: حکم جمع بین حدین – جلد و رجم – ثابت است اما وقوع این موضوع در زمان حضرت امیر المومنین علیه السلام اساسا نفی شده است. به این معنی که در زمان امیر المومنین علیه السلام پیش نیامده است که شیخ و شیخه محصِن زنا کرده باشند تا در شهر کوفه حد و جلد زده شوند.

جناب شیخ طوسی رحمه الله همین تفسیر دوم را می پذیرد، در نتیجه این صحیحه دلالت قطعی بر ثبوت في الجمله حدّ رجم و جلد برای زنا دارد.

جناب صاحب وسائل می فرماید: «وعلى هذا، يحمل حديث زرارة الآتي على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية»[15] بنابر تفسیر دوم باید حدیث زراره را بر این حمل کنیم که وقوع این موضوع – جمع بین حدین - در زمان حضرت امیر در شهر بصره یا شهر دیگری غیر از کوفه بوده است. و بنابر تفسیر اول روایت حمل بر تقیه می گردد.

4- صحیحه زرارة: «فی المحصن و المحصنة جلد مأة ثم الرجم»[16] این روایت به قرینه ی روایت اول -که از ابی بصیر بود - و روایات بعدی، حمل بر شیخ و شیخه می شود؛ زیرا در مورد محصن رجم را ثابت و جلد را نفی کرده بود. این روایت که هم رجم و هم جلد را ثابت می داند باید بر شیخ و شیخه حمل می شود و الا تعارض پیش می آید؛ چرا که دو روایت صحیحه صریحه یکی حکم جلد را برای محصن و محصنة که شیخ و شیخه نباشند ثابت و دیگری نفی می کند.

5- صحیحه عبدالرحمن عن أبی عبدالله علیه السلام : «وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة و يرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة»[17]

این روایت صریحا بین محصن و محصنه ای که شیخ و شیخه نباشند با محصن و محصنه ای که شیخ و شیخه باشند تفصیل گذاشته است.

6- صحیحه حلبی عن أبي عبد الله عليه السلام: «وعنه عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن وحماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفى سنة»[18]

مقتضی قاعده در جمع روایی دو صحیحه که دلالت دارد این است که در مورد بکر و بکرة علاوه بر جلد، نفی بلد نیز ثابت است.

7- صحیحة زرارة عن أبی جعفر عليه السلام: « قال جمع عمر أصحاب النبي فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهل فيخالطها ولا يُنزِل؟» فردی آمیزش می کند ولی منی از او خارج نمی شود «فقالت الأنصار الماء من الماء» وقتی غسل بخواهد واجب شود، باید منی خارج شود تا جُنُب خوانده شود «وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل» وقتی التقی الختانان باشد کافی است و لازم نیست حتماً منی خارج شود «فقال عمر لعلى عليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال عليه‌السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعا من الماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار».[19] . شاهد در این است که حضرت مسلّم دانسته اند که عامه و خاصه، حد و رجم را قبول دارند. اجماع و ضرورت هم که معلوم است.

مقتضای صناعت در جمع بین نصوص:1- غیر محصن و محصنه، فقط جلد.2- غیر محصن و محصنه(بکر و بکرة)، جلد و به مدت یک سال تبعید.3- محصن و محصنه، فقط رجم ثابت است و جلد نمی شوند.4- محصن و محصنه (شیخ و شیخه)، هم جلد و هم رجم.مقتضای صناعت در جمع بین نصوص:1- غیر محصن و محصنه، فقط جلد.2- غیر محصن و محصنه(بکر و بکرة)، جلد و به مدت یک سال تبعید.3- محصن و محصنه، فقط رجم ثابت است و جلد نمی شوند.4- محصن و محصنه (شیخ و شیخه)، هم جلد و هم رجم.

المسألة 2- لا يتحقّق الزنا بدخول الخُنثى ذكره الغير الأصلي، ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي، كالدخول حال الحيض و الصوم والاعتكاف، ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً.[20]

«لا يتحقّق الزنا بدخول الخُنثى» با فعل خُنثی، زنا محقق نمی شود. و قید « ذكره الغير الأصلي » که در کلام امام راحل رحمه الله آمده است ، دو فرض دارد:

فرض اول: قید احترازی باشد به این معنی که خنثی دو ذَکَر دارد یکی از ذکرها اصلی و دیگری غیر اصلی است، طبق این فرض چنانچه خنثی ذَکَر غیر اصلی خود را داخل نماید، زنا متحقق نمی شود.[21]

فرض دوم: قید وصفی باشد به این معنی که ذَکَر خنثی غیر اصلی است در مقابل ذکر رجل غیر خنثی که اصلی است. [22] طبق این فرض چنانچه خنثی مطلق ذَکَر خود را داخل نماید، زنا متحقق نمی شود.

باید توجه داشت که قید « ذَکَره الغیر الأصلی» در کلام امام راحل رحمه الله آمده است ، اما خنثی در کلام سایر فقها مطلقا خارج شده است ؛ چرا که اساسا ً آلت تناسلی او را «ذَکَر» ندانسته اند.[23]

«ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي» دخولی که محرَّم باشد ولی حرام بالأصاله نباشد، زنا محسوب نمی شود «كالدخول حال الحيض و الصوم والاعتكاف» نفساء نیز همین حکم را دارد «ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً» در شبهه موضوعیه (که شامل وطیء به شبهه می شود) بین علما اتفاق وجود دارد که زنا محسوب نمی شود.

المسأله 3 - «يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة، والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها، بل يُدرأ بما دونها»[24] .

اما در شبهه حکمیه (کسی که جهل به حکم دارد ) اختلاف شده است که آیا از قبیل وطئ به شبهه می‌شود یا خیر؟ که در جای خود باید بحث نمود اما به هر حال ایشان هر دو را داخل در وطئ شبهه دانسته اند.

« يتحقّق الدخول بغيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً، وفي عادم الحشفة يكفي صدق الدخول عرفاً ولو لم يكن بمقدار الحشفة» دخول کافی است و لو به مقدار حشفة نباشد «والأحوط في إجراء الحدّ حصوله بمقدارها » الحشفة «بل يُدرأ بما دونها» شک داریم اگر به حد حشفه نرسد، آیاکفایت می کند یا خیر؟ که شبهه می شود و لذا حد مرتفع می شود.

صاحب ریاض هم ادعای اتفاق و بلا خلاف در مسأله دارد: « (ويتحقق) الدخول الموجب (بغيبوبة الحشفة) أو قدرها من الذكر (قبلا أو دبرا) بلا خلاف أجده و به صرح الحلي في شمول الفرج للقبل و الدبر»[25] .

صاحب جواهر نیز می فرماید: « وكيف كان فـيتحقق ذلك عرفا بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبراًكما نص عليه غير واحد»[26] .

در جواهر در ادامه دارد که ابن حمزه در مورد ادخال در دُبُر مرأة دو قول دارد: « نعم في الوسيلة في الوطء في دبر المرأة قولان: أحدهما أن يكون زناء و هو‌ الأثبت. والثاني أن يكون لواطاً و لعله أراد ما في المقنعة » جناب صاحب جواهر می فرماید: شاید منشأ قول ابن حمزه کلام شیخ مفید باشد که فرموده است: « الزناء الموجب للحد وطء من حرم الله تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصة» ابن حمزه از «في الفرج خاصة» فقط قُبُل را فهمیده است در حالی که صاحب جواهر می فرماید: فرج أعم از قبل و دبر است.

در این صورت قید «خاصة» را باید به این گونه معنا کنیم: وطء در غیر فرج از سایر سوراخ هایی که صدق فرج نکند، زنا نیست گرچه فعل حرام است. (برخی خانم های معیوب سوراخ دیگری غیر از قُبُل و دبر دارند، این فرض در فتاوی نیز ذکر شده است). «دون ما سواه» الفرج «وفي النهاية : « الزناء الموجب للحد هو وطء من حرمه الله من غير عقد ولا شبهة عقد ، ويكون في الفرج خاصة » وفيه أن الظاهر منه الأعم» یعنی فرج اعم از قبل و دبر است[27] «کما عن ابن إدريس التصريح به[28] . كل ذلك مضافا إلى الإطلاق فتوى و رواية ‌في الصحيح و غيره «إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم»[29] .

1- عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: « لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الإيلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد»[30] . مقصود از إیلاج و اخراج، ماهیت دخول است.

2- عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «حد الرجم أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل و يخرج»[31] .

3- عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة».[32] یعنی مثل میلی که در سرمه دان داخل می شود .

نظر استاد: این نصوص به دخول تصریح دارند، پس مسمّای دخول شرط است. اما در نصوص به اینکه دخول أعم از قُبُل یا دُبُر باشد تصریح نشده است، لذا صاحب جواهر نیز وقتی دیدند که نصوص صریح نیست لذا فرمودند: « اطلاق این نصوص اعم از این است که دخول در قُبل یا دُبر باشد».اما این که زنا باید ادخال در فرج باشد، حتمی است. زیرا در عرف متشرّعه، ارتکاز عرف و معنای متبادر از «ادخال ذَکَر» ، ادخال جز در «فرج» نیست. اما اعمّیّت فرج نسبت به دُبر و قُبل را ما از اطلاق نص به دست می آوریم.نظر استاد: این نصوص به دخول تصریح دارند، پس مسمّای دخول شرط است. اما در نصوص به اینکه دخول أعم از قُبُل یا دُبُر باشد تصریح نشده است، لذا صاحب جواهر نیز وقتی دیدند که نصوص صریح نیست لذا فرمودند: « اطلاق این نصوص اعم از این است که دخول در قُبل یا دُبر باشد».اما این که زنا باید ادخال در فرج باشد، حتمی است. زیرا در عرف متشرّعه، ارتکاز عرف و معنای متبادر از «ادخال ذَکَر» ، ادخال جز در «فرج» نیست. اما اعمّیّت فرج نسبت به دُبر و قُبل را ما از اطلاق نص به دست می آوریم.