درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

«(مسألة 15(: يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم؛ لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم، ويعزّرهم الحاكم بما يراه، ولا تقبل شهادتهم إلّاأن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم، ولا يجري الحكم فيمن تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة اخرى أو ظهور فسق بغير الزور»[1]

3 نکته از بحث دیروز

در مسئله ی ما، شَهر یا تشهیر، هردو درست است، البته تشهیر بهتر است چون متعدّی است، ولو اینکه شَهر هم بسیار استعمال شده است.

ضابطه: هر لفظی که بر وزن مفعول بدون حرف تعدّی استعمال شود، فعلِ متعدّی است، فعل شَهر هم متعدّی است زیرا بدون حرف تعدّی، بر وزن مفعول استعمال می شود.

بله شَهَّرَهُ هم استعمال می شود و علی القاعده است چون به باب تفعیل رفته است.

وجوبِ شَهرِ شاهدِ زور شاملِ آنجایی که شاهد به اقرارش از شهادتش رجوع کرد به نحو تعمّد بر کذب نمی شود، زیرا: اولاً چون خودِ رجوع اختیاری شخص، اماره ی بر ندامت و توبه اش است زیرا هیچ عاقلی نمی آید نفس خودش را به هلاکت بیاندازد مخصوصاً در موارد قتل، زیرا در موارد قتل به محض رجوع، قصاص می شود، نص و فتوا متّفقند در جایی که شاهد شهادت داد و حاکم به سبب شهادتش شخصی را به قتل رساند، زمانی که شاهد رجوع کند، مجازاتش قتل و قصاص است، حال هیچ شخص عاقلی چنین رجوعی می کند؟ خیر.

سوال: قتل فقط یک موردش است، در همه موارد که شهادت مربوط به قتل نیست!

جواب: یا قتل است یا ضمان مالی است، در قتل که عرض کردیم اصلاً عاقلانه نیست کسی رجوع کند.

اما در ضمان مالی ممکن است پیشنهاد مالی بالاتری به او داده شود تا از شهادتش رجوع کند، اینگونه موارد وجود دارد لکن بسیار اندک است لذا همان غلبه کافی است برای اینکه این اماره بر ندامت و توبه اش باشد.

سوال: مقتضی العادة کافی است یا قاضی باید احراز کند؟

جواب: مقتضی العادة برای اماریّت کافی است، این غلبه ی در وجود اماره برای خودِ قاضی است.

این مطلبی که عرض کردم دالّ بر اینست که در رجوع یک خصوصیّتی هست که در شاهد زور وجود ندارد لذا چون این خصوصیّت در رجوع هست نمیتوانیم از شاهد زور به کسی که رجوع کرد، تنقیح ملاک قطعی کنیم، موردِ این نصوص شاهدِ زور است، اگر بخواهیم به رجوع هم تعدّی کنیم باید قطع به عدم خصوصیّت داشته باشیم در حالی که در رجوع احتمال خصوصیّت وجود دارد، کسی که خودش اختیاراً رجوع می کند نباید بین مردم رسوا شود به خلاف شاهدِ زورکه او را گرفتند بدون اینکه خودش رجوع اختیاری کند، پس این احتمال خصوصیّت روشن و واضح است.

دوماً این که هیچ اثری از تعبیر به شاهدِ زور در نصوصِ رجوع نیست.

تمام نصوصِ رجوع را که ما قبلاً خواندیم، تعابیر بسیاری در آن ها وجود داشت اما حتّی یک تعبیر از شاهد زور در آن ها نبود، هر کجا هم شاهد زور بود، مسئله ی رجوع نبود.

با این نکته کشف می شود که مقصود از شاهدِ زور در کلمات حضرات معصومین علیهم السلام آن صورت رجوع نیست، شاید هم خصوصیّتش همان چیزی است که عرض کردیم.

همچنین غلبه ی استعمال کشف می شود که غالباً لفظ شاهدِ زور غلبه ی استعمال در غیر رجوع دارد.

سومّاً این که در خودِ این نصوصی که دیروز در مورد شاهدِ زور خواندیم، امام علیه السلام می فرماید:

« كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ثُمَّ يُطِيفُ بِهِ ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ»[2] ، امر به تشهیرش در بلادش می کرد.

معلوم می شود که فرض در شاهدِ زور که این مجازاتش شهر است، آن جایی است که «أخَذَه» نه اینکه خودش از روی اختیار رجوع کند.

چهارماً این که: نصوصِ رجوعی که قبلاً گذشته بود، هیچکدامشان متعرّض شَهر نشده بودند، در آن نصوص حضرات حکم به قتل را بیان کرده بودند، ضمان مال را حکم کرده بودند، اما در هیچکدام از روایات متعرّض وجوب شَهر نشدند، لذا به اطلاق مقامی ؛ آن نصوص اینجا را نفی می کند چون امام علیه السلام در مقام بیان وظیفه ی حاکم در مورد رجوع بودند، همه ی وظائف را بیان فرمودند لکن اصلاً متعرّض وجوب شَهر نشدند و از آن سکوت کردند، اگر شَهر در مورد رجوع هم واجب بود لَکان علی الامام علیه السلام بیانه.

سوال: شَهر در صورت عدم قتل است؟

جواب: خیر، در قتل هم یقیناً ثابت است.

نکته ی دوم اینست که: ما یک مطلبی را قبلاً عرض کردیم و الان می خواهیم از آن عدول کنیم.

قبلاً گفته بودیم به مقتضای قاعده نه نصّ و فتوا، این شخصی که به تعمّد بر کذب رجوع کرده، به نفس این رجوع فاسق می شود چون خودش گفته من دروغ گفتم، این حکم فسق علیه خودش است فلذا أخذ می شود.

زمانی که فاسق شد، قولش در مورد اینکه شهادت قبلی باطل است، حجّت نیست زیرا الان فاسق شده و حاکم نمی تواند به قولش أخذ کند که شهادت قبلی باطل بوده است.

الان می خواهیم عرض کنیم که اینطور نیست.

چون رجوع اختیاری داعی غیر از ندامت ندارد، کسی که خودش را در معرض ضرر و خطر قرار می دهد مخصوصاً در موارد قتل و قصاص اطراف، نمی تواند از این رجوع غیر از داعی معنوی داشته باشد و آن داعی معنوی توبه و آمرزش گناهش است مانند شخصی که نزد حضرت آمده بود و می گفت من را تطهیر کنید، هر چقدر هم حضرت اصرار می کردند او قبول نمی کرد و می گفت من را تطهیر کنید، این داعی غیر از داعی معنوی ندارد فلذا این رجوع خودش اماره بر ندامت او است لذا این حکم به فسقش حین الرجوع، مشکل است.

این هیچگونه ربطی به آن حکمی که در باب رجوع کردیم ندارد، چون آنجا به اتفاق نص و فتوا رجوع بعد الاستیفاء حکم را نقض نمی کند و نافذ است و او هم در موارد مالی ضامن است و در موارد قتل هم محکوم به قصاص است.

در موارد رجوعِ قبل الاستیفاء و بعد الحکم هم مشهور بین فقهاء همین است که عرض کردیم و نصّی هم دلالت دارد، دلالتش هم تامّ است و لکن سندش ضعیف است که به عمل مشهور جبران می شود.

نکته ی سوم اینست که: هیچ فرقی نیست در اینکه شاهدِ زور باید شَهر شود بین مواردی که استحقاق قتل پیدا کند یا استحقاق قطع پیدا کند یا استحقاق ضمان مالی پیدا کند یا استحقاق حدّ قذف پیدا کند، چون این نصوص در مورد شاهدِ زور ؛ اطلاق دارند و ما به دلالت نصوص مستفیضه و اتفاق اصحاب می دانیم که شاهد زور اگر سبب قتل شد باید او را به قتل رساند و اگر چنانچه شاهدِ زور در موارد إفتراءِ به زنا به دیگران بود، باید حدّ قذف بخورد.

جمع بین این نصوص جمع بین عقوبات است، چطور اگر در باب زنا همان شاهدِ راجع که رجوع کرده بود، حضرت فرمود اول حدّ قذف به او می زنند و بعد او را اعدام می کنند و اصحاب هم به آن فتوا دادند، اینجا هم همینطور است.

سوال: در این نصوص تصریح به حدّ شده، حدّی که شما از آن تعبیر به حدّ تعزیر کردید.

سوال: ما به مدلول این نصوص کاری نداریم، آن نصوصی که در باب شاهد راجع است، گفته یُقتَل و حدّ قذف هم در باب زنا بر او جاری می شود، این نصوص خودش را دارد، حال آنجایی که رجوع کرده باید حدّ قذف بخورد طبعاً کسی که رجوع نکرده و او را گرفتند به طریق اولی باید در مواردی که نسبت زنا به غیر بدهد، حدّ قذف بخورد و همچنین اگر سبب قتل کسی شده است، آن کسی که رجوع کرده باید کشته شود به طریق اولی شاهد زور هم باید کشته شود.

این اولویّتی که عرض کردم غیر از نصوصِ خاصّه است، نصوصِ خاصّه دلالت دارند و ما می خواهیم عرض کنیم: علاوه بر اینکه نصوصِ خاصّه دلالت داشتند و اصحاب هم فتوا دادند، این اولویّت قطعیه هم در اینجا هست.

حال این طائفه در مورد زنایی که موجب رجم می شود گفته که باید او را شَهر کرد و حدّ زد که حدّ تعزیر است، این 2 طائفه منافاتی ندارد و نتیجه این می شود که شاهدِ زورِ در موارد زنای منتهی به رجم ، اولاً شَهر و تعزیر می شود و بعد کشته می شود.

سوال: در اینجا ما می خواهیم بگوییم این 3 روایتی که شما آوردید، مقیَّد شدند به حدّی که تعزیر باشد و بعدش شخص را آزاد می کنند، مخصوصاً نص سوّم که می گوید: یخلّی سبیله؟

جواب: این در غیر مورد قتل است.

سوال: پس باید بگویم نصوصش مقیّد به غیر مورد قتل است؟

جواب: خیر، نصوصش اطلاق دارد چه مورد قتل باشد چه غیر قتل باشد و این روایت که گفته «یُخلّی سبیله» حمل می شود بر آن موردی که شخص مستحق قتل نبود، همچنین حضرت حکم به ضمان مالی هم نکرد و حمل می شود بر آنجایی که ضمان مالی هم ندارد یعنی یک إفترایی به کسی زده است، غیر از مسئله ی زنا است، مثلاً شاهدِ زور شهادت داده که فلانی فلان معصیت را مرتکب شده است، مطلق این موارد شاهدِ زور بر آن صادق است، شاهد زور تارة در این موارد است که نه ضمان مالی و نه قتل دارد، أخری در مواردی است که ضمان مالی دارد، ثالثة در مواردی است که شهادت داده و به شهادت او کسی را به قتل رساندند، این نصوصی که ما در اینجا خواندیم اطلاق دارند، یعنی چه از قبیل قتل باشد یا غیر قتل او را شَهر می کنند، زیرا ملاک شاهدِ زور است.

اگر حضرت می خواست تقیید بزند می گفت: شاهد زور شَهر می شود مگر مواردی که قتل باشد که چنین چیزی وجود ندارد.

در آنجایی که شاهد زور بر غیر قتل بود باید او را شَهر کرد طبعاً در قتل باید او را شَهر کرد.

بنابراین شاهدِ زور در مورد زنایی که منتهی به رجم شد، اولا باید او را شَهر و تعزیر کنند و ثانیاً حدّ قذف بر او جاری کنند و ثالثاً او را به قتل برسانند.

سوال: آیا کسی از فقهاء اینطور فتوا داده است؟

جواب: بله

سوال: وقتی که به قتل می رسد آیا شَهر او لغو نیست؟

جواب: مثل اینکه کسی که کشته می شود حدّ قذفش هم لغو است لکن روایت صریح بر حدّ قذف زدنش داریم.

سوال: امکانش هست که این 3 روایت حمل بر قبل از استیفاء شوند؟ یعنی موضوع شَهر و تعزیر خودِ شهادتِ زور است، اگر اینطور حمل شوند دیگر موضوع قتل و غیر قتل و انصراف و غیره پیش نمی آید؟

جواب: بله، ضابطه اینست که شَهر در مواردی است که شاهدِ زور استحقاق مجازات دیگری را غیر از شَهر در بلاد خودش ندارد و الا اگر استحقاق مجازات دیگری را هم داشته باشد، به نفس آن ادله باید شاهد زور را به مجازات دیگر هم عقوبت کرد(یعنی هم شَهر و هم مجازات های دیگر).

این روایات می گویند: با قطع نظر از اسباب دیگر مجازات، اقل مجازاتِ شاهدِ زور شَهر است.

اولین مسئله ای که هم ثمره ی فقهی دارد و هم محل بحث واقع شده، تعریف حدّ و تعزیر است.

اجمال کلام اینست:

حدّ و تعزیر یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی دارند.

تعریف لغوی که همان تعریف اهل لغت است و کاری هم به کلمات فقهاء و روایات ندارند منتهی لغویین چندین معنا را ذکر می کنند و غالباً یکی از آن معانی، معنایی است که در قرآن و کلمات اصحاب آمده، زیرا اهل لغت در مقام إحصاء موارد استعمال هستند.

تعریف اصطلاحی ظهورِ روایات وارده و کلمات فقهاء است که از حدّ و تعزیر چه اراده می کنند، این ملاک معنای اصطلاحی است.

در احکام توقیفی که موضوعش هم توقیفی باشد، معنای اصطلاحی آن معنایی است که ظهور اولی روایات بدون قرینه ی خاصه است زیرا نصوص کثرت استعمال در این معنا دارند ولو اینکه گاهی به غیر این معنا استعمال می شود لکن با قرینه است.

در کلمات فقهاء هم اگر غالباً در یک معنایی بدون قرینه استعمال شود، این همان معنای اصطلاحی می شود ولو اینکه فقهاء در جایی همین لفظ را در غیر معنای اصطلاحی استعمال می کنند اما مع القرینه است.

این ضابطه ی معنای اصطلاحی است.

نکته: ما زمانی فحص لغوی می کنیم که این لفظ در نصوص شرعیه آمده باشد و ما باید مراد شارع را از این لفظ بیابیم، تارةً این لفظ حقیقت عرفیه دارد که باید آن را بشکافیم، و أخری حقیقت غیر عرفیه دارد، اینجا هم باید حقیقت عرفی را بشکافیم تا مرز بین عرفی و غیر عرفی معلوم شود تا خلطی بین معنای عرفی لغوی و معنای خاصی که شارع از این لفظ اراده کرده نشود.

پس ضابطه اینست که هر کجا لفظی در خطاب شرعی در موضوع حکم أخذ شده باشد، باید از آن فحص لغوی کرد، اما اگر در آیات و روایات نیامده باشد، بحث از معنای لغوی اش بی فایده است زیرا شما برای این فحص می کنید که مراد شارع را بفهمید در حالی که این لفظ در خطاب شارع نیامده است.

مگر اینکه بخواهیم مراد از یک قاعده ای را که در کلمات اصحاب آمده است، بفهمیم که باز هم فحص لغوی فایده ندارد و باید به کلمات اصحاب رجوع کرد مگر اینکه خودِ فقهاء هم در تعریف این عنوان اختلاف کرده باشند، و شخص بخواهد مرجع مُحکّم بین اختلاف اصحاب را لغت قرار بدهد.

سوال: در عناوین مستحدثه شرعیه مثل صلاة و حدّ ممکن است کسی ادعا کند که در اینها نیازی به رجوع به معنای لغوی نیست.

جواب: بله بعضی از لغات هستند که نیازی به بحث لغوی در آن ها نیست و بحث لغوی در آنجایی می شود که ثمری داشته باشد، ما در مقابل سلب کلّی می گوییم، می گوییم در چه مواردی نیاز به فحص لغوی است؟آنجایی که ان لفظ در خطاب شرعی آمده باشد، این را در مقابل لفظی می گوییم که اصلاً در خطابات شرعیه وارد نشده است، اما خودِ این الفاظی که در خطابات شرعیه آمدند، تارةً هیچ اختلافی در معنایشان نشده است، در این مورد هم بحث از معنای لغوی لغو می شود.

سوال: اگر لفظی مورد اختلاف باشد و در عین حال از عناوین مستحدثه باشد، باز هم باید به معنا لغوی مراجعه کرد؟

جواب: مستحدثه در عناوین نیست و فقط در مصادیق است، لفظی که شارع استعمال کرده مستحدث نمی شود، اگر در زمان شارع متبادر بود، همان حجّت است و اگر معنای جدیدی پیدا کرد، آن دیگر مراد شارع نیست.

6 معنای لغوی برای لفظ حدّ وارد شده یعنی اهل لغت 6 معنا را برای لفظ حدّ استعمال کردند یعنی 6 مورد استعمال را ذکر کردند،که بررسی خواهیم کرد.

و السلام