< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/12/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اختلاف بین زوج و زوجه در طلاق

«(مسألة 14): لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً، و إن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى. وفي هذا تردّد»[1]

ما دو مسئله را بررسی می کنیم که آخرین مسئله های کتاب الشهادات هستند.

مسئله ی اول اینست که اگر بین زوج و زوجه در موضوع طلاق اختلاف شد، زوجه ادعا کرد که زوج او را طلاق داده است اما زوج انکار می کند و فرض هم اینست که 2 شاهد بر طلاق شهادت دادند و حاکم، حکم به طلاق کرد و بعد 2 شاهد از شهادتشان رجوع کردند.

طبعاً زوجه برای مدعای خودش شاهد می آورد و شاهدین شهادت دادند که این مرد این زن را طلاق داده است.

شهادت این شاهدین یا قبل از دخول زوج به زوجه است یا بعد از دخول است، ممکن است همان اول ازدواج به مجرّد بعد العقد اختلاف و نزاعی شود و زوجه این ادعا را کند، ممکن هم هست که مدت ها بعد که دخول هم صورت گرفته نزاع حاصل شود، بالاخره هر2 قسم محتمَل است.

فقهاء در اینجا تفصیل دادند و گفتند: اگر چنانچه شهادتِ شهود قبل از دخول این زوج به زوجه باشد، 2 شاهد ضامن نصف مهر هستند زیرا نصف مَهر به سبب عقد ثابت شده بود، و اگر اینها به اشتباه شهادت به طلاق نمی دادند، چیزی بر ذمّه ی زوج ثابت نمی شد.

اما اگر چنانچه شهادتشان بعد از دخول باشد: در اینصورت اصحاب گفتند که این 2 شاهد ضامن چیزی نیستند زیرا سبب مَهر دخول زوج است و مَهر به ذمّه ی او می آید.

ممکن است در فرض اول یک شبهه ای پیش بیاید که سبب مَهر عقدِ زوج است، پس چطور می شود شاهدین ضامن هستند؟ این فقط تعبّد است.

اما در فرض دوم که بعد از دخول است که عرض کردیم شاهدین ضمان ندارند، علی القاعده است زیرا زوج هم عقد کرده و هم دخول کرده است و خودش سبب است.

بر فرض دوم هم اشکال کردند که چرا شاهدین ضامن نیستند در حالی که آن ها بُضع را تفویت کردند و زوج که نگفت من طلاق دادم، و اگر آن ها شهادت نمی دادند او می توانست از بُضع این زن انتفاع ببرد و شاهدین باعث محرومیّت زوج از بُضع زن شدند، پس چرا ضامن نباشند؟

از این اشکال جواب دادند و گفتند: بُضع خودش مالیّت ندارد و فقط سببی است که اگر مرد دخول کرد، مَهر کامل می شود، بله اینکه شاهدین موجب تفویت منفعت بُضع بر زوج شدند، درست است اما منفعت بُضع به تنهایی لولا سببیّة الدخول مالیّت ندارد برای استقرار مَهر بر عهده ی زوج.

کلمات اصحاب را ملاحظه بفرمایید:

متن ریاض: (ما اول بعد از دخول را عرض می کنیم یعنی قسم دوم:)

« عدم تحقق إتلاف، لاستقرار تمام المهر بالدخول، والبضع لا يضمن بالتفويت على المشهور(خودِ بُضع قابلیّت ضمان ندارد)، بل الكلّ كما يظهر بالتتبع(نه تنها شهرت بلکه اتفاق بین اصحاب است که منفعت بُضع به تنهایی ضمان نمی آورد)»[2]

در جواهر اینطور آمده:

« إن كان شهادتهما بعد الدخول من الزوج لم يُضمِّنا شيئا خصوصا إذا كان الطلاق رجعيا(اگر طلاق رجعی باشد درست است که آن ها شهادت اشتباه دادند لکن برای زوج حق باقی است که رجوع کند پس بازهم چیزی در اینجا تفویت نکردند) وقد ترك الرجوع باختياره(خودش رجوع و انتفاء از بُضع را ترک کرده است) ، للأصل(این وجه برای عدم الضمان است یعنی ما دلیلی برای ضمان نداریم و اصل عدم ضمان است) ، ولأنهما لم يفَوّتا عليه إلا منفعة البضع(چون در این فرض هیچ تفویتی از مال بر زوج نکردند مگر منفعت بُضع را) ، وهي لا تضمن بالتفويت بلا خلاف معتد به أجده فيه ، كما تقدم ذلك في كتاب النكاح ، بل في الرياض هنا نسبته إلى جميع الأصحاب»[3]

در تحریر، سید ماتن می فرماید:

«(مسألة 14): لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً، و إن كان قبله ضمنا نصف مهرالمسمّى. وفي هذا تردّد»[4]

چون این حکم نافذ است و باید طلاق واقع شود، لذا در فرض بعد الدخول ؛ زوج ضامنِ تمام مَهر می شود و در صورتی که این شهادت و حکم قبل الدخول باشد، شاهدین ضامن نصف مَهر هستند پس نتیجه این می شود که با رجوع اینها حکمِ حاکم نقض نمی شود و نافذ است و طلاق واقع می شود، منتهی کلام در ضمان شاهدین است که آیا چیزی ضامن اند یا خیر، اصحاب بین قبل از دخول که شاهدین ضامن هستند و بعد از دخول که شاهدین ضامن نیستند، تفصیل گذاشتند.

اما اگر شهادت شاهدین قبل الدخول باشد، در ریاض آمده:

«ثم على المختار هل يغرَمان( 2 شاهد) الصداق برجوعهما؟(زیرا فرض مسئله اینست که 2 شاهد بعد از حکمِ حاکم به طلاق، از شهادتشان رجوع کردند، یا اعتراف به کذب کردند یا خطا، فرقی نمی کند، زیرا ضمان منافاتی با خطا ندارد) ينظر فإن كان قبل الدخول غَرِما(غَرِمَ یَغرَمُ است) نصف المهر المسمى، وإن كان بعده لم يغرما شيئاً(عرض کردیم که در اینجایی که قبل الدخول اینها نصف مَهر را ضامن هستند، تعبّدی است و علی القاعده نیست زیرا سبب عقد و ضامن مَهر همان زوج است و به نفس عقد خودش ضامن نصف مَهر می شود و علی القاعده شاهدین نباید ضامن مَهر باشند همانطور که بعد الدخول ضامن نیستند، فقط شهود در این سببیّت دارند که حاکم زوج را الزام به پرداخت مَهر کند أما در أصلِ ضمانِ مَهر دخالتی ندارند، اما بعد الدخول حتّی قبل از شهادت شاهدین، با دخول زوج، ضمان به عهده ی او آمد و اینکه دوباره به سبب شهادتِ شهود ضمان بیاید، معنا ندارد، پس علی القاعده خودِ زوج باید مَهر را بپردازد)، كما قاله الشيخ في المبسوط والخلاف والحلي وعامة متأخري الأصحاب، وظاهر الأول(یعنی شیخ) في المبسوط دعوى إجماعنا على الحكم في الشق الأول( که قبل از دخول است پس معلوم می شود که اجماع در آن فرض اول که خلاف قاعده است، قوی تر است) وهو الحجة فيه; مضافا إلى ما ذكروه فيه من إتلافهما عليه نصف المهر اللازم بالطلاق فيضمنانه»[5]

از کلام ایشان یک تعلیلی فهمیده می شود؛ همان چیزی است که عرض کردیم که شاهدین با شهادتشان سبب الزام زوج به دادن مَهر می شوند، اما اگر این دلیل باشد، در فرض بعدالدخول هم هست زیرا در فرض دوم هم اگر شهادت شاهدین نبود، حاکم، زوج را الزام به دادن مَهر نمی کرد.

در عبارت جواهر آمده که شیخ در نهایه اختلاف کرده است:

«وإن كان قبل الدخول ضمنا له نصف المهر المسمى لها إن كان(یعنی اگر بود یعنی اگر چنانچه تا الان مَهر را پرداخت نکرده بود، چون ممکن است قبل از نزاعشان مَهر را پرداخته باشد، اما اگر مَهر را پرداخت نکرده باشد، شاهدین ضامن هستند) ، بناء على أن السبب في ذلك الطلاق(بنا بر اینکه ما سبب ضمان را طلاق بدانیم) لأنهما لا يُضمّنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة(بسبب الشهادة یعنی ضمان آن ها درست نیست مگر اینکه به سبب شهادت اینها و حکمِ حاکم، زوج ملزَم به پرداخت مَهر شود، لذا اگر از قبل مَهر را داده باشد، ضمان شاهدین معنا پیدا نمی کند، شاهدین سبب شدند تا حاکم زوج را ملزم به پرداخت مَهر کند زیرا ممکن بود بعداً زوجه مَهر را ببخشد، البته عرض کردیم که این تعلیل قابل ردّ است، این تعلیل از صاحب جواهر است نه قدماء لذا ما به این اجماع تعبّد می کنیم) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية « إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدّت(زوجه) وتزوجت(از مورد مسئله ی ما خارج شد) و دُخِلَ بها (زوج دوم به او دخول کرد) ثم رجعا(یعنی شاهدین همان اول شهادت به طلاق زوجه با زوج اولی دادند و حاکم حکم به طلاقشان کرد، به تَبَعش این زن منفصل شد و عدّه نگه داشت و بعد با زوج دوم ازدواج کرد و وقتی زوج دوم به او دخول کرد، بعد از دخول شاهدین رجوع کردند) وجب عليهما الحد(اولا که شاهدین حدّ می خورند، البته این هم تعبّد است لکن یک چیزی به ذهن می آید و آن اینست که اینها سبب شدند که یک زنائی انجام شد چون ازدواج دوّم درست نبود، پس یک زنائی فی الواقع انجام شده و شاهدین سببش بودند ولو اینکه زوج دوّم معذور بوده است، این حدّ ممکن است حدّ قیادت یا تعزیر باشد البته بعضی از اصحاب به تعزیر تصریح کردند و باید علی القاعده حدّ تعزیر باشد) ، وضمنا المهر للزوج الثاني( ضامن مَهر به زوج ثانی می شوند بستگی دارد شهادتشان قبل از دخول باشد یا بعد از دخول باشد، اگر بعد از دخول باشد، باید مَهر کامل را بپردازند و اگر قبل دخول باشد نصف مهر را ضامن هستند، چون وقتی بعد از دخول شهادت دهند اینها منفصل می شوند، اگر قبل دخول شهادت دهند، به طریق اولی منفصل می شوند) ، وترجع المرأة إلى الأول(اینها منفصل می شوند و زن به زوج اول برمی گردد) بعد الاستبراء بعدة من الثاني(البته زن باید برای دخول زوج ثانی هم عدّه نگهدارد) » وتبعه القاضي في ما حكي عنه.»[6]

ما عرض می کنیم این مسئله ای که شیخ در نهایه بیان کرده ربطی به مسئله ی ما ندارد و یک مسئله ی جدیدی است و ما هم در اینجا تعبّد به نص می کنیم، روایتش هم صحیحه است.

سوال: عقد باطل آیا مَهر به آن تعلّق می گیرد؟ زیرا ازدواج دوم باطل بود.

جواب: آن موقعی که ازدواج می کردند ازدواجشان صحیح بود و دخول هم که کرده است پس مَهر به عهده‌ی زوج مستقر می شود و بعد از رجوع شاهدین، طبعاً شهود ضامن می شوند زیرا سبب اینکه این مَهر به عهده‌ی زوج دوم آمد، شهادتِ باطل این 2 شاهد بود.

نص صحیح در مقام وجود دارد و آن صحیحه ی محمد بن مسلم است:

«وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلا و أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلّقها(مردی سفر بود و 2 شاهد شهادت دادند که او همسرش را طلاق داده است و حاکم حکم به طلاق کرد)، فاعتدّت المرأةُ وتزوجت(عده نگه داشت و ازدواج کرد)، ثم إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلِّقها(بعد زوج اول آمد و گفت به گمانم او را طلاق ندادم، زعم یعنی اطمینان که یک احتمال خلاف غیر معتنی به دارد) وأكذب نفسه أحد الشاهدين(بعد یکی از شاهدین خودش را تکذیب کرد)، فقال علیه السلام: لا سبيل للأخير عليها(زوج دوم زوجش نیست)، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع(مَهر را باید از کسی که شهادت داد و بعد رجوع کرد، بگیرد)، فيردّ على الأخير(اگر بعد از دخول باشد ضمان صِداق بتمامها است و علی القاعده است و اگر قبل از دخول باشد ضمان صداق نصف است)، ويفرّق بينهما، وتعتد من الأخير، ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها»[7]

به روایت دیگری هم استشهاد کردند:

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال: يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد، ثم ترجع إلى زوجها الأول.»[8]

این هم همان حکم را کرده منتها به فرع ما مربوط نیست چون در این روایت اشاره ای به رجوع شاهد نشده است و چون شاذّ و بر خلاف قاعده هم هست و کسی هم در این فرض به این روایت فتوا نداده، لذا ما این روایت را قابل عمل نمی دانیم، اما بر فرض قبلی، نص صحیح داریم و در فرض رجوع هم هست و شیخ و قاضی ابن برّاج هم فتوا دادند و ما به آن عمل می کنیم.

سوال: می توان به یک فقره از روایت تمسّک کرد؟

جواب: خیر، زیرا اصلاً ربطی به مسئله ی ما ندارد زیرا مسئله ی ما در فرض رجوع است.

سوال: این شخص که شهادت به طلاق داده، سبب زنا این زوجه با مرد دیگری شده و حدّ زنا می خورد!

جواب: خیر، در شرع نداریم کسی که سبب زنا است حدّ زنا می خورد، و ما حدّ را در این روایت حمل بر حدّ تعزیر می کنیم یعنی حاکم حقّ دارد شاهدین را تعزیر کند، نه قذف است و نه قیادت و زنا.

فقط ما یک چیزی را اضافه می کنیم که در کلام شیخ طوسی نبوده و اگر به این نکته توجه می کردند باید به آن فتوا بدهند، اینست که این حدّ، حدّ تعزیر است

مسئله ی آخر اینست که اگر کسی ثابت شد که شاهد زور است، در مطلق شهادات چه در مورد زنا باشد چه در مورد قصاص باشد چه قتل و قطع باشد، فرقی ندارد، بر حاکم شرع واجب است که او را در شهر بگرداند و اعلام کند که او شاهد زور است.

حکمتش هم اینست که در آن منطقه که همه او را می شناسند، وقتی ببینند او شاهد زور شده، دیگر کسی جرأت نمی کند او را شاهد بگیرد.

اما اگر بخواهیم در شهر های دیگر هم با او این کار را کنیم نیازمند دلیل است و ممکن است ضرر های دیگری بر این شخص در شهر های دیگر وارد شود.

متن تحریر:

«(مسألة 15(: يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم؛ لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم، ويعزّرهم الحاكم بما يراه، ولا تقبل شهادتهم إلّاأن يتوبوا ويصلحوا وتظهر العدالة منهم، ولا يجري الحكم فيمن تبيّن غلطه أو ردّت شهادته لمعارضة بيّنة اخرى أو ظهور فسق بغير الزور»[9]

این مسئله لا خلاف است و هیچ خلافی در آن وجود ندارد و علاوه بر لاخلاف ، نصوص هم دلالت دارند:

موثقه ی سماعه:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن شهود زور، فقال: يجلدون حداً ليس له وقت (یعنی زمان خاصّی ندارد و باید حدّ اجراء شود ولو اینکه مدّت زیادی از قضیه ی آنها گذشته باشد، این حدّ هم در زنا هم حدّ قذف است و هم تعزیر و در غیر زنا حدّ خودش و حدّ تعزیر باهم دارد زیرا در زنا هم نسبت زنا داده و هم در محکمه شهادت باطل داده است، شهادت زور همیشه مستلزم رجوع نیست لذا صحیحه ی جمیل را حمل بر شهادت زورِ در غیر مورد رجوع کردیم، پس این غیر از حدّ قذف است و حدّ قذف در مورد زنا است و نص هم داشتیم و فتوا هم بود و حتّی اگر بخواهند او را اعدام کنند، اول حدّ قذف را می زنند و بعد اعدامش می کنند.

اما اینکه ما چطور باید بفهمیم که در اینجا حدّ تعزیر است یا حدّ خاصّی است؟

فقیه باید در نصوص فحص کند و اگر بعد الفحص دید که هیچ نصّی دلالت ندارد بر اینکه شاهدِ زور حدّ خاصّی دارد، باید حکم به تعزیر کند، اینکه صاحب ریاض استظهار تعزیر کرده به خاطر همین است یعنی ایشان نگاه کرده و نیافته که شاهد زور حدّ خاصّی داشته باشد لذا حدّ را در روایت تفسیر به تعزیر کرد.

البته بنده خدمت شما عرض کنم که این در مورد رجوع نیست، اگر اجماع باشد، قدر متیقّن در غیر مورد رجوع است چون خودشان گفتند شهادت زور غیر از رجوع است و رجوع را در مقابل زور قرار دادند و رجوع یک خصوصیّتی هم دارد زیرا وقتی رجوع کرد باید یک تخفیفی به او داد فلذا همه ی این روایات منصرف از صورت رجوع هستند و فقط شامل شهادت زور به غیر از رجوع می شوند.

فتاوای اصحاب هم در مورد شهادت زور است و رجوع از متیقّن اجماع و از منصرف این روایات خارج می شود.

سوال: این را به یک احتمال خارج می کنید یا کسی به آن فتوا داده است؟

جواب: خیر، اصلاً رجوع مفهوماً داخل در شهادت زور نیست و عند الاطلاق شاهد زور منصرف از رجوع است.

سوال: شهادت زور شامل شهادت عن تعمّدٍ و رجوع می شود پس رجوع هم مصداق شهادت زور است.

جواب: اولاً کلمات اصحاب وقتی در اجماع گفتند شاهد زور از رجوع منصرف است و دلیلش هم اینست که در نصوصی که در مورد رجوع وارد شده، موارد رجوع را به شهادت زور تعبیر نکرده است، ما چندین روایت آوردیم که بین صورت عمد و خطا تفصیل گذاشتند اما هیچکدام تعبیر به زور نکردند، ولو اینکه لغتاً شهادت عن عمدٍ مع الرجوع مصداق شهادت زور هست لکن ما باید استعمال روایات را ملاحظه کنیم که چگونه تعبیر می کنند، همان موجب انصراف و ظهور می شود.

وقتی که در یک مورد از مواردی که تعبیر به رجوع دارد چه عمداً چه خطأً در روایات تعبیر به شاهد زور نشده است، این انصراف حاصل می شود، فذلك إلى الامام، ويُطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قوله تعالى: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا " قال: قلت: كيف تعرف توبتهم؟ قال: يَكذِب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربّه(بعد از اینکه اثبات شد شاهد زور است اگر بخواهد توبه اش قبول شود باید همان جا در ملأ ناس خودش را تکذیب کند، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته»[10]

عند الاطلاق شهادت زور منصرف از رجوع است.سؤال: چرا منصرف باشد؟ آیا مصداقش هست یا نیست؟ قبلاً گفتید عنوان « زور» اعم است و هر دو را شامل می شود.استاد: بله؛ به معنای لغوی شامل می شود لکن رجوع یک خصوصیتی دارد که ما می توانیم بگوییم رجوع از آن منصرف است. یعنی در جایی که خودش رجوع کرده است، فقها از آن به شهادت زور تعبیر نکرده‌اند.ادامه سؤال: وقتی عنوان « زور» اعم است و شامل رجوع می شود، دیگر نیازی به ذکر عنوان « رجوع» به صورت جداگانه و مستقل نیست.استاد: اولاً اصحاب در کلمات خود وقتی عند الاطلاق می فرمایند شاهد زور ، این از رجوع منصرف است. در بحث قبل در کلام صاحب ریاض و صاحب جواهر هم بود.ادامه سؤال: روایتی بود که صاحب ریاض فرموده بودند « زور»ی که در این جا هست غیر از « رجوع» است. این در خصوص آن روایت بود فقط. اما در غیر خصوص آن روایت می خواهیم بگوییم که چون شهادت زور یک عنوان عرفی است، لذا در عرف شامل رجوع هم می شود. لذا انصراف چه دلیلی دارد؟استاد: دلیلش این است که نصوصی که در مورد رجوع وارد شده است، موارد رجوع را به شهادت زور تعبیر نکرده اند. در چندین روایتی هم که بین صورت رجوع از خطا و رجوع از عمد تفصیل قرار داده بودند، هیچ کدامشان تعبیر به شهادت زور نداشتند.اما این که بگویید عنوان عرفی است؛ عرض می کنیم که باید استعمال و تعبیر روایت ملاحظه گردد، و همان تعابیر موجب انصراف و ظهور می شود. در یک مورد از مواردی که تعبیر به رجوع ( چه عمداً چه خطأً) شده است، تعبیر به شهادت زور نشده است، انصرف ما قوّت می یابد.

موثّقه دیگر: « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن شهود زور، فقال: يجلدون حدا ليس له وقت فذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس، وأما قوله تعالى: " ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا " قال: قلت: كيف تُعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه، فإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته »[11] .

« ... وأما قوله تعالى: « و لاتقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا " قال: قلت: كيف تُعرف توبتهم؟ قال: يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب و يستغفر ربه ( یعنی بعد از این که اثبات شد که این شاهد زور هست، اگر بخواهد توبه اش قبول شود، باید در همان ملأ عام و معرض ناس خود را تکذیب کند و...)

از این جا معلوم می شود که او از قبل به حاکم رجوع نکرده بود، که در این جا فرمودند اگر او میخواهد توبه کند، باید در ملأ، اظهار کند که من دروغ گفتم.

یکی از فضلاء: یعنی می فرمایند حالا که او توبه کرد، شرط پذیرشش چیست؟ گفتند این است که خود را در ملأ عام تکذیب کند.استاد: بله؛ ظاهرش در همین است که او رجوع نکرده است، و لذا از راوی سؤال می کند که توبه او چگونه دانسته می شود و .... .اما اگر از اول، خودش رجوع می کرد، کسی که نمیفهمید که او گفته است یا خیر! لذا توبه می شود. فلذا محل کلام روایت به دلالت قطعیه در جایی است که او به پای خودش به محکمه نرفته و رجوع نکرده است.و به خاطر همین است که راوی وقتی سؤال می کند که « کیف تعرف توبتهم» امام (ع) فرمودند: توبه این شخص فقط یک راه دارد و آن هم این است که در ملأ عام اظهار ندامت و تکذیب خویش کند. چون او آبروی دیگران را در ملأ عام بر باد داده است، لذا باید آبروی خودش را بر باد دهد ( تا آبروی آن شخص را برگرداند) تا توبه اش مقبول گردد.

روایت بعدی: « وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: قال: شهود الزور يجلدون حد أليس له وقت، وذلك إلى الامام، ويطاف بهم حتى يعرفوا فلا يعودوا، قلت له: فان تابوا وأصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك»[12] .

«... قلت له: فإن تابوا و أصلحوا تقبل شهادتهم بعد؟ قال: إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد (پس معلوم می شود که او از قبل توبه نکرده است، که بعداً اگر توبه کند، شهادت بعدیش مقبول واقع می گردد).

روایت بعدی: « وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به، ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله. ورواه لصدوق مرسلا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك»[13] .

« أنّ عليّاً (ع) كان إذا أخذ شاهد زور ( « أخذ» به این معنا می باشدکه او در این جا شاهد زور هست ولی رجوعی در کار نیست، و لذا حضرت (ع) أخذَهُ) فإن كان غريبا بَعَثَ به إلى حَيِّهِ ( یعنی اگر اهل همان منطقه نبود، بعثه الی حیّه، یعنی او را به منطقه خودش تبعید می کرده است. « حیه» یعنی منطقه و آبادی خودش) و إن كان سوقياً ( اما اگر اهل همان محل و بازار آن جا بوده است) بعث (امام (ع) ) بِهِ إلى سوقه فطيف به ( حضرت (ع) می فرمایند در همان محل کسب و کار و سوقش باید دورش بزنند) ثم يَحبسه أيّاماً ثم يخلى سَبيلَه».

بررسی سند روایت:

گفتیم این روایت هم صحیحه است، چون برقی و نجاشی به وثاقت « غیاث بن ابراهیم» شهادت دادهاند. نجاشی تصریح به وثاقتش کرده است و شیعی هم هست. أقوی هم همین است.

اما در یک جا شیخ طوسی (ره) در بحث اصحاب امام محمد باقر (ع) گفته اند که ایشان « بُتریٌّ» ( به ضمّ باء و سکون تاء). یعنی جزء افرادی بوده است که معتقد به خلافت خلفاء ثلاثه بوده اند و با این حال، دوستدار اهل بیت ( علیهم السلام) نیز بوده اند.

منشأ لفظ « بُتری»:یکی از اوصاف حمیده « زید بن علی» این بود که وقتی برخی نزد پدر بزرگوارش آمدند و گفتند ما شما را دوست داریم و ...، زید سؤال کردند در مورد خلفاء چطور هستید؟ گفتند آن ها را هم دوست داریم! در این جا زید فرمود: بَتَرَکُم الله. یعنی نسلتان را خدا بزند. که از این جا کلمه «بتری» رایج شده است.شیخ (ره) در جاهای دیگر از جمله در « فهرست» در وصف اصحاب امام صادق (ع) گفته اند که معروف، وثاقتشان است. و فقط در یک جا ایشان را توصیف به « بُتری» کرده اند.

اما سید خوئی (ره) می فرمایند این آقایی که شیخ (ره) از آن به « بتری» توصیف کرده اند، فرق دارد با آن شخصی که شیخ (ره) از آن در جاهای دیگر تعبیر به « بُتری» نکرده اند.

زیرا اینی که شیخ (ره) گفته است بتری، « حُمَید بن زیاد» است که متوفی 310 است و به یک واسطه از « غیاث» روایت نقل کرده است. بعد می فرمایند که اگر « غیاث» از اصحاب امام باقر (ع) بود، «حُمَید»ی که متوفی 310 است، نمی توانست از او با یک واسطه نقل کند. پس معلوم می گردد این که از اصحاب امام باقر (ع) است و بُتری است، « غیاث » نیست، چون « حُمَید» متوفی 310 با یک واسطه از او نقل کرده است. پس معلوم می گردد که او نمی تواند با شخص « غیاث» فاصله این چنینی داشته باشد، بلکه باید معاصر امام صادق (ع) به بعد باشد، نه معاصر امام باقر (ع)، چون فاصله زیاد می شود. لذا احتمال این که این بتری همان باشد، بعید است.

استاد: اگر بتری هم باشد، باز هم به وثاقتش لطمه نمی زند. بلکه بنا بر این که بتری باشد، روایتش می شود « موثقه» و بنا بر این که بتری نباشد، می شود « صحیحه».

تمّ الکلام فی کتاب الشهادات و نبدأ بکتاب الحدود إن شاء الله.و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo