درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

خلاصه گذشته

ولیّ آن مقتولی که حاکم با شهادت شهود حکم به قتلش کرده چه سبب زنا باشد چه قصاص و قتل باشد، بیشتر بحث را روی قصاص بردند زیرا اگر زنا باشد آن شهود در صورت رجوع عمدی به خاطر قذف، حدّ هم می خورند، می تواند همه ی آن شهود را قصاص کند اگر از روی تعمّد به کذب شهادت داده بودند و الان رجوع کردند منتهی باید مازاد دیه را به آن ها بپردازد، مثلاً اگر 4 نفر بودند می تواند همه را قصاص کند منتهی باید سه چهارم دیه هرکدام از این مقتولین را بپردازد چون هر کدام یک چهارم دیه بدهکار بودند و الان ولیّ دم به جای آن این شهود را قصاص کرد.

پس نتیجه این می شود که باید سه چهارم دیگر را بپردازد، نص و فتوا متّفق در این هستند.

اگر چنانچه ولیّ دم خواست بعضی را قصاص کند نه همه را، در اینجا 2 صورت دارد:

1: آن کسی که ولیّ دم قصاص می کند یک نفر است: در اینصورت چیزی بر ذمّه ی ولیّ دم به عنوان مازاد دیه نیست زیرا آن 3 نفر باقی مانده هرکدام یک چهارم دیه را می پردازند و خودِ آن شاهدی که قصاص شد هم یک چهارم بدهکار بود، پس دیه اش تکمیل می شود و نوبت به ولیّ دم نمی رسد.

2: آن کسی که ولیّ دم قصاص می کند از یک نفر بیشتر باشد مثلا 2 یا 3 نفر باشند:

در اینصورت طبعاً آن شهودِ باقین به مقدار سهم خودشان یعنی هرکدام یک چهارم را می پردازند و مابقی را باید ولیّ دم تکمیل کند.

در اینجا عبارت صاحب ریاض بسیار کامل و گویا و روشن است که تکمیل به عهده ی ولیّ دم است.

متن ریاض:

« و یَرُدّ و تمام ما فضل عن جناية صاحبه على ورثة المقتص منهم إن كانوا جميع الشهود(این فرض اول است، اگر همه را قصاص کرده باید آن زیادی را ولیّ دم بپردازد)، وإلا(اگر بعضی را قصاص کرد) فعلى البعض الباقين أن يردوا على ورثة المقتص منه(مقتص منه یعنی شهود مقتولین) بقدر ما وجب عليهم من الجناية(مثلاً فرض کنید باقین 2 نفر هستند و باید هرکدام یک چهارم بپردازند) ويُتَمِّمُ الولي إن بقي عليه شئ( ولیّ باقی را تکمیل می کند) كما إذا اقتص من أكثر من واحد(موردش هم آنجایی است که مقتص منه از یک نفر بیشتر باشد) وإن قتل واحدا لا يجب عليه الإتمام، لحصوله بردّ الباقين»[1]

این متن بسیار صریح و روشن و کامل است.

اما عبارت تحریر موهِم خلاف کلام ایشان است زیرا سید ماتن متأثّر از صاحب جواهر است، صاحب جواهر عبارت را به گونه ای نوشته که می شود کامل با این قابل تطبیق باشد اما مرحوم امام آن عبارت را یک تغییری دادند که کاملاً موهِم خلاف است.

عبارت تحریر:

نصیب شاهد مقتول یک چهارم بود، بعد از اینکه این را کنار گذاشتند، سه چهارم باقی را شهود باقین می پردازند، در اینجا تعبیر به –تکملة- نامناسب است و وجهی ندارد زیرا تکملة زمانی مناسبت دارد که مثلاً ولیّ مقداری از دیه را بپردازد و کم بیاید و اینها بخواهند تکمیل کنند، در واقع باید همان متن ریاض را می آورد که بر بقیه ی شهود باقین دفع آن مازاد به قدر سهامشان واجب است، باید متن اینطور بود: و علی الباقین دفعُ دیته نه تکملة دیته.

سوال: ممکن است مرجع ضمیر «دیته» آن شاهدِ مقتول باشد!

جواب: خیر، معنا ندارد زیرا آن شاهد قتل کرده و ولیّ دم در مقابل این قتل، قصاص کرده و قصاص با دیه جمع نمی شود زیرا یک خون در مقابل یک خون است و این اتفاق نص و فتوا است.

، وإن شاء قتل أكثر من واحد و ردّ الأولياء(یعنی اولیاء دم مقتول) ما فضل من دية صاحبهم، وأكمل الباقون ما يُعوِزُ بعد وضع نصيب من قتل»[2]

این عکس مطلب ریاض گفته است، گفته ولیّ دم مازاد دیه را می پردازد و باقی شهود این دیه را تکمیل می کنند، این عبارت درست نیست و باید برعکس باشد یعنی آن باقون یدفعون دیته بقدرِ حصصهم، یعنی هرکدام یک چهارم باید بپردازند و بقیه را باید ولیّ تکمیل کند.

سوال: کلام سید ماتن و صاحب ریاض در نتیجه تأثیری دارند؟

جواب: بله، مثلاً اگر 3 نفر را قصاص کند، یک نفر باقی می ماند که باید یک چهارم بپردازد، دیه ی آنها (بر فرض مثال ما) 9 میلیون می شود که یک میلیون را شاهد زنده می پردازد و 8 میلیون دیگر را ولیّ دم باید بپردازد، اما اگر طبق سخن سید ماتن بگوییم که باقی شهود باید تکمیل کنند، این ولیّ باید چه مقدار بپردازد؟ این عبارت درست نیست زیرا آن کسی اول می پردازد که سهم او معیّن است که باقی شهود هستند که سهمشان یک چهارم است و باقی مانده را ولیّ تکمیل می کند، پس تعبیر أصح همان چیزی است که در ریاض آمده است.

نظیر عبارت ایشان در جواهر آمده لکن صاحب جواهر ضمیر را جمع آورده و به جای «ردّ»، «ردّوا» آورده که با سخن صاحب ریاض سازگاری دارد و ولیّ تکمیل می کند.

در نتیجه عبارت ریاض أصح است و آن چیزی که مورد اتفاق نص و فتوا است اینست که باقی شهود باید به اندازه ی سهمشان بپردازند و إکمال به عهده ی ولیّ دم است.

«مسألة 12 - لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعيد المال إن أمكن(اگر معلوم شد که این شهود، شاهدِ زور بودند و به کذب شهادت دادند، در اینجا مقصود امام غیر مورد رجوع است که دیروز عرض کردیم زیرا صحیحه ی جمیل حمل بر غیر مورد رجوع می شود که اگر عین مال باقی بود از مشهودله گرفته می شود و به مشهودعلیه بر گردانده می شود اما موردی که رجوع کردند، خودِ شهود ضامن هستند)، وإلا يضمن الشهود(یعنی اگر مال باقی نباشد، شهود ضامن هستند)، ولو كان المشهود به قتلاً ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكمَ الشهود إذا رجعوا وأقروا بالتعمد(تمام مطالبی که در مورد تعمّد به کذب گفتیم در شاهد زور هم میاید و فرقی بین این2 نیست)، ولو باشر الوليّ القصاص(یعنی ولیّ به حاکم رجوع نکرد و خودش قصاص کرد) واعترف بالتزوير(لکن بعد از قصاص اعتراف کرد که من تزویر کردم یعنی می دانستم قاتل شخص دیگری است اما این شخص را قصاص کردم) كان القصاص عليه(خود ولیّ دم که بالتزویر قصاص کرد، باید قصاص شود) لا الشهود ولو أقر الشهود أيضا بالتزوير(یعنی ولو اینکه آن شهود هم به تزویر شهادت دهند باز هم ولیّ دم قصاص می شود و آنها قصاص نمی شوند)، ويحتمل في هذه الصورة(که شهود هم اعتراف به تزویر کردند) كون القصاص عليهم جميعا، والأول أشبه»[3]

خلاصة الکلام اینست که بین فقهاء اختلاف است

اگر شهود اعتراف به تزویر نکردند: معلوم است که فقط خودِ ولیّ دم باید قصاص شود و اگر هم اعتراف به خطا کرده باشد باید تمام دیه ی مقتول را بپردازد.

اگر شهود هم اعتراف به تزویر یا خطا کردند همانطور که ولیّ اعتراف به تزویر یا خطا کرد در اینجا 2 وجه دارد:

1: اگر قائل به این شویم که همه سبب مشترک بودند: هم در شهادت به تزویر باید همه قصاص شوند یعنی ولیّ آن مقتول (که ولی دم او را به قتل رسانده ) می تواند همه ی اینها را قصاص کند و اگر همه اعتراف به خطا کنند طبعا همه ی اینها ضامن دیه هستند.

2: اما اگر قائل به این شویم که همه سبب مشترک نیستند و با هم مساوی نیستند: آن کسی که مباشر هست (ولی دم) قاتل است و شهود به منزله ی معدّات هستند مانند: مَن أمسَکَ شخصاً فقتله الآخر، یا مَن سدّ الطریق علی شخصٍ فقتله الآخر، که نصّ و فتوا می گویند این شخص باید حبس شود که در بعضی موارد حبس أبد است و در بعضی موارد: الی ما یراه الحاکم است، علی أیّ حالٍ برای مُمسِک یا سادّ طریق تعزیر ثابت است، صاحب جواهر می گوید این شهود به منزله ی همان ممسک و ساد طریق هستند، غایة الامر باید حاکم آن ها را تعزیر کند اما آن کسی که باید قصاص شود، مباشر به قتل است.

فلذا این جَری علی القاعدة می شود.

بله ممکن است چند نفر هم قاتل باشند مثلاً همه به شخصی حمله کنند و عرفاً صدق کند که این چند نفر او را کشتند، اما آنجایی که مثلاً سدّ طریق کرده، عرف می گوید: این راه را بسته و آن شخص به قتل رسانده است.

عبارت جواهر:

« ولو باشر الوليّ القصاصَ(یعنی شهود نزد حاکم شهات دادند که فلانی قاتل است و قبل حکم حاکم خودش قصاص را اجراء کرد البته ممکن هم هست که بعد الحکم و قبل الاستیفاء مباشرت به قصاص کرده باشد اما قدر متیقّن همان صورت اول است) واعترف هو خاصة بالتزوير لم يَضمُن الشهود(لم یُضَمّن الشهود هم می توان خواند یعنی ضمان بر عهده ی شهود گذاشته نمی شود و اگر لم یضمن بخوانیم یعنی اینها ضامن نیستند، در بعضی از روایات لم یُضَمّن آمده است) وكان القصاص على الولي کما عليه الدية لو اعترف بالخطإ ، ولو رجع مع الشهود فوجهان : أجودهما أن القصاص أو الدية بكمالها عليه ، لأنه المباشر ، وهم معه كالممسك مع القاتل ، ويحتمل كونه معهم كالشريك ، لتعاونهم على القتل ، و ليسوا كالممسك مع القاتل ، فإنهم صوروه بصورة المحقين ، وعلى هذا فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة بالحساب ، كما أنه ينبغي عليه أن لا يجب كمال الدية على الولي إذا رجع وحده ، وهو واضح ( ولو باشر الولي القصاص واعترف ) هو خاصة ( بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص على الولي) كما عليه الدية لو اعترف بالخطإ ، ولو رجع مع الشهود فوجهان : أجودهما أن القصاص أو الدية بكمالها عليه ، لأنه المباشر ، وهم معه كالممسك مع القاتل ، ويحتمل كونه معهم كالشريك ، لتعاونهم على القتل، وليسوا كالممسك مع القاتل ، فإنهم صوروه بصورة المحقين ، وعلى هذا فعليهم جميعا القصاص أو الدية منصفة بالحساب ، كما أنه ينبغي عليه أن لا يجب كمال الدية على الولي إذا رجع وحده ، وهو واضح»[4] .

( بالتزوير لم يضمن الشهود وكان القصاص على الولي) ( باید ولی را قصاص کنند) كما عليه الدية لو اعترف بالخطإ ( یعنی ولی اگر اعتراف به خطا هم کرد، دیه بر خود ولی هست) ولو رجع مع الشهود (بهتر این بود که بفرماید: و لو اعترف الشهود أیضاً بالتزویر. کما این که در متن تحریر هم چنین آمده است که مناسب تر است. ولی مراد صاحب جواهر (ره) همین است. یعنی در آن جا تنهایی اقرار به تزویر کرد ولی در این جا با هم این کار را کردند) فوجهان : أجودهما أن القصاص أو الدية بكمالها عليه ( بر ولی است) لأنه المباشر، و هم (آن شهود) معه ( در مقایسه با آن مباشر) كالممسك مع القاتل (مثل کسی است که امساک کرده است. یا سدّ طریق کرده است)

استاد: فرقی ندارد. زیرا او مباشر قتل است. قاتل خود او است. شهود که اقدام به قتل نکردند. آن‌ها مثل کسی هستند که راه را نشان داد. اگر مقتول قبل از قتلش فرار کرده است و قاتل که تعقیبش می‌کرده است، راه را گم کرده است و فلان شخص گفت فلانی از این طرف فرار کرده است، و قاتل مقتول را بیابد و بکشد. آن جا هم مثل این جا است. که بالاجماع، فقها در این جا حکم به قتل شهود یا این فردی كه راه را نشان داد، نکردند.

و يحتمل كونه معهم كالشريك ( احتمال شراکت وجود دارد) لتعاونهم على القتل، و ليسوا كالممسك مع القاتل، فإنهم صَوَّرُوهُ بصورة المحقين ( یعنی آن ها جوری مسأله را تصویر کردند که کأنّ شهادتشان درست است و چنین او را قانع کردند) و على هذا فعليهم جميعا القصاص أو الدية ( در صورت قضیه اعتراف به خطا) منصفة بالحساب ( که مثلاً اگر چهار نفر باشند، باید به هر کدام یک چهارم بدهند)كما أنه ينبغي عليه أن لا يجب كمال الدية على الولي إذا رَجع وحده ( بناءاً علی هذا القول، و لو این که تنهایی هم برگشته باشد و اعتراف به خطا کرده باشد، دیه فقط بر خود او لازم نیست، بلکه آن ها هم شریکند. کمال دیه بر ولی نیست اذا رجع وحده، یعنی اذا رجع بالخطإ) و هو واضح.

پس نتیجه حرف صاحب جواهر (ره) این شد که گفته است: و هو أجودهما القصاص أو الدیه بکمالها علیه. نظر مرحوم امام (ره) نیز همین است و در این جا و این مسأله با هم موافقند.

در مسأله 13 حرف تازه ای وجود ندارد. « لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما، فللوليّ القصاص منهما بعد ردّ نصف الدية إليهما، ومن واحد منهما، ويردّ الآخر ربع الدية إلى صاحبه. ولو رجعا في الفرض فإن قالا: تعمّدنا فمثل التزوير، و إن قالا: اوهمنا وكان السارق فلاناً غيره، اغرما دية اليد، ولم يقبل شهادتهما على الآخر»[5] .

« لو شهد اثنان على رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما ( دو شاهد علیه شخصی که دزدی کرده است شهادت دادند و دست او قطع شد، بعداً مشخص شد که تزویر کرده اند. در این جا شهادة زور و باطل می شود) فللوليّ القصاص منهما ( هر دو را قصاص می کند. چون در این جا مباشری در کار نیست و حاکم ؛ حکم به قصاص این ها می کند. مثل مسأله قبل است، ولی آن جا در قتل بود، این جا در قطع) بعد ردّ نصف الدية إليهما ( آن ولی اگر هر دو را قصاص کند، باید نصف دیه هر کدام را بپردازد. لذا در این حکم، فرقی بین قتل و قطع نیست) و مِن واحد منهما، و يردّ الآخرُ ربع الدية إلى صاحبه ( و اگر یکی از این دو را قصاص کرد، آن دیگری باید ربع دیه را بپردازد. (الآخرُ بالضمّ بخوانید). یعنی آن آخری را که ایشان قصاص نکرد و باقی ماند، او باید ربع دیه را بپردازد). و لو رجعا في الفرض فإن قالا: تعمّدنا فمثل التزوير( این در صورتی است که شهادت زور ثابت شود و رجوعی در کار نیست. اما اگر رجوع باشد، عیناً همان مسأله قبلی می شود) و إن قالا: اوهمنا وكان السارق فلاناً غيره، اُغرما دية اليد، ولم يُقبل شهادتهما على الآخر ( چون اقرار به خطا خود کرده اند، لذا لم یُقبل... . و این به خاطر نص است که صریح در این قضیه بود).

مسأله 14: « لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم لم ينقض حكمه، فإن كان الرجوع بعد دخول الزوج لم يضمنا شيئاً، و إن كان قبله ضمنا نصف مهر المسمّى. وفي هذا تردّد»[6] .

صورت اول: ( که مشهور هم متعرّضش شده اند) این است که اگر هنوز نوبت به این نرسیده است که زوجه بعد از طلاق با یک زوجه دیگری ازدواج کند. فقط او شهادت به طلاق داده است و الان از شهادتش رجوع کرده است. خود این دو صورت داده است:

الف) یا قبل از دخول زوج به زوجه است.

ب) یا بعد از دخول.