درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

کلام در بعضی از فروع بود که مربوط به رجوع شاهد است.

در مسئله ی نهم تحریر آمده:

«لو رجعها بعد الحكم والاستيفاء وتلف المشهود به لم ينقص الحكم»[1]

قطعاً آن صورتی که رجوع شاهد بعد از حکمِ حاکم و استیفاء باشد و عین مال هم تلف شده باشد، حکم نقض نمی شود، یعنی حکم نافذ است و آن مالِ تلف شده از شخصِ مشهودله و محکوم له استرداد نمی شود و او ضامن نیست، این از آثار نفوذِ حکم است، یعنی وقتی حکم نقض نمی شود نتیجه این می شود:

آن مالی را که حاکم حکم کرده به نفع مشهودله ؛ و از محکوم علیه گرفته و به مشهود له (محکوم له) داده است، اگر او مصرف و تلف کرده باشد، ضامن نیست.

قاعده ی «مَن أتلف مال الغیر فهو له ضامن » هم جاری نمی شود زیرا این حکم نافذ است.

این فرض اول، فرضی است که مورد اتّفاق است و قبلاً هم بحثش گذشت که مشهودله ضامن نیست و ضمان به عهده ی شاهد است چون شاهد با فعل خودش که شهادت باطل است(فرقی هم بین عمد و خطا نیست) موجب شد که این مال از کیس مشهودعلیه خارج شود و ضرر به او وارد شود، حکم هم که نافذ است و نتیجه اش عدم ضمان مشهودله است.

در ادامه در فرع دوم دارد:

«ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فإن كان من حدود الله تعالى نقض الحكم، وكذا ما كان مشتركا نحو حد القذف وحد السرقة، والأشبه عدم النقص بالنسبة إلى سائر الآثار غير الحد»[2]

این فرع دوم کلام ایشان است البته بحثش گذشت و ادلّه اش هم بیان شد و ما مسئله را می خوانیم و می گذریم.

آنجایی که رجوع شاهد بعد از حکم و قبل از استیفاء است، در اینصورت اگر از حدود الله بود حکم نقض می شود زیرا ایجاد شبهه می شود و قاعده ی درء جاری می شود.

وجه شبهه اش هم اینست که این شخص رجوع کرده و اعتبار شهادت قبلیش را از بین برده است، و لذا این حکم از آن حجیّتی که دارد، ساقط می شود چون حجیّت حکم تابع صحّت شهادت است که شخص رجوع کرده است.

از طرف دیگر هم چون حکم صادر شده و در زمان صدور حکم ؛ قضاء بر اساس قاعده بوده است، وقاضی با علم به حجیّت شهادت ؛ حکم را صادر کرده اطلاق مقبوله که می گویدحکم نقض نمی شود، شاملِ این مورد می شود.

پس هر یک از نقض حکم و عدم نقض حکم وجهی دارد و 2 اطلاق و قاعده است فلذا مشتبه می شود و وقتی مشتبه شد، قاعده ی درء جاری می شود و حدود جاری نمی شوند.

رجوع بعد الحکم و قبل الاستیفاء در حقوق مالی(تفصیل بین عمد وخطا)

اما اگر مورد حکم از حقوق مالی باشد نه حد، در اینصورت به مجرد این شبهه در حقوق الناس حکم نقض نمی شود زیرا حدّ نیست که قاعده ی درء جاری شود.

نتیجه این می شود که ما قبلاً تفصیل دادیم بین آنجایی که رجوعش به تعمّد به کذب بوده و بین آنجایی که رجوعش به خطا بود یعنی گفته من خطا کردم.

در صورت دوم عرض کردیم که حکم باطل است زیرا مقبوله ابن حنظله که دلالت بر حرمت نقض حکمی که صادر شده دارد، از صورت خطا منصرف است، زیرا در مقبول دارد: «اذا حَکَمَ بحکمنا» و در اینجا که خودِ شخص شاهد می گوید من خطا کردم و فرض اینست که با این رجوع از عدالت هم ساقط نمی شود، آن شهادت قبلی از اعتبار طبعاً ساقط می شود چون به میزان حکم اهل بیت نیست زیرا آن شهادت باطل و خلاف واقع بود و شهادتی که بر خلاف واقع و خطائی باشد، نمی تواند حکم اهل بیت باشد پس این روایت منصرف از صورت خطاء شاهد است.

اما آن صورتی که تعمّد به کذب باشد یعنی بگوید من عمداً به دروغ شهادت دادم، در این صورت هم البته اثبات نمی شود که اقرارش عمدی بوده زیرا به نفس این اقرار، عدالتش ساقط می شود پس بنابراین سخن او حجّت نیست، علی القاعده اینطور است،

منتهی در اینجا مرسل جمیل وجود داشت که دلالت بر نقض داشت و متیقّنش این صورتی است که از روی تعمّد به کذب بوده و مشهور هم فتوا دادند و شهرت عظیمه است.

این روایت چند مورد را به اطلاق شامل می شود که حضرت فرمود: اگر از جانب حاکم قضاوت شده باشد و شاهد بعد از قضاء رجوع کرد، حکم نقض نمی شود و این شاهد ضامن است، این 2 صورت دارد:

1: صورت خطا که رجوعش عن خطإٍ باشد، بعد الحکم و قبل الاستیفاء

2: عن عمدٍ باشد.

اطلاق این مرسل هر2 صورت را شامل می شود.

3: صورت بعدی آنجایی است که رجوعش بعد القضاء و بعد الاستیفاء باشد، قدر متیقّن از بعد القضاء در مرسله همین صورت آخر است چون اجماع قطعی اصحاب بلاخلافٍ آن صورتی است که رجوع شاهد بعد القضاء و الاستیفاء باشد، پس مرسله قطعاً شامل این مورد می شود.

اما آنجایی که رجوعش بعد القضاء و قبل الاستیفاء است، اختلاف است و مشهور قائل به این هستند که حکم نقض نمی شود.

در مقابل مشهور هم جماعتی قائل به این هستند که حکم نقض می شود.

اما چون مرسل جمیل اطلاق لفظی دارد و ما نمی توانیم از اطلاق لفظی قدر متیقّن بگیریم و مشهور هم فتوا دادند که اگر رجوع بعد الحکم و قبل الاستیفاء باشد، حکم نافذ است و نقض حکم جائز نیست و شاهد ضامن است، یعنی مشهور به مدلول این مرسل فتوا دادند، شهرت هم مسلّم است لذا ضعف سند این مرسل جبران می شود،صدر این روایت هم اطلاق لفظی دارد و نمی توان قدر متیقّن گرفت، بر خلاف قاعده هم نیست زیرا قاعده اینست که حکم بعد از صدورش نقض نمی شود، بنابراین عدم نقض حکم که این مرسل دلالت دارد، بر وِفق قاعده است، خلاف قاعده نیست تا ما به قدر متیقّنش أخذ کنیم.

در مجموع ما رأی مشهور را می پذیریم منتهی مشهور در حقوق الناس فقط گفتند زیرا در حقوق الله شبهه می شود و قاعده ی درء جاری می شود و حدود برداشته می شوند، پس ما در حدود به مرسل أخذ نمی کنیم.

اما در حقوق مشترک بین حقوق الله و حقوق الناس مثل سرقت و قذف، مرحوم امام می فرماید: حدودالله منتفی می شود و غیر حدود الله یعنی حقوق الناس حکم نقض نمی شود و نسبت به سائر آثار غیر از حدّ که نه حقوق الله هستند و نه حقوق الله، ایشان می گوید أشبه عدم نقض است.

حق هم با ایشان است زیرا مجرای قاعده ی درء حدود الله است و مشهور هم در حدود الله فتوا به نقض دادند و به این مرسل عمل نکردند، پس ضعف سندش نسبت به سائر آثار جبران نمی شود.

در مجموع ما علی القاعده باید بگوییم که در حدودالله قاعده ی درء جاری می شود زیرا شبهه بالوجدان وجود دارد، اما در حقوق الناس به تعبّد به ظاهر اطلاق این مرسل أخذ می کنیم زیرا مشهور به آن فتوا دادند و طبق قاعده ی اطلاقِ مقبوله هم هست، ولو اینکه حقوق الناس هم نباشد زیرا حقوق الناس موضوعیّت ندارد، آن چیزی که موضوعیّت دارد اینست که از حدود الله نباشد زیرا حدود الله مجرای قاعده ی درء است و غیر آن مجرای قاعده ی درء نیست مانند أحکامی که بر شهادت بر زنا مترتّب می شود مانند حرمت أمّ موطوءه و أختها و بنتها و در حیوان مثل حرمت بهیمه موطوءه و حرمت أکل لحمش و شهادت بر ارتداد که قسمت مال باشد، اینها احکامی هستند که مترتّب می شوند.

بعضی از اینها که ملاحظه کردید ربطی به اموال ندارد مثل حرمت أکل لحم حیوان موطوءه یا ازدواج با أمّ موطوءه و ...، اینها احکام تعبّدی هستند و از حدود الله هم نیستند، حدّی ندارند، این احکام به دلیل اطلاق مرسل جمیل مترتّب می شوند که دارد اگر این رجوع بعد الحکم و قبل الاستیفاء باشد، حکم نقض نمی شود.

در ادامه دارد:

«ولا ينقض الحكم على الأقوى في ما عدا ما تقدم من الحقوق(یعنی آن حقوقی که ایشان ذکر کردند یا حقوقی که از قبیل حقوق الناس باشند و اموال باشند، مثل سرقت، ایشان می خواهد ضابطه دهد و ضابطه اینست که داخل در عنوان حدود نشود، ولو رجعا بعد الاستيفاء في حقوق الناس لم ينقض الحكم ( اگر رجوع در حقوق الناس بعد از استیفاء باشد ، حکم نقض نمی شود، البته ایشان در صدر مساله هم متذکر شدند که در حقوق الناس (تلف مشهود به) حکم نقض نمی شود) وإن كانت العين باقية على الأقوى[3] (در صورتی که عین باقی باشد بین اصحاب اختلاف شده است زیرا صحیحه جمیل، دلالت داشت در رجوع بعد الاستیفاءو بقاء عین، عین باید رد شود، در آنجا گفتیم که این نص معارضه دارد با نصوصی که دارد بعد از استیفاء حکم نقض نمی شود و رد مال با نقض حکم، منافات دارد و فرض این است که اجماع قطعی داریم که حکم نقض نمی شود و نص هم دلالت دارد و قدر متیقن از نصوص هم این است که بعد الاستیفاء، حکم نقض نمی شود، و ثمر عدم نقض حکم، عدم رد مال و ملکیت و جواز تصرف است، لذا بین صحیحه جمیل و نص و فتوا صریح در عدم نقض حکم، تعارض وجود دارد. با حمل صحیحه جمیل بر غیر مورد رجوع، این تعارض حمل می شود، زیرا موضوع در صحیحه جمیل، شهادت زور دارد و شهادت زور اعم از رجوع و غیر رجوع است. پس تفصیل گذاشته می شود اگر رجوع بعد از استیفاء باشد و عین باشد، به اتفاق نص و فتوی حکم نقض نمی شود و عین هم رد نمی شود لذا امام فرمود: «لم ينقض الحكم وإن كانت العين باقية على الأقوى»، چون مساله بحث ما رجوع است و اگر شهادت زور بدون رجوع و با بینه یا قرینه ای ثابت شود، اگر عین باقی باشد به محکوم علیه، عین برگردانده می شود »

*در جایی که شاهد رجوع کرده باشد خودش ضامن می شود و حکم حاکم نقض نشود و عین به صاحب عین، رد نشود، با ضمان شاهد عین به کیس محکوم علیه بر میگردد.

اما در شهادت زور، طبعا شاهد زور نباید ضامن باشد زیرا عین باقیه به شخص محکوم علیه برگردانده می شود،

ممکن است.کسی اشکال کند که آنجایی که شاهد زور است و رجوع نکرده، عین به محکوم علیه برگردانده می شود و ضمانت از شاهد زور برداشته می شود و اینجایی که خودش رجوع کرده جرمش خفیفتر است و نباید ضامن باشد؟!

جوابش این است که احکام شرع توقیفی است، و این اولویتها، تخمین و ظن است، لذا باید به مقتضای صناعت به جمع بین اخبار تعبد شود. وجوه تحلیلی عقلی ملاک نیست و استبعاد موجب ظلم یا اولویت، ظنون هستند.

ممکن است که ظن بر خلاف مقتضی صناعت وجمع نصوص وجود داشته باشد، اما معیار جمع عرفی بین نصوص است، صحیحه جمیل صریح در مدلولش است و آن اتفاق نص و فتوی بر عدم جواز نقض حکم، در صورت رجوع است، عرف می گوید آنجایی که ضمان است موردش رجوع است و صحیحه جمیل، شهادت زور است و این شهادت زور شامل رجوع و عدم رجوع می شود، هر جا از قبیل رجوع باشد داخل آن می شود و غیر از رجوع را خارج می کنیم، «الجمع مهما امکن اولی من الطرح». در مورد شهادت زور غیررجوع، صحیحه جمیل را اخذ می کنیم، اینجا تعارض مستقر نیست زیرا نسبت بین آنها عموم و خصوص است، موضوع محل اتفاق نص و فتوا، خاص است و در خصوص رجوع است ولی موضوع صحیحه جمیل، شهادت زور است که اعم از رجوع و غیر رجوع است، این معیار جمع عرفی بین نصوص است زیرا هر دو نص شارع را اخذ کردیم و عرف این را محکم می داند نه تحلیلهای ظنی و عقلی را.

سئوال: شاید بتوان گفت که درست است که جمع عرفی شد، اما از این جهت که باید جرم شاهدی که رجوع کند خفیفتر باشد یک نص و دلیل مفقود بوده و به دست ما نرسیده؟

استاد: وقتی فقیه در کلیه ابواب فقه فحص می کند و استفراغ وسع می کند کافی است، وقتی که این صحیحه جمیل تعارض بدوی با نص و فتوا، پیدا کرد ؛ مثل عام و خاص که تعارض بدوی پیدا می کنند جمع عرفی می شوند و به هر دو عمل می شود، درست است که این نتیجه مورد استبعاد قرار می گیرد، اما این حکم قطعی عقل نیست زیرا احکام توقیفی است و احتمال خصوصیت وجود دارد زیرا با دست خودش اسباب ضمانت را فراهم می کند، «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، در غیررجوع، چون برای حاکم شرعا ثابت می شود که شهادت زور بوده و مال باقی است مال باید رد شود، اما در اینجا که خودش با اقرارش، اسباب را فراهم کرده لذا ضامن است و باید جبران کند، و عقل این احتمال را هم می دهد و عقل حکم قطعی در مقابل حکم ندارد.

والسلام علیکم