درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

قبل از ورود به بحث بنده متن مسئله ی 8 را که موضوع کلام ما در این چند جلسه است می خوانم و یک توضیح مختصری می دهم:

«مسألة 8 - لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة(یعنی اقامه شهادت) لم يحكم بها ولا غرم(این مسلّم است)، فإن اعترفا بالتعمد بالكذب فسقا، وإلا فلا فسق(حتّی همین قسم هم اگر رجوعش به تعمّد به کذب باشد، از عدالت ساقط می شود لکن اگر به تبیّن خطا باشد خیر)، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكال(یعنی در صورتی که تعمّد به کذب نباشد و رجوع کرده باشند، امام می فرماید: آیا شهادتشان قبول می شود یا خیر؟ فیه اشکالٌ، این در قبولش اشکال است)فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمد حدوا للقذف( به همان رجوع اول که اقرار به تعمّد به کذب بوده، حدّ خورده می شود به خاطر قذف)، ولو قالوا: أو همنا فلا حد على الأقوى(بلکه دیه است و نصوص مقام ما هم دلالت دارند)»[1]

پس اگر رجوعش به تعمّد به کذب بود و عدالتش نقض شده بود، با توبه فسقش برطرف می شود و شهادتش طبق قاعده می شود لکن در اینجایی که رجوع اولش به خاطر تبیّن خطا بود، اینجا دوباره رجوع کرده، محل اشکال است زیرا ممکن است او در این رجوعش هم خطا کرده باشد، اشکالِ امام در اینصورت وارد می شود زیرا وثاقت و ظنّ به إصابة برای حاکم مخدوش می شود لذا در حدود قدر متیقّن اینست که قاعده ی درء جاری می شود چون این رجوعش شبهه دارد و قاعده ی درء جاری می شود.

علاوه بر قاعده ی درء، در آن صحیحه حضرت فرمود آن رجوع اولش هم قبول نمی شود، شهادتی که بعد از رجوع اول بود اطلاق دارد شامل آنجایی که شهادتش مربوط به یک واقعه ی دیگری بوده که ربطی به واقعه ی قبلی ندارد، می شود، به مناسبت حکم و موضوع ممکن است متیقّن از کلام امام، همین واقعه باشد، در یک واقعه می خواهد دوباره شهادت دهد.

پس علاوه بر قاعده ی درء خودِ این نص هم دلالت دارد که در مورد حدود چون مشتبه می شود و ایجاد شبهه می شود و آن وثاقت و اطمینانِ به این شخص نزد حاکم سلب می شود، و احتمال خطای مجدد وجود دارد زیرا یک مرتبه اشتباه کرده و تبیّن خطا شده و الان دوباره بخواهد رجوع کند و حاکم بخواهد شهادتش را قبول کند، مورد شبهه است،

سرّ اینکه این نص هم دلالت دارد همین است که وثوق به کلام این شخص منتفی می شود از باب اینکه اشتباه قبلی این شخص در شهادت اولش، ممکن است در شهادت بعدیش هم بیاید.

اما در حقوق الناس آیا می توان کذلک همین را گفت؟

خیر، زیرا این مورد هم بر خلاف قاعده است و به موضع نص اقتصار می شود که همان حدود است، حکمتش هم اینست که مورد خصوصیّت دارد و احتمال خصوصیّت در مورد این روایتِ صحیحه ی محمد بن قیس منتفی نیست، احتمال خصوصیّتش هم اینست که در مورد حدّ است و حدّ هم به أدنی شبهه ای مرتفع می شود لذا به همان مورد نص اقتصار می کنیم.

اما در غیر حدود خیر، شهادتش قبول می شود زیرا عدالتش که ساقط نشد زیرا تبیّن خطا بود، پس چرا نباید شهادتش قبول شود؟

سوال: این شخص اصلاً سخن ثابتی ندارد زیرا یک مرتبه به خاطر خطا از شهادتش رجوع کرده و دوباره از این رجوعش هم به خاطر خطا رجوع کرده است، آن هم در باب شهادت در محکمه که بسیار دقیق است، چنین کسی اصلاً سخنش قابل اعتماد نیست و قاضی نمی تواند بر اساس شهادت او حکم کند!

جواب: صحیحه ی محمد بن قیس نظری به رجوع بعد الرجوع ندارد، این روایت فقط نظر دارد به اینکه آن شهادتی که داده بودند، وقتی به تبیّن خطا، اول رجوع کردند،«لم یجز شهادتهما علی الآخر» یعنی آن شهادتی که داده بودند حضرت دیگر اجازه نمی دهد.

این فقط نظرش به همین است که یک رجوعی کردند و به تبیّن خطا اقرار کردند، تبیّن خطا هم که مسقط عدالت نیست، پس شهادت اول باطل می شود.

پس این روایت ناظر به رجوع بعد الرجوع نیست.

مگر اینکه کسی بخواهد خودش علی القاعده بگوید یعنی مثلاً وقتی یک مرتبه رجوع کردند، دوباره بخواهند از این رجوع، رجوع کنند، این موجب سلب وثاقتشان نزد قاضی می شود.

فلذا متیقّن در حدود چون حدود به أدنی شبهه دقع می شوند، حدود جاری نمی شوند یعنی شهادت آخرشان که رجوع بعد الرجوع است پذیرفته نمی شود، به عبارت دیگر این رجوع بعد الرجوع در واقع تصدیق آن شهادت قبلی است که پذیرفته شده نیست.

اما در حقوق الناس علی القاعده پذیرفته شده است، زیرا این سوال می شود که آیا این به اندازه ای است که سلبِ ضبط این شخصِ شاهد می شود؟ کسی یک مرتبه این کار را انجام دهد می گویند ضابط نیست؟

این مشکل است، زیرا فرض اینست که عادل هم هست، البته این در جایی است که هنوز حکمی نکرده است.

بله بهتر اینست که این روایت را ما موکول به وجدان عرفی کنیم که آیا یک چنین شخصی که 2 مرتبه از شهادتش رجوع کرد، آیا عقلاء می گویند او ضابط نیست؟ ممکن است بگویند ضابط نیست و در ضبطش خدشه وارد کنند.

سوال: آیا اگر قاضی علم پیدا کند که شهادت دومش درست است، می تواند به علمش عمل کند؟

جواب: بله، قطعاً جائز است و بلکه باید طبق علمش حکم کند.

سوال: صحیحه ی محمد بن قیس نمی تواند به طریق اولی شامل رجوع بعد الرجوع شود؟ زیرا وقتی حضرت رجوع اول را نمی پذیرد، به طریق اولی رجوع ثانی مورد قبول نیست!

جواب: خیر زیرا اولا صحیحه مربوط به بعد الحکم و بعد الاستیفاء است و ربطی به قبل ندارد، اگر هم بگوییم از این جهت تفاوتی نیست، صحیحه نظربه رجوع اول دارد و آن اشکالی که ضبطش مورد شبهه قرار می گیرد، نیست زیرا زمانی به ضبطش اختلال وارد می شود که 2 مرتبه رجوع کند، پس زمانی که تبیّن خطا در شهادت اولش شد، باید شهادت اول باطل شود و این طبق قاعده است و قیاس اولویّت ممکن نیست.

پس سخن سید امام که گفت محل اشکال است درست است.

ما دیروز مرسل جمیل را خواندیم و عرض کردیم که خبر سکونی معتبره است که تفصیل داده بین کلام اول و دوم، معتبره بودنش هم به خاطر «بُنان» است زیرا توثیق ندارد لکن روایاتش کثیر است و قدحی هم در موردش وارد نشده، لذا بنابر مبنای ما که« اذا کان فیه قدحٌ لَبان»، این روایت معتبره می شود.

بُنان یا عبد الله بن محمد که برادر أحمد بن محمد بن عیسی است.

البته بنابر مبنای کسانی که این قاعده «ان کان فیه قدحٌ لَبان» را قبول ندارند مثل سید خوئی، ایشان را ثقه نمی داند و تصریح به عدم وثاقتش کرده است.

پس این طائفه بین کلام اول و کلام دوم تفصیل داده بودند و عرض کردیم محمِل این طائفه بعد الحکم است مطلقا چه قبل الاستیفاء چه بعد الاستیفاء، چون بعد الحکم، شهرت، و بعد الاستیفاء اتفاق اصحاب است که شهادت اول حجّت است و حکم هم نافذ است و او هم ضامن است، یعنی چون حکم حجّت است، بر اساس حکم باید شاهد آن مالِ محکومٌ به را به مشهودٌعلیه بدهد، نصّ و فتوا اینست.

علاوه بر این مرسل جمیل هم تصریح کرده بود که زمانی که قضاوت شد، هم شهادتش حجّت است و هم حکم نافذ است و او هم ضامن است، این همان طبق نظر مشهور می شود و نصّ و فتوا متّفق است.

اما آن 2 روایت که در مورد شاهد زور بودند، یک نکته ای در آن روایت دوم بود:

«وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال: إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»[2]

این اطلاق دارد که ضامن است اگر عین مال باقی باشد باید به صاحبش ردّ شود و این حکم هم نقض می شود، و بعد از استیفاء مراد است که در دست محکومٌ له این عین قائم است، پس در اینجا دارد که حکم نقض می شود در حالی که این خلاف اجماع اصحاب است به اینکه در موردی که شهادتِ اولِ شاهد بر تعمّد به کذب بود، بعد الاستیفاء فقهاء اجماع کردند که این حکم نباید نقض شود و تبعاً کسی که رجوع می کند و می گوید من عمداً در شهادت اول دروغ گفتم، در این شهادت اولش شاهدِ زور می شود که اصحاب بر نفوذ حکم اجماع دارند و نقضش جائز نیست و این شاهد ضامن است و نباید از مشهودله بگیرد.

سوال: شما فرمودید طبق قاعده شهادت اول زور نمی شود زیرا گفتید شهادت زور نسبت به شهادت ثانیه اش است زیرا حین الحکم که او عادل بوده است!

استاد: بله؛ چون آنکه گفتیم، در مورد قبل الاستیفاء بوده است. اما بعد الاستیفاء، اجماع و اتفاق اصحاب است که حکم نافذ است و او هم ضامن است.

نصوص هم بعد الاستیفاء دارند. مثل همین نصوصی که الان خواهیم خواند، که تصریح به ضمان دارند. چه در امور مالی باشد چه در حدود. منتها اگر رجوعش به تعمّد باشد یا نه، فرق دارد.

ادامه سؤال: شهادت زور پس کی معنا پیدا می کند؟

استاد: در جایی است که ما بگوییم به رجوع دومش ترتیب اثر داده می شود. به این معنا که شهادت اولش می شود شهادت زور. منتها چون حکم، استیفاء شده است، در این جا اجماع قائم شد بر این که این حکم، نقض نمی شود. قبلاً هم گذشت که در این جا که رجوع کرده است، ولو به تعمد بر کذب باشد ( که هست. البته ما حملش کردیم بر صورت عدم تبیّن خطا) متیقّن از این اجماع آن جایی بود که اقرار بر تعمّد بر کذب کرده است. وقتی می گویند حکم نافذ است، یعنی به اقرارش اخذ می شود و شهادتش می شود شهادت زور.

اما جمعش این است که بگوییم: این روایت حمل می شود بر آن شهادت زوری که از قبیل رجوع نباشد. شهادت زور این است که شخصی شهادت می دهد و برای حاکم یا بالوجدان یا بالقرائن یا به شهادت بینه دیگری اثبات می شود که او عن کذبٍ شهادت داده است، نه به رجوع خودش. لذا بعد از این که ما به این کیفیت بحث را ذکر کردیم، دیدیم کلام صاحب ریاض (ره) هم همین طور است و فرموده اند باید روایت را حمل کنیم بر موردی که غیر از مورد رجوع باشد.

ایشان فرمودند شهادت کذب أعم است از این که در مورد رجوع باشد یا غیره. و این روایت را به خاطر وجود اجماع، بر جایی حمل می کنیم که غیر رجوع باشد. کلام ایشان را ذکر خواهیم کرد.

اما آن روایتی که دلالت دارد بر این که اگر رجوع بعد الحکم و الاستیفاء باشد، در مالیات ضامن هست و در حدود هم تفصیل داده است بین این که به عمد اگر باشد، قُتل أو قُطع. و اگر به تبیّن خطا باشد، یضمن الدّیه. یا دیه نفس تام در قتل، و یا دیه قطع در جایی که قصاص اطراف باشد.

یکی از آن نصوص، همین روایت اولی است که ذکر کردیم که رجوع کرده است، فرمودند: «...انّما شُبِّهنا ذلک بهذا». باید «شُبِّهنا» بخوانیم به معنای « إشتَبَهَ علینا الأمر». «شُبِّه»، «شُبِّهنا»، «شُّبِّه لنا»، «شُبِّه علینا». منتها در آیه شریفه با « لام» متعدی شده است. « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُ»[3] .

روایت چنین داشت: «... إنما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، ولم يجز شهادتهما على الاخر»[4] .

«... إنما شبهنا ذلك بهذا ( آن فرد با این فرد بر ما مشتبه شده است) فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ( حضرت (ع) حکم کردند که این ها ضامن نصف دیه هستند. و لم يُجِز شهادتهما على الاخَر ( دیگر به شهادتی که دادند ترتیب اثر ندادند. چون بعد الاستیفاء بوده است و این ها ضامن هستند).

معتبره سکونی: « وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون، فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه على، وإذا رجع اثنان وقالا: شبه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا»[5] .

عن علی (ع) ( صورت مسأله از خود حضرت (ع) است که می فرمایند:) في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقُطعت يده، ثم رجع أحدهما ( یکی از این دو رجوع کردند، نه هر دو) فقال: شُبِّهَ علينا ( کأنّ از طرف هر دو نفر اعتراف کرده است. در این صورت حکمش این است:) غرما دية اليد من أموالهما خاصة ( از این جا که یک نفر گفته است شُبِّه «علینا» و حضرت (ع) فرمودند « غرما» معلوم می شود که بر حضرت (ع) چنین آشکار بوده است که هر دو نفر اشتباه کرده و رجوع کرده اند. « غرما» یعنی «ضمنا» « اموالهما خاصة» یعنی از اموال خودشان) و قال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعُها و هم ينظرون ( این یک فرض دیگری است. در جایی که چهار نفر شهادت دادند که فلان زن با فلان مرد در حال زنا بودند) فرُجِم ( مشهود علیه با سنگسار مُرد) ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه علىَّ ( چون یک نفر رجوع کرده است، ضامن یک چهارم دیه است. در این فرض، سه نفر دیگر رجوع نکرده اند که چنین حکمی شده است. پس معلوم می شود در فرض صدر روایت، حضرت (ع) رجوع را بر هر دو دانستند) و إذا رجع اثنان و قالا: شبه علينا غرما نصف الدية، و إن رجعوا كلُّهم و قالوا: شبه علينا غرموا الدية ( کاملة) فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا ( اما اگر هر چهار نفر اعتراف به تعمّد کذب داشتن کردند، هر چهار نفر کشته می شوند).

والسلام علیکم