< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : رجوع الشاهد عن شهادته

عرض کردیم :

صورت اول این بود که رجوع شاهد قبل از صدور حکم باشد : که جای شک و تردید نیست که این رجوع چه به صورت تبیُّن خطا باشد و چه به خاطر إقرار شاهد به اینکه قبلاً دروغ گفته باشد ، مجوزی برای صدور حکم نیست ، کسی هم در این تشکیک نکرده است.

کلام در آنجایی است که رجوع شاهد بعد صدور الحکم و قبل الاستیفاء است.

در اینجا صاحب مسالک تفصیل داده:

در حدود گفته از جهت اینکه شبهه در مقام وجود دارد و شبهه موجبِ درء و دفع حکم می شود ، لذا حکم منتفی است .

حال چرا شبهه است؟

زیرا از یک جهت حکم مستقر نشده است یعنی استیفاء نشده و اگر بخواهد نقض شود مشکلی ایجاد نمی شود، فوقش اینست که این حکم مُنتَقَض می شود بدون اینکه مشکلی پیش بیاید.

از جهتی هم چون شاهد از شهادتش رجوع کرده است و منشأ این حکم باطل شده است و مقبوله ( حرمت نقض حکم ) منصرف است از آن صورتی که تبیّن خطا شود یا حتّی إقرار به کذب بودن شهادتش کند و این موجب شبهه می شود، زمانی هم که موجب شبهه شد داخل در موضوع تدرء الحدود بالشبهات می شود.

اما چرا این حکم نباید نقض شود ؟ زیرا از جهت دیگر هم چون عموم حرمتِ نقض که در مقبوله آمده و حضرت از نقض حکم حاکم نهی کردند ، اطلاق دارد و حدود و غیر حدود را شامل می شود ، این سخن صاحب مسالک در حدود بود .

نظر صاحب مسالک درموردحقوق الناس

اما در حقوق الناس ایشان گفته این محذورِ إنفاذ حکم وجود ندارد یعنی درست است که این شبهه به نفس همین تقریبی که عرض کردیم در حقوق الناس هم هست، لکن این شبهه نمی تواند موجب دفع و درء حکم در حقوق الناس شود، چون قاعده ی درء مختص به حدود الله است.

ما(صاحب مسالک) باید نگاه کنیم که کدام احتمال قدرت و قوّت دارد.

قوّت اینست که حکم از أهلش صادر شد و در محلّش واقع شد و عموماتِ حرمت نقض شامل اینجا می شود.

صاحب جواهر هم می گوید این مشهور است و ما هم در خاتمه مطلبی داریم که عرض خواهیم کرد.

نص کلام شهید در مسالک

حال بنده کلام صاحب مسالک را می خوانم :

«و لو رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده. فإن رجعوا قبل الاستيفاء، نُظِرَ(پس محل کلام صاحب مسالک بعد الحکم و قبل الاستیفاء است) إن كانت الشهادة في مالٍ استوفي(اگر در حقوق الناس باشد حکم نافذ و صحیح است و لایجوز نقضه ؛یعنی مال به مشهود له داده می شود)، لأن القضاء قد نفذ فيه، و ليس هو ممّا يَسقُطُ بالشبهة حتى يتأثّر بالرجوع(حقوق مالی به شبهه ساقط نمی شود تا اینکه بگوییم رجوع چون موجب شبهه شد حکم منتفی شود). و فيه وجه آخر أنه لا يستوفي(وجه دیگر در حقوق الناس بعد الحکم و قبل الاستیفاء این است که حکم نافذ نیست)، لأن الحكم لم يستقرّ بعد(زیرا هنوز حکم استیفاء نشد تا مستقر شود و نقضش جائز نباشد، قدر متیقّن از اجماع اصحاب هم آنجایی است که بعد الاستیفاء باشد که گفتند: لا یُنقَض)، و الظنّ قد اختلّ بالرجوع(این ظنّی هم که از شهادتِ شاهد حاصل شده به وسله ی رجوعش از بین می رود، این در حقوق الناس که صاحب مسالک قول اول یعنی نفوذ حکم را پذیرفت) و إن كانت في حدّ للّه تعالى قيل لم يستوف(حکم نقض می شود)، لأنه مبنيّ على التخفيف، و يدرأ بالشبهة، و هي متحقّقة بالرجوع(شبهه هم که به رجوع محقق شده و قاعده ی درء جاری می شود) و إن كان حقّ آدميّ(حتی اگر حقّ آدمی هم باشد مثل سرقت که ولو اینکه حق آدمی در آن است ولی چون ذاتش حدّ است داخلِ در قاعده ی درء می شود) أو مشتركا فوجهان، من تغليب حقّ الآدميّ، و وجود الشبهة الدارئة له في الجملة(فی الجمله می گوید برای اینست که بالاخره ضمانِ مال هم هست، ایشان می خواهد بگوید فرقی بین حدودِ محض و مشترک نیست). و هذا أولى ( یعنی همین که حکم در حدود الله ، نافذ نباشد و نقض بشود، أولی است) و المصنف (ره) جزم بالحكم في القسمين ( صاحب مسالک (ره) می فرمایند مصنف که صاحب شرائع (ره) باشد، می فرماید فرقی نیست بین حدود الله و حقوق الناس، و کلاً در این جا حکم، نافذ است) استضعافاً للفرق. و تردّد في نقض الحكم لما عدا الحدّ من الحقوق ( یعنی آن جایی که حدّ محض نباشد _که همین حدود مشترک است_ ایشان در همین قسمین از حدود مشترک، تردد کرده اند. چون درست است که این هم حدّ السرقة هست، اما چون در آن، جهت حقّ الناس هست، متیقّن از آن حدود، حدود محض هستند که تُدرأ بالشبهات. به خاطر همین، در قسمین از حدود مشترک، یعنی هم در ضمان حق و مالش ؛ که باید حکم کرد و ضمان ثابت است، و هم در حدّش گفته است که در این جا مترتب می شود. به هر حال) سواء في ذلك الماليّة و غيرها ( یعنی در حدود مشترک، چه مالیه باشد چه حدّش باشد، فرقی نگذاشته است. پس مقصود از قسمین، مالیه و غیر مالیه از حدود مشترک است) و منشأ التردّد ممّا ذكرناه في المال ( در مال هم که قبلاً وجهش را گفتیم که چرا تردّد هست).[1]

کلام صاحب جواهر[2]

صاحب جواهر (ره) می فرمایند این قول صاحب مسالک (ره) مشهور است: « ( ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فان كان حدا لله تعالى نقض الحكم ) في المشهور ( للشبهة الموجبة للسقوط ) في الحد المبني على التخفيف ، بل ( وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا ) بينه تعالى وبين الآدمي ( كحد السرقة ) لاشتراك الجميع في السقوط بعروض الشبهة ، بل لا أجد في شي‌ء من ذلك خلافا محققا. نعم في القواعد عبر بلفظ الأقرب مشعرا باحتمال العدم ، بل قال متصلا بذلك : « والاشكال في حدود الآدمي أقوى » ولعله لأنه حكم شرعي صدر عن أهله في محله ، ولم يعلم له ناقض ، وفيه أن ذلك لا ينافي الشبهة فتأمل».

« ( ولو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء فان كان حدا لله تعالى نقض الحكم ) في المشهور ( للشبهة الموجبة للسقوط ) في الحد المبني على التخفيف ، بل ( وكذا لو كان للآدمي كحد القذف، أو مشتركاً) بينه تعالى و بين الآدمي ( كحد السرقة) لاشتراك الجميع في السقوط ( چون عنوان حد بر جمیع این مواردصادق است. مشهور هم همین را می گویند) بعروض الشبهة ، بل لا أجد في شي‌ء من ذلك خلافاً محققاً (ایشان می‌فرمایند علامه (ره) در قواعد در کلام خودش احتمال داده است که حتی در مورد حدود الله هم حکم نقض نشود. فذا می فرمایند: ) نعم في القواعد عبر بلفظ الأقرب مشعراً باحتمال العدم ( یعنی عدم النقض) ، بل قال متصلاً بذلك : « والاشكال في حدود الآدمي أقوى» ( یعنی هم در حدود الله محض، اشکال کرده است بر نقض. بعد می فرمایند همین اشکالی که در حدود الله محض بر نقض وارد است، در اموال و حقوق آدمی، این اشکال به نحو أقوی وارد است. صاحب جواهر (ره) به ایشان اشکال میکند. البته اشکال در حقوق الناس نمی کند. بلکه اشکال در حدود الله می کند. می فرماید: ) و فيه أن ذلك لا ينافي الشبهة ( در حدود الله بالأخره شبهه را قبول دارید یا نه؟ خُب داخل در قاعده درء می‌شود).

امّا عبارت صاحب ریاض:

« ويستفاد من عبارة المبسوط المتقدمة وقوع الخلاف في الحكم إذا كان الرجوع قبل الاستيفاء ، وهو لازم للنهاية ومن تبعه ، وصرّح به ابن حمزة في الوسيلة ، وبه أفتى بعض متأخري متأخري الطائفة مع ميله إلى ما ذكره الأصحاب أو تردّده فيه من عدم نقض الحكم بالرجوع بعد الاستيفاء ومحصّله الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء فينقض الحكم جزماً ، وعدمه فلا ينقض كذلك أو احتمالاً. وهو ضعيف جدّاً ؛ ولذا لم يحكم به أحد من الأصحاب القائلين بعدم النقض مع الرجوع بعد الحكم ، بل صرّحوا بالعدم ؛ لإطلاق الأدلة ، بل عمومها ، ومع ذلك مستند البعض غير واضح ، وحجة النهاية على تقدير تسليمها لا تدل على التفصيل الذي ذكره جدّاً ، وهو لا يقول بإطلاقها»[3] .

« ويستفاد من عبارة المبسوط المتقدمة وقوع الخلاف في الحكم إذا كان الرجوع قبل الاستيفاء ( میفرمایند از عبارت مبسوط معلوم می شود که قدماء از همان زمان هم در جایی که رجوع، بعد الحکم و قبل الاستیفاء باشد، اختلاف داشتند) و هو لازم للنهاية ( یعنی این نقض لازم است . چرا ؟ لقول الشیخ فی النهایة . یعنی یک رأی فقهایی که ایشان در ادامه اسم می برند این است ) و مَن تبعه ( و مَن تبع الشیخ فی النهایة) و صرّح به ابن حمزة في الوسيلة، و به أفتى بعض متأخري متأخري الطائفة مع ميله إلى ما ذكره الأصحاب ( این ها گفته اند که نقض می شود. البته در این جا منظور ایشان خصوص حد الله نیست. این ها به طور کلّی گفته اند که نقض لازم است. تفصیلش را ذیلاً عرض خواهیم کرد) أو تردّده فيه من عدم نقض الحكم بالرجوع بعد الاستيفاء و محصّله ( در این جا تردد کرده اند) الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء فينقض الحكم جزماً، و عدمه ( یعنی اگر رجوع، بعد الاستیفاء نباشد بلکه بعدش باشد) فلا ينقض كذلك ( یعنی لایُنتقض قطعاً) أو احتمالاً» ( یعنی یا احتمالاً نقض نمی شود.

ایشان اشکال میکنند و می فرمایند این حرف ( « احتمالاً») درست نیست. یعنی شما احتمال نقض را در صورتی که رجوع بعد الاستیفاء باشد، حفظ می کنید. در حالی که این درست نیست) و هو ضعيف جدّاً ( که حتی بعد الاستیفاء، احتمال نقض وجود داشته باشد) و لذا لم يحكُم به أحد من الأصحاب القائلين بعدم النقض مع الرجوع بعد الحكم ( لذا مشهور که قائل به عدم نقض شده اند، هیچ کدامشان احتمال نقض را در صورت رجوع بعد الاستیفاء نداده است)، بل صرّحوا بالعدم؛ لإطلاق الأدلة، بل عمومها ( یعنی قائلین به نقض در رجوع بعد الحکم قبل الاستیفاء، احتمال نقض را در مورد کلامی که بعد الاستیفاء باشد، نداده اند).

خلاصه کلام ایشان این است که: یک قدر متیقّنی در کلمات اصحاب داریم و آن « رجوع بعد الاستیفاء» می باشد که قطعاً نقض نمی شود؛ و دیگری « رجوع قبل الاستیفاء و بعد الحکم» است که ایشان جماعتی را اسم بردند و فرمودند این ها قائل به نقض شده اند.ولی صاحب جواهر (ره) در عبارتی که مشاهده فرمودید، نسبت به مشهور داده اند که تفصیلی که مسالک اختیار کرده است، قول مشهور است.

و ما هم آن را می پذیریم و می گوییم مقتضای تحقیق همان کلام مشهور است. منتها یک نکته این است که در کلمات صاحب جواهر (ره) معلوم نشده است که این قول مشهور در همان حقوق الناس که می گویند حکم، نقض نمی شود، باید ناظر به جایی باشد که این رجوع با اقرار به تعمّد کذب باشد؛ و الّا اگر با تبیّن خطا باشد، کلّیه نصوصی که می فرمایند با تبیّن خطا ضامن هست ( در حقوق مالی) و یاکشته می شود ( در حدود) ناظر به « بعد الاستیفاء» هستند.

اما « بعد الحکم و قبل الاستیفاء» هیچ نصّی بر آن دلالت ندارد، بلکه اطلاقات در نصوص وجود دارد که در صورتی که شخص، حرفش تغییر کند، قول اوّلش أخذ می گردد؛ آن ظهور دارد در همان تعمّد. دارد « مَن غیَّرَ...» یعنی کسی که تغییر دهد. که این « غیّر» ظهور در تعمّد دارد.و الّا اگر تبیّن خطا باشد، در این صورت دلیل شما بر عدم نقض چیست؟نهایتاً می خواهید به مقبوله استدلال کنید؛ اما ما می گوییم مقبوله از این صورت، منصرف است. چون هنوز حکمی که استیفاء نشده است تا موضوع منتفی شود. بعد الحکم و قبل الاستیفاء است. آن وقت تبیّن أنّ هذا الحکم باطلٌ من أساسه خلاف الواق آیا « مَن حکم بحکمنا» حتی اگر حاکم علم داشته باشد که هذا الحکم خلاف الواقع را شامل می شود و می توان گفت این حکم اهل بیت ( علیهم السلام) است؟ خیر؛ فلذا مشکل می شود.پس می گوییم « در صورت تبیّن خطا» باید از مصبّ کلام مشهور در حقوق الناس در مفروض کلام ما ( رجوع قبل الاستیفاء و بعد الحکم) منصرف بوده باشد.در جلسه بعدی وارد نصوص خواهیم شد.و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo