< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: رجوع الشاهد عن شهادته

اجمال بحث :در این مسئله 3 صورت است:

    1. رجوع شاهد از شهادتش قبل از صدور حکم حاکم باشد: در این صورت اصحاب اتفاق بر بطلان شهادت و عدم جواز حکم دارند.

یک تعلیلی صاحب مسالک ذکر کردند که عرض کردیم آن را ردّ می کنیم و در این فرض می گوییم: بالخصوص نصّ صریح داریم دالّ بر بطلان این شهادت و عدم جواز حکم و عدم ضِمانِ شاهد، چون اصلاً حکمی صادر نشده تا ضمانی باشد و سالبه به انتفاء موضوع است.

و اما سند این نص ضعیف است لکن ضعفش منجبر به عمل اصحاب است، نه تنها مشهور بلکه اتّفاق اصحاب است، پس این اجماع مدرکی می شود و حجّت نیست . و مرسله محکّم است زیرا ذیل این مرسل صریح در این معنا است.

    2. رجوع شاهد بعد از حکمِ حاکم باشد : یعنی بعد از صدور حکم و قبل از استیفاء و انفاذ؛ شاهد از شهادتش رجوع کرد، مشهور بین اصحاب اینست که این حکم در امور مالی و حقوق الناس نافذ است.

دلیلِ اینها هم ظاهر نصوص است مثل صدرِ همین مرسلی که عرض کردیم و مثل خبر سکونی، همچنین صحیحه ی هشام و روایات دیگر. مثل این روایت:

« وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يأخذ بأول الكلام دون آخره. »[1]

وقتی بخواهیم به شهادت اولی أخذ کنیم نتیجه این می شود که حکم نافذ و صحیح است.

این در حقوق الناس است ؛ لکن در حدود الله مشهور اینست که به خاطر قاعده ی دَرء و شبهه ای که وجود دارد ( زیرا وقتی شاهد تکذیب کرد تردّدی حاصل می شود و آن نصوص هم یا سندشان ضعیف است یا قابل حمل هستند) حدود منتفی میشوند اما چنین قاعده ای در مورد ضمان مالی وجود ندارد.

    3. فرض سوم هم اینست که رجوع بعد از حکم و بعد از استیفاء باشد: دراین قسم هم اختلافی نیست و متیقّن از اجماعی که فقهاء گفتند همین صورت است.

و اما تفصیلِ کلام:

در فرض اول که عرض کردیم عمده دلیل اتفاق اصحاب و دلالت مرسل است:

به اتفاق اصحاب در کلمات فقهاء تصریح شده مثل صاحب جواهرو کشف اللثام :

«لو رجعا أو أحدهما عن الشهادة قبل الحکم لم یحکم بها ولو بعد الإقامة و لا غُرمَ لا خلاف أجده فيهما بيننا كما اعترف به غير واحد ، بل في كشف اللثام الاتفاق»[2]

لکن صاحب مسالک یک تعلیلی آوردند:

« رجوع الشهود عن الشهادة إما أن يفرض قبل القضاء بشهادتهم، أو بعده فإن كان قبله امتنع القضاء مطلقا، لأنّا لا ندري أنهم صدقوا في الأول أو في الآخر، فلا يبقى ظنّ الصدق، و لم يحصل حكم يمتنع نقضه»[3]

حکمی هم که صادر نشده تا ادله ی حرمت نقضِ حکم در اینجا مانع شوند، حکمی صادر نشده و شهادت هم مردّد است و باطل است.لکن عرض می کنیم این سخن درست نیست زیرا علی القاعده این رجوع 2 صورت می تواند باشد:

    1. رجوع به إظهار خطا در شهادت اول است که خودش بگوید من اشتباه کردم: در اینصورت حاکم می پذیرد و عدالتش هم نقض نمی شود و تردیدی هم وجود ندارد و شهادت اول باطل می شود و شهادت دوم صحیح می شود.

    2. اما اگر رجوعش به تکذیب شهادت اول باشد و بگوید دروغ گفتم : در اینصورت هم علی القاعده شهادت اول درست است و شهادت دوم باطل است زیرا همان زمانی که اقرار به کذب می کند، در همان لحظه ؛ آناً فسقش ظاهر می شود زیرا علم تفصیلی به وجود می آید که این شخص یا به خاطر شهادت اول که کذب بود فاسق است یا به خاطر شهادت دوم، لکن این فسقش از همین زمان ایجاد می شود نه اینکه قبلاً فاسق بوده زیرا این علم به فسق ؛ همین الان حین اقرارش حادث شده است و سبب فسقش هم همین الان است، پس اگر ما بخواهیم با این قول دومش، شهادت اولش را ابطال کنیم، ممکن نیست چون او فاسق شده است.

ما نمیخواهیم بگوییم باید به شهادت دومش أخذ شود، همان لحظه ای که ما علم تفصیلی به فسقش پیدا کردیم، قولش از اعتبار ساقط می شود، فلذا اینکه شهادت اولش را تکذیب می کند، نمی تواند مسقِط شهادت اولش باشد.این علی القاعده است و مؤیّدش هم روایاتی هستند مانند:

« وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأول، وطرحنا الأخير»[4]

می خواهم عرض کنم این روایات که چند مورد هستند، بر طبق قاعده اند.

سوال: اگر توبه کند و عدالت فعلیش ثابت شود، چگونه است؟

جواب: اگر بلافاصله متنبِّه شود و برای حاکم شرعا ثابت شود که توبه کرده، شهادت دومش أخذ می شود.

سئوال: صاحب جواهر گفت که در این فرض نباید حکم شود؟!

استاد: کلام صاحب جواهر برای قبل از صدور حکم بود، در این حدیث هم چون اجماع بر عدم جواز صدور حکم داریم این حدیث هم منصرف به بعد الحکم می شود.

پس دلیل ما اتفاق اصحاب و صریح نص مرسل است که با عمل و اتفاق اصحاب ضعفش منجبر می شود. اما تعلیل صاحب مسالک را قبول نداریم.

عبارت مرسله:« علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا. »[5]

ذیل این مرسل (ان لم یکن قضی) یعنی حکمی از جانب صادر نشد شهادت آنها طرح می شود و بر شاهدان ضمانی نیست، این اطلاق دارد و اجماع هم تفصیل ندارد.این اتفاق و اجماع در اینجا مدرکی است لکن سند این روایت را جبران می کندصورت ثانیهصورت ثانیه معرکه آراء و اختلاف است. جایی است که بعد از صدور حکم و قبل از انفاذ و اجرا، شاهد رجوع کند.

مقتضی اطلاق مقبوله اینست که، این حکم نافذ است زیرا در مقبوله دارد « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله»[6]

ولی طبعا «حکم بحکمنا» منصرف از جایی است که وجدانا برای حاکم تبیّن خطا شود یا به حجت شرعی تبیّن خطا شود زیرا کشف می کند که موضوعاً «حکم بحکمنا» نبوده است. رجوع شاهد بعد از صدور حکم و قبل از انفاذ و استیفا، یا به تبیّن خطا است و چون عادل است و می گوید خطا کرده ؛کلامش پذیرفته می شود؛ یا بگوید دروغ گفتم، که اطلاق این مقبوله در اینجا جاری می شود و اینجا موافق قاعده است زیرا قول اولش به حجیت باقی می ماند و از الان که اقرار به کذب کرده، برای حاکم علم تفصیلی حاصل می شود که این شخص فاسق است زیرا یا قول اولش دروغ است یا قول دومش، در هر صورت، فسق فعلی برای او ثابت می شود، اما مشخص نمی شود که قول اولش دروغ بوده است و وقتی که این شخص فاسق شد دیگر قولش پذیرفته نمی شود لذا حجیت قول اولش پابرجاست که موافق اطلاق مقبوله هم هست. اگر گفته شود که احتمال وجدانی بر کذب شهادت اول وجود دارد و قاضی باید تبیّن کند، جواب این است که این احتمال ؛ ظن آور نیست . و نمی تواند مزاحم برای حجیت شهادت سابق باشد که هنوز نقض نشده است و معینا نمی تواند شهادت اول را نقض کند.از طرفی هم روایاتی که گفته است قول اول شاهد اخذ می شوند محمل صحیحش اینجاست زیرا این روایات از صورت بعد الاستیفاء منصرف است زیرا بعد الاستیفاء نمی توان گفت که حکم باطل است لذا در بعد الحکم و قبل الاستیفاء متعین است. چهار تا دلیل در اینجا داشتیم: اطلاق مقبوله، روایات اخذ به قول اول شاهد، رأی مشهور و مرسله . مشهور تصریح کرده اند در اینجا، حقوق مالیه نافذ است اما در مورد حدود، چون شبهه در واقع و نفس الامر و وجدان وجود دارد لذا قاعده درء جاری است.و حد جاری نمی شود

در مرسله دارد « رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به»؛ که ظهور دارددر این که اگر بعد از قضا، رجوع کردند چون حکم صحیح است و مال از کیس مشهودعلیه خارج شده و به کیس مشهود له وارد شده، لذا شهود ضامن می شوند تا مال مشهودله را برگرداند.

«رجعوا» اعم از تبین خطا و فسق شاهد است. در فرضی که تبین خطا باشد قرینه قطعیه است تا این ضمانت از اینجا منصرف شود لذا این روایت حمل شود بر غیرصورت خطا. لااقل متقین در جایی است که غیرخطائی باشد.

«مسألة 8 - لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة لم يحكم بها ولا غرم، فإن اعترفا بالتعمد بالكذب فسقا، وإلا فلا فسق، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكال، فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمد حدوا للقذف، ولو قالوا: أو همنا فلا حد على الأقوى.» [7]

عبارت صاحب مسالک (ره):

صاحب مسالک به تفصیل بین حقوق الناس مالی و حدودالله تصریح کرده است:

« و لو رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده. فإن رجعوا قبل الاستيفاء، نظر إن كانت الشهادة في مال استوفي، لأن القضاء قد نفذ فيه، و ليس هو ممّا يسقط بالشبهة حتى يتأثّر بالرجوع. و فيه وجه آخر أنه لا يستوفي، لأن الحكم لم يستقرّ بعد، و الظنّ قد اختلّ بالرجوع. و إن كانت في حدّ للّه تعالى [قيل] لم يستوف، لأنه مبنيّ على التخفيف، و يدرأ بالشبهة، و هي متحقّقة بالرجوع. و إن كان حقّ آدميّ أو مشتركا فوجهان، من تغليب حقّ الآدميّ، و وجود الشبهة الدارئة له في الجملة. و هذا أولى. و المصنف- (رحمه اللّه)- جزم بالحكم في القسمين استضعافا للفرق. و تردّد في نقض الحكم لما عدا الحدّ من الحقوق، سواء في ذلك الماليّة و غيرها. و منشأ التردّد ممّا ذكرناه في المال »[8] .

« و لو رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما أن يكون قبل الاستيفاء أو بعده. فإن رجعوا قبل الاستيفاء ( دقیقاً همین صورت مسأله ای است که بحث می کنیم) نُظر ( تأمّل و نگاه بشود) إن كانت الشهادة في مال اُستوفي، لأن القضاء قد نَفِذ فيه، و ليس هو ممّا يسقط بالشبهة حتى يتأثّر بالرجوع ( صورت حکم بعد الاستیفاء را می فرماید. اگر مالی بود و استیفاء شد و از مشهود علیه گرفتند و به مشهود له دادند... این جا جای شک نیست و امکان ندارد که حکم باطل شود. ما می گوییم این شهادت باطل است و حکم هم به تبعش باطل می شود، استیفاء شده است) و فيه وجهٌ آخر ( در همین بحث ما یک وجه دیگری هم هست. مقصودشان همان وجه قبل الاستیفاء است. یعنی بعد القضاء و الحکم و قبل الاستیفاء. چون خودشان هم دو صورت کرده بودند. وجه آخرش همین است) أنه لا يُستوفي، لأن الحكم لم يستقرّ بعدُ ( چون حکم شده است. تا قبل از این که این حکم، استیفاء شود، هنوز استقرار تام پیدا نکرده است. مثل این که در بیع اگر بعت اشتریت هم بگویی هنوز بیع تام نیست، تا زمانی که قبض و اقباض صورت گیرد. این جا هم زمانی حکم استقرار پیدا می کند که انفاذ و استیفاء شود) و الظنُّ قد اختلّ بالرجوع (ظن حجیت شهادت قبلی که ظنّ به صدق داشتیم، الان با این رجوع، مختل شده است) و إن كانت في حدّ للّه تعالى [قيل] لم يستوف، لأنه مبنيٌّ على التخفيف( قولی گفته است که این استیفاء نمی شود چون حد مبنی بر تخفیف است) و يدرأ بالشبهة، و هي متحقّقة بالرجوع. و إن كان حقّ آدميّ ( یعنی در حدود قاعده درء جاری است. فرقی هم بین حدود محضه و مشترکه نیست. مثلاً سرقت و لو این که مشترک است، به هر حال ذو حد است و الحدود تدرأ بالشبهات) أو مشتركا فوجهان، من تغليب حقّ الآدميّ، و وجود الشبهة الدارئة له في الجملة. و هذا أولى. و المصنف- (رحمه اللّه)- جزم بالحكم في القسمين استضعافاً للفرق. و تردَّدَ في نقض الحكم لما عدا الحدّ من الحقوق، سواءٌ في ذلك الماليّة و غيرها. و منشأُ التردّد ممّا ذكرناه في المال ( می فرمایند: مصنف در مورد جایی که مال باشد تردد کرده است. منشأش هم این است که: از جهتی ظن، مختل شده است به رجوع. و از جهتی هم قاعده درء در حقوق الناس جاری نیست. لذا تردّد کرده اند و منشأ این تردد را همانی که ما ذکر کردیم، می داند)

نتیجه چه شد؟ می فرمایند: « إن رجعوا قبل الاستيفاء، نظر إن كانت الشهادة في مال استوفي، لأن القضاء قد نفذ فيه، و ليس هو ممّا يسقط بالشبهة حتى يتأثّر بالرجوع. و فيه وجه آخر أنه لا يستوفي، لأن الحكم لم يستقرّ بعد، و الظنّ قد اختلّ بالرجوع»[9] .

« إن رجعوا قبل الاستيفاء، نظر إن كانت الشهادة في مال استوفي ( استوفی را خبر می دانیم: یعنی اگر شهادت در مال بود، حکم توسط شهادت، نافذ و جاری می شود) لأن القضاء قد نفذ فيه ( زیرا فرض این است که قضا صادر شده است و در این جا نافذ است) و ليس هو ممّا يسقط بالشبهة ( و از قبیل حدود نیست تا بگویید حکم به خاطر شبهه ساقط شود. به خاطر این شبهه در حدود مالی نمی شود قاعده درء جاری کرد) حتى يتأثّر بالرجوع. ( این شد یک وجه) و فيه وجه آخر أنه لا يستوفي، لأن الحكم لم يستقرّ بعد، و الظنّ قد اختلّ بالرجوع. می فرمایند این هم وجه دیگری است.

مراد صاحب مسالک (ره) تا این جا چیست؟ این است که در حقوق مالی، دو احتمال هست؛ ولی مختار منِ صاحب مسالک (ره) این است که حکم، نافذ است. اگر چه احتمال دیگری هم در مقابل مختار بنده وجود دارد.

این در مورد حقوق مالی بود که تمام شد. اما

و إن كانت في حدّ للّه تعالى [قيل] لم يستوف، لأنه مبنيّ على التخفيف، و يدرأ بالشبهة، و هي متحقّقة بالرجوع. و إن كان حقّ آدميّ أو مشترکا فوجهان....، و وجود الشبهة الدارئة له في الجملة ( متحققةٌ. یعنی درست است در این جا سرقت است که مشترک بین حق الناس و حد الله است، ولی به هر حال شبهه وجود دارد و لذا دلیلی بر عدم اسقاط حد نیست). و هذا أولى ( یعنی این که در حدود، ساقط شود، اولی است). و المصنف (ره) جزم بالحكم في القسمين ( مصنف که صاحب شرائع (ره) است، فرقی نگذاشته اند) استضعافا للفرق. و تردّد في نقض الحكم لما عدا الحدّ من الحقوق ( و در آن جا هم گفت که بعید است که ما جزماً بگوییم حکم، صحیح است. در خود نقض حکم، در آن جا تردید کرده اند. یعنی کأنّ آن چه را که در حد، جزماً گفته است که این حکم نقض می شود، به نحو تردّد در حقوق آدمی هم همین را گفته است، استضعافاً للفرق بینهما).

پس رأی صاحب مسالک (ره): تفصیل است. در حقوق آدمی ترجیح داده اند که حکم نافذ باشد، چون حکم صادر شده و قُضی. در مقابلش هم احتمالی داده است. اما در مورد حدود گفته اند به خاطر شبهه، دفع می شود.

در جواهر چنین دارد: « ( ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فان كان حدا لله تعالى نقض الحكم ) في المشهور ( للشبهة الموجبة للسقوط ) في الحد المبني على التخفيف ، بل ( وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركا ) بينه تعالى وبين الآدمي ( كحد السرقة ) لاشتراك الجميع في السقوط بعروض الشبهة ، بل لا أجد في شي‌ء من ذلك خلافا محققا. نعم في القواعد عبر بلفظ الأقرب مشعرا باحتمال العدم ، بل قال متصلا بذلك : « والاشكال في حدود الآدمي أقوى » ولعله لأنه حكم شرعي صدر عن أهله في محله، ولم يعلم له ناقض ، وفيه أن ذلك لا ينافي الشبهة فتأمل»[10] .

« ( ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء فان كان حداً لله تعالى نقض الحكم ) في المشهور ( مشهور در حد، نقض کردند و گفتند باطل می شود. یعنی رجوع، این حکم را باطل می کند و شهادت آن ها از کار می أفتد) ( للشبهة الموجبة للسقوط ) في الحد المبني على التخفيف ، بل ( وكذا لو كان للآدمي كحد القذف أو مشتركاً ) بينه تعالى و بين الآدمي ( كحد السرقة ) ( چه آن حدّی که فقط برای آدمی باشد مثل حد قذف، و چه حدی که مشترک باشد مثل سرقت، نقض می شود) ، لاشتراك الجميع في السقوط بعروض الشبهة ، بل لا أجد في شي‌ءٍ من ذلك خلافاً محققاً ( پس گفته اند مشهور در این جا حکمشان « نقض» است. اما مشهور در حقوق الناس، نقض نیست. بعد از این ایشان یک نقل مخالفی می کنند و می فرمایند:) نعم في القواعد عبّر بلفظ الأقرب ( گفته است أقرب این است که در حدود، نقض شود. کأنّ مخالفی هم در حدود وجود دارد که می گوید نقض نمی شود) مشعراً باحتمال العدم ، بل قال متصلاً بذلك : « و الاشكال في حدود الآدمي أقوى » ( وقتی ما در حدود الله در نقض اشکال کردیم، در حدود آدمی أقوی است) و لعله لأنه حكم شرعيٌ ( صاحب جواهر (ره) می فرمایند وجه کلام علامه که می فرمایند مطلقا نقض نمی شود، به خاطر این است که حکم شرعی است و) صدر عن أهله في محله ( قاضی که عادل بود و در آن زمانی که حکم کرد هم مستند به شهادت عدل بود، لذا مانعی نداشت) و لم يعلم له ناقض ( یعنی لرجوع، نقض دانسته نمی شود، به همان تقریبی که عرض کردیم. زیرا الان دیگر صارَ فاسقاً و حرفش حجت نیست) و فيه أن ذلك لا ينافي الشبهة فتأمل ( صاحب جواهر (ره) می فرمایند ما هم قبول داریم این وجه را، و لکن مع ذلک فی النفس شیءٌ و موضوع برای حدود باقی می ماند).

صاحب ریاض (ره) هم بیان مفصّلی دارند که در جلسه بعد ذکر می کنیم.

[9] . مسالک: ج14، ص297 و 298.
[10] . جواهر: ج41، ص222.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo