درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شهادت شاهدین که مورث شدند

مسألة 7 - قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليها لم يحكم به لهما بشهادتهما، وفيه تردد وإشكال، وأشكل منه ما قيل: إنه لم يثبت بشهادتهما لشريكهما في الإرث، والوجه في ذلك ثبوت حصة الشريك.[1]

سقوط شهادت شاهدین است، آن شاهدینی که شهادت دادند برای کسی که مورّثشا ن است و این 2 شاهد وارثش هستند و در حال حیات مشهودٌله شهادت دادند.

آن شهادت در حال اداء شرائط حجیّت را داشت چون در حال حیات مشهودٌله نص و فتوا مُتَّفق است که أقرباء می توانند شهادت دهند، لکن اختلاف در اینجا به خاطر این واقع شد که بعد از اداء شهادت و قبل از حکم ؛ مشهودٌله فوت کرد و به مجرّد موت او، این 2 شاهد ذو نفع شدند چون اگر حاکم در اینجا به شهادتشان ترتیب اثر بدهد و حکم کند به انتقال مال به ملک مشهودله، اینها وارث می شوند پس با شهادتشان به آنها نفع می رسد، ففی حال الحکم، حَکَمَ الحاکم بشهادة شاهدٍ یکون ذا نفعٍ.

و چون تمام ادله ای که می گویند: عدمُ کون الشاهدِ ذا نفعٍ، همه در مقام حکم اند فلذا مانند: «انّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان»[2] است که باید حین الحکم بیّنه باشد.

در اینجا مشهور حکم کردند بلکه لاخلاف هم گفتند که این شهادت باطل است.

هم حکمِ مشهور و هم لاخلافی که در مسالک و جواهر گفته شده، بر اساس قاعده است.

می رویم بر روی فرض اینکه این مشهودله که فرض اینست که مُوَرِّث شاهد است، شریک داشته است، در اینجا 2 فرض می شود:

فرض اول: خودِ مشهودله که زمان حکم فوت کرد، اقامه ی دعوا کرده است، این مدّعی است و خودش شاهد می آورد و شریکش بی اطلاع است.

فرض دوم: هم او و هم شرکایش با هم ادّعا می کنند.

هردو فرض متصوّر است لکن فرقی در مسئله نمی کند چون در هر2 صورت بالاخره این شاهد ذو نفع می شود.

حتّی آنجایی که با هم طرح شکایت کنند، تا به حال آن شاهد ذو نفع نبود ولی بعد از فوت مشهودله این شاهد ذو نفع می شود، ادّعا و عدم ادّعای شریک دخلی در اینکه شاهد تبدیل به ذو نفع شود، ندارد و نمی تواند مانع شود.

اساسا این حکم ملاکِ صحّت و نفوذ را ندارد.

نکته ی مهم تری که باید گفته شود اینست:

که سبب دخول این ملک در ملکِ مالک حکمِ حاکم است، فرض مسئله هم اینست که ما هیچ سبب دیگری نداریم برای اینکه این مال برای مشهودٌله است به غیر از حکمِ حاکم.

حکمِ حاکم هم که به شهادت ذی نفع باطل شد، این مال اساساً داخلِ در ملکِ مشهود له نمی شود، در اینصورت فرقی بین شریک و غیر شریک نیست، مال اساساً سببی دارد که بخواهد داخل در ملک شود، بنابراین شریک ضابطه ی جداگانه ای ندارد.

نه به خاطر عدمِ تبعّض شهادت در حجیّت، ما این را نمی گوییم، چون در مواردی که متعلّق شهادت امور مالی نباشد ما قائل به تبعّض می شویم، در جایی که چند شاهد علیه چند نفر شهادت دهند، نسبت به بعضی ذی نفع باشد و نسبت به بعضی نباشد، شهادت شاهد نسبت به غیر ذی نفع حجّت است و نسبت به ذی نفع حجّت نیست، مانعی ندارد.

اما در آنجایی که می خواهد با شهادتش سبب شود که حکمِ حاکم نافذ شود و فقط به سبب حکمِ حاکم مالی داخل در مِلک مدعی شود، در اینجا اگر چنانچه این شهادت به خاطر ذی نفع بودن باطل شد، دیگر سببی باقی نمی ماند، زیرا یک سبب برای نقل و انتقال است و آن هم حکمِ حاکم است، اصلاً در اینجا این ملکیّت سبب ندارد فلذا فرقی بین مشهودله میّت و شریک نیست.

سوال: اگر در مسئله ی قبل کسی فسق شاهد را بعد از اداء و قبل از حکم مضر نداند، در اینجا اثری دارد؟

جواب: خیر، چون در آنجا ما مستند می کردیم به «انّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» که ظهورش در حالِ حکم بوده است و دلیل خاص خودش را دارد، ممکن است کسی در آنجا بگوید: بیّنات ظهور در عدالت دارد و ظهور در ذو نفع ندارد و اصلاً نظری به ذو نفع ندارد، اما ما نحن فیه نصّ بالخصوص دارد، تمام ادله ای که دلالت دارند بر اینکه شاهد نمی تواند ذو نفع باشد، در مورد حکم وارد شده اند فلذا رجوع کنید به همان ادله ای که ما آورده بودیم که شاهد نباید متهم و ذو نفع باشد و همین کافی است.

علاوه بر اینکه در اینجا اتّفاق هم هست، مشهورِ قریب به اتفاق است و مخالفی هم نقل نشده است.

سوال: این اجماع مدرکی نیست؟

جواب: آن ها به مدرکی استدلال نکردند مگر از کلام بعضی مثل صاحب جواهر ظاهر می شود که خواست از این اتفاق این را استخراج کند که معلوم می شود مثلاً حال حکم معتبر است نه اینکه کسی از مُجمعین استناد کرده باشند.

اما ما می خواهیم عرض کنیم که این مطابق با قاعده است، همان نصوصی که در اینجا وجود دارد و از نظر ما مدرکی است و ما مدرک را تام می دانیم ولی از کلام فقهاء مدرکی بودن بر نمی آید.

«مسألة 8 - لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم وبعد الإقامة لم يحكم بها ولا غرم، فإن اعترفا بالتعمد بالكذب فسقا، وإلا فلا فسق، فلو رجعا عن الرجوع في الصورة الثانية فهل تقبل شهادتهما؟ فيه إشكال، فلو كان المشهود به الزنا واعترف الشهود بالتعمد حدوا للقذف، ولو قالوا: أو همنا فلا حد على الأقوى.» [3]

مساله : اگر شاهد از شهادتش رجوع کرد. رجوع بر 2 قسم است:

1: رجوعی که دالّ بر فسقش است.

2: رجوعی که دال بر فسقش نیست.

جایی رجوع دال بر فسق است که بگوید من عمداً دروغ گفتم و اگر بگوید توبه کردم و توبه اش برای قاضی احراز شود، عدالتش بر می گردد، اما صورت توبه را فقهاء فرض نکردند و مفروض کلام ما نیست.

جایی رجوع دال بر فسق نیست که مثلاً بگوید من اینطور دیدم و اینطور برای معلوم شد لکن فهمیدم خطا کردم و این یقینم از اساس باطل بود.

فرض کلام فقهاء در آنجایی است که یا معلوم شود خطا بوده یا از روی عمد بوده است.

در اینجا هر کدام از صورت خطا و عمدش 3 صورت دارند که مجموعاً 6 صورت می شود:

آنجایی است که رجوع او قبل از صدور حکم از حاکم است، یعنی شاهد شهادت داده ولی قبل از اینکه حاکم حکم کند، رجوع کرده است، حال رجوعش یا به خاطر خطا است یا به خاطر عمد است.

صاحب مسالک اول گفتند در اینجا به اتفاق فقهاء شهادت باطل است، ولی صاحب مسالک تعلیلی هم علاوه بر اتّفاق دارد، آن تعلیلش را ما ردّ می کنیم :

تعلیلش این است که می گوید: به خاطر اینکه ما نمی دانیم کدام یک از این 2 شهادت باطل است، اولی یا دومّی؟ چون این 2 شهادت که هردو نمی توانند درست باشند، یا باید دومی درست باشد یا اولی، ما هیچ مرجّحی هم نداریم، پس شهادت باطل می شود!

جواب: ما می خواهیم بگوییم این سخن بإطلاقه درست نیست چون این حرف در صورتی درست است که رجوعش از این باب باشد که من از عمد شهادت قبلی را دادم و الان رجوع می کنم، اما اگر بگوید: من خطا کردم و رجوع می کنم، سخن صاحب مسالک درست نیست، زیرا در این فرض این رجوع مُضرّ به عدالت او نیست، و وقتی که مضر به عدالت او نبود قطعاً آن شهادت اول باطل است چون تبیّن خطا شده، و قطعاً عدالت او محفوظ است، بنابراین مانعی برای اخذ به شهادت دومّش نیست.

اما در آنجایی که می گوید من عمداً شهادت دادم، نفس این رجوع او را از عدالت ساقط می کند چون اقرار کرده من شهادت به دروغ دادم، حال که عدالتش ساقط شد نمیدانیم به شهادت اول او أخذ کنیم یا شهادت دوم.

پس کلام شهید به طور مطلق صحیح نیست و فقط در صورت عمدِ شاهد درست است.

«رجوع الشهود عن الشهادة إما أن يفرض قبل القضاء بشهادتهم، أو بعده فإن كان قبله امتنع القضاء مطلقا، لأنّا لا ندري أنهم صدقوا في الأول أو في الآخر(نمی دانیم اولی را راست گفته یا دومی را، وجهش را عرض کردم که چون از عدالت ساقط شد، سخن دومّش برای ما از اعتبار ساقط می شود، اما اگر ضمن این رجوع اظهار توبه کند علی القاعده شهادت دومش صحیح است البته اگر برای حاکم صحّت توبه ی او احراز شود)، فلا يبقى ظنّ الصدق، و لم يحصل حكم يمتنع نقضه(چون حکم هم به گونه ای نیست که نقضش ممتنع نباشد، در کجا نقضِ حکم ممتنع است؟ آنجایی که إنفاذ و إجرا شود، اما فرض مسئله ایینست که هنوز انفاذ و اجرا نشده است و امکان ردّ حکم هم هست)»[4]

فرض ایشان در قبل از صدور حکم است.

در اینجا هم ایشان و هم صاحب جواهر اتفاق اصحاب را گفته اند بر بطلان شهادت مع ذلک ایشان این استدلال را آوردند.

جواب این است که: اولاً در این جا اتفاق وجود دارد و کسی اختلاف ندارد. این استدلال هم با آن اتفاق منافاتی ندارد. کما این که اتفاقهای زیادی را نقل می کنند و حال این که در کنارش استدلال خلافی هم وجود دارد.

اما استدلال ایشان: در فرضی است که او اقرار کند که من عمداً دروغ گفتم. و الّا اگر قاضی از حرف او که گفته من رجوع کردم، استظهار و یقین کرده است که او خطا کرده بوده است و قرائنی آورده است مثلاً گفته است شب بوده و من این طور یقین کردم، یا فاصله کمی دور بوده و این طور فهمیدم ولی بعداً فهمیدم اشتباه کردم. اگر شبیه این موارد، اقرار کرده باشد و بعد بگوید من برمیگردم و رجوع می کنم، قطعاً عدالت او ساقط نمی گردد. وقتی هم که عادل شد، قطعاً آن شهادت اول که تبیّن خطا شد، از حجیت ساقط می گردد و دومی، متعیّن العمل است.

پس محطّ کلام صاحب مسالک (ره) باید در آن موردی باشد که رجوع، عن عمدٍ باشد، نه عن خطإٍ.

* فلا یبقی ظنّ الصدق، به خاطر همین صورت عمد است. زیرا ما دلیلی که نداریم. او هم که عادل نیست. ظنّ الصدق، به این دومی بالخصوص یا به اولی بالخصوص نداریم. چون او که عادل نیست، آیا می توان گفت آن مظنون است و این غیر مظنون یا بالعکس؟ خیر.

این تعلیل محل اشکال است، لکن عرض می کنیم علاوه بر اتفاق که در جواهر آمده است: « ( لو رجعا) أو أحدهما ( عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم ) بها ولو بعد الإقامة ولا غرم بلا خلاف أجده فيهما بيننا كما اعترف به غير واحد ، بل في كشف اللثام الاتفاق على ذلك إلا من أبي ثور ، للأصل بعد ظهور النصوص في كون ميزان الحكم غير المفروض ، خصوصا بعد ‌مرسل جميل عن أحدهما عليهما‌السلام الذي هو كالصحيح سيما بعد اعتضاده بما عرفت « في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموه ، وإن لم يكن قضي طرحت بشهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا » ‌على أنه لا ترجيح لتقديم قولهم الأول على الثاني»[5] .

« ( لو رجعا) أو أحدهما ( عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم ) بها و لو بعد الإقامة ( یعنی و لو بعد از اقامه شهادت) ولا غُرم ( یعنی بلا فرق بین حدود الله و حقوق الناس المالی. چون در فرض بعدی، بین فقها اختلاف است بین غُرم و بین حدود الله. اما این جا لا غُرم را آورده اند تا بگویند فکر نکنید آن اختلاف بعدی در این جا هم هست. در این جا فرقی نمی گذارند چه در موارد مالیه که غُرم بردار هست چه حدود الله باشد، مطلقاً جائز نیست) بلا خلاف أجده فيهما بيننا كما اعترف به غير واحد ، بل في كشف اللثام الاتفاق على ذلك إلا مِن أبي ثور.

پس دلیل اینجا در اصل همان اتفاق است و هیچ مخالفی در بین نیست.

اما کلام ما در این تعلیلی است که صاحب مسالک (ره) ذکر کرده اند و آن در فرض غیرخطا است.

علاوه بر این، فقره دوم این مرسل هم دلالت دارد: « في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموه و إن لم يكن قُضي طُرحت شهادتهم و لم يَغرِم الشهودُ شيئا ». فقره دوم این نص دلالت دارد بر عدم قبول شهادت. اتّفاق اصحاب که سهل است، حتی اگر مشهور هم باشد، باز هم ضعف این مرسله را جبران می کند.

علاوه بر این، بر مضمون این مرسل نیز نصوص مستفیضه ای دلالت دارند که خواهیم خواند.

* می فرماید: « و ان لم یکن قضی» یعنی حکمی صادر نشده است. خود « قضی» به معنای «لم یکن حکماً» می باشد. در آن جا داشتیم « و قد قضی عن الرجل» که اطلاق داشت. یعنی چه قضی و لم یُنفَذ، و چه قضی و نفذ و استوفی. حتی آن جایی هم که استیفاء نشده و هنوز حکمی اجراء نشده است، حکم، صحیح است. یعنی به مشهود له داده می شود. منتها آن ها دیگر ضامن نیستند، بلکه ضامن، شخص شاهد است. یعنی شاهد باید این مال را به محکوم علیه بدهد. فقها هم چنین حکمی کرده اند و نصوص هم بر آن دلالت دارد. فقها گفته اند که: آن کسانی که قائلند بعد الحکم و قبل الإنفاذ، شهادت نقض نمی شود و صحیح است، حکم کرده اند که در این جا ضمان به عهده شاهد است. چون حکم شده است و ادله ای که می گویند حکم نباید نقض شود، نقض نمی شوند. کما این که اطلاق این مرسل هم می گوید اذا قضی مطلقاً، و قضی أعم است. کما این که فقها نیز در این جا ( بعد الحکم و قبل الاستیفاء) سه صورت ذکر کرده اند.

اجمالاً عرض می کنیم که این صدر ( قضی) اطلاق دارد و اعم است از این که اجراء و استیفاء شود یا نشود. به مجرد قضی و مجرد این که حاکم حکم کند، قضی صدق می کند.

جایی است که إذا رجعا بعد صدور الحکم و قبل إنفاذه.

در این جا عرض کردیم مقتضای قاعده، این است که این حکم، نافذ باشد. به خاطر إطلاق مقبوله که دارد: « عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل في رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، قال: ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنه استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا كافر وراد على الله، الراد على الله و هو على حد الشرك بالله»[6]

«... فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا ( شاهد ما در ادامه روایت است: ) فلم يقبل منه قاضی حکم کرده است و کسی قبول نکند، این در حد شرک بالله است. یعنی اطلاق مقبوله می گوید به مجرد صدور حکم، نقض حکم جایز نیست. اطلاق مقبوله و حکم اولی این است.

اما کلام ما در مقام، این است که: اولاً مشهور بین فقها این است که در این صورت، نقض این حکم جایز نیست. غیر مشهور هم قائلند که نقضش جایز هست.

نصوص هم مؤیّد مشهورند. من جمله، اطلاق همین مقبوله که در صدرش دارد که: « فإن قُضی ضَمنوا» یعنی نقض جایز نیست. « ضمنوا» به شهود بر‌می‌گردد. و الّا مال به حکم حاکم، به آن مشهود له بر‌می‌گردد. و آن حکم، نافذ است.

در مقابلش هم هست که: « ان لم یکن قُضی طُرحت شهادتهم».

شهادتشان طرح نمی شود. لذا حکم، نافذ است و مال، به کیس آن مشهود لهم می رود، منتها این ها ضامنند. به قرینه مقابله عرض می کنیم، چون نصوص دارد « ان لم یکن قضی...» لذا می گوییم « قُضی» چه حکمی دارد؟ لم یُطرح.

صاحب مسالک (ره) در این جا وجهی را ذکر می کنند و صاحب جواهر (ره) نیز به ایشان اشکال می‌کنند که انشاءالله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.