درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اعتبار شهادت شاهد بعد از فسق

در مبنای اعتبار عدالت شاهد در حین حکمِ حاکم، عرض کردیم ادله ی مختلفی بیان شد اما ما تنها دلیلی را که تامّ می دانیم، ظهور نصوصِ باب قضاء است مانند نبوی مشهور: «انّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان»[1] و نصوصِ متواتر دیگری که در باب شهادات وارد شده است.

حتّی در روایت دارد که اگر حاکم شک داشت که شاهد عادل است یا خیر، بر او واجب است که فحص کند که این شاهد الان عادل است یا خیر؟

ظاهر از مجموع نصوص اینست که آن چیزی که معتبر است ؛ اینست که شاهد حالِ قضاء و حکم باید عادل باشد،. و اگر حاکم در عدالتش شک داشت، بر او واجب است که به بلد شاهد بیّنه بفرستد و فحص کند که او عادل است یا خیر؟

علاوه بر این ظهوری که از مجموع این نصوص بر می آید، ما می توانیم به قاعده ی اصولی هم استدلال کنیم که مشهوره ی «انما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» یعنی «بشهادة البیّنات»، لفظ شهادت محذوف است، آنوقت این شهادتی که به آن بیّنه نسبت داده می شود، مبدء شهادت که یک فعل حدثی است به آن اسناد داده شده است.

ما در بحث مشتق که آیا حقیقت در متلبّس بالمبدأ فی الحال است یا أعم، عرض کردیم که قائل به تفصیل هستیم و قبول نداریم که مطلقا حقیقتِ در أعم باشد، بسیاری از آن مشتقات مانند أوصاف، ظهور در متلبّس فی الحال دارد مانند قعود و قیام و عادل و فاسق، که اگر اینها بدون قرینه اطلاق شوند، ظهور دارند در اینکه حال اسناد، به این مبدأ متّصِف است زیرا مرجع مُحکَّم و دلیل اصلی در اصول ظهور عرفی است، و عرف اینطور می بیند، پس عرفی فرقی بین مبدأین نمی گذارد، کدام مبدأ؟

یکی مادّة المشتق یعنی وقتی می گوید زیدٌ عادلٌ، ظهور دارد در اینکه « عادلٌ حینَ ما یُسنَدُ الی زیدٍ بقولک: زیدٌ عادلٌ.

و همچنین اذا اُسندَ الیه فعلٌ مانند: شَهِد العادل، این هم ظهور دارد در اینکه، عادل(مشتق) حین شهادت متلبّس به مبدأ عدالت است.

مانحن فیه همینطور است، شهد العادل یعنی انّما أقضی بینکم بشهادة البیّنات و بالأیمان.

شهادة البیّنات ظهور دارد در اینکه همان أقضی که رسول خدا به شهادة البیّنات می فرماید یعنی شهادت بیّناتی که در حین شهادت عادل است، أقضی یعنی در حالی که من دارم قضاوت و حکم می کنم باید بیّنه (شاهد ؛عادل ) باشد یعنی لاأقضی الّا حال کون قضائی شَهِدَ عادلٌ، عرف اینطور می فهمد.

علاوه بر این شما اضافه کنید ؛ آن نصوصی را که در طوائف مختلف وارد شده اند که یکی از آن طوائف اینست که: قاضی باید فحص کند و بیّنه بفرستد تا علم پیدا کند آن شاهد، عادل است یا خیر؟

از مجموع این نصوص بر می آید که در حال حکم و قضاء، عدالت شاهد برای قاضی محرز باشد.

*درست است که نصوصی که می گویند قاضی باید فحص کند، برای زمانی هستند که هنوز شاهد شهادت نداده است، لکن این لایخلو مِن إشعارٍ و دلالةٍ که لمّا یُعتبَر حال القضاء کون الشاهدِ عادلاً، لذا او باید فحص کند تا عدالتش ثابت شود.

*ظهورِ اینکه می گوید قاضی و حاکم، وقتی مدّعی دعوا کرد و شاهد آورد، باید عدالت بیّنه را احراز کند، این در حال قضاء است، مگر اینکه قرینه بر خلاف ظاهرِ حالِ این نصوص باشد و الا اگر قرینه بر خلاف این ظهور نباشد، نفسِ اینکه: اذا ادّعی المدّعی و أقام الشاهد، لابدّ للحاکم ان یعلم أو یثبت له عدالة هذا الشاهد، سیاقش ظهورِ در حال قضاء دارد.

فرض روایات بر همین است که مدعی ادعا می کند و شاهد می آورد و قاضی می خواهد حکم کند، باید عدالتش را اثبات کند، چرا باید عدالتش را اثبات کند؟ زیرا بر اساس ادعای مدعی حکم کند، پس این در حال قضاء است.

مرحوم امام، ظاهر کلامش این است که شهادت فرع حجت است. چون ایشان در آن جا هم بناء گذاشته بر حجیت شهادت شاهدی که شَهِدَ حالَ کونه حالَ الأداء عادلاً ثمّ فسق قبل الحکم، آن جا را بناء بر جواز گذاشته اند. فلذا گفتند این فرع هم شهادتش جایز است.

عبارتشان این است: «... وكذا لو شهداء ثم فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما، بل لا يبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع وكان الأصل عادلا ثم فسق ثم شهد الفرع، ولا فرق في حدود الله تعالى وحقوق الناس في غير الفسق والكفر، وأما فيهما فلا يثبت الحد في حقوق الله محضا كحد الزنا واللواط وفي المشتركة بينه وبين العباد كالقذف والسرقة تردد، والأشبه عدم الحد، وأما في القصاص فالظاهر ثبوته»[2] .

«... وكذا لو شهدا ثم فسقا أو كفرا قبل الحكم حَكم بهما ( این جواز دارد) بل لا يَبعد ذلك لو شَهد الأصل و حَمل الفرع ( حتی در جایی که اصل شهادت دهد تا فرع تحمّل کند، و بعد تحمل فرع و فبل الاداء؛ اصل فاسق شود آن جا هم جایز است و شهادت فرع می تواند حجت باشد و حاکم بر اساس آن حکم کند.

این دو مبنا دارد: یکی این که جایز هست. چرا جایز هست؟ زیرا وقتی در مورد اصل پذیرفتید که وقتی فَسق قبل الحکم، حکم جایز است، فرع نیز به منزله اصل است و وجهش روشن است.

دیگر این که جایز نیست؛ زیرا آن کسی که مبنایش این است که لو کان هذا الاصل شَهد لم یکن شهادته حجّة، یعنی لمّا لا یکون شهادة الاصل حال الحکم حجة، شهادت فرع هم که تابع شهادت اصل است، و قاعده بدلیت می گوید آن حکمی که برای اصل و مبدل منه ثابت است، قطعاً باید همان حکم در فرع و بدل هم ثابت باشد . یعنی اگر حکمی برای اصل و مبدل منه ثابت نبود، برای فرع و بدلش هم نیست. مثلاً وضو با آب نجس آیا صحیح است؟ خیر؛ اما عند الاضطرار مثلاً اگر آب به اندازه رفع نجاست داریم اما برای وضوء نداشته باشیم و لذا بخواهیم تیمّم کنیم؛ آیا این تیمّم صحیح است؟ خیر؛ زیرا وضویی که شما با آب نجس می کردید صحیح نبود (که اصل است)، حالا آیا تیمّم می تواند صحیح باشد؟ لازم می آید زیادة الفرع علی الاصل. یعنی حکمی که برای مبدل منه ثابت نبود، برای بدل بخواهد ثابت باشد. در این جا فرض این است که حکم حجیت شهادت حال الحکم برای اصل ثابت نبود، آن وقت حکم حجیت برای فرع نیز ثابت نمی گردد.

نکته: آیا کسی که قائل به عدم جواز شهادت اصل است، می تواند به نحوی بگوید که شهادت فرع، حجت است؟

امام (ره) در همان مسأله شهادت فاسق، قائل به تفصیل شده اند بین حدود الله و حقوق الناس. عبارتشان این است): حمل الفرع وكان الأصل عادلاً ثم فسق ثم شهد الفرع ( در این جا می فرماید کذلک، یعنی جایز است. اول فرموده بود لایبعد ذلک، یعنی لا یبعد الجواز) ولا فرق في حدود الله تعالى وحقوق الناس في غير الفسق و الكفر ( در غیر فسق و کُفر یعنی جایی که موت و جنون و إغماء و... باشد، همه گفته اند جایز است فرقی نمی کند بین حقوق الناس و حدود الله) وأما فيهما (اما در عروض فسق و کفر ، گفته اند: ) فلا يثبت الحد في حقوق الله محضاً كحد الزنا و اللواط ( چرا؟ به خاطر همین شبهه ای که عرض کردیم که ایشان قاعده «درء» را جاری کرده اند) و في المشتركة بينه و بين العباد كالقذف والسرقة ( که مختلط بین حقوق الناس و حدود الله هستند) ترددٌ، والأشبه عدم الحد ( یعنی آن ضمانش ثابت است) و أما في القصاص فالظاهر ثبوته»

اما ما می گوییم امّا فی القصاص، فالظاهر، عدم ثبوته. زیرا در این جا ما می گوییم اصل حجت نیست و قصاص از قبیل حدود نیست تا قاعده «درء» جاری شود. لذا خود قصاص می شود غیر حدود الله، ( البته قبلاً گفتیم که هر غیر حدود اللهی داخل در حقوق الناس نمی گردد، اما قصاص، فیه حظٌّ من الحقوق الناس). لذا در این جا همان حرف اول جاری می گردد. چون مجرای قاعده «درء»، قصاص نیست.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.