درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:اعتبار شهادت شاهد بعد از فسق

مفروض کلام ما این بود که شاهد حین الشهادة عادل بود و بعد از اداء شهادت و قبل الحکم فاسق شد.

مرحوم صاحب جواهر بر 2 دلیلی که قائلین به جواز ارائه کرده بودند، اشکال کرد و خود ایشان مایل به عدم جواز شد و به 3 دلیل تمسّک کرد:

دلیل اول: اینکه ما شکّ داریم و عند الشک مرجع، اصلِ عدم است.

دلیل دوم: اطلاقِ نصوصِ ردّ شهادت فاسق، شامل ما نحن فیه می شوند زیرا حین الحکم صدق می کند که هذا الحاکم حَکَمَ بحکمِ هذا الشاهد الفاسق، زیرا فعلاً در حال حکم فاسق است.

دلیل سوّمی را هم به عنوان محذور آوردند، یعنی اگر ما قائل به جواز شویم یک محذوری لازم می آید که هیچ فقیهی ملتزم به آن نشده است:

آن محذور عبارت است از جواز شهادت فرع حینَ ما فَسَق الاصلُ بعد الاداء، یعنی شاهد اصل عادل بوده و شهادتی داده و شاهد فرع آن را تحمّل کرده و قبل از اداء شهادت توسط فرع اصل فاسق شد، ، لازم می آید حاکم بتواند به شهادت این فرع حکم کند لکن صاحب جواهر گفتند این معلوم الفساد است.

ایشان در خاتمه ی اینکه این 3 وجه را گفت ، فرمود : از این 3 وجه معلوم می شود که عدالت شاهد حال الحکم معتبر است نه حال الاداء.

عبارت جواهر:

«لو أمكن إثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم يحكم(القاضی) بها اتّجه ذلك(اگر بتوانیم بگوییم که این فسقِ بعد الاداء و قبل الحکم، بطلان شهادت را اثبات می کند، این وجهی دارد و خوب است، بعد وجوه را ذکر می کند:) لا أقل من الشك في قبولها في الفرض(یعنی ما در فرض اینکه شاهد شهادت داده و بعد الاداء فاسق شده، لااقل شک داریم که آن ادله ی اعتبار شهادتِ شاهدِ عدل شامل این مورد هم شود، حال منشأ این شک چیست؟:) ولو من جهة انسياق(فکر می کنم باید انسباق باشد) غير الفرض من إطلاق الأدلة(یعنی آن چیزی که از ادله ی اعتبار حجیّت شهادتِ شاهدِ عدل، مُنسَبَق است غیر از مفروض کلام ما است که شاهد بعد از اداء فاسق می شود و لااقل شک داریم که شامل مانحن فیه هم می شوند یا خیر) والأصل العدم(حال که شک کردیم اصل ؛ عدم است)»

الاصل العدم

برای این اصل 2 تقریب می توان بیان کرد:

تقریب اول همان قاعده ی معروفی است که بارها عرض کردیم: الشکّ فی الحجیّة یساوق عدم الحجیّة، یعنی وقتی ما در حجیّت اطلاق و نصوص حجیّتِ شهادتِ شاهدِ عدل بالنسبة الی فرض مزبور شک کردیم که شامل اینجا می شود یا خیر، الشک فی حجیّة الدلیل یساوق عدم الحجیّة.

این شک ما هم ناشی از احتمال انسباق است زیرا شک داریم که اطلاق ادله ی اعتبار شهادتِ عدل شامل فرض ما می شود یا از آن انصراف دارد.

تقریب دوم هم اینست که خودِ حجیّت شهادت از احکام توقیفی است و برای اثبات احکام توقیفی ما نیاز به حجّت شرعی داریم، لکن در مانحن فیه ما شک داریم پس اصل اینست که حکم توقیفی که حجیّت شهادت است، ثابت نیست.

ادامه ی متن جواهر:

«وربما شهد لذلك استفاضة النصوص بِرَدّ شهادة الفاسق(دلیل دوم همان اطلاق نصوصی است که می گویند شهادت فاسق مردود است زیرا در مانحن فیه زمانی که حاکم خواست حکم کند، صدق می کند که: هذا الحاکم حَکَمَ بشهادة هذا الرجل الفاسق) مثلا بخلاف المجنون والمغمى عليه الراجعين في الحقيقة إلى كونهما كالميت الذي ليس له شهادة حال موته(این اشکالی که ایشان کردند در واقع اشکال به خودشان در بحث دیروز می شود که گفته بودند فاسق مثل مجنون است و ما به او اشکال کردیم که این 2 باهم قیاس نمی شوند زیرا مجنون اصلاً قابلیّت برای شهادت ندارد لذا عدالت سابقش به حال خودش باقی است به خلاف فسق که عنوان ضدّ عدالت است و فاسق قابلیت شهادت دارد) ، فيبقى حكم شهادته الأولى على حالها بخلاف الفاسق(اگر مجنون شود، آن شهادت اولش که در حال عدالتش بود، به حکمش باقی است به خلاف فاسق)

ایشان این استدلال را کرده برای تقویت اطلاقِ نصوصِ ردّ شهادت فاسق که می خواهد بگوید شامل اینجا هم می شود.

اینکه گفته شود اگر ملاک، حین اصدار حکم باشد، این هم صدق می کند که حاکم دارد حکم می کند به شهادت بیّنه ای که مجنون است و این باطل است مثل فسق! در جواب می گوییم که : خیر، عرف این را نمی گوید زیرا مجنون قابلیّت برای شهادت ندارد ولی فاسق قابلیّت شهادت دارد و لذا شارع شهادت فاسق را ردّ کرده است.

ایشان وجه دیگری هم بیان می کند که در واقع به همان وجه قبلی بر می گردد لکن به تعبیر دیگر بیان می کند:

«مما ورد في النصوص رد شهادته(فاسق) الشامل لها بعد الإقامة قبل الحكم بها»

که آن نصوصی که می گویند شهادتِ شاهدِ فاسق مردود است، به اطلاق شاملِ آن فاسقی که قبل الحکم فاسق شد، می شود.

بعد ایشان وجه سوم که یک وجه نقضی است بیان می کند که اگر ما قائل به جواز شهادت کسی که بعد الاداء و قبل الحکم فاسق شد، شویم، یک محذوری لازم می آید که هیچ فقهی به آن ملتزم نیست و آن جوازُ شهادة الفرع حینما فسق الاصل بعد الاداء، است که توضیحش را عرض کردیم.

« وإلا لزم جواز الحكم بها قبل الإقامة لو فرض أنه(اصل) حملها لغيره عدلا(حال کون الاصل عدلاً) ثم فسق(بعد اصل فاسق شد) ثم بعد ذلك أقامها الفرع ، وهو معلوم الفساد(در حالی که در فرض مسئله شهادت فرع حجّت باشد، معلوم الفساد است)»

عرض کردیم که ایشان همه ی این 3 وجه را کاشف از یک امر و اصل دانسته است و آن اینست:

اعتبارُ عدالة الشاهد حین حکم الحاکم لا حین اداء الشهادة.

« وليس(این 3 وجهی که آوردیم) إلا لاعتبار مقارنة جامعية العدالة ونحوها للشهادة حال الحكم ، ولا يكفي الحال السابق(یعنی حال اداء کفایت نمی کند) فتأمل ، هذا كله في حق الآدمي المحض»[1]

اشکال بر صاحب جواهر

اشکال ما بر دلیل اوّلشان که اصل است. عرض می کنیم که:

اولاً: آن کسی که به طریقیت حجیت شهادت بینه قائل هست، در واقع می خواهد بگوید که آنی که طبق متفاهم عرفی معتبر است و از ادله اعتبار بینه و حجیت شهادت اصل استفاده می شود، این است که شاهد در حین أداء، واقعاً عادل باشد. فرض هم این است که او هم ظاهراً و هم واقعاً عادل بوده است. چون این بعد الأداء صار فاسقا، نه تبیَّنَ فسقه حال الأداء. اگر تبیَّنَ فسقه حالَ الأداء بود، بله معلوم است او حین الأداء نیز عادل نبوده است. لکن مسأله ما در جایی است که صار فاسقاً بعد الأداء. یعنی حالَ الأداء، عادل بوده است. خُب مدعی می گوید «نصوص حجیة شهادة العدل» ظهور دارد در این که این شاهد، حالَ الأداء، عادل بوده است.

ظهور مشتق

دلیل ظهور ما چیست؟ به نظرمان می رسد که یقیناً این طور باشد که: عنوان مشتق عند عدم القرینة، ظهور دارد در متلبّس بالمبدأ فی الحال. آنی که می گوید شهادة شاهد العدل، حجت است چون در نص آمده است شهادة العادل حجةٌ، این عنوان « عادل» که مشتق است، ظهور دارد در تلبّس به مبدأ عدالت، حالَ الشهادة. متفاهم عرفی و ظهور، در همین است. ظهور مشتقات این است که اگر یک مبدئی را به مشتقی نسبت دادید و گفتید حجیة شهادة العدل ( مبدأ یعنی مصدر، فعل، حدث...) « عدل» مبدأ است. این «عادل» عند الاطلاق، ظهور دارد در متلبّس بالمبدأ فی حال تلبّسه بالمبدأ. ظهور اوّلی بلاقرینه اش در این است. در واقع سرّ این که می گویند ظهور دارد در حال الأداء، این است؛ و الّا در نص که حالَ الأداء نداریم.

خوب، این ظهور، دیگر جایی برای شک باقی نمی گذارد. اصلی را که شما إدّعا می کنید، موضوع این اصل، شک در دلالت دلیل است، در حالی که ما بعد الظهور، شکی در دلالت دلیل نداریم. ظهور دیگر جایی برای شک باقی نمی گذارد.

ثانیاً: آن شهادت فاسقی که فرمودید، به همین دلیل رد می شود. چون « فاسق» ظهور دارد در متلبّس بالمبدأ فی الحال، یعنی حال الأداء. فرض این است که او در حال أداء، فاسق نبوده است و بعداً صار فاسقاً. پس ادله ردّ شهادت فاسق، شامل ما نحن فیه نمی شود. یعنی جایی را که کان شاهداً عادلاً حالَ الأداء ثمّ صار فاسقاً را شامل نمی شود. أدلّه ردّ شهادت فاسق، یعنی الفاسق حین أداء الشهادة. ولی در مقام ما از این قبیل نیست، چون حال الأداء عادل بوده است.

ثالثاً: اما محذوری که فرمودید، ما این محذور را قبول نداریم. اجماعی در آن جا نیست. همان جا هم بین فقها اختلاف است. ما ترجیح قطعی نمی دهیم، اما این احتمال را باقی می گذاریم و قابل دفع نیست که شهادت فرع در آن جا حجت باشد. زیرا الان حاکم حکم کرده است بشهادة هذا الفرع العادل. بر خلاف جایی که فرعی در کار نباشد و فقط اصل فاسق باشد. آن وجهی که شما گفتید شهادة هذا الفاسق، در این جا نمی آید، در این حال که او خودش حیّ و حاضر است و می گوید من در حال عدالت تحمّل کردم، خودش هم عادل است و الان حینَ الحکم دارد شهادت می دهد.

اتفاقاً این جا با آنجا یک فرق فی الجمله ای دارد. ما نمی خواهیم جزمی بگوییم ، اما می خواهیم بگوییم در آن جا اجماعی نیست و اختلافی است و در هر حال معلوم الفساد نیست همان طور که شما می گویید. در جایی می شود نقض کرد، که آن نقض، اختلافی نباشد، و وجهی نداشته باشد. اما در این جا هم اجماع نیست هم وجه وجیهی هم دارد. اتفاقاً به نظر می رسد احتمال قبول شهادت فرع در این جا أقوی است از ردّش.

بحث ما در جایی است که اصل فاسق شد و منقضی شد. خودش که الان نمی تواند شهادت بدهد و شهادتش حجت نیست. و فرض این است که او در حالی که عادل بود، شهادة الفرع صارت بمنزلة الاصل حال العدل. صارت بمنزلة شاهد العادل. او تنزیل خودش را حین تحمّل به دست آورده بود. یعنی قبل از این که فاسق شود، به منزله شاهد عادل شده بود. او که به منزله شاهد عادل شد، الشیء لا ینقلب عمّا هو علیه بعد ما اتّصف بکونه بمنزلة الشاهد العادل. آن اصل بعداً هم فاسق شود تاثیری ندارد.

یک وجهی هم که در مقابل گفته اند، این است که شهادت فرع، تابع اصل است و لایزید الفرع علی الاصل و آن وقتی که اصل باطل شد، فرع هم همان طور است. اما ما می خواهیم بگوییم این طور که ایشان می گوید، معلوم الفساد نیست. همیشه باید نقض را به جایی کرد که فسادش قطعی و اجماعی و اتفاقی باشد و وجهی هم نشود در مقابلش گفت. اما در این جا هم وجهی دارد هم اتفاقی نیست.

وجه شهادت فرع: قبل از این که شاهد اصل، فاسق شود، شاهد فرع به منزله شاهد عادل شده بود. دیگر فرع که قبلاً منقلب نمی شود. قبل از عروض فسق شاهد اصل، این حجیت شهادت، منتقل به فرع شده بود. در حال فسق که منتقل نمی گردد.

اشتراط عدالت حین صدور حکم

کلام آخر ایشان که فرمودند از این ها معلوم می شود که پس عدالت حین الحکم معتبر است؛ ما این را قبول داریم. اما نه به آن ادله ای که ایشان فرمودند. ما می گوییم « انما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» یعنی البینة حال القضاء. « بینه» عنوان مشتق اصولی است و این ظهور دارد در متلبس بالمبدأ. عرف هم همین را می فهمد. « انما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» یعنی همان طور که « یمین» حال القضاء است، بینه هم بیّنیت و عدالتش در حال قضا ظهور دارد. متفاهم عرفی این است. و نصوص باب قضا، آن اطلاقِ ادله حجیتِ شهادتِ عدل را تقیید می زند. ما آن اطلاق را قبول داریم و می گوییم شامل می شود حتی آن جایی را که صار فاسقاً بعد الأداء. چون ظهور در عدالت حالَ الأداء دارد. و لذا فسق بعدی، هیچ ضرری نمی زند و اطلاق دارد.

این در غیر مورد حکم است، چون حجیت بینه فقط منحصر به حال القضاء و الحکم نیست و در غیر قضا هم هست. لذا آن جا به اطلاق خودش باقی است، اما وقتی در مقام قضا و در محضر حاکم بود و خواست حکم کند، آن وقت این ظهور باب قضا «انما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» تقیید می زند.

چرا تقیید می زند؟ زیرا این ظهور دارد در اعتبار العدالة حال الحکم. آن اطلاق دارد « سواءٌ کان حال الحکم عادلاً أم لا» (حال الأداء مهم است). که این مقیِّد، آن اطلاق را تقیید می زند.