درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مسئله ی ششم تحریر الوسیله:

«مسألة 6 - لو شهدا عند الحاكم وقبل أن يحكم(حاکم) بهما ماتا أو جُنّا أو أُغمي عليهما حكم بشهادتهما(این فرع اول بود)، وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد عروض تلك العوارض(یعنی بعد الموت أو الجنون أو الإغماء) حكم بهما بعد التزكية(این هم فرع دوم بود)، وكذا لو شهدا ثم فسقا أو كفرا قبل الحكم حكم بهما، بل لا يبعد ذلك لو شهد الأصل وحمل الفرع(صاحب جواهر در صورت شهد الفرع و حمل الفرع می گوید معلوم الفساد است اما ما عکس این را می گوییم، نظر ما اینست که در جایی که اصل شهادت داد و بعد فاسق شد لکن در حال عدالت فرع تحمل کرد، شهادت فرع مورد قبول است و حکم به آن جائز است چون حین شهادت جائز است که گفته شود حاکم به شهادت این فردی که عادل است، حکم کرده است.

البته بعضی ها می گویند جائز نیست زیرا فرع تابع اصل است.

وكان الأصل عادلا ثم فسق ثم شهد الفرع، ولا فرق في حدود الله تعالى وحقوق الناس في غير الفسق والكفر» [1]

ما در همین فرع اخیر که شاهد اصل عادل بود و بعد فاسق شد لکن فرع در حال عدالتِ شاهد اصل، شهادتش را تحمّل کرد، بین حدود الله و حقوق الناس فرق می گذاریم .یعنی جزماً نمی توان گفت ؛ زیرا شاهد فرع ؛ عادل است و شهادت داده و حاکم به شهادت او حکم می کند و فرض هم اینست که در زمان تحمل شهادت، شاهد اصل هم عادل بود،

پس چون بیّنه حال القضاء است و عادل است و منشأش هم از جهت شرعی درست است، در اینجا تأمّل می شود و چون حدود تدرئ بالشبهات، در حدود می گوییم جاری نیست اما در حقوق الناس ضمان است.

علی ایّ حالٍ 3 فرع مطرح شد که فرع اول در جلسه ی قبل بیان شد، در جواهر هم دارد:

« لو شهدا عند الحاکم و لم یحکم فماتا(یعنی شاهد عادل نزد حاکم شهادت داد اما حاکم هنوز حکم نکرده، در همین زمان این شخص فوت کرد) أو أحدهما أو جنى أو أغمي عليهما أو أحدهما حَکَمَ بشهادتهما السابقة بلاخلاف أجده»[2]

صاحب جواهر این را تعلیل کرد و اول گفت: اطلاق حجیّت شهادت عدلین دلالت می کند بر حجیّت شهادت عدلین ولو بعد از عروض این طوارئ و فرض هم اینست که شاهد ؛ فاسق نشده، اغماء و موت هم که او را فاسق نمی کند، پس یقیناً صدق می کند که حَکَمَ الحاکم بشهادة العدل.

استدلال دوم ایشان به استصحاب است به این بیان که شاهد در آن حال عادل بود و در حالی که عادل بود، شهادتش حجّت بود، الان بعد از مرگ شک داریم که آیا شهادتش نافذ و صحیح است و یجوز للحاکم الاستناد الیه؟ یا خیر؟ این حکم را استصحاب می کنیم.

البته ممکن است اینطور به استصحاب اشکال کرد که این شخص زمانی که فوت کرد، موضوع استصحاب از بین می رود و عوض می شود، پس استصحاب ممکن نیست.

این اشکال بیشتر به آن شِقّ از استدلال وارد می شودکه ما بخواهیم صحّت شهادت عادل و نفوذش را استصحاب کنیم چون موضوع شهادت عادل حیّ است و ما بخواهیم بعد از موتش استصحاب کنیم، این اشکال وارد است زیرا میّت و حیّ 2 موضوع متفاوتند.

به تقریب دیگر می توان گفت: مستصحب یکی است و این برای حاکم است که حاکم می تواند بگوید: در آن زمانی که این شاهد زنده بود حکم برای من جائز بود و من می توانستم به این شهادت عادل استناد کنم، آیا الان بعد مرگش یجوز لی أن أستند و أحکم بهذه الشهادة؟

در اینصورت می توان گفت این اشکال کمرنگ تر می شود زیرا موضوعش خودِ حاکم است که الان زنده است لکن آن اشکال دفع نمی شود زیرا درست است که الان این استصحاب از جانب حاکم است که زنده است اما باز هم باید مستندش استصحاب شود.

سوال: تغییر موضوع وجود ندارد زیرا موضوع حیّ نیست بلکه موضوع تحقق خارجی شهادت است که الان محقق است؟

جواب: معلوم است که موضوع خارجی قبلی ما شهادت عادل حیّ بود که حجّت بود، آن موقع که صحیح بود حکم چه بود؟ جواز، که موضوعش عادلِ حیّ بود، که الان به شهادت میّت تغیر کرده است و موضوع عوض شده است.

علاوه بر این اصلاً نیازی به استصحاب نیست، زیرا شما وقتی به اطلاق تمسّک می کنید و دلیل اول خودتان را قبول دارید، اصلاً نوبت به اصل عملی نمی رسد.

پس استصحاب هم فی نفسه مخدوش است هم اینکه اصلاً نوبت به استصحاب هم نمی رسد و آن اطلاق ادله حجیت شهادت عدلین تامّ است البته اگر آن را قبول کنیم زیرا این اطلاق منوط به طریقیّت است یعنی ثبوت عدالت واقعیّه کافی است.

فرض ما هم اینست که منافی مثل فسق در اینجا عارض نشده تا آن اشکال پیش بیاید، زیرا موت و اغماء منافی عدالت که نیستند پس هیچ مانعی در مقابل اطلاق وجود ندارد.

اولاً اطلاق حجیت ادله شهادت و ثانیاً اطلاق « انما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان» که حجیت شهادت عدل است. الان هم می گوید عرف می گوید او الان به شهادت عدل حکم می کند. چون میت یا دیوانه و.. فاسق که نیست. آن جایی که فسق عارض می‌شد، مخالف می گفت کسی که الان حاکم به شهادتش استناد می کند و حکم می کند فاسق است. اما در این جا فاسق حین الحکم اصلاً وجود ندارد .

معنا و مفهوم این که رکن استصحاب مختل می شود، این است که آن موضوعِ حکمِ متیقّنِ سابق، عوض می شود، بعضاً أو کلّا و لو اگر جزءٌ منه هم عوض شود، باز هم مصداق تغییر موضوع است.

اینکه گفته شود در بینه أخذ شده است که عدل و حیّ باشد و در « انما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان» بینه حیّ ملاک است؛ ممکن است کسی این را چنین رد کند و بگوید نصوصی مثل « انما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان» اصلاً ظهور ندارد که در حال حکم هم باید حیّ باشد. مهم این است که او الان حکمش به غیر عادل نیست. به هیچ وجهی صدق نمی کند بأنّه شَهِد بحکم الفاسق. بلکه می گوید هو حَکَمَ بشهادة العادل. می گوید عادل که وجود ندارد! می گویند در محضر خود حاکم شهادت داد و بعدش مُرد. اما در آن جا چون فسق، عنوان مقابلش هست که بر او عارض شد. چون الان صدق می کند که هذا الحاکم حَکَم بحکم هذا الفاسق، و مشارٌ الیه هم حاضر است.

نظیر همین را مرحوم صاحب مسالک (ره) استدلال کرده است. صاحب مسالک (ره) می فرمایند: مستند حاکم برای حکم، باید أداء شهادت در محضر او باشد. خوب فرض این است که أداء شهادت در محضر او تحقق دارد. دیگر با اطلاق کاری ندارد.

می فرمایند: از ادله استفاده می شود که حاکم، باید مستند و دلیلش در حکم، أداء شهادة العادل فی محضره باشد، هذا تَحَقَّقَ أم لا؟ تحقَّقَ.

این حرف به همان اطلاق بر‌می‌گردد. چون اگر به اطلاق قائل نشویم، ممکن است کسی بگوید اگر اطلاق نداشته باشد شما چه می گویید؟ ممکن است کسی بگوید حجیت شهادت عادل، منصرف به حیّ است و بموته اصلاً اثر آن شهادت هم از بین می رود. لذا اطلاق را قبول نمی کند. چون در زمان حکم، شهادت قبلی به خاطر انتفاع موضوعش ساقط شد، چون فرض بر عدم اطلاق است.

لذا باید گفت فرض کلام صاحب مسالک (ره) در صورتی است که اطلاقی را که صاحب جواهر (ره) ذکر فرمودند را بپذیریم. لذا استدلال صاحب جواهر (ره) أتمّ است و ریشه ای حرف زده اند که فرمودند أدلّه و نصوص حجیت شهادت، اطلاق دارند، سواءٌ عَرِض علیه الموت أم لا.

اینجا اطلاق مقامی است، یعنی اگر موت، مانع می‌شد از حجیت شهادت، و حجیت شهادت با موت و جنون منتفی می‌شد، لکان علی الامام (ع) بیانه، اما بیان نفرموده است.

البته ممکن است کسی هم بگوید اطلاق لفظی منظور است. چون لفظ « شاهد» در شهادة الشاهد آمده است و « بیّنه» هم اسم جنس ( برای دو شاهد) و اسم ذات است، منتها با خصوصیات و حالاتش باعث می شوند اطلاق لفظی أحوالی شود.

دلیل دوم صاحب مسالک (ره) این است: موت و جنون و إغماء و نحوهم از أعذار می باشند و أعذار هیچ وقت نمی توانند مانع حجیت شهادت شوند، بر خلاف فِسق.

ایشان می خواهند بفرمایند که عُذر از قوادح عدالت نیست و موجب تُهمت نمی شود. صدق این که حجیت شهادت، زائل و نقض می گردد، این است که آن شاهد بعدَ الأداء در معرض تُهمت قرار بگیرد. چون یُظَنّ بفسقه حتّی حین الشهادة. چون به قول صاحب جواهر (ره) دفعةً یک شخص نمی تواند عادل باشد و بلافاصله بعد از شهادت، فاسق شود. این در موت نمی آید، در إغماء و جنون هم نمی آید و این ها نمی توانند سبب تُهَمَه شوند.بر خلاف این که فسقش بلافاصله بعد الأداء بروز کنند. گفته اند لذا چون نمی‌توانند، پس مانع نمی شوند. این استدلال ایشان است.

در واقع این استدلال باز هم منوط به این است که ما بگوییم که چون این ها از عوارض هستند و چون معاند برای شهادت و عدالت نیستند، لذا اطلاق، محفوظ است و این عوارض نمی تواند اطلاق نصوص حجیت شهادت را تقیید بزنند. اگر بخواهیم به آن ها تمسک کنیم.

اما اگر بخواهیم، می توانیم به «انما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان» هم تمسک کنیم و بگوییم باید صدق کند که حال الحکم، مستند به بینه عادله بوده است. چون چیزی نیست که موجب تُهَمَه شود تا مانع و مزاحم صدق بینه شود. پس اطلاقش حفظ می شود. اطلاقش زمانی خدشه می پذیرد که مانعیتی موجود باشد و مانعیت هم ملاکش این است که شاهد در معرض تُهَمَه ای قرار بگیرد که با عدالتش منافات داشته باشد.

می خواهیم بگوییم این وجه دوم و وجه اول صاحب مسالک (ره) و هم چنین تمامیت این دو وجه بر‌می‌گردد به وجه اول صاحب جواهر (ره) ( اطلاق ادله حجیت شهادت عدلین )و منوط به وجه اول صاحب جواهر (ره) است.

اما دلیل استصحاب خودش دلیل علی حِده ای است که علاوه بر این که نوبت به آن نمی رسد، فی نفسه نیز دچار اختلال و اشکال است.

نظیر همین، آن جایی است که بعداً تزکیه شده باشد.

جوابش این است که علاوه بر احتمال خلاف از نظر آراء، که عبارتش را از مسالک و جواهر آوردیم (و کذا الحکم لو شهدا و عدالتهما مجهولة عند الحاکم و ماتا قبل التزکیة ثم زکیا بعد الموت...)، از جهت قاعده نیز اگر موت و جنون عارض نمی‌شد، تزکیه بعد الشهادة نافع بوده است یا خیر؟ همه قبول دارند که نافع بوده است، چون حجیت بینه، طریقیت است. یعنی «ثبوت عدالت واقعیه حین الأداء» ، یا « ثبوت العدالة فی الواقع حین الأداء» ملاک حجیت شهادت است. چه این که در حین شهادت ما بدانیم این آقا عادل است، یا حین شهادت، مجهول بود و بعد از این که شهادت داد، دو شاهد عادل بگویند او از قبل نیز عادل بوده است. این بینه کشف می کند که این شاهد، حین الشهادة کان عادلاً. بینه هم مثل سایر أمارات کشف از واقع می کند. پس شما حجت دارید بر این که او حین أداء شهادت، کان عادلاً واقعاً.

خوب آن جا را که قبول داشتید. حال در این جا که موت و جنون عارض شده است، می تواند مانع باشد؟ خیر؛ آن ها که منافیات نیستند و در معرض تهمت قرار نمی دهند تا بخواهند مانع شوند. پس هر چه که قبل از موت و جنون و إغماء می گفتید که اگر بعد از أداء شهادت، عدلین شهادت بر تزکیه شاهد می دادند، کشف از واقع عدالت می کرد؛ عین همان تقریب در این جا نیز بعد از عروض موت و جنون و ... می آید.