درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تعارض شهادتین

عرض کردیم که اگر مورد شهادت شاهدین از نظر عرف با هم مغایرت داشته باشند و به هر قرینه و وجهی 2 شهادت جداگانه محسوب شوند، در اینصورت هر2 از حجیّت می افتند چون در بیّنه شرط است که بر موضوع واحد باشد.

مگر اینکه مدعی حلف بخورد که این هم عرض کردیم اگر با یکی حلف بخورد همان اثبات می شود و اگر با هر2 حلف بخورد، هر2 اثبات می شوند.

مرحوم امام در این فرع دارد:

«إلا إذا حلف المدعي مع كل واحد فإنه يغرم الجميع»[1]

ایشان اینطور فرض کردند که مدّعی با هر2 شهادت ؛حلف خورده است.

اما قاعده همان چیزی است که خدمتتان عرض کردم.

ادامه ی متن تحریر:

«وكذا لو تعارضت البيّنتان سقطتا على الأشبه»

اینکه فرمود علی الاشبه دلالت دارد بر اینکه در اینجا باید اختلافی وجود داشته باشد.

اختلاف اینست که ممکن است قولی بگوید که در اینجا حلف حجّت است زیرا 2 بیّنه تعارض کردند و حلف مرجِّح است چون ما می دانیم در باب قضاء همانطور که بیّنه حجّت شده حلف هم حجّت شده زیرا رسول خدا فرموده: «انّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان»، پس این 2 در عرض هم حجّتند.

پس در فرض شما که 2 شاهد با هم اختلاف کردند اگر شاهد دیگری عین همین شهادت می داد، حجّت نبود؟ حجّت بود ؛ زیرا تبدیل به بیّنه می شد و داخل در عمومِ بیّنه می شد.

در مانحن فیه هم همینطور زیرا 2 بیّنه با هم تعارض کردند و حلف آمده و می خواهد ترجیح دهد، پس اطلاق «انّما اقضی...» شامل اینجا می شود و یکی از مواردش هم اینجا است.

مگر شما در باب تعارض خبرین نمی گویید که قاعده ی عقلائی وجود دارد: «کلّ ما کانت حجّةً تصلح للترجیح بها»، هر چیزی که خودش حجّت باشد صلاحیت مرجّحیت هم دارد، یمین هم در باب قضاء حجّت قرار داده شده و وقتی حجّت شد، صلاحیت مرجّحیّت را برای إحدی البیّنتین را هم دارد.

این غایت تقریبی بود که میشد برای اینها تصوّر کرد.

اما ردّش اینست که: درست است که ما هم آن قاعده را قبول داریم و قابل انکار نیست «کلّ ما کانت حجّةً تصلح ان تکون مرجّحاً عند تعارض الحجّتین»، اما مراد این قاعده اینست که آن حجّت در همان موردی که 2 تا تعارض کردند حجّت باشد، یعنی حجیّتش از نظر شارع در آنجا ثابت باشد، یا اگر حجّت عقلائی هم در آن مورد بود، موردِ تصدیق باشد.

مثلاً فرض کنید 2 خبر با هم تعارض کردند و یکی از این 2 خبر شهرت فتوایی قدمائی بر آن قائم است، در اینجا شهرت فتوایی بر مضمون یکی از این 2 خبر است و در همان جا حجّت است، حال شهرت فتوایی در یک فرع دیگری حجّت باشد، فی نفسه می گوید شهرت فتوایی حجّت است، اما تصلح للمرجّحیّة؟خیر، باید این شهرت فتوایی در خصوص مفاد یکی از آن 2 خبر متعارض، قائم شود، پس باید در خصوص مورد تعارض حجّت باشد.

اگر از مرجّحات منصوصه به غیر منصوصه تعدّی شود در همان فرض عرض می کنیم که حجیّتش باید در خصوص همان مورد تعارض باشد لذا همین شهرت فتوایی یک مرجّح غیر منصوص است و ما هم قبول کردیم که حجّت است، اما این شهرت فتوایی باید در مورد همان خبر متعارض باشد یعنی شهرت فتوایی مطابق با مضمون یکی از این 2 خبر باشد یعنی به عین آن چرا که یکی از این 2 خبر دلالت کرده، شهرت فتوایی باید بر آن باشد، و الا اگر شهرت فتوایی باشد لکن در فرع دیگری باشد، آیا می تواند اینجا مرجّح باشد؟ خیر بلکه باید در خصوص آن مورد باشد.

ممکن است کسی چنین ادعایی کند سیره ی عملیّه عقلاء در این قضیه اینست که اگر در جایی نحو حجیّتی داشته باشد، همین کافی است؟ جواب می دهیم : خیر این به هیچ عنوان قابل قبول نیست زیرا هر چیزی که در جایی حجّت است، نمی تواند مرجّح قرار بگیرد.

و اما در مقام، باید شخص مدّعی اثبات کند که شارع یمین را در خصوص مورد تعارض بیّنتین، حجّت قرار داده است، ما قبول داریم«انّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» اما این أیمان را شارع در جاهایی حجت قرار داده است که مواردش را بیان کرده است، در غیر آن موارد معیّنه هم نمی توانیم بگوییم به اطلاق «انّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» یمین حجّت است، و موارد این بیّنات را بیان کرده که در کدام موارد حجّت است که 3 مورد است:

1: اینکه مدّعی بیّنه نداشته باشد که نوبت به منکر می رسد و حلفش حجّت است.

2: همان مورد بالا در صورتی که منکر نکول کند و حلف نخورد، که نوبت به حلف مدّعی می رسد: یمین المدّعی بعد نکول المنکر.

3: در حقوق الناس مالیّه نصوص دلالت دارند که به شهادت عدل واحد و حلف مدّعی، این حقّ الناس مالی اثبات می شود.

ممکن است کسی در باب تداعی هم اثبات کند که وقتی 2 بیّنه تعارض کردند، حلف می تواند مرجّح باشد، اما نمی توان به مانحن فیه سرایت داد،

معیار قیاس مُحرَّم اینست که وقتی شما می خواهی از اصل به فرع سرایت بدهید، باید احتمال خصوصیّت در آن اصل نباشد، اگر احتمال خصوصیّت در آن اصل دادید و قطع به عدم خصوصیّت در اصل نداشتید، این قیاس مُحرَّم می شود، باید شما قطع داشته باشید که آن مورد اصل ؛خصوصیّتی ندارد، آن وقت این داخل در تنقیح ملاک قطعی می شود و از قیاس محرّم خارج می شود.

در باب تداعی احتمال عدم خصوصیّت می رود زیرا هر کدام از این2 ؛ مدّعی و منکر هستند که چون هرکدام به نوعی منکر هستند، این حلف منکر می شود.

اما در مانحن فیه 2 بیّنه در خصوص دعوا قائم شدند، یعنی 2 بیّنه به 2 نحو به نفع مدّعی شهادت دادند و ربطی به باب تداعی ندارد که هرکدام منکر دیگری هستند پس نمی شود مورد تداعی را به مانحن فیه سرایت داد.

بحث تمام فقهاء در جایی است که 2 بیّنه به نفع مدّعی شهادت دهند، مرحوم امام هم در ادامه توضیح می دهد:

«كما لو شهدت إحداهما: بأ نّه سرق هذا الثوب أوّل زوال يوم الجمعة في النجف(اول صبح در نجف دزدیده است)، وشهدت الاخرى: بأ نّه سرق هذا الثوب بعينه أوّل زوال هذا اليوم(جمعه) بعينه في بغداد، ولا يثبت بشي‌ء منها القطع ولا الغرم»[2]

در جواهر هم دارد:

« ولو تعارض في ذلك بينتان على عين واحدة(همین اختلاف شهادت در بیّنه هم باشد) كما لو شهد اثنان على سرقة شي‌ء معين في وقت وآخران على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض بينهما»[3]

نتیجه این می شود که مقام از باب تداعی نیست و وقتی اینطور شد اگر در باب تداعی هم فرض کنیم که حلف می تواند مرجّح أحدهما باشد، اما نمی توان این را به مقام سریان دارد زیرا مسائل شرعی، توقیفی اند و در مورد تداعی احتمال خصوصیّت است.

سوال: وقتی بیّنه ی اول شهادت دادند باید قاضی حکم کند و نیازی به بیّنه ی دیگر نیست؟!

جواب: فرض اشکال شما آنجایی است که بیّنتین متناوب بیایند، اما فرض کلام ما آنجایی است که 4 شاهد یعنی 2 بیّنه با هم بیایند و تعارض ما از اول مستقر می شود.

کلام مرحوم امام:

« (مسألة 5): لو شهد أحدهما: أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار، وشهد آخر: أنّه باعه أوّل الزوال بدينارين، لم يثبت وسقطتا(چون تعارض می کنند و با هم جمع نمی شوند) وقيل: كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين، وفيه ضعف(همان وجهی است که قبلاً عرض کردیم که در فرض تعارض، حلف مدّعی نمی تواند مرجّح باشد).

سوال: این 2 شاهد که در بیع ثوب با هم مشترکند و فقط تعارضشان در مبلغ است؟!

جواب: این 2 باهم قابل جمع نیستند و هرکدام همدیگر را تکذیب می کنند چون یکی می گوید در اول زوال به یک دینار بیع شده و دیگری می گوید در نفس همان زمان به 2 دینار بیع شده، بالاخره این بیع یا به آن نحو است یا به این نحو است زیرا بینه ای که می گوید به یک دینار بیع واقع شد می گوید بیع به 2 دینار واقع نشده است و دیگری هم هیمنطور می گوید.

تعارض در شهادتین چه بین بیّنتین چه شهادتی کلّ رجل واحد، یک امر عرفی است و عرف باید به هیچ عنوان این ها را قابل جمع نبیند.

ولو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر قيل: ثبت الديناران، والأشبه سقوطهما. (ما می گوییم این فرع بعدی با قبل یکی نیست اما ایشان هر2 را به یک شکل فرض کردند)وكذا لو شهد واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين في زمان واحد سقطتا، وقيل: يثبت بهما الألف، والآخر بانضمام اليمين إلى الثاني، و هو ضعيف.»[4]

عرض می کنیم که اتفاقاً اینجا در ألف تعارض نیست زیرا یک بیّنه یا یک شاهد شهادت می دهد که در زمان معیّن شخصِ مقِر اقرار کرده که من هزار دینار به زید بدهکارم حال ممکن است یا حاکم آن شاهد را آورده یا خودِ زید آورده است،

شاهد دیگر شهادت می دهد که در همان زمان او به دوهزار دینار شهادت داده است.

عرض من اینست که در اینجا در هزار دینار تعارض مستقر نمی شود زیرا آن کسی که می گوید من بودم که او به 2هزار دینار اقرار کرد، شامل هزار دینار هم می شود پس هزار دینار قدر متیقّن از اقرار است پس در هزار دینار 2 شهادت تخالفی ندارند.