< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:شرایط مشهود به

در مسئله ی قبل شرط است آن موردی که شهادتِ 2 شاهد بر آن واقعِ مشهودبه می شود، باید یک واقعه و یک فعل باشد و الا اگر عرفاً شهادتشان 2 چیز حساب شود، دیگر این شهادت حجّت نیست.

تغایر عرفی:

یک مرتبه در معنا است: مثلاً یکی بگوید این ملکش است و دیگری بگوید این را در دستش دیدم، دیدن أعم است و ممکن است به نحو امانت بوده باشد، این شهادت مورد قبول نیست.

یک مرتبه به حسب زمان است: مثلاً یکی بگوید من دیدم هفته ی قبل خریده و دیگری شهادت دهد که دیروز خریده، این هم شهادت بر امر واحد نیست و هردو از حجیّت ساقط می شوند.

اینها واضح و مسلَّم است.

استثنا در وحدت مشهود به

أمّا یک مورد را استثنا کردند و آن مورد آنجایی است که خودِ مشهودٌبه در ظاهر یکی باشد مثلاً 2 نفر شهادت دهند که فلان متاع ملک زید است، اما سبب ملک در نزد این 2 نفر مختلف باشد، مثلاً یکی سبب ملک را بیع بداند و دیگری بگوید سبب ملکیّتش صلح است، ولی در لفظ شهادت این اختلاف سبب را نیاوردند، آن چیزی که در لفظ آوردند فقط لفظ ملک است.

در اینجا گفتند ولو اینکه سبب مختلف است اما چون آن چیزی که در لفظ شهادت آنها آمده، شیء واحد برای شخص واحد است«هذا ملکُ فلانٌ»، همین برای اتّحاد مورد کافی است و اصل ملک را اثبات می کند و حاکم می تواند بر اساس این شهادت حکم کند که آثار ملک را بر این مترتّب کند.

عبارت جواهر:

«نعم، للشاهدين في غير مقام التدليس(یعنی در صورتی که نخواهند یک حقّ و ناحقّی کنند و یک فریبکاری و مَکری کنند، مثلاً حقیقتاً یکی سبب را صلح می داند و یکی هم سبب را بیع می داند و هردو شهادت بر ملک دادند، حقّ و ناحقّی هم نمی شود، اگر خودشان بدانند یا حاکم بداند که می خواهند حقّ و ناحقّ کنند، شهادتشان باطل است) تصحيحُ الشهادة(چون اگر 2 سبب را ذکر کنند، باز شهادات مختلف می شود و اشکال پیدا می کند، اما برای اینکه حق به حق دار برسد، این مانع را بر طرف می کنند و شهادت را تصحیح می کنند بدینصورت که اختلاف سبب را ذکر نمی کنند و فقط بر ملک شهادت می دهند، این جائز است) على وجه تكون(الشهادة) مثمرة عند الحاكم(که حاکم بتواند بر اساس اینکه شهادةٌ علی امر الواحد لشخصٍ واحد حکم کند) كما أشارت إليه النصوص»

نصوص هم بر همین معنا دلالت دارند که شاهدین به گونه ای لفظ را تغییر دهند به گونه ای که حقّ به حق دار برسد و شهادت صحیح باشد در صورتی که در مقام تدلیس نباشند.

البته می توانند تبانی کنند زیرا نمی خواهند حقّ را ناحقّ کنند و به گونه ای شهادت می دهند که حقّ این شخص ضایع نشود چون می دانند ملکش است. برای ناحق نشدن، لفظ را به گونه ای تصحیح کنند که صدق کند: شهادةٌ علی الامر الواحد، نصوص بر این معنا دلالت دارند، البته نباید در جزئیّات با هم تبانی کنند تا موجب کذب شود.

سوال: مراد از تدلیس اینست که اینها شهادت بر ملک دهند و ذکر سبب هم کنند، ولی به گونه ای ذکر سبب کنند که وحدت سبب از آن استشمام شود مثل توریّه؟

جواب: بالاخره نباید در مقام تدلیس و حق و ناحق کردن باشند.

سوال: اگر سبب ها را ذکر نکنند، ثمره ای بر آن مترتّب نمی شود مثلاً اگر یکی بگوید صلح یکی بگوید بیع، آن ثمره ی بیع مثلاً محقق نمی شود!

جواب: هردو سبب، برای حصول ملک مشروع هستند و مانعی در شرع نیست که هردو ملک را ایجاد کنند و مؤدّای هردو یکی است که اصل ملک است و وقتی این ملک ثابت شد، آثار این ملک ثابت می شود، کلام اینست که این شهادت ملک را اثبات می کند لذا تمام آثار ملک، نماء متّصل باشد یا منفصل باشد، ثابت می شود.

ممکن است کسی به صاحب جواهر اشکال کند که اگر اینطور است، در همان اختلاف زمان هم، یکی می داند هفته ی قبل این را فروخته و یکی هم می داند هفته ی بعد فروخته، شما گفتید اگر اختلاف زمان و مکان داشته باشند، شهادتشان باطل است، حال اینها اختلاف زمان را ذکر نمی کنند و فقط بر اصل ملک شهادت می دهند، آیا در آنجا هم این سخن شما می آید که تصحیح جائز است؟

جواب: ممکن است اینطور جواب داده شود که در آنجا(اختلاف زمان و مکان) در حقیقت تدلیس است، یکی از مصادیق تدلیس همین است که در آنجا فی الواقع 2 امر مختلفند، منتهی می خواهند طوری کتمان کنند که یک امر نشان دهند.

اما در مثل مانحن فیه اینها 2 امر مختلف نیستند، بالاخره چه صلح باشد و چه بیع باشد، مؤدّی ملک هستند و 2 واقعه و 2 امر جدا حساب نمی شوند، یعنی خودِ این ملک می تواند موضوع حکم برای حاکم شود و آثاری که مترتّب می شود بر اصل ملکیّت است و اصلاً سبب تأثیری ندارد اما در اختلاف زمان، زمان تأثیر دارد به گونه ای که 2 چیز مختلف حساب می شوند.

چون در واقع این است، این مصداق تدلیس می شود.

سوال: وقتی عن حسٍّ باید شهات دهند چطور یکی می گوید او بیع کرد و دیگری می گوید او صلح کرد؟

جواب: منافاتی ندارد، کلام هم در اصل ملک است، مشهودٌله می گوید این ملک من است، و در شهود فقط کافی است که به سبب ملک علم داشته باشند و بر اساس علم به آن سبب، دیگر سبب را ذکر نمی کنند و فقط مسبّب(ملک) را ذکر می کنند.

ادامه متن جواهر:

«بعد أن تكون على حق فيشهد شاهد البيع والصلح مثلا على الملك من دون ذكر السبب وهكذا ، فالمراد حينئذ عدم قبول شهادتهما لو اتفق إيرادهما لها عند الحاكم مختلفةً كما هو واضح(آن صورتی است که آنها بخواهند مختلفتاً شهادت دهند و عرف شهادتشان را 2 چیز مختلف بفهمد) ، وحينئذ مع الاختلاف لا يثبت شي‌ء منهما»[1]

سوال: شاهدین نمیخواهند اغراء به جهل کنند، اینها چون علم به مسبّب دارند، تدلیس می کنند تا واقع اثبات شود، این تدلیس حتّی موجبِ خروج از عدالت هم نمی شود؟!

جواب: تدلیس یعنی شهادت می دهند به چیزی که باطل بود و این کار حرام است، حقّ جلوه دادنِ باطل، حرام است.

صاحب جواهر که گفت: «کما أشارت الیه النصوص» یکی از آن نصوص اینست:

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن داود بن الحصين قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اُشهِدتَ على شهادة فأرِدتَ أن تقيمها(اگر إشهاد به شهادت شدی، حال دعوت کردند که أداء کن، خواستی أداء کنی:) فغَيِّرها كيف شئت ورَتِّبها وصَحِّحها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق( تا اینکه آن شهادت برای اثبات حقِّ صاحب حق صحیح باشد) بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقه(بعد از اینکه در مقام حقّ و نا حقّ کردن نبودی، یعنی اگر خواستی حقّ را اثبات کنی می توانی آن شهادت را بگونه ای تصحیح کنی که این شهادت صحیح شود) ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق، فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق، وبالشاهد يوجب الحق، وبالشاهد يعطى(یعنی این تعلیل است که شاهد هم می تواند ابطال حق کند، ولی اگر شما در این مقام نباشید، میتوانی عبارت را بگونه بگویی که اثبات حقّ ذی حقّ شود، بعد دارد که آن شاهدی که به این قصد یعنی به قصد إحقاق حق شهادت بدهد، او أجر مجاهدِ فی سبیل الله را دارد) وإنّ للشاهد في إقامة الشهادة- بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق،- مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله»[2]

مراد از تصحیح ، تدلیس نیست. بلکه مقصودش این است که آن جایی که بداند حق به حق‌دار می رسد و به گونه است که می تواند عبارت را طوری عوض کند که شهادت، شهادت صحیحی نزد شارع باشد. چون فرض این است که اگر چنین کند، این شهادت در مورد واحد می شود که حجت است. او می‌تواند لفظ را به گونه ای قرار دهد که این شهادت از قبیل شهادت حجت شرعی شود.

زمانی شهادت حجت شرعی می شود که یک واقعه باشد نه دو واقعه.

اگر دو واقعه بود، شهادت حجت است؟ خیر؛ این تدلیس است و غیر جایز.

منتها در نظر حاکم چگونه باشد، حرف دیگری است. حاکم اگر علم نداشته باشد و احتمال خلاف هم ندهد و حتی مشکوک هم نباشد و در مظنه تهمت هم نباشد تا بخواهد فحص کند، در مورد حاکم جایز است که بگوییم ملک است. اما برای این ها در یک فرض جایز، و در فرض تدلیس، حرام است.

یکی از مصادیق غش همین عکس جلوه دادن حق است، که روایت دارد کسی که غش کند و حق را برعکس جلوه دهد، فردای قیامت با یهود مشهور می شود.

عرض کردیم این روایت معتبره است. ولی به سند دیگری، سندش صحیح است که ابن ادریس در آخر سرائر ذکر کردند. عن جامع البزنطی عن صفوان بن یحیی عن داود بن حصین. این طریق صحیح است چون جامع بزنطی دست ابن ادریس بوده است و در آن زمان مسلّم الثبوت بوده ، و ایشان با صفوان بن یحیی هم قریب العصر بودند.

یک روایت دیگری هم هست که مرسله است. « محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا، قال: إذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه».

«قلت له: تكون للرجل من إخواني عندي الشهادة ليس كلها تجيزها القضاة عندنا ( یکی از إخوان مؤمنین ما که شیعه و معتقد به ولایت شما است، می خواهد شهادتی بدهد، اما قضات ولد، که مقصود راوی، قضات أهل عامه است. احتمال هم دارد که مقصود، قاضی بلد باشد، اعم از شیعه یا عامی. اما بیشتر این تعبیر مناسب با عامی بودن قضات است. می گوید آن ها لا تجیز، شهادت را اجازه نمی دهند) قال (ع): إذا علمتَ أنها حق فصَحِّحها بكل وجه حتى يَصحَّ له حقَّهُ»[3] ( اگر می دانی او حق است، می توانی عبارت را به گونه ای ذکر کنی که شهادتش شهادت صحیحی باشد تا آن حق اثبات شود).

مراد از « عندنا» ، یعنی نزد من شهادتی دارد. مسأله مهم در این جا این است که در همین مفروض کلام ما (شهادت هر یک از دو شاهد، اگر فی موردین مختلفین باشند، هر دو از حجیت ساقط می شوند) آیا اگر یکی از این ها حلف را ضمیمه کرد، آیا می توان گفت شهادتش قبول باشد و همین حلف کافی باشد؟

در عبارت شرائع، این طور دارد که: «و لا يحكم لو اختلفا معنىً مثل أن يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان نعم لو حلف مع أحدهما ثبت»

« و لا يحكم لو اختلفا معنىً ( تا این جا که اصل مسأله ما است. بعد دارد): نعم لو حلف مع أحدهما ثبت» ( اما اگر یکی از این دو حلف بخورد ، این جا شهادتش ثابت می شود)

عبارت قبلش هم این بود: « توارد الشاهدين على الشي‌ء الواحد شرط في القبول فإن اتفقا معنى حكم بهما و إن اختلفا لفظا ( اختلاف لفظ مهم نیست) »[4] . بعد دارد که: و کذا لا اشکال فی انّه لا یحکم ( آن حاکم) بهما لو اختلفا معنیً... [5] [6] الخ.

این عبارت « نعم لو حلف مع أحدهما ثبت» به نظر حلف را مدعی می خورد نه شاهد. چون در باب دیون و اموال هم که دارد شهادت رجل واحد مع یمین المدعی حجت است، این قرینه می شود تا بگوییم در این جا هم باید مدعی حلف بخورد. اگر این مدعی حلف بخورد با یکی از این دو، این می‌شود حجت. ( صاحب جواهر در ادامه کلام صاحب شرائع دارد که): « ما شهد به تكاذبا أم لا ، وإن نسب الاجتزاء باليمين في صورة التكاذب في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه ، لكنه في غير محله ، لأن التكاذب المقتضي للتعارض الذي يفزع فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البينتين الكاملتين لا بين الشاهدين كما هو واضح»[7]

« ما شهد به تكاذبا أم لا ( کأنّ ایشان از اطلاق کلام صاحب شرائع این طور فهمیده اند که حتی اگر این دو شهادت تکاذب هم کنند... چون مغایرت با تکاذب فرق دارد و عام و خاص مطلقند، چون ممکن است مغایر باشند ولی تکاذبی در کار نباشد. بعد به صاحب شرائع اشکال می کنند که در صورتی که تکاذب داشته باشند نمی شود. چون این که تکاذب داشته باشند، فقط در مورد بینتین مستقلتین آمده است که اگر تکاذب داشتند، آن وقت حلف مدعی می تواند برای ترجیح یکی از این دو کافی باشد. می فرماید نص و فتوی در آن جا است. اما در این جا دو بینه کامل نیست تا بخواهد حلف مدعی برای یکی مرجح باشد. چون تکاذب نیاز به مرجح دارد. ولی در آن جا هر دو شرط حجیت را فقط ندارند ولی تکاذب ندارند تا نیاز به مرجح داشته باشند پس وقتی شرط حجیت را ندارند که با یکی از این دو شاهد حلف بخورد، چون شهادت یکی فی نفسه در جای خودش صحیح بود، لذا حلف درستش می کند. ولی در این جا که با هم تکاذب دارند، باید داخل در بینتین متعارضتین باشد. متعارضتین آن جایی با حلف ترجیح داده می شود که بینه کامله باشد. تعارض در نص در مورد بینتین وارد شده است. لذا بحث تکاذب در این جا وارد نیست.

این اشکال صاحب جواهر بود، لکن این که کلام صاحب شرائع اطلاق داشته باشد، مشکل است. چون کلام ایشان اصلاً در مورد تکاذب نبوده است. مثالی هم که زده بودند، در مورد تکاذب نبوده است بلکه در مورد تغایر بوده است.


[5] مقرّر: این مقدار از عبارت کلام صاحب جواهر می باشد:.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo