درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقوال در انکار شهادت

«مسألة9- لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل فإن كان بعد حكم الحاكم يلتف إلی الانكار، وإن كان قبله فهل تطرح بينة الفرع أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة؟ وجهان»[1]

1. یک قولی تفصیل داده بین قبل الحکم و بعد الحکم و در واقع این قول اعتنایی به نصوصِ مقام نکرده و حتّی ملاک أعدلیّت را هم نفی کرده، حال دلیل آن ها بر تفصیل چیست؟ شاید به خاطر این باشد که بعد از حکم، نقض حکم پیش می آید و قبل از حکم هم تا مادامی که ثابت نشده، این شهادت قابل رفع ید است، باید دلیلش همین باشد زیرا هیچ دلیل دیگری نمی تواند داشته باشد.

این نصوص را هم به خاطر این طرح کردند که مخالف نصّ و فتوایی است که می گوید: در شهادت فرع عدم حضور شاهدِ اصل شرط است، موضوع این روایات اینست که اصل انکار کرده پس حضور داشته لذا این روایات را طرح کردند و به همین دلیل این تفصیل را دادند.

2. تفصیل دیگر هم این بود که به قول أعدل أخذ می شود منتهی با همان تفصیلِ قبل الحکم و بعد الحکم، بعد الحکم باشد به أعدل أخذ می شود و قبل الحکم اگر بود به شهادت فرع اعتنا نمی شود.

دلیل اینها هم اینست که ظاهر این نصوصِ مقام را حمل بر بعدالحکم کردند، ولو اینکه به نظر ما خلاف ظاهر است.

علی ایّ حالٍ هردو قول مردودند زیرا قول اول آن قاعده ای که گفته بعد الحکم و قبل الحکم درست است، لکن کلام ما در قبل الحکم است، قبل الحکم تارةً شاهدِ اصل که منکر است، قبل از اداء شهادتِ شاهدِ فرع انکار می کند و أخری بعد از اداء ؛ انکار می کند.

3. بنابر اطلاقات مثل معتبره ی محمد بن مسلم، نباید به انکار اصل اعتنا شود چون حین اداء حاضر نبود ولی نصوص مقام این اطلاق را تقیید می زنند.

علی ایّ حالٍ این قول که ما أعدل را می گیریم أمّا مُفصِّلاً بین قبل الحکم و بعد الحکم، این هم خلاف قاعده است، بلکه بعد الاداء و قبل الاداء باید ملاک باشد چون حجیّت شهادت فرع منوط به عدم حضور اصل حین اداء است، ما بعد الحکم هم نظر شماییم و قبول داریم اما قبل الحکم باید تفصیل بین بعد الاداء و قبل الاداء داده شود چون نصّ و فتوا دلالت دارند.

نتیجه همان چیزی می شود که از معتبره استفاده شده و مشهور به آن أخذ کردند که مفاد آن هم اینست که اگر حین الاداء حاضر بود، حجّت است و الا حجّت نیست.

این را به اسکافی نسبت دادند که ایشان گفته انکارِ منکر مسموع نیست.

این اختلافات وجود دارد ولی ما می خواهیم بگویم با این اختلاف شدید، اجماعی در مسئله نیست، ولو اینکه بعضی ها قولشان را به لاخلاف و غیره نسبت دادند ولی با وجود این اختلافات، دعوای اجماع مسموع نیست.

ما باید به مقتضای صناعت عمل کنیم و آن در مقام قاعده ی اطلاق و تقیید است.

اطلاق همان معتبره ی محمد بن مسلم است که می گوید شهادت فرع زمانی که اصل ؛ حین الاداء حاضر نباشد، مطلقا حجّت است.

امام علیه السلام در اینجا شرط کرده و شرطش هم اینست که شاهدِ اصل حین الاداء حاضر نباشد، نصوص این باب هم متعدّدند، در این نصوص متضافره اگر چنانچه شرط دیگری معتبر بود باید امام علیه السلام آن را بیان می کرد ولی امام متعرِّض نشدند.

پس مقتضای اطلاق معتبره اینست که شهادتِ شاهدِ فرع مطلقا حجّت است چه بعد الاداء شاهد اصل حاضر شود یا نشود و چه اینکه وقتی حاضر شد انکار کند یا تأیید کند، و چه اینکه أعدل باشد یا نباشد.

اطلاق مقامی در مقام

این معتبره اطلاق مقامی دارد و اطلاق مقامی هم از ادله ی لفظیه است، اماره است، الاطلاق حجّةٌ ما لم یُقَیَّد، فرقی بین اطلاق لفظی و مقامی نیست و هردو جزء ظواهر لفظی دلیل و جزء ظهورِ خطاب هستند، و الا نه اینکه دلالت لفظی در مقابل دلالت غیر لفظی باشد.

این اطلاق مقامی به وسیله ی نصوصِ مقامِ ما تقیید می خورد زیرا فرض این نصوص اینست که: «فی من شَهِدَ علی شهادة الرجل فجاء الرجل»، یعنی شهادت بر شهادت صورت گرفت و بعد از ادای شهادت؛ شاهد اصل آمد، ولو اینکه این فی نفسه اطلاق دارد که چه بعد الحکم باشد و چه قبل الحکم باشد، ولی به قرینه ی «فاء» و به ترتیب اتّصالی، این ظهور حاصل می شود که شاهدِ اصل بعد از شهادت آمده است.

ثانیاً بعد الحکم معلوم است که انکارش مسموع نیست زیرا نقضِ حکم می شود و اصلاً نیازی نیست که راوی سؤال کند، چون همه می دانستند وقتی حکم صادر شد نمی شود آن را نقض کرد.

پس سؤال از بعد الاداء و قبل صدور حکم است، در اینصورت حضرت فرمود: «یؤخَذ بقول أعدلهما و إن کان عدالتهما واحدة اصل شهادت از حجیّت ساقط می شود»

این روایت باب دارد آن اطلاق معتبره را تقیید میزند، آن اطلاق می گفت: چه بعد از اداء ؛شاهد اصل بیاید یا نیاید و چه انکار کند یا نکند، أعدل باشد یا نباشد، مطلقا قول شاهد فرع حجّت است، ولی این روایتِ باب، آن اطلاق را تقیید می زند و می گوید: اگر بعد الاداء آمد و انکار کرد، در صورتی که اعدل بود، به قولش(اصل) أخذ می شود.

اشکالی در اینجا هست اینکه این قول بر خلاف اجماع مرکَّب است چون هیچ کسی چنین تفصیلی نداده است، زیرا این قول 4 گانه ای که گفتیم یکی برای اسکافی است که کلّاً انکار را ردّ کرده، یکی هم تفصیل بین قبل الحکم و بعد الحکم مطلقا داده شده که قول اول است، قول دیگر هم اینست که به نصوص مقام اخذ می شود و به قول اعدل بعد الحکم و قبل الحکم اخذ می شود یعنی ملاک اعدلیّت برای بعد الحکم است و قبل الحکم باید انکار شاهد اصل مقدّم شود، قول آخر اینست که ما کلّاً نصوص مقام را طرح می کنیم و به معتبره ی محمد بن مسلم و رأی مشهور اخذ می کنیم که مطلقا شهادة الفرع عند عدم حضور الاصل حین الاداء، حجّت است.

اشکال اجماع مرکب

هیچکدام از این اقوال این قولی را که ما می گوییم را نمی گویند پس خلاف اجماع مرکّب می شود و حجّت نیست!

جواب از این اشکال اینست که اصلاً در مقام اجماع تعبّدی وجود ندارد، نه اجماع بسیط وجود دارد، تمام این اقوال هم مستند به نصوص هستند و اجماعی در کار نیست، اگر مستند به نصّی نبود، قطعاً اجماع مرکّب حجّت بود فلذا اجماع مدرکی است و باید به مقتضای صناعت حکم کرد.

نتیجه ی قول ما این می شود که: در صورتی که شاهدِ فرع بر شهادت رجلی،( شاهد اصل ) شهادت داد، اگر انکارِ شاهدِ اصل بعد از شهادت شاهدِ فرع بود، در اینجا به قول أعدلهما أخذ می شود و اگر عدالتشان مساوی بود، این شهادت از حجیّت ساقط می شود.

سوال: این شهادت أعدل باعث فسق دیگری نمی شود؟ یعنی او دارد دروغ می گوید و وقتی قول أعدل مقدّم شد، کذب دیگری ثابت می شود؟

جواب: اجتهاد در مقابل نص نباید کرد، مثلاً اگر شاهد اصل أعدل باشد، یا شائبه ی کذب شاهدِ فرع است یا شائبه ی خطای او، نه اینکه حتماً کاذب باشد.

نکته: کلّا ما 2 روایت در مقام داریم و آن هم روایت اول و دوم باب46 از ابواب شهادات است، روایت سوم در حقیقت به همان روایت اول بر می گردد، بلکه ما 4 تا کردیم زیرا در من لا یحضر «رُوِی» آمده و گفتیم به همان روایت اول بر می گردد و روایت اول همان: «بإسناده-صدوق- عن عبدالله بن سنان» است، پس روایت 3 و 4 به روایت اول بر می گردد ولی یک روایت هست که طریقش مستقل است و آن هم روایت دوم است که ما از آن به معتبره ی عبدالرحمن تعبیر کردیم و این روایت می گوید: «یؤخذ قول أعدلهما»، فقط آن روایت اول است که دارد: «عدالتهما»که به إسناد نقل کرده، همین عدالتهما در بعضی از نُسَخ «عَدلُهما» آمده که این هم باشد به همان عدالتهما بر می گردد.

فرع بعدی اینست که گفتند: وحدت مشهودٌبه در اعتبار بیّنه شرط است، بیّنه یعنی 2 نفر شهادت می دهند، مشهودبه این 2 شاهد باید یکی باشد، حال باید لفظاً یکی باشد؟ خیر لفظ مهم نیست.

دیگر اینکه باید زمان و مکانش هم واحد باشد چون در معاملات زمان و مکان بسیار مهم است مثلاً اختلاف زمان در مشهودبه ممکن است حکم را عوض کند و اگر هرکدام از شاهد ها یک زمانی را بگویند، با هم تعارض می کنند و قابل أخذ نیستند.

متن جواهر:

«توارد الشاهدين على الشي‌ء الواحد شرط في القبول بلا خلاف ولاإشكال فإن اتفقا معنى حكم بهما وإن اختلفا لفظا ضرورة عدم العبرة به بعد اتفاقهما فيالمعنىإذ لا فرق بين أن يقولا مثلا : غصب وبين أن يقول أحدهما : غصب والآخر انتزع قهرا ظلما و كذا لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يحكم بهما لو اختلفا معنى ، مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع لأنهما شيئان مختلفان والفرض عدم شهادة غير الواحد بكل منهما »[2]

متن مسالک:

«لا بدّ في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى، و توافق الشاهدين معنى لا لفظا(اولاً باید این شهادتی که می دهند درست در همان موضوعی باشد که مدعی ادعا می کند و منطبق باشد)، لأن المشهود به لا يثبت إلا بتمام العدد(2 تا باشند) و كذا لو كانت الشهادة على أمر واحد و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه، بأن قال أحدهما: إنه غصبه الثوب يوم الجمعة، و قال الآخر: يوم السبت، أو في البيت، و قال الآخر: في المسجد، أو ثوب كتّان، و قال الآخر: قطن، لاقتضاء ذلك تغاير الفعلين. و حينئذ فيحلف مع أحدهما، سواء تكاذبا أم لا ، لأن التعارض إنما يكون بين البيّنتين الكاملتين»[3]