درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: اقوال در انکار شهادت فرع

ما باید نصوص مقام را به مقتضای صناعت جمع کنیم چون در مقام اجماعی وجود ندارد و اقوال مختلف است، 2 تفصیل وجود دارد و یک قول هم قولِ اسکافی است، 2 تفصیل را صاحب ریاض بیان کرده و تمام این مطالب مستفاد از ریاض است:

تفصیل اول

اگر انکار شاهد اصل، بعد از صدور حکم بود: یؤخَذ بقول أعدلهما و اگر انکار اصل قبل از صدور حکم بود، اصلاً شهادت فرع حجیّت ندارد و به همان انکار اصل أخذ می شود.

قائلین به این قول: شیخ در نهایة و قاضی ابن برّاج و صدوقان(پدرو پسر) و ابن حمزه و علامه در مختلف هستند.

تفصیل دوم

تفصیل بین بعد الحکم و قبل الحکم است مطلقاً و قید أعدلیّت را نمی آورد و اصلاً اعتنایی به نصوص مقام نکردند( طرح روایاتی که قید اخذ به قول أعدلهما داشت)، یعنی انکار اصل، اگر بعد از حکم باشد شهادت فرع حجّت است و اگر قبل از حکم باشد شهادت فرع حجّت نیست و قولِ اصل مأخوذ است.

قول سوم

قول اسکافی است که ایشان مطلقا می گوید إنکار اصل پذیرفته نمی شود: «عدم الالتفات الی انکار الاصل مطلقا حتّی قبل الحکم»

قول چهارم

علی القاعده از کلام فقهاء قول چهارمی هم استفاده می شود: به مقتضای قاعده ؛ اصلاً شهادت فرع نباید حجّت باشد ، چون وقتی اصل انکار می کند، به نفس حضورش شرطِ حجیّت شهادت فرع را معدوم کرده زیرا شرط حجیّت شهادت فرع این بود که شاهد اصل حاضر نباشد.

*ما عرض می کنیم که با این اختلاف اقوالی که وجود دارد باید به مقتضای صناعت حکم کنیم.

مفاد نصوص

معتبره ی محمد بن مسلم؛ مشهور در مسئله ی سابقه به آن فتوا دادند و ظاهرِ کالصریحش اینست که اگر حین اداء الشهادة، اصل حاضر نباشد و تعذّر داشته باشد، اینجا شهادت فرع حجّت است، شرط حجیّت شهادت فرع اینست که حین اداء الشهادة اصل حاضر نباشد و اگر شاهد اصل بعد از اداء شهادت حاضر شد و در حین شهادت نبود، فایده ای ندارد و شهادت فرع حجّت است مطلقا؛ چه اینکه بعد از اینکه اصل حاضر شد انکار کند چه اینکه انکار نکند و چه اعدل باشد چه اعدل نباشد، پس وقتی حین اداء شهادت فرع ؛ اصل حاضر نبود، شهادت فرع مطلقا حجّت می شود.

*کلمات مشهور هم در آن مسئله اطلاق داشت ولو اینکه اصل برای ما روایت است و سندش علی فرض ضعفه به فتوای مشهور جبران می شود.

معتبره نظر به حالت تعارض و انکار هم دارد و در مقام اشتراط عدمِ حضور و بیان حجیّت و شرائط حجیّت شهادت فرع است و وقتی در مقام بیان شرائط حجیّت شهادت فرع است، باید هر چه که در حجیّت شهادت فرع دخیل است، بیان کند و این مصداق اطلاق مقامی است زیرا تعریف اطلاق مقامی اینست که: اذا کان الامام علیه السلام فی مقام بیان ما هو دخیلٌ فی التکلیف بَیَّن بعض الشرائط و سکت عن الباقی.

و اما ظاهر نصوص مقام آنجایی است که فرع شهادت را اداء کرده و اصل هم حین اداء حاضر نبود، و بعد از اینکه شاهد فرع شهادت داد، فجاء الاصل، خودِ این نصوص در چنین فرضی قید زدند که: «یؤخَذ بقول أعدلهما»

*فرض این نصوص آنجایی است که شهادت فرع ؛ واجدِ شرائط حجیّت بوده و حین اداء اصل حاضر نبوده، در چنین فرضی روایت (معتبره محمد بن مسلم) می گوید: لایؤخذ بإنکار الاصل مطلقا بلکه فقط شهادت فرع حجّت است، ولی این نصوص تقیید می زنند که در اینجا به قول أعدلهما أخذ می شود.

پس مقتضای صناعت این می شود که این نصوص افاده ی تفصیل می کنند، تفصیلی که ما در کلمات اصحاب ندیدیم، این تفصیل به این کیفیت است که ما باید بگوییم:

انکار الاصل اذا کان بعد اداء الشهادة، یؤخَذ بقول أعدلهما و اصلاً نظر به بعدِ صدور حکم ندارد بلکه گفته بعد از اداء شهادت زیرا دارد: شَهِدَ الفرع فجاء الاصل.

حال سؤال اینست که ما باید به قول اصحاب أخذ کنیم یا باید به نص أخذ کنیم؟ آیا اجماع مرکّب علیه آن نمی شود؟ این در ذهن شما باشد بنده اول نصوص مقام را بخوانم ببینیم آیا چنین ظهوری دارد، کدام ظهور؟ اینکه انکار اصل بعد از اداء شهادت بوده است یعنی در زمان اداء شهادت اصل حاضر نبوده و بعد الاداء آمد و انکار کرد.

نصوص المقامروایت اول صحیحه است زیرا در وسائل اینطور آمده:

«صدوق محمد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن عبدالله بن سنان»

بنده در من لایحضره الفقیه که مطالعه کردم، دیدم اینطور دارد:

«رُوِیَ عن عبدالله بن سنان»

اگر صدوق بگوید: «و عن عبدالله بن سنان» این قطعاً همان« بإسناده» می شود و باید به مشیخه رجوع کرد.

اما اگر به صیغه ی مجهول بگوید: «و رُوِیَ عن عبدالله بن سنان» باز هم این مُسنَد می شود؟

در اینجا حتّی خودِ وسائل هم استفاده اش از این روایت إسناد است، در مسالک و ریاض و جواهر هم تصریح کردند که این روایت صحیحه است.

اما ظاهر اینکه می گوید: «رُوِی» اینست که این روایت مرسل است، اگر می گفت: «عن عبدالله بن سنان» معلوم می شود که این همان مشیخه است، اما با کلام صاحب وسائل و بقیه ی علماء احتمال داده می شود که روایت دیگری هم مسند باشد ولو اینکه این بعید است و احتمال هم دارد که آنها فرقی بین: «رُوِیَ» و «عن فلان» نگذارند و اگر مسند باشد کلام صدوق در مشیخه شامل تمام اینها می شود که سندنا بعبدالله بن سنان عن فلان عن فلان عن عبدالله بن سنان.

علی ایّ حالٍ بنده خدمت شما عرض کنم که فقهاء از این روایت تعبیر به صحیحه کردند.

متن روایت:

«وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل(یعنی شهد الفرع) فجاء الرجل(فاء که آورده یعنی بعد از اداء شهادت آمده، ممکن است کسی بگوید که اطلاق دارد چه بعد الحکم چه بعد الشهادة، لکن این خلاف ظاهر است، در ضمن اگر بعدالحکم باشد دیگر معنا نداردکه بخواهیم تفصیل بگذاریم زیرا بعد از حکم، حکم صادر شده است، به مناسبت ؛ باید این قبل از صدور حکم باشد، زیرا بعد از صدور حکم، نقض حکم میشود) فقال: لم أشهده»[1]

*این اَشهَده است نه اُشهِده زیرا قرینه ی مناسبت حکم و موضوع و سؤال و جواب سائل اینست که می‌خواهد بگوید شاهد اصل ، شهادت این شاهد را انکار کرده نه إشهاد را، زیرا شاهد فرع ادعا نکرده که شاهد اصل من را شاهد گرفته تا شاهد اصل بخواهد این إشهاد را إنکار کند لذا در ریاض هم اینطور مسئله را طرح کرده: ولو شَهِدَ الفرع علی شهادة الاصل فأنکر شاهد الاصل ما شَهِدَ به، همه ی فقهاء هم گفتند: فأنکر الاصل که مقصود اینست که شهادت فرع را انکار کرده است.

عدم اعتبار اشهاد در شهادت فرع

دلیلی بر اعتبار إشهاد در شهادت بر شهادت نیست زیرا آن نصوصی که دلالت داشتند بر اعتبار دعوت و طلب مدعی، تحمّل شهادت را در اعتبار شهادت اصلِ شاهد، که گفت در شهادت شاهد معتبر است که مدعی برای تحمّل التماس کند، آن در شهادت اصل بوده اما در شهادت فرع وارد نشده و ظاهر کلمات اکثر فقهاء هم اینست که: اگر شاهد اصل، شاهد فرع را إشهاد کند، فهو مِن أجلی و أعلی مراتب تحمّل شهادة الفرع، این یعنی استحباب، فقط کلام صاحب ریاض موهِم اعتبار إشهاد است.

صاحب جواهر فقط گفته بله یک خبری هست که بر إشهاد دلالت دارد که این خبر ضعیف است:

«وباسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: اشهد على شهادتك من ينصحك، قالوا: كيف؟ يزيد وينقص قال: لا ولكن من يحفظها عليك، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة» [2]

معلوم می شود صدرش مربوط به شهادت بر شهادت بوده که در ذیلش گفته: لا تجوز شهادة علی شهادة علی شهادة.

ظاهر این روایت امر است ولکن سند این روایت ضعیف است چون هم خودِ «عمرو بن جمیع» ضعیف است و هم در طریق صدوق به عمرو بن جمیع ضعیف واقع شده ؛و آن«معاذ الجوهری» است که همه مثل نجاشی به ضعفش تصریح کردند.

مشهور هم بر طبق این روایت فتوا ندادند بلکه گفتند: أجلی و أعلی.

فلذا دلیلی بر اعتبار إشهاد در شهادت بر شهادت که شهادت فرع است، نیست، بله غایة ما یمکن یا به قاعده ی تسامح در ادله ی سُنَن این را حمل بر استحباب کنیم یا اینکه بگوییم چون مشهور به استحباب فتوا دادند، سندِ این روایت را از حیث استحباب درست می کند.

ما با این بحث کاری نداریم و اجمالاً خواستم عرض کنم که نیازی به إشهاد در شهادت بر شهادت نیست.

در مجموع ظاهر روایت باب آنجایی است که «شَهِد الفرع فجاء الأصل».