< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلائل مدعیان حجیة شهرت فتوائی

در مورد مسئله ی هفتم بنده بسیار خلاصه عرض کردم که علی المبناء استدلال مشهور درست نیست و ما شهرت فتوایی را حجّت نمی‌دانیم ولی الان مفصل عرض خواهیم کرد.

اما در مورد شهرت فتواییه شما به کتاب انوار الهدایة سید امام مراجعه کنید، ایشان نظرشان بر حجیّت شهرت فتواییه است به این تقریب:

وجود ملاک اجماع در شهرت

همان ملاکی را که شما در اجماع می‌گویید که قدماء قریب به عصر معصوم بودند و دأبشان هم این بود که به غیر نص و روایت فتوا نمی‌دادند پس امری هم که بینشان مشهور شد، کاشف از اینست که من المظنون قویّاً که یک نصی وجود داشته که آنها این فتوا را دادند و الا نمی‌شود که شهرت فتواییه قدمائیه حاصل شود ولی نصی نباشد.

این ولو اینکه در حدّ اجماع نیست لکن یک ظنّی است که وثوق نوعی می‌آورد.

*البته به خاطر نمی‌آورم که ایشان برای اثبات این مبناء به اخبار علاجیه هم استدلال کردند یا خیر اما تلامذه‌ی ایشان برای اثبات شهرت فتواییه به اخبار علاجیه هم استدلال کردند و در تنقیح الاصول که تقریرِ خودِ امام نیست بلکه از مقرّرین است، به ایشان نسبت داده شده که به اخبار علاجیه هم استدلال کردند.

*علی ایّ حالٍ عرض می‌کنیم: از نظر ما شهرت فتواییه حجّت نیست زیرا بالاخره برای اثبات حجیّت شهرت فتواییه یا باید به حدس(قطع) استدلال کرد کما اینکه در اجماع قدماء حاصل است، که این در شهرت حاصل نیست، ظنّی هم که از شهرت فتواییه حاصل می‌شود، حجّت نیست زیرا در صورتی این ظنّ را معتبر می‌دانیم که مثل اطلاقات ادله ی حجیّت خبر که خبر ظنّی را حجّت می‌کنند، اطلاقاتی بر حجیّت ظنّ حاصل از شهرت فتواییه دلالت داشته باشند، و تا زمانی که به سر حدّ ملاک اجماع نرسد، نمی‌توانیم بگوییم حجّت است، درست است که مفید ظنّ است و لکن « ﴿إنّ الظنَّ لایغنی من الحقِّ شیئاً﴾[1] و ﴿لا تقف ما لیس لک به علمٌ﴾[2] و لذا همه ی اصولیون قبول دارند که در بحث ظنون باید ادله ی اعتبار قائم شود، ادله ی اعتبار یا باید حدسی باشد که در اجماع حاصل می‌شود ؛ یا باید بناء عقلاء باشد ؛ یا باید نصوص خاصّه ای دالّ بر اعتبارش وجود داشته باشد ، این نصوص خاصّه در خبر ثقه هست اما در شهرت فتوایی وجود ندارد.

البته برای اثبات حجیّت شهرت فتواییه گاهی به نصوص و گاهی هم به سیره ی عقلاء استدلال می‌شود، بنده حاصل استدلال آنها و جواب خودمان را عرض می‌کنم.

نصوص

اما نصوص همان خبرهایی است که در اخبار علاجیه است، یکی مقبوله و یکی مرفوعه.

در مقبوله اینطور آمده:

تقریب استدلال اینست که در روایت دارد:

« ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك»[3]

که از این لفظ «مجمع علیه» معلوم می‌شود مقصود امام علیه السلام « ما اجتمع جمهور الاصحاب علیه» است یعنی اکثر اصحاب بر آن اجتماع کرده باشند زیرا در مقابلش مشهور را آورده« لیس بمشهورٍ».

استدلال می‌شود که شهرت فتواییه هم همین است زیرا یک حکمی مشهور بین اصحاب است پس صدق می‌کند که « هو مشهورٌ بین الاصحاب»، مخصوصاً تعلیلی که دارد: «فإنّ المجمع علیه» که مقصود امام از آن شهرت است، و بعد فرمودند «لا ریب فیه»، شهرت فتوایی هم ذیل این تعلیلِ عام قرار می‌گیرد، «فکلّ مشهورٍ لا ریب فیه» زیرا مشهور یعنی واضح، وقتی واضح شد دیگری شکّی در آن نیست.

این یک تقریب است برای اثبات شهرت فتواییه و تقریب دوم همان روایت مرفوعه است:

«خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذّ النادر»

در شهرت فتوایی هم 2 فتوا داریم:

یکی شاذ و نادر است ؛ در مقابل هم فتوای مشهور است

و اطلاق«خذ بمااشتهر بین اصحابک» شامل ما نحن فیه هم می‌شود.

این حاصل استدلال بعضی از تلامذه ی مرحوم امام بر حجیّت شهرت فتواییه است.

لکن این استدلال درست نیست زیرا:

مقبوله در صدرش تصریح دارد و کلام امام در پاسخ به سؤال راوی از اینجا شروع می‌شود « ينظر إلى ما كان من روايتهما» که اساساً سؤال از 2 روایت است که حضرت می‌فرماید آن چیزی که از 2 نفر روایت شده، به مجمع علیه اخذ کن« ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك» که معلوم می‌شود آن «مجمع علیه» همان مشهور است،

پس مورد مقبوله روایت است، اگر اکثریت قوم بر چیزی اجتماع کنند، صدق می‌کند که گفته شود: اجتمع القوم علی ذلک، مراد اجماع مصطلح نیست بلکه به معنای لغوی است، و این «المجمع علیه» یعنی « فإنّ الّذی اجتمع علیه جمهور اصحابک علیه» که در اینجا امام می‌فرماید: «لا ریب فیه» که این تعلیل است، این آیا شامل شهرت فتواییه هم می‌شود؟

خیر، زیرا این تعلیل زمانی تسرّی پیدا می‌کند که علّت منصوصه باشد و احتمال خصوصیّت در مورد تعلیل ندهیم، لکن در اینجا در مورد تعلیل (تعارض دو روایت ) احتمال خصوصیّت می‌دهیم و این احتمال قابل دفع نیست زیرا مورد تعلیل خبرِ مشهور هست که حسّی است و سیره عقلاء هم اخذ به آن هست ولی در شهرت حدسی(شهرت فتواییه) نیست، و هم عقل راه ریب و شک را در حدسیات منتفی نمی‌داند، به مجرد اینکه قوم بر یک امر حدسی مجتمع شدند عقل ممکن است آن را نپذیرد و تابع برهان و دلیل است، و اگر شخصی که در مقابل مشهور است، اقامه ی برهان کند، عقل می‌گوید تابع دلیل هستیم و ممکن است مشهور خطا کرده باشند.

بله درست است که مقصود امام همان مشهور بین اصحاب است که لا ریب فیه، اما کدام شهرت؟

شهرتی که در خودِ مورد روایت است که از امور حسّی است . زیرا نه عقل و نه عقلاء ؛ برای امور حدسی در مقابل علم و برهان و دلیل حجیّتی قائل نیستند، هم عقل در امور حدسی و نظری تابع برهان و دلیل است و برای رأی اکثر در مقابل دلیل، حجیّتی قائل نیست، حتّی در غیر امور دینی می‌بینید مثلاً یک دانشمندی نظر تمام دانشمندان دیگر را رد می‌کند، سیره ی عقلاء بر همین است و عقل هم همین را می‌گوید و نگاه به استدلال می‌کند.

اما در امور حسّی وقتی اکثر قوم چیزی را نقل می‌کنند، احتمال خطا در آن بسیار کم است و اگر در مقابلشان چند نفر احتمال خلاف دهند، این مورد اعتنا قرار نمی‌گیرد و عقلاء به مشهور اخذ می‌کنند.

*مورد این روایت، خبر حسّی است و تعلیل روایت احتمال خصوصیّت دارد و به نقل غیرحسی تسرّی داده نمی‌شود.

*این روایت، خصوص نقل روایت است زیرا دارد « روایتهما». اما اگر کسی بگوید تعلیل موجب تعمیم است و اعتنا به مورد نمی شود، این درست نیست زیرا مورد روایت بودن قطعی است، احتمال خصوصیت در روایت دارد پس تعلیل موجب تعمیم نیست.

این روایت ظهور قطعی دارد که موردش «روایتین» است و اینکه بخواهیم این را تعمیم به موارد حدسی (شهرت روایی) بدهیم به دلیل اینکه «کل علة معممه بقرینة عموم تعلیل» در جایی است که احتمال خصوصیت در مورد روایت ندهیم.

*دلیل حکم، روایت و از جنس حسی است و این احتمال خصوصیت دارد لذا نمی توان به امور حدسی تسری داد. (دلیل حکم تارة از امور حسی است و تارة از امور حدسی).

*روایت مقبوله است و سندش مورد تایید است اما دلیل دیگر مرفوعه است که سندش مورد تایید نیست اما موید می تواند باشد.

*اگر بگویید که همانطور که اجماع قدما حجت است و اجماع متأخرین حجت نیست، زیرا قدماء قریب به عصر معصومین بودند و فتوایشان طبق روایت بود لذا اجماع قدما موجب حدس و علم و قطع است ، که روایتی بوده که از معصومین صادر شده و اصحاب طبق آن فتوا می دادند و دأبشان اینگونه بوده است و نمی شده است که در فاصله کم، فتوای همه اصحاب تغییر کند و برخلاف آنچه که زمان ائمه بوده است فتوا دهند.

*عرض ما این است حدس در بحث اجماع، به معنای قطع و علم و یقین است و لذا شهید صدر از طریق حساب احتمالات( تراکم ظنون ) ، راه احتمال یک درصد را هم بست که هر فتوایی اماره است و اماره و اماره و اماره و امارة متراکمة، و تراکم فی الاماره یوجب القطع، البته در صورتی که فتوا در مقابلش نباشد.

بعضی طور دیگر استدلال کردند: دأب قدماء را می شناسید همین باعث حجت شدن آن شده است! پس همین را در شهرت فتوایی بگویید!

*جواب: خیر! شهرت فتواییه در مقابلش فتوای مخالف است و موجب حدس و قطع نمی شود و یک وثوق و ظنی را ایجاد می کند هرچند نوعی باشد، اما هر وثوق نوعی حجت نیست.

ظن نوعی زمانی حجت است که از طرف شارع دلیل بر حجیت آن وارد شده باشد مثل خبر ثقه، خبر ثقه هم ظن نوعی می آورد و کسی که در اینجا برای خبر ثقه، بنای عقلا را کافی نمی داند یا آن را اصلا حجت نمی داند و یا در جایی که اگر بنای عقلا، مخالف داشته باشد انکار شود و نتوان به اطلاق آن اخذ کرد یا اینکه کسی ظن شخصی خلاف بر اخبار مخبر داشته باشد، ممکن است اینجا را تایید نکند و شخص ملزم به تبعیت از این خبر نباشد.

*در علم اصول گفتیم که ظن ما دامی که دلیل اعتبار قطعی بر آن قائم نشده باشد «لایغنی من الحق شیئا» و حجیت ندارد ( اصل ؛حرمت عمل به ظن است الا ما خرج بالدلیل )، دلیل اعتبار ؛ این ظن را ملحق به علم می کند.

شهرت فتوائیه با دأبی که قدما داشتند نهایتا، وثوق و ظن را اثبات می کند، دلیل اعتبار این ظن چیست؟ اگر خودش باشد دور حاصل می شود. در نهایت اگر بگوییم مثل خبر ثقه، ظن به واقع بیاورد اگر دلیل حجیت خبر ثقه نبود آیا ظن حاصل از خبر ثقه حجیت داشت؟ خیر!

مضافا به اینکه، سیره عقلا بر اخذ شهرت فتوایی جاری نیست زیرا از امور حدسی است، سیره عقلا بر اخذ به رأی اکثریت قائم نیست در صورتی که آن اقل خودش دلیل قطعی داشته باشد!

*پس نه سیره عقلائیه، شهرت فتوایی را اخذ کرده و نه اینکه دلیل حجیت بر آن قائم شد!

*پس شهرت فتوائیه در استدلال این مساله صلاحیت ندارد.

سه دلیل ازکلام صاحب جواهر استفاده می شود:

1 – شهرت فتوائی (که رد شد) 2– اصل 3- نصوص

که بررسی خواهیم کرد .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo