درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

مسئله ی چهارم اینست که شهادت فرع (یعنی شهادت بر شهادت) در سائر حقوق اللهِ غیر الحدّ قبول می‌شود.

مقتضای جمع بین نصوص مقام ، تفصیل بین حدود الله و غیرحدود الله شد. غیر حدودالله، اعم است از اینکه حقوق الله باشد یا غیر حقوق الله، زیرا حقوق الله همیشه مستلزم حدود الله نیست بلکه تعزیرات هم در حقوق الله جاری می‌شود ؛اما از قبیل حدود الله نیست .

«تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللَّه غير الحدّ، كالزكاة والخمس وأوقاف المساجد و الجهات العامّة(یعنی اوقافِ جهات العامّه)، بل و الأهِلّة أيضاً(یعنی ثبوت هِلال با شهادت بر شهادت اثبات می‌شود زیرا از قبیل حدّ نیست)»[1]

در اینجا 2 اجماع در مقابل هم هستند، بسیار عجیب است:

یکی اجماع صاحب مسالک است که دارد:

« و محلّها(یعنی محل حجیّت شهادت بر شهادت) ما عدا الحدود إجماعاً سواء في ذلك الأموال و الأنكحة و العقود و الإيقاعات و الفسوخ و غيرها، و سواء كانت حقّ الآدميّين أم حقّ اللّه تعالى، كالزكوات و أوقاف المساجد و الجهات العامّة و الأهلّة، كهلال رمضان و غيره»[2]

ایشان صریحاً ادعای اجماع کرد که شهادت بر شهادت در مطلق غیر حدود الله حجّت است، دقیقاً مطابق با جمعی که ما بین نصوص مقام کردیم.

«نعم يقوى جريانها(الشهادة علی الشهادة) في حقوق الله غير الحد(ایشان مطابق با صاحب مسالک و جمع بین نصوص می گوید) كالزكاة وأوقاف المساجد والجهات العامة والأهلة كما نص عليه في المسالك ، للإطلاق المؤيد بإشعار الاقتصار على الحد بالقبول في غيره»[3]

دعوای کاشف اللثام و علامه که اینها گفتند : اصحاب قطع دارند که در حقوق الله که از قبیل حدّ نباشد، نیز شهادت بر شهادت حجّت نیست.

متن جواهر و نقل کلام علامه:

«لكن قد يتوهم من المتن وغيره عدم جريانها في ذلك(صاحب جواهر می‌گوید ظاهر متن شرائع اینست که شهادت بر شهادت در حقوق الله که غیر حدّ است، جریان ندارد) بل في كشف اللثام « وكذا لا تثبت في سائر حقوق الله تعالى كما قطع به الأصحاب، ومنه الأهلة »

*فاضل هندی ( کاشف اللثام )حقوق الله را 2 قسم کرده، یکی حقوق الله که حدود دارند و حقوق الله که حدود ندارند، در سائر حقوق الله که حدود ندارند اصحاب اجماع دارندکه با شهادت بر شهادت ثابت نمی شود، این را در مقابل اجماع مسالک قرار دهید، هردو همدیگر را تضعیف می‌کنند و معلوم می‌شود که اصلاً اجماعی در بین نیست و اختلاف شدیدی هست.

ولذا قال في التذكرة : « لا يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة عند علمائنا(این کلام علامه ظهور در اجماع دارد، اهلّه از حدود نیست لکن از حقوق الله است که غیر حدود است زیرا می‌خواهیم با اهلّه صوم رمضان بگیریم)، لأصالة البراءة واختصاص ورود القبول بالأموال وحقوق الآدميين»[4]

آنها اینطور از نصوص مقام استنباط کردند که جواز شهادت بر شهادت در خصوص اموال و حقوق الناس است و لذا ادعای اجماع کردند که حقوق الله مثل أهلّة یا مثلش که از حدود نیستند، با شهادت بر شهادت اثبات نمی‌شوند، فلذا اجماعی که علامه وکاشف اللثام ادعا کرده اند مدرکی است مضافا به اینکه با اجماع مسالک در مقابل هم هستند.

البته ما عرض کردیم که حتّی اگر این دو اجماع در مقابل هم نبودند، چون اجماع مدرکی است مرجع ما نصوص هستند.

مسئله ی پنجم در متن تحریر:

« مسألة 5 - لا تقبل شهادة فرع الفرع كالشهادة على الشهادة على الشهادة وهكذا»[5]

این مسئله را هم قبلاً بیان کردیم لکن الان می‌خواهیم به 2 یا 3 دلیل تقریب و تحلیلش کنیم:

*دلیل اول: اجماع است، لکن این اجماع مدرکی است.

* دلیل دوم: حجیّت شهادت یک امر توقیفی است، خبر ثقه نیست تا پشتوانه اش بناء عقلاء باشد، شهادت با آن خصوصیاتی که دارد ،مثل اینکه باید 2 نفرعادل باشند، اینها امور توقیفی است و وقتی که توقیفی شد باید از جانب شارع حجّت شرعی برسد، وقتی حجّت شرعی نباشد، خودِ عدم قیام الحجّة مساوق و مساوی با عدم جواز شهادت بر شهادتِ بر شهادت است.

پس اگر ما باشیم و قاعده، چون دلیل خاصی بر حجیّت الشهادة علی الشهاة علی الشهادة قائم نشده، باید قائل به عدم حجیّتش شویم.

*دلیل سوم: نصّی هم صریحاً دلالت بر عدم حجیت دارد ؛ که ضعف سند این نص به عمل اصحاب جبران می‌شود.

آن روایتِ عمر بن جمیع است:

« وباسناده عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: اشهد على شهادتك من ينصحك(یعنی برای شهادت خودت کسی را شاهد بگیر که خیرخواه تو باشد تا موقع نقل شهادتت، آن را تغییر ندهد)، قالوا: كيف؟(چگونه کسی را شاهد بگیریم؟) يزيد وينقص(ممکن است سخن ما را کم و یاد کند) قال: لا ولكن من يحفظها عليك(معلوم می‌شود سوال راوی از جهت نسیان بوده، یعنی ممکن است چیزی را یادش برود یا اشتباهی اضافه کند که حضرت فرمود کسی را شاهد بگیرید که حافظه اش خوب باشد و در مظنّه ی نسیان نباشد)، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة»[6]

*ذیل روایت مربوط به مسئله ی ما است که صریح در عدم جواز است.

*ضعف سند این روایت هم به خاطر عمر بن جمیع است که صریحاً ایشان را تضعیف کردند، البته سند صدوق هم به عمر بن جمیع ضعیف است.

*لکن ولو اینکه این روایت، ضعف سند داشته باشد اما اصحاب بالاتّفاق به این روایت عمل کردند که ضعف این سند جبران می‌شود.

عدم امکان استفاده حجیت شهادت فرع الفرع از اطلاقات حجیت شهادت:

*متفاهم عرفی از اطلاقات ؛ مثل « وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »[7] ، در حجیّت شهادت بیّنه این است که خودِ واقعه را شهادت دهد یعنی شهادت شاهد اصل است، فلذا تمام فقهاء بالاتّفاق از آن اطلاقات شهادت بر شهادت بر شهادت را نفهمیدند، حتّی شهادت بر شهادت را هم نفهمیدند فلذا این اطلاقات از این دو مورد منصرف است.

*دلیل انصراف اینست که ظاهر اینکه می‌گوید شهادت حجّت است یعنی «شهادة مَن شَهِد الواقعة عن حسٍّ»، در اینجا کثرت استعمال هم محقق است و موجب انصراف می‌شود، عرف هم همین را می‌فهمد فلذا استدلال به آن اطلاقات برای حجیت شهادت بر شهادت بر شهادت، خلاف قاعده است.

صاحب جواهر ادعای اجماع دارد:

« وكذا لا تقبل الشهادة الثالثة(یعنی شهادت بر شهادت بر شهادت) فصاعدا بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى غير واحد الإجماع عليه»[8]

مسئله ی ششم:

« يعتبر في الشهادة على الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل من العدد والأوصاف، فلا تَثبُت بشهادة الواحد(یعنی خودِ شهادت بر شهادت که در نصوص آمده و جائز است ؛ به شهادت واحد اثبات نمی‌شود، و فقط به شهادت اثنین اثبات می‌شود)، فلو شهد على كل واحد اثنان أو شهد اثنان على شهادة كل واحد تقبل»[9]

یعنی باید یا 2 نفر با هم، بر شهادت 2 اصل، شهادت دهند، این درست است، یا اینکه 2 نفر جداگانه شهادت دهند، آن اصلی هم که برای اینها شهادت می‌دهد 2 صورت دارد:

یک: اینکه 2 نفر با هم شهادت می‌دهند

دو: اینکه جداگانه شهادت می‌دهند

اگر هر شاهد فرع ؛شاهد شهادت یک شاهد اصل بوده ؛ در اینصورت باید 4 شاهد فرع شهادت بدهد . اما اگر هر شاهد فرع شاهد شهادت هردو شاهد اصل بوده ؛ دو شاهد فرع که هر کدامشان به شهادت هر دو شاهد اصل شهادت بدهند کافی است .و اما اگر یک شاهد فرع ؛ شاهد شهادت دو شاهد اصل ویک شاهد فرع شاهد شهادت یک شاهد اصل باشد در این مثل صورت شهادت 3 شاهد فرع می شود وکافی نیست .

نصوص هم دلالت بر این مطلب دارند:

« محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل»[10]

حضرت می‌خواهد بفرماید: جنس شهادت اصل ثابت نمی‌شود مگر در صورتی که شاهد فرع 2 نفر باشند و چون شهادت اصل باید 2 نفر باشند پس برای هر یک از شاهد اصل ها، باید 2 شاهد فرع باشد.

مراد صورت اولی است که عرض کردیم که 2 نفر شاهد فرع کافی است زمانی که هر2 باهم شاهدِ 2 شاهد اصل باشند.

روایات دیگری هم هستند که بر این معنا دلالت دارند و علاوه بر آن، ادعای اجماع هم شده است.

در جواهر و ریاض ادعای اجماع آمده است:

متن ریاض:

« ولا يجزئ في الشهادة إلا اثنان عدلان على شاهد الأصل إجماعا، وللنصوص»[11]

مسئله ی هفتم:

« مسألة 7 - لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهن منفردات أو منضمات، فهل تقبل فيما تقبل شهادتهن كذلك؟ فيه قولان أشبهها المنع»[12]

هر کجا شهادت نساء در اصل قبول نباشد، در فرع هم قبول نمی‌شود. اصل محل بحث، ادامه کلام مرحوم امام می باشد: « فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك؟ فيه قولان، أشبههما المنع»[13] .

« فهل تقبل فيما تقبل شهادتهنّ كذلك؟ ( فیما تقبل شهادة النساء منفردةً أو منضمّةً فی موارد قبول شهادة النساء فی الاصل، در همان موارد آیا شهادت نساء بر شهادت که فرع باشد، قبول است یا خیر؟) فيه قولان، أشبههما المنع».

*در این جا عرض می کنیم، بل الأقوی و المتعین، جواز است. زیرا در مورد شهادت نساء علی الشهادة هیچ نصّی بخصوصه نداریم.

دو اطلاق در مقام وجود دارد: یکی حجیة شهادة النساء فی مواردها؛ که اگر آن اطلاقی که ایشان اشاره فرمودند که امثال شهید (ره) گفته اند، را أخذ کنیم، شامل شهادت بر شهادت می شود، لکن ما قائل به این هستیم که این اطلاق، ثابت نیست.

اما اطلاق دوم، قطعی است. اطلاق دوم، اطلاق أدله حجیت شهادت بر شهادت در غیر حدود است و در هیچ کدام از این نصوص، حرفی از رجال نیامده است. حجیت شهادت بر شهادت، مطلق است. وقتی حضرت (ع) چنین فرموده اند، یعنی هر جایی که شهادت شاهد اصل قبول بود، در مورد فرعش نیز قبول است. این ظهورِ اطلاقی دارد. لذا مقیِّد می خواهد. وقتی هم شهادتِ مقبوله و معتبره من النساء و هم شهادت مقبوله و معتبره من الرجال فی الأصل را شامل می شود لذا شهادت بر شهادت هم در این جا قبول می گردد. ما برای تقیید اطلاق، باید یک دلیل لفظی یا اجماع داشته باشیم ، فرضاً باید می گفت: « إلّا النساء». اما نگفته است، در حالی که در مقام بیان هم بود.

استدلال به اولویت قطعیه

*وقتی شهادت نساء در اصل قبول نباشد، به طریق الأولویة القطعیة در فرعش نیز قبول نیست که این را برخی از اصحاب تصریح کرده اند.

* هر جایی که شهادت اصل ( شهادت نساء وقتی که شاهد اصل باشند ) قبول بود، شهادت فرع ( وقتی نساء شاهئ فرع باشند ) نیز قبول است بالأولویة؛ و هر جایی هم که شهادت اصل قبول نبود، شهادت فرع بالأولویة درست نیست. شیخ (ره) در مبسوط « بالأولویة» استدلال کرده اند.

وجه منع در کلام امام (ره) ،شهرت فتوایی است. فقها صراحةً نقل کرده اند.

عبارت جواهر: « ( وتقبل شهادة النساء على الشهادة ) ولو الرجال ولكن ( في ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات كالعيوب الباطنة والاستهلال والوصية ) في ظاهر المحكي عن الإسكافي والمبسوط ، لإطلاق ما دل على قبول شهادتهن فيه الشامل لذلك أصلا وفرعا ، بل الثاني منهما أولى بالقبول من الأول ، بل في محكي الخلاف والمختلف جواز شهادتهن في ما يقبل فيه النساء مع الرجال من الديون وغيرها لنحو ما سمعته أيضا. بل في الأول منهما الاستدلال بالأخبار والإجماع ، وزاد في الثاني منهما « أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل...»[14] .

« و تقبل شهادة النساء على الشهادة و لو الرجال ( یعنی: و لو این که شهادت بر شهادت را در مورد رجال بدهند. رجال در این جا أعلی المورد است. یعنی حتی اگر شاهد فرع بخواهد بر شهادت اصلی که رجل باشد، شهادت بدهد. چون فرض این است که در این جا شهادت نساء، قبول است. یعنی اگر خود این نساء اگر اصل بودند، شهادتشان قبول بود. مثل امور مالی و دیون و باب زنا و ...) و لكن. في ما تقبل فيه شهادة النساء ( یعنی این که گفتیم شهادت نساء بر شهادت، قبول است. ایشان می فرمایند در جایی که شهادت نساء در اصل هم قبول باشد فرع هم قبول است. اوّل فرمود « و تقبل شهادة النساء علی الشهادة و لو الرجال» بعد می‌فرمایند و لکن فیما تُقبل فیه شهادة النساء) منفرداتٍ كالعيوب الباطنة و ... ( چرا؟ ) لإطلاق ما دل على قبول شهادتهن فيه الشامل لذلك (ظاهر این عبارت ایشان این است که اطلاق قبول شهادتهنّ را أخذ کرده است. که ما آن گفتیم آن اطلاق قبول نیست و منصرف به شهادت اصل است) أصلاً و فرعاً ( که آن اطلاقی که دلالت کرده بر این که شهادت نساء قبول است، هم شامل شاهد اصل شود هم فرع. ما این اطلاق را قبول نداریم) بل الثاني منهما أولى بالقبول من الأول ( یعنی شهادت فرع، أولی بالقبول است نسبت به شهادت اصل. چون اصل، مهم تر از فرع است. وقتی در اصل، قبول شد، در فرع باید حتماً قبول شود و قبول فرع اولویت دارد)، بل في محكي الخلاف و المختلف جواز شهادتهنّ في ما يُقبل فيه النساء مع الرجال من الديون و غيرها لنحو ما سمعته أيضاً. بل في الأول منهما ( در خلاف) الاستدلال بالأخبار و الإجماع، و زاد في الثاني منهما « أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل...».

در این جا استدلال به اطلاقات نصوص کرده اند. در جواهر گفته است « تُقبل» ولی وجهی برایش ذکر نکرده است.

*عرض ما این است که: در این جا به مشهور چنین نسبت داده شده است که: در این جا شهادت النساء قبول نیست و مورد منع است. صاحب جواهر (ره) ( ج 41، ص 208) می فرمایند: « وفاقاً للمشهور، خصوصاً المتأخرین».

مبنای سید الامام (ره) در اصول هم این است که ایشان شهرت فتوایی را حجت می دانند. پس در این جا فتوا داده اند که : «الأقرب المنع». یعنی شهادت نساء بر نساء حجت نیست، به خاطر این که مشهور می گویند.

*عرض ما این است که: شهرت فتوایی فی نفسه (علی التحقیق) حجیت ندارد، اینجا ما فقط بر اطلاق یک طائفه نصوص تأکید داریم: « اطلاقات حجیت شهادت بر شهادت».

*اطلاقات نصوص شهادت بر شهادت، نسبت به مرد یا زن بودن، اطلاق مقامی دارد و در مقام بیان است. اگر قیدی بود مثل این که بگوید « مگر شهادت نساء» باید بیان می کردند.

اما اطلاقات حجیت شهادة النساء که صاحب جواهر (ره) از برخی نقل نموده اند، محلّ خدشه است. اما این اطلاق دومی که شهادت بر شهادت را حجت دانسته است و در مقام بیان است، مورد خدشه نیست. لذا شهادت نساء بر شهادت، داخل در همان اطلاقات جواز « الشهادة علی الشهادة» است.

والسلام.