درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

بر حدود آثاری مترتِّب است، مثلا، لواط دارای آثاری است، یکی از آثارش ثبوت حقّ است، یکی از آثارش اینست که مادر و خواهر موطوء بر واطی حرام می‌شوند.

*کلام اینست که بین فقهاء اختلاف شده که آیا وقتی نص دلالت کرد بر اینکه با شهادت بر شهادت، حد ثابت نمی‌شود، آیا سائر آثار هم منتفی می‌شود؟

بعضی گفتند منتفی می‌شود زیرا حدّ سبب است، وقتی سبب که خودِ حدّ است منتفی شد، مسبب و لازمه و أثرش هم منتفی می‌شود.

صاحب مسالک انتفاء آثار را ردّ کرده و تعلیل کرده:به «علل الشرع معرّفات»، این یک قاعده ی اصولی است یعنی اینکه آنچه از تعلیلات و علل شرعیه به أدات تقیید در خطابات شرعیه وارد شده مانند: لأنّه کذا و کذا، در این موارد در واقع شارع نمی‌خواهد بگوید این علل، از أسباب تکوینی برای آن آثار هستند، اینها از قبیل علل تکوینی نیستند تا وجداناً و عقلاً و تکویناً جدا شدنشان از مسبب محال باشد، بلکه اینها علل شرعی هستند و تابع خطابی هستند که این سبب را سبب قرار داده، لذا باید نص را ملاحظه کرد و دید که آیا در نصوص شرعیه و خطابات کتاب و سنت و در اجماع، آن آثار از آثار این سبب قرار داده شده اند یا خیر؟

*اگر چنانچه به دلیل مخصوص ثابت شد که آن آثار، آثار این عنوان و سبب هستند، آنوقت می‌توان گفت که این آثار از علّت قابل تفکیک نیستند، پس ما تابع ادلّه ی شرعیه هستیم.

به عبارت دیگر علل شرعیه و آنچه را که به صورت علت منصوصه یا علل مستنبطه بیان می شود، امارات و نشانه هایی هستند که شارع اینها را نشانه برای ثبوت حکم قرار داده است، پس اینها از امور اعتباری هستند.

پس باید ملاحظه کرد که شارع آن را چگونه اعتبار کرده، آیا معتبِر این آثار را از آثار این علل قرار داده ؛ یا از آثار آن ندانسته، به خلاف علل تکوینی که اصلاً کاری با اعتبارِ معتبِر ندارد، و وقتی علل تکوینی محقق شد عقلاً مستحیل است که معلول محقق نشود.

*علل منصوصه هم اعتباری است، اینکه حکم نفیاً و اثباتاً دائر مدار آن علت است این دائر مدار علت بودن ، تابع ظاهر نص است، چون این نص به گونه ای اعتبار کرده که قابل انفکاک نیست، این عدم انفکاک، عدم انفکاکِ تکوینی نیست بلکه اعتباری است، البته بسیاری از علل، علل منصوصه نیستند.

*فرق علل منصوصه با غیر منصوصه اینست که منصوصه می‌تواند موضوع حکم قرار بگیرد و هرکجا موضوع ؛ محقق شد حکم هم محقق می‌شود ، ولی بسیاری از تعلیل هایی که وارد شده اند از قبیل حکمتند نه از قبیل موضوع، یعنی حکمت ثبوت حکم برای آن موضوع هستند .

1: اینکه علت اند و قابل انفکاک از معلول نیستند

2: اینکه حکمتِ ثبوت حکم برای موضوعند نه علتّ

باید از ظاهر نص به دست آورد که آیا این علت می‌تواند به جای موضوع قرار بگیرد یا خیر؟

یعنی آیا عرف این علل و ملاکات را جایگزین موضوع می‌بیند یا خیر؟

این حاصل فرقِ بینِ علل منصوصه و غیر منصوصه است.

علل الشرع ، نشانه هستند مثل علامات راهنمایی و رانندگی که علت تکوینی نیستند، وقتی هم که علل شرع و معالیلشان اعتباری شدند، باید شارع این را اماره برای ثبوت آن احکام قرار دهد.

* باید خطاب را ملاحظه کرد که چگونه علامت قرار دادند، آیا علامت دائمیِ غیر قابل انفکاک قرار داده یا علامات قابل انفکاک و نشانه و حکمت قرار داده است.

*شهید گفته که این علل و اسباب شرعی، علاماتند و باید نگاه کرد که آن دلیلی که اینها را اعتبار کرده چگونه است.

در مقام؛ ما دلیل را لحاظ می‌کنیم و می بینیم اینطور نیست که حکم از این سبب غیرقابل انفکاک باشد زیرا در مقابل این علت مانعی آمده است:

اگر تکوینی بود، همین که برای علت مانع ایجاد شد، معلول هرگز تحقق پیدا نمی‌کند، مستحیل است که با وجود مانع برای علت، معلول تحقق پیدا کند.

اما در علل الشرعیه اینطور نیست و اگر مانعی ایجاد شود، باید دید که دلیل چه چیزی را اقتضاء می‌کند.

*در مقام مطلقات دلالت دارند که شهادت بر شهادت حجّت است، در مورد خودِ حدّ مانع ایجاد شده است اما در سائر آثار که حدّ نیستند، مثل حرمت خواهر و مادر، مانع وجود ندارد ، فلذا مانع فقط برای خودِ حدّ است اما سائر آثار مترتّب خواهند شد.

این حاصل دلیل شهید است و قاعده هم همینطور است یعنی ما فقط باید حدّ را خارج کنیم لذا در بحث سرقت گفتیم شهادت بر شهادت ؛ مالِ مسروقه را اثبات می‌کند زیرا مانعی برای آن مال نیست به خلاف حدّ سرقت.

مرحوم صاحب ریاض هم 2 وجه آورده و خیلی واضح تر بیان کرده و آن اینست که:

*از یک جهت سائر آثار منتفی می‌شود زیرا علت سبب است و آن آثار مسبّبند و با انتفاء سبب، آثار هم منتفی می‌شوند.

یک دلیل دیگر هم اطلاق 2 روایتِ طائفه ی دوم است که گفتند: با شهادت بر شهادت حدود اثبات نمی‌شوند که وقتی گفته حدّ اثبات نمی‌شود یعنی بمطلق لوازمه و آثاره ؛ ثابت نمی‌شود.

*وجه اثبات سایر آثاراینست که مانع فقط برای حدّ است و در مقابل این مطلقات ما باید به همان مانع اقتصار کنیم، یجب الاقتصار فیما خالف المطلقات و القواعد علی موضع النص، یعنی فقط حدّ دارای مانع است ولی باقی آثار و احکام که مانعی ندارند.

صاحب ریاض این 2 وجه را بیان کرده و هیچکدام را هم اختیار نکرده است.

لکن چون کلام صاحب مسالک (علل الشرع ) را ردّ کرده، از کلام ایشان جواز استفاده می‌شود.

«مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ و أمّا في سائر الآثار فتقبل، فإذا شهد الفرع بشهادة الأصل بالسرقة لا تقطع لكن يؤخذ المال منه، و كذا يثبت بها نشر الحرمة بأمّ الموطوء و أخته و بنته، و كذا سائر ما يترتّب على الواقع المشهود به غير الحدّ»[1]

ایشان گفتند با شهادت بر شهادت در سرقت، حدّ اثبات نمی‌شود ولی رد مال اثبات می‌شود، ما هم این را قبول کرده بودیم، ایشان آثار و احکام را هم اضافه کردند و گفتند از همان قبیل است.

اگر بگوییم این آثار، آثارِ خودِ حدّ است، تبعاً این ملازمه ی شرعیِ اعتباری(نه تکوینی) اثبات می‌شود و وقتی که شارع حدّ را علل آثار قرار داده باشد، اینها با هم ملازمه پیدا می‌کنند و کلام صاحب مسالک بی اثر می‌شود، زیرا ما هم می‌دانیم که علل الشرع معرفاتٌ ولی وقتی شارع اعتبار کرد که فلان چیز علت است، تمام آثارش مترتّب می‌شود، معنای اینکه از آثار حدّ باشد، اینست.

اما اگر بگوییم که از آثار سبب حد، یعنی لواط است، ذات عنوان دو اثر دارد یکی حد است که در صورت اثبات، حد مترتب می شود و یکی از آثار هم بقیه احکام است که غیرحدود هستند و اطلاقات گفته که غیرحدود اثبات می شود.

جواب این است که:

موثقه غیاث که گفته شهادت بر شهادت در حد قبول نیست مدلولش چیست؟ حد را من حیث هو حد منتفی می کند هرچند موضوع ثابت شده باشد یا از باب اینکه موضوع حد، با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود! رمز کلیدی مساله اینجاست.

اگر از دو روایت استفاده شود در مواردی که موضوع از قبیل حد است اساسا موضوع ثابت نمی شود زیرا در صورت اثبات موضوع حد هم ثابت می شود نه اینکه موضوع ثابت شود ولی حد اجرا نشود! که این خارج از متفاهم عرفی است، متفاهم عرفی این است که موضوعاتی که آثار مالی دارند ثابت می شوند بخاطر همین است که مشهور فرقی بین جهت مالی از حد سرقت و ضمان و بین خود حد نگذاشته اند!

وجه عدم ملازمه انتفاء آثار با انتفاء حد

اما وجه مقابل، ظاهر این دو روایت این است که خود حد اثبات نمی شود و موضوع ثابت می شود و آثارش بار می شود و غیرحدود اثبات می شود، و این آثار عنوان است، نه حد ؛ لذاگفته اند لواط موجب حرمت اخته و امه و بنته می شود و زنا بذات البعل موجب حرمت ابدی برای واطی و موطی می شود.

سایر آثار مترتب می شود و قول ماتن یعنی سید اثبات می شود.

*لکن اشکالی بر التزام قبلی در مساله سرقت وارد می شود و گفتیم مال مسروقه غیر از حد است و داخل در مطلقات می شود، اشکالش این است که در اینجا مال مسروقه داخل در غیر از حد می شود و باید صاف کنیم که چون ذات موضوع ثابت نمی شود حد ثابت نمی شود ؛یا نه، ذات موضوع ثابت می شود ولی حد ثابت نمی شود، اگر این تفصیل را پذیرفتیم دیگر فرقی بین آنجا و اینجا نیست، در آنجا همین تفصیل را ملتزم شدیم و همینجا هم باید ملتزم شویم.

*مستدل می گوید: لاتجوز الشهادة علی الشهادة فی حدٍ؛ و نگفته در زنا یا ....؛ لذا بزرگواران تمسک کردند به لفظ «حد» و گفته اند که صلاحیت اثبات حد را ندارد، بنابراین اگر جایی سایر آثار مترتب شود اطلاق حد به آن نمی شود، فلذا تفصیل تقویت می شود.

*علل الشرع معرفات، اصل قاعده قبول است اما معنای آن نفی ملازمه به معنای مطلق، بین امارات (علل) شرعیه و علائم نیست بلکه باید تابع ادله و امارات شرعیه باشیم، هرجایی که ملازمه بود، ملازمه ثابت است. علت منصوصه، علت تکوینی نیست اما ملازمه بین علت منصوصه و آن اثر، دائما ثابت است، پس اینکه بگوییم علل الشرع معرفات، پس ملازمه ای بین امارات شرعیه و آثار و احکامش نیست، باید ظاهر نص ملاحظه شود اگر ظاهر نص گفت: علل الشرع و امارات می تواند جای موضوع قرار بگیرد اینجا لاینفک عرفی است و عرف ملازمه قطعیه می فهمد زیرا از نص استفاده کرده که این علت موضوع است اما این لاینفک تکوینی نیست.

در خصوص مورد ما، ملازمه ثابت نیست، نه اینکه بخاطر علل الشرع معرفات، بلکه وقتی نص گفته شهادت بر شهادت جایز است الا فی الحد، باید اقتصار به مانع شود که این مانع، حد است ولی سایر احکام و آثار را شامل نمی شود.

والسلام.