درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

در اولین روایتی که برای شهادت بر شهادت به آن استدلال کردیم و در سندش اشکال بود که آیا معتبره هست یا نیست به دلیل اینکه ذبیان بن حکیم در آن واقع شده بود یک لفظی وجود داشت و آن این بود: «ولو کان خلف ساریةٍ»، که ما در آنجا ساریه را به معنای دابه ی در حال سِیر گرفتیم، هم سَرا و هم سارَ هردو به معنای مشی و إذهاب و راه رفتن می‌آید، أسرا فلانٌ فلاناً یعنی او را سیر داده، لذا چون علی القاعده به ذهن ما آمد دیگر مراجعه نکردیم لکن معروف در لغت و روایات اینست که ساریه به معنای استوانه است یعنی ستون، گفتند: الساریه هی الاستوانه، معروف در استعمال همین است، هم خلیل گفته و هم جوهری به این تصریح کرده و گفتند: اسطوانة من حجرٍ أو مِن آجُرٍ، ستون سنگی یا ستون آجری.

در روایات هم به ستون اطلاق شده مانند روایت که محاسن نقل کرده:

«إني لاسمع الرجل يسب عليا(امام باقر علیه السلام می‌فرماید من در مسجد می‌شنوم که علی را سبّ می‌کنند) وأستتر منه بالسارية(من خودم را پشت ستون مخفی می‌کنم که نبینمش)»[1]

و یا در روایتی از امام صادق علیه السلام دارد:

«جاءت فاطمة عليها السلام إلى سارية في المسجد و هی تقول(یعنی به سمت یک ستونی آمد و پشت ستون خطبه خواند)»[2]

در روایت دیگری هم امام صادق علیه السلام فرمود:

«بینما إنّی قائمٌ اصلّی الی ساریة مِن سوار المسجد(این صریح است یعنی ستون های مسجد)»

منظور و مقصود از این نص اینست که حضور شاهد اصل برای عدم جواز الشهادة علی الشهادة کافی است ولو اینکه پشت ستونی باشد و خودش هم دیده نشود، در مسجد هم نیاز نیست، مثلاً در همان محلّ محاکمه پشت ستونی برود و دیده هم نشود، لکن همین اصلِ علم به حضورش کافی است. همین که به علتی نتواند ادای شهادت بکند کافیست.

مقتضای جمع بین مطلقات جواز الشهادة علی الشهادة و بین نصوصِ طائفه ی دوم که 2 روایتِ موثقه ی طلحه و صحیحه ی غیاث بودند که گفته بودند: شهادت بر شهادت در حدود جائز نیست، مقتضای جمع ؛ تفصیل بین حدود و غیر حدود شد یعنی در حدود شهادت بر شهادت جائز نیست و در غیر حدود مطلقا جائز است اعم از اینکه حقوق الناس باشد یا نباشد، چون حقوق الناس اخصّ از غیرِ حدود الله است چون در بسیاری از معاصی، حد وارد نشده و لکن حاکم می‌تواند تعزیر کند، در آنجا حدود الله نیست، حال این مواردی که تعزیر است به حدود الله اختصاص ندارد و بعضی از آنها حقوق الناس است مثل عدم پرداخت دین و مماطله ی در آن، یا غصبِ مالِ غیر، که حاکم در این صورت ها حکم به تعزیر می‌کند لکن اینها حقوق الناس هستند، البته اکثر این موارد تعزیر از حقوق الله است، «مَن ارتکب معصیةً أو ترک واجباً فللحاکم ان یُعَذِّره» این مطلق است، پس تعزیر اعم از حقوق الله و حقوق الناس است.

نتیجه این می‌شود که غیر حدود الله یعنی آن چیزی که از قبیل حدّ به معنای مصطلح نباشد، اعم است از اینکه حقوق الناس باشد یا حقوق الله باشد.

*به عبارت دیگر می‌توان گفت که حقوق الله همیشه مرادف با حدود الله نیست بلکه اعم از حدود الله است زیرا در بعضی از حقوق الله حدّ وارد شده است اما در بسیاری از حقوق الله که معصیت هست، حدّی وارد نشده است.

* اجماعی که اصحاب داشتند و معقد آن حقوق الناس بود، عرض کردیم که اجماع مدرکی است و اینکه معقد اجماعشان حقوق الناس است، ملاک نیست.

نتیجه این می‌شود که در حدود الله و هرچه که از قبیل حدّ به معنای أخص است، شهادت بر شهادت مقبول نیست.

1: حدود الله محضه مثل حدّ زنا و لِواط که اصلاً حقّ الناسی در آنها نیست.

2: حدود الله غیر محضه که مشترک است یعنی هم حق الناس در آن است و هم حق الله مثل حدّ السرقة، مال را هم می‌گیرد و حدّ هم دارد، یا حدّ الغصب هم که گفتند از همین قبیل است زیرا بالاخره این غصبش نسبت به غیر است، و مثل قصاص که دارای حدّ است و مع ذلک برای ولیّش سلطان قرار داده شده که دیه اش را بگیرد که در اینصورت تبدیل به امور مالی می‌شود.

هردوقسم از حدود الله داخل در بحث ما هستند و دیگر نمی‌توانیم به اطلاق آن مطلقات در حدود الله غیر محضه تمسّک کنیم زیرا همیشه اطلاقِ مقیِّد بر اطلاق عام و مطلق مقدّم است، لکن در اینجا بین فقهاء اختلاف شده است، مشهور بین فقهاء اینست که بین 2 قسم از حدود الله فرقی نگذاشتند، اما در مقابل مشهور جماعتی از قدماء و متأخرین که یکی از آنها صاحب مسالک است، قرار دارند که بین 2 قسم از حدود فرق گذاشتند و گفتند در حدود الله محضه که قدر متیقّن از نصوص هست حکم می‌کنیم به عدم جواز شهادت بر شهادت اما در مثل حدّ السرقة که حدود الله غیر محضه است حکم به جواز می‌کنیم.

استدلال ایشان اینست که این 2 روایت ضعیف اند، موثّقه که معلوم است چرا ضعیف است، چون عامّی است، اما چرا صحیحه ی غیاث ضعیف است باید نگاه کرد، شاید به خاطر ابراهیم بن هاشم باشد، علی ایّ حالٍ ایشان می‌گوید این 2 روایت ضعیفند، وقتی 2 روایت ضعیف شدند دیگر روایتی برای تمسّک باقی نمی‌ماند و فقط شهرت عظیمه ی بین اصحاب یا اتفاق بین اصحاب باقی می‌ماند، چون در حدود الله محضه اصحاب اتّفاق دارند که شهادت بر شهادت قبول نیست، فقط اختلاف بینشان در آن حدود الله است که غیر محضه است، ایشان می‌گوید به مورد مشهور بین اصحاب أخذ می‌کنیم که حدود محضه است پس شهادت بر شهادت در آن مقبول نیست، حال این 2 رویت ضعیف مؤیِّد این شهرت هستند، علاوه بر این 2 روایت یک تأیید دیگری هم می‌آورد و آن اینکه: «الحدود تدرء بالشبهات»، در غیر متیقّنش ما شبهه داریم لذا حدّ دفع می‌شود یعنی با شهادت بر شهادت اینجا حدّ جاری نمی‌شود.

عبارت مسالک:

«و أما الحدود، فإن كانت مختصّة باللّه- كحدّ الزنا- لم تسمع(الشهادة علی الشهادة) إجماعا. و إن كانت مشتركة- كحدّ السرقة و القذف- فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم فيها كغيرها من الحدود(مشهور اینست که فرق نگذاشتند بین حدود الله محضه و غیر محضه و مطلق گفتند)، لإطلاق النصوص(یعنی اطلاق همین 2 روایت که وجود دارد) بعدم قبولها في الحدّ، كرواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام: أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ و مثله روی غیاث بن ابراهیم عنه عن علیّ علیه السلام(چرا ایشان –عنه- گفته معلوم نیست، چون بین راوی اول و بین غیاث واسطه است، روایت غیاث اگر از شیخ صدوق یا شیخ طوسی باشد دارای سند است که ما سندش را صحیح می‌دانیم پس بنابراین واسطه وجود دارد اما ایشان اینطور آوردند) و الطريق فيهما ضعيف، لكنّهما مؤيّدتان- مع الشهرة-(این 2 روایت مویِّد شهرت هستند زیرا شهرت مطلق گفته بلافرقٍ بین حدود الله المحضة أو غیر محضه) بأنّ الحدود تدرأ بالشبهات(ایشان می‌گوید شهرت اینست و این 2 روایت و قاعده دَرء هم تأییدش می‌کنند لکن هیچکدام از اینها را ایشان وجهِ صالح نمی‌دانند).

سوال: این 2 خبر به وسیله ی شهرت، تأیید می‌شوند و ضعف سندشان جبران می‌شود(با توجه به متن مسالک همین درست است و باید مؤیَّدتان خوانده شود)

جواب: خیر، این 2 خبر شهرت را تأیید می‌کنند، شهرت را اصل گرفته ولی این 2 خبر چون ضعیفند، آن شهرت را تأیید می‌کنند) و قيام البدل مقام المبدل لا يخلو من شبهة»[3]

کسی بخواهد به قاعده تمسّک کند که بدل مقام مبدَل می‌نشیند، بدل شهادت فرع است و مبدل شهادت اصل است، شهادت فرع باید جای شهادت اصل بینشیند، ایشان می‌گوید کسی بخواهد به این وجه استدلال کند، شبهه دارد و اول الکلام هست که اصلاً این بدل صلاحیّت بدلیّت دارد یا خیر؟ بله فی الجمله در غیر حدود الله و حدود الله محضه بدل هست، اما اطلاق بدلیّت را ما قبول نداریم و تابع نصوص هستیم.

سوال: این جمله ی ایشان توضیح قاعده ی الحدود تدریء بالشبهات است، یعنی به این قاعده که استدلال می‌کنیم، شبهه چی هست؟ اینست که: قیام البدل مقام المبدل لا يخلو من شبهة، یعنی موضوع قاعده ی دَرء همین است!

جواب: اینکه کسی بخواهد بگوید که در شهادت بر شهادت بدل به جای مبدل می‌نشیند یعنی شهادت بر شهادت که فرع است مثل اصل حجّت است، ایشان می‌گوید کسی بخواهد به این در مقابل آن اطلاقی که مشهور بود و مؤیِّد داشت استدلال کند، در این شبهه است یعنی محل اشکال است.

نتیجه این می‌شود که بالاخره مجرایی برای شبهه درست می‌شود یعنی دلیلی نداریم، نصوص ضعیفه و قاعده ی بدلیّت شبهه می‌گذارد و قاعده ی درء در اینجا مطرح می‌شود، پس نتیجه این می‌شود که قاعده ی درء اطلاق را اثبات می‌کرد و چون قاعده ی بدلیّت هم شبهه داردکه به جای آن بنشیند، نتیجه این می‌شود که نمی‌شود این قاعده جاری شود یعنی مقصود ایشان اینست که قاعده ی درء در اینجا جاری نمی‌شود

نتیجه این می شود: یعنی مقصودشان این است که قاعده « الحدود تدرء بالشبهات» در این جا جاری نمی شود. چون باید گفت علاوه بر وجود قاعده « الحدود تدرء بالشبهات»، باز هم مطلقاً شهادت بر شهادت حجت است. زیرا ما در شهادت بر شهادت، شک داریم که آیا حق ثابت می شود یا نه؟ حالا اگر بگوییم «تدرء» یعنی حق ثابت نمی شود. نتیجه این حرف، این می شود که: شهادت بر شهادت مطلقاً حجت نیست، حتی در این جا. در آن جایی که حدود الله محض بود، به خاطر اجماع، شهادت بر شهادت حجت نبوده است. در آن جایی که مورد اجماع نیست، که یعنی حدودی هست که مختلط به حقوق الناس است، در این جا به خاطر قاعده « دِ دَرء» شهادت بر شهادت حجت نمی باشد. پس قاعده « الحدود تدرء بالشبهات» نتیجه اش عدم حجیت شهادت بر شهادت در حدود، حتی در غیر مورد اجماع، می باشد. آن وقت، در مقابل این استدلال به قاعده، قاعده بدلیّت به مقابله برمی‌خیزد. قاعده بدلیت می گوید: شهادت بر فرع، بدل است و شهادت بر اصل، مبدَل است، لذا باید جایش بنشیند. می فرمایند خیر؛ قاعده بدلیت نمی تواند قاعده حدود را نفی کند.

یا به عبارت دیگر که این أقرب به مقصود ایشان است: آن سه مورد، وجه اطلاق بوده است. همان دو روایت ضعیفه که شهرت را ( که دلالت بر قبول مطلق داشت)، تأیید می کرد. روایت ضعیف هم که می گفت مطلقاً قبول نیست. قاعده « درء» هم که می گوید مطلقاً قبول نیست. اما در مقابل این سه وجه، وجهی است که می گوید خیر؛ در موردی که مختلط با حقوق الناس باشد، شهادت بر شهادت قبول است، به خاطر قاعده بدلیت. شما قبول دارید که شهادت بر شهادت، فرع است؟ می گوییم بله؛ خوب هر فرعی بدل است و قاعده بدلیت می گوید هر حکمی که برای مبدل ثابت است برای بدل هم ثابت است.

وجه أخیری داریم که در مقابل آن است: فی کل مسألة که محل تردّد باشد، دو وجه هست: یکی وجه نفی دیگری وجه اثبات. این وجه أخیر، تفصیل را اثبات می کند. یعنی آن اجماع در مورد حدود الله محض که می گفت شهادت بر شهادت حجت نیست. در غیر مورد اجماع هم که قاعده بدلیت می‌گوید شهادت بر شهادت، حجت می باشد. آن سه وجه هم که می گفتند حجت نیست. پس در غیر مورد اجماع، دو وجه شد. وجه اول از آن سه وجه، می گوید خیر؛ در غیر مورد اجماع، مثل مورد اجماع، شهادت بر شهادت حجت نیست مطلقاً. در مقابل این وجه، این وجه بود که قاعده بدلیت در این جا می گوید شهادت بر شهادت حجت هست. خوب همین می شود منشأ اشکال و شبهه. آن وقت می فرمایند: «و قال الشيخ في موضع من المبسوط و ابن حمزة بجوازها فيهما، ترجيحا لحقّ الآدمي،و أخذا بالعموم. و هذا أجود، لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما.

توضیح : « و قال الشيخ في موضع من المبسوط و ابن حمزة بجوازها( یعنی جواز شهادت بر شهادت فيهما ( در دو قسم از حدود الله غیر محضه، یعنی مختلط با حقوق الناس (سرقت و قذف) که آن ها گفتند حجت نیست، زیرا ما حقوق الناس را ترجیح می دهیم، لذا آن اطلاقاتی که می گوید شهادت بر شهادت در حقوق الناس حجت است، شامل این جا هم میشود، وقتی هم که شامل شد، غلبه دارد)، ترجيحاً لحقّ الآدمي، و أخذاً بالعموم. و هذا أجود ( این أجود است که تفصیل بگذاریم بین حدود الله محض و حدود اللهی که مشترک باشد. در مشترک، شهادت بر شهادت را جایز می دانیم، اما در حدود الله محض که اجماع است، جایز نمی دانیم. چرا؟) لعدم دليل صالح للتخصيص فيهما ( چون آن مطلقات می گویند که مطلقاً شهادت بر شهادت حجت است. ما باید در مقابل مطلقات، یک مقیّدی داشته باشیم. و این دلیل مقیّد ما خودش در این مورد محلّ شبهه هست که آیا می تواند تقیید بزند یا خیر).

این حرف ایشان در واقع به قاعده « رجوع به عام در شبهات مفهومیه دلیل مقیِّد یا مخصِّص» بر‌می‌گردد. چون عموم عام و مطلقات ما عبارت بود از: « جواز الشهادة علی الشهادة مطلقاً». مقیِّد ما « لا یجوز الشهادة علی الشهادة فی الحدود» بوده است که خودش دو قسم داشت: حدود محض که متیقّنش است، و در آن حدود غیر محضه مشترکه که به خاطر وجود همین سه وجه، محل شبهه بود، می شود دائره بین أقل و اکثر. یعنی ما شک داریم که دو نصّی که گفتند لا یجوز الشهادة علی الشهادة فی الحدود، آیا منظورشان مطلق حدود است یا خصوص حدود الله محض است؟ آن قدر زائدش هم حدود الله مشترک می شود. می گوییم به متیقّن عمل کنید و در قدر زائد رجوع به عام می کنیم. پس معلوم می شود در واقع این مبنایی که اختیار کرده اند، موافق با قاعده اصولی است.

اما ما کلام ایشان را رد می کنیم به این صورت که: این دو روایت صحیحه هست، و وقتی صحیحه بود، دیگر حجت داریم و این حرف ها دیگر جایگاهی ندارد. دلالتش بر این که در حدود قبول نیست، صریح است. آن وقت خود این لفظ « حدود» اطلاق دارد از این که حدود محض باشد یا حدود مشترک، چون آن ها هم داخل در حدود می شوند. پس نصّ مقیِّد ما عنوان حدود الله ( فی حدٍّ) دارد که اطلاق لفظی دارد که هم شامل حدّ سرقة و قذف می شود که مشترک است، و هم شامل حدّ محض می شود. اطلاق لفظ مقیِّد، قطعاً مأخوذ است. این می شود حجت شرعیه، و این دو روایت هم حجت است، اطلاقش هم حجت است و هیچ خدشه ای هم در اطلاق لفظیش نیست. اگر ما دستمان از اطلاق لفظی این نصوص کوتاه می‌شد، آن وقت نوبت به کلام ایشان می رسید. اما اطلاق لفظ، محکَّم و مأخوذ است و استدلال ایشان به هیچ وجه، درست نیست.