درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

(مسألة 2): لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى. ولو شهد شاهدان بشهادة شاهدين على السرقة لا تقطع، ولا بدّ في الحدود من شهادة الأصل؛ سواء كانت حقّ اللَّه محضاً كحدّ الزنا و اللواط، أو مشتركة بينه تعالى وبين الآدمي كحدّ القذف والسرقة. [1]

نصوصِ مقام 2 طائفه بودند، طائفه ی اول که بیان شد موضوعش مطلق است و کلّاً بر قبول و اعتبار شهادت بر شهادت دلالت دارد، آن نص معارض هم که صلاحیّت معارضه ندارد چه اینکه بگوییم نظر به شهادت اصل دارد که شهادت یک رجل اعتبار ندارد چه اینکه بگوییم این نظر به شهادت بر شهادت دارد همانطور که موثقّه ی طلحه شاهد بر اینست که آنجا هم شهادة رجلٍ علی رجلٍ آمده، مضافاً به اینکه شهادة رجل علی رجلٍ مع یمینٍ در دیون مقبول است، نصوص مستفیضه ی صریحه داریم.

شهادة رجل علی رجل ولو مع الیمین، خلاف نصوص مستفیضه است و این مورد اجماع است که شهادة رجلٍ علی رجلٍ فی مطلق الدیون و حقوق الناس مع الیمین مقبول است، در اینجا هم مع الیمین دارد، علی ایّ حالٍ این نص صلاحیت معارضه ندارد و در هردو صورت از صلاحیت معارضه می‌افتد زیرا اگر بگوییم نظر به شهادت اصل دارد که ربطی به مقام پیدا نمی‌کند، آنجایی هم که به شهادت بر شهادت نظر داشته باشد باز هم چون رجلٍ دارد بر رجل واحد حمل می‌شود به قرینه ی نصوص مقام که تفصیل دادند که شهادت بر شهادت قبول نیست مگر اینکه شاهد فرع 2 نفر باشند.

اما نصوص دوم طائفه ای هستند که یک روایت صحیحه و یک موثقه در آن است:

صحیحه غیاث بن ابراهیم:

«وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه قال: قال عليه السلام: لا تجوز شهادة على شهادة في حد، ولا كفالة في حد. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم»[2]

پس ملاحظه کردید که طائفه ی اول مطلقا گفته شهادت بر شهادت جائز است و طائفه ی دوم گفتند که شهادت بر شهادت در حدّ جائز نیست، جمع بین این نصوص این می‌شود که:

در حدود، شهادت بر شهادت معتبر نیست و در غیر حدود، معتبر است، پس اگر یک عنوانی یافتیم که نه داخل در حدود است و نه داخل در حقوق الناس است باید به غیر حدود ملحق شود یعنی همین که داخل در حدود نباشد داخلِ در این مطلقات می‌شود.

*یک تفصیلی در خودِ شهادت بر حدود وجود دارد: اگر شهادت بر حدود، جنبه ی مالی باشد، آنجا شهادت بر شهادت مقبول است ولی در حدودِ محضه قبول نیست.

این تفصیل بر خلاف نظر مشهور است یعنی نظر مشهور اینست که در حدود مطلقا معتبر نیست ولی در مقابل همانطور که در متن شرائع آمده دارد:

«و أما الحدود، فإن كانت مختصّة باللّه- كحدّ الزنا(یعنی محض باشد)- لم تسمع إجماعا و إن كانت مشتركة- كحدّ السرقة و القذف- فالمشهور بين الأصحاب أن الحكم فيها كغيرها من الحدود(یعنی در مقابل مشهور کسانی هستند که مخالف باشند)»[3]

اساساً در حدود هم که شهادت بر شهادت قبول می‌شود، این هم مشهور است و اجماعی نیست یعنی در مقابل این هم مخالفانی هستند که تصریح کردند، در ریاض بعد از اینکه گفته عده ای در مقابل مشهور فتوا دادند که در حدود شهادت بر شهادت قبول است، گفت: «هو حسنٌ ان لم نقل بحجیّة المعتبرتین المنجبرین بما مرّ( کأنّ ایشان ضعف قائل است در این 2 روایتی که الان خواندیم و می‌گوید چون مشهور فتوا دادند ضعف سند این 2 روایت جبران می‌شود، و اگر این 2 روایت سندشان درست نمی‌شد دلیلی بر عدم حجیّت شهادت بر شهادت در حدود نداشتیم) وإلاّ(یعنی اگر بگوییم این 2 خبر حجّتند و ضعف سندشان جبران می‌شود) فما عليه المشهور متعيّنٌ(که لایجوز الشهادة علی الشهادة فی الحدودمطلقا )»[4]

پس این مسئله اختلافی است و کسانی هم که مخالفت کردند در ریاض دارد:

«خلافاً للمبسوط و ابن حمزة و فخر الاسلام فی الإیضاح و الشهیدین فی النُکَت و المسالک فقالوا بالقبول(در حدود) ، وحجتهم غير واضحة»[5]

اما در تعزیرات چطور؟ در تحریر در مسئله ی 2 دارد:

« لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود، ويلحق بها التعزيرات على الأحوط لو لم يكن الأقوى»[6]

یعنی شهادت بر شهادت در مطلق تعزیرات قبول نیست اما ما با این کلام ایشان مخالفیم زیرا اولاً آن اجماعی که اصحاب نقل کردند بر اینکه شهادت بر شهادت در حدود قبول نیست ولو اینکه مخالف هم دارد و بعضی ها هم اجماع نقل کردند، این اجماع شبیه اجماع لطفی شیخ طوسی می‌شود که عده ای هم مخالفت کنند، ضرری نمی‌زند البته نه در عصر واحد بلکه در سائر اعصار زیرا اجماع لطفی اینست که در عصر واحد اتفاق باشد ولو اینکه در اعصار دیگر مخالفت ایجاد شود.

و لو فُرِض که این اجماع محقق باشد و اتفاق کلّ قدماء هم باشد ولو اینکه در مورد حدود از قدماء هم مخالفت نقل شده لکن این اجماع مدرکی است زیرا نصوص وارد شده و ما آن نصوص را خواندیم پس ما باید حجیّت را دائر مدار نصوص کنیم، تفصیلِ نصوص هم بین حدود و غیر حدود است پس اگر چیزی از قبیل حدود نبود باید به غیر حدود ملحق شود، تعزیرات هم اعم است: «للحاکم ان یُعذِّرَ کلّ مَن ارتکب ذنباً أو تَرَکَ واجباً »، آن ذنب و ترک واجب تارةً واجب اداء دین است که ترک می‌کند، ذنب تارةً غصب حقِّ غیر است که حقوق الناس می‌شود، اخری سائر معاصی است، اعم از حقوق الله و حقوق الناس است، پس این غیر از حدود است.

وقتی به غیر حدود ملحق شد، که امام هم «یلحق» دارد که یعنی تعزیرات از حدود نیست، نتیجه این می‌شود که ما باید در تعزیرات بگوییم که شهادت بر شهادت قبول است.

در روایات حدود شامل تعزیرات نمی‌شود؟

جواب: خیر البته یک روایتی ما در بحث «تأدیب الصبیّ» آوردیم که در آن روایت، به تعزیر هم حدّ اطلاق شده و طوری اطلاق شده که قرینه ی داخلیه دارد که مقصود حدّ به معنای اعم است یعنی از باب اینکه «حدّاً له تعالی مقداره»، خدای تعالی این تعزیر را تحدید کرده که چند سوط باشد، و الا حدود علی الاطلاق به همان حدودی که در قرآن مجید آمده انصراف دارد که غیر از تعزیرات است، فلذا شما ملاحظه می‌کنید که نصوص باب تعزیرات با نصوص باب حدود تفاوت دارد، اقل الحدود اکثر التعزیر، نباید از حدود تجاوز کند و در روایت هم دارد و بین تعزیر و حدّ مقابله هم انداخته است همین نص صحیحه ای که متضمن است که تعزیر از حدّ تجاوز نمی‌کند.

روایت این بود: «قال إن لكل شيء حدا(یعنی حکماً الهیّاً) ومن تعدى ذلك الحد كان له حد(یعنی تعزیر و عقوبة)»

پس اینطور نیست که به معنای حدّ اصطلاحی باشد زیرا ما علم داریم که حدّ برای بعضی از گناهان معیّنی در شریعت جعل شده، بسیار معاصی هستند که خدای تعالی برای آنها عقوبت تعیین کرده، حتّی روایات عدیده ای داریم که در موارد مختلف اندازه ی سوطی را که باید زده شود هم تعیین کرده، ما این روایت را در تأدیب الصبی آوردیم که حدّ به معنای اصطلاحی نیست. والسلام