< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تحمل و اداء شهادت/شهادت بر شهادت

مساله تحمل شهادت بر زنا و لواط و امثالهم

اشکالی مطرح شده بود به اینکه تحمّل شهادت بر زنا، خودش موجب فساد و اشاعه ی فحشاء می‌شود و لذا فی نفسه حرام و از گناهان بزرگ محسوب می‌شود، در نص قرآن مجید به اشاعه ی فحشاء وعده ی عذاب داده شده است: «انَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»[1]

قاعده و ضابطه در گناه کبیره

نصوص مستفیضه هم اینطور می‌گویند که قاعده و ضابطه در گناه کبیره اینست که: «الّلتی أوعد الله علیها النار فی کتابه»، حتّی نظر به فرج إمرئه در حال زنا خودش ممکن است مصداق اشاعه و فساد باشد.

این اشکال وجود دارد ؛ لکن می‌توان گفت: نصوص مقام اطلاق این نصوصی را که از نظر به فرج إمرئه منع کردند .مخصوصاً در حال عمل شنیع، که موجب اشاعه ی فحشاء می‌شود، (اطلاق این نصوص از این باب است که مطلق موارد و کلیّه ی موارد نظر را شامل می‌شود، چه اینکه از قبیل شهادت باشد یا غیر شهادت، چه تحمّل باشد چه تبرّعی باشد یا اینکه بعد الدعوة باشد یا قبلش) لکن نصوص مقام که دارند«اذا ما دعوا»، در خصوص این مورد (دعوت به تحمل ) دلالت بر وجوب تحمّل دارند.

یک شائبه ای در اینجا هست که نسبت بین این نصوصی که دلالت بر وجوب تحمّل شهادت عند الدعوة الی التحمّل دارد موضوعش اعم است به اینکه شهادت بر زنا باشد یا شهادت بر غیر زنا، از دیون و غیر دیون و حقوق الناس و سائر حدود الله باشد فلذا این نصوص هم اطلاق دارند پس بینشان تعارض است و تعارضشان به گونه ای است که بینشان عموم و خصوص من وجه است که در محل اجتماع با هم تعارض می‌کنند و علی القاعدة الاصولیة باید به دنبال دلیلِ ثالثی باشیم.

جواب اشکال:

خیر، در نصوص مستفیضه ای که دارد: «بعد الدعوة الی التحمّل وجب تحمّل الشهادة»، فقها در مقام بیان هم بودند و تفصیل ندادند و اگر در خصوص دعوت چیزی بود باید به آن تصریح می‌کردند، بنده ندیدم که در خصوص موردِ دعوت بگوید : چون مورد ؛زنا است جائز نیست.

صاحب جواهر به مناسبت مسئله «آیا شهادت رجل واحد حجّت است یا خیر؟» گفت: شهادت رجل چگونه می‌تواند در مورد زنا، حجّت باشد با اینکه لازم است نظر به فرج کرده باشد؟ فلذا علی القاعدة جایز نیست چون این نظر موجب فسق است و از عدالت ساقط می‌شود.

صاحب جواهر گفت: خیر، ممکن است اتفاقی دیده باشد و ربطی به عدالت ندارد، یا اینکه فرض کنید در دوران فسق خودش از روی لاابالی گری تحمّل کرد و بعداً توبه کرد و عادل شد و آن چیزی را که قبلاً دیده در حال عدالتش می‌خواهد بر آن شهادت دهد، این 2 محمِل را صاحب جواهر گفتند.

صاحب جواهر و علامه در کتاب تذکره و یا قواعد و دیگران، که ما در کتاب القضاء از اینها نقل کردیم، هیچکدام تصریح به صورت دعوت نکردند، پس کلام آنها بر شهادت تبرّعی حمل می‌شود که بعضی در شهادت تبرعی هم قائل به وجوب شدند، در میان اصحاب اختلاف است که اساساً تحمّل شهات مطلقا واجب است به خاطر اطلاقات ؟ چون دو خطاب مثبتین هستند مثل«اذا ما دعوا» که از باب ظرفیت گرفتند و همچنین اطلاقاتی مثل « وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ»[2] و «وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »[3] و «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ»[4] .

* پس نظر عدّه ای وجوب مطلق شهادت است، ولی ایشان نظرشان اینست که ما باید به قدر متیقّن نص أخذ کنیم و در صورتی که دعوت به شهادت نشود، کلام اینها قابل حمل است.

لذا هیچکسی را ندیدم که مصرِّح باشد به این معنا که حتّی در دعوة الی التحمّل شبهه و اشکال کند و اگر اشکالی بود اینها به آن تصریح می‌کردند.

* علی ایّ حالٍ بر وجوب تحمّل عند الدعوة اجماع قائم است و نصوص هم صریح اند و در آنها اشاره ای به تفصیل نشده فلذا اینکه ما بخواهیم بگوییم بالاطلاق تحمل صحیح نیست، در خصوص مورد دعوت تفصیلی ذکر نشده و از آن مواردی می‌شود که آبی از تقیید است.

سوال: مانند صلّ و لا تغصب مع عدم المندوحه نمی‌شود ؟ در آنجا هم نماز به ضرورت دین واجب است و غصب هم حرام است؟

جواب: خیر چون عرض کردم اگر چنانچه مسئله ی زنا با آن همه اهمیّتی که مسئله ی نظر به فرج دارد و مورد اهتمام بوده و این اشکال را مطرح کردند، باید در آن قطعاً به «اذا ما دعوا» تصریح کنند و چون این را نگفتند معلوم می‌شود که نظر به آن صورتی که دعوت کرده باشد، ندارند و الا باید تصریح کنند چون موهم است و مسئله ی شهادت بر زنا مسئله ی بی اهمیّتی نیست.

لذا وقتی با این اهمیّت اشاره ای به صورت دعوت نکردند و نصوص هم اطلاق دارند، کسی از فقهاء هم در مورد زنا به این اطلاق تصریح نکرده لذا مشکل می‌شود، ضمن اینکه اجماع هم مدرکی است یعنی به این معنا که بر فرض کسی ادّعا کند که همه ی فقهاء نظرشان به غیر صورت دعوت بوده مثلاً، این ادعا هم درست نیست زیرا تصریح به این اطلاق نکردند، یا حتّی چنانچه کلّی هم گفته باشند ما با توجّه به اینکه نص اطلاق دارد، دلیلی بر انصراف نداریم و نیاز به دلیل دارد اگر بخواهیم نصوص را بر غیر مورد زنا حمل کنیم(وجوب تحمّل شهادت در صورتی واجب است که غیر مورد زنا باشد)، این امر مشکلی است و در کلام فقهاء هم نیامده است، من خیلی بر این 2 وجه تکیه دارم:

1: اینکه در کلام فقهاء نیامده

2: اینکه خودش مورد اضطراری است که صاحب جواهر می‌گوید، در صورت دعوت خودش مورد اضطرار است چون معلوم است که یک انسان متدیِّنِ و مؤمن تا مضطر نشود نمی‌رود به سراغ کسی که بیا شهادت بده که دارند با همسرم فلان کار را می‌کنند، یا با آن شخصی که تحت تکفّلش است، بالاخره کسی است که به او تعدّی شده و به شوهر هم تعدّی شده، ولو اینکه آن همسر هم اجبار به این کار نشده باشد اما همین که دست به چنین عمل شنیعی می‌زند، بر شوهرش یک تعدّی فاحشی است زیرا از حیثیّت ساقط می‌شود، خیلی مسئله ی مهمی است، او به سمت کسی دست دراز می‌کند که بیاید شهادت دهد، اولاً موردش بسیار کم است و عرض کردم خدمت شما که عادتاً در اینگونه موارد رجال پرده پوشی می‌کنند و نمی‌خواهند برای حفظ آبروی خودشان این قضایا رو شود، با توجه به اینکه 4 شاهد هم لازم است، پس موردش بسیار کم می‌شود و اگر هم پیش بیاید که بخواهد 4 شاهد را بیاورد، قطعاً آن مورد اضطرار است و داخل در کلام صاحب جواهر خواهد شد.

سوال: با لِعان برطرف نمی‌شود؟

جواب: خیر، اضطرارش به این خاطر است که اصل معلوم شدنش با حیثیّت شوهر منافات دارد یعنی اگر بخواهد برود به سمت اینکه شاهد بطلبد، می‌داند که وقتی این قضیه فاش شود، حیثیّتش پایمال می‌شود لذا به این سمت نمی‌رود، مگر اینکه اضطرار شود و چاره ای نبیند و مطمئن هم باشد که می‌تواند 4 شاهد پیدا کند و الا خودش مورد حدّ قرار می‌گیرد، در نصوص آمده بود که اگر بیاید و نسبت بدهد، تا مادامی که 4 شاهد را نیاورد خودش حدّ می‌خورد: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ » [5] ، فلذا این مورد از موارد اضطرار می‌شود.

علی فرض اینکه این را انجام دهند و قسم هم بخورند، ممکن است همسرهم قسم بخورد و از کجا معلوم دروغ گفته است؟ خیلی ها ممکن است برای اینکه تازیانه نخورند، دروغ هم می‌گویند، نفی ولد می‌شود و حدّی هم نمی‌خورد.

پس این اضطرار صادق است و فقهاء هم تفصیل ندادند و نص هم صریح است در صورتی که«اذا دعوا الی التحمّل یجب».

* آنجایی که خودِ شخص دعوت کننده مورد تعدّی واقع شده باشد، باز هم در اینجا صدق می‌کند چون او واقعاً مورد تعدّی واقع شده چون یک مرتبه شخصی به شخص دیگر جرحی وارد می‌کند، یک مرتبه هم آبرویش می‌رود، این أشدّ از هرگونه ضربه ای است، شاید بعد از قتل مهمترین مورد تعدّی همین قضیه باشد.

سوال: اضطرار یک فرد دیگر، می‌تواند حرمت را از شخص دیگر بردارد؟ یعنی 4 شاهد اضطراری ندارند!

جواب: خیر 4 شاهد را نمی‌گوییم، از این جهت که نص استثناء زده و گفته بر آن شاهد واجب است در صورتی که مستدعی مضطر باشد یعنی متعدّی الیه باشد و به او ظلم شده باشد، می‌خواهیم بگوییم می‌توانیم این را تحت عنوان ظلم هم ببریم یعنی این شخصی که دعوت به تحمّل می‌کند مظلوم واقع شده است.

سوال: باید بگوییم کلّاً نصوصِ حرمت نظر به اجنبیّه و فرج، از صورتی که به قصد تحمّل شهادت و بعد هم اداء، منصرف است چون فقط که بحث زنا نیست، در لواط چطور؟

جواب: خیر منصرف نیست به خاطر اینکه قبلاً عرض کردیم که در اینگونه موارد بخواهد دعوت کند که بیا شهادت بده، بسیار قلیل است و همچنین صدق اضطرار می‌کند و همچنین حکمتی که بعضی از فقهاء مثل شهید هم به آن اشاره کردند به اینکه آن قلع ماده ی فسادی که با این موارد نادر می‌شود، حکمتش بسیار بیشتر است برای اینکه شارع اصلاً این حدّ را قرار داده که با این حدّ جرأت از دیگران سلب شود.

سوال: لذا می‌گویم منصرف است، زیرا اگر کسی دعوت هم نشود، باز هم به قصد تحمّل نگاه کند جائز است!

جواب: خیر، در اینجا نمی‌شود ملتزم شد زیرا اولاً در غیر صورت دعوت که واجب نیست زیرا ما در نص به این نتیجه رسیدیم بلکه جائز است و این جائز نمی‌تواند در مقابل آن حرام قرار بگیرد، ولی عرض بنده اینست که آنجایی که واجب است قلّتِ مورد دارد، چند بار هم تکرار می کنیم. و حکمتی هم که برایش مترتّب هست که با اجرای حدّ، قلع مادّه فساد می شود، « و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين»[6] . مخصوصاً إعلان این حدّ هم در صریح قرآن واجب شده است. این بین افراد شایع می شود و لذا جرأت نمی کنند.

* در حدود اصلاً نیاز نیست صاحب حق وجود داشته باشد. آن حقوق الناس است که باید صاحب حق وجود داشته باشد. اما در حدود، صاحب حق معتبر نیست، بلکه هر مؤمن عادلی نزد حاکم شهادت دهد، بر حاکم واجب است که اجرای حدود الهی کند.

ادامه سؤال: در این مورد بله؛ اما در موارد مساحقه چطور؟

استاد: آن ها هم قاعدةً همین طور قابل تعدّی است. چون اگر بچه باشد، صاحب دارد و مورد تعدّی واقع می شود. پس برای آن ها هم تعدّی واقع می شود. به هر حال آن ها هم بستگان و ولی و اولیاء دارند و حیثیتشان در خطر است. خلاصه، این که بگوییم تصوّر ندارد، از ابتدا هم عرض کردیم که موردش قلیل است. ولی همین موارد قلیل اگر إجراء شود، دیگر بین مؤمنین پخش می‌شود و جرأت را از این ها سلب می کند.

شهادت بر شهادت

شهادت بر شهادت، بدین معناست که شخصی با رأی العین می بیند که کسی در مورد کسی دیگر شهادت می دهد. زید ( نه در یک محکمه قضا، بلکه ) در یک مجلسی می بیند و می گوید من شاهد بودم که این طور و این طور اتفاق افتاده است و با چشم دیده و با گوش شنیده ام. آیا خود این زیدی که شهادت را شنیده است، می تواند نزد قاضی برود و بگوید من شهادت می دهم که فلانی شهادت داده علیه یا له فلانی ؟

در حقوق الناس جایز است اما در حدود الله جایز نیست. دلیل این تفصیل چیست؟ اولاً اجماع و اتفاق علماء و ثانیا نصوص وجود دارد.

اولاً ملاحظه کردید که ما در قضیه اجماع، قدر متیقّنش را أخذ می کنیم. اما اگر نصوصی دلالت بر مصبّ اجماع کنند، این اجماع مدرکی می شود.

آیا در حقوق الناس، اختلافی هست؟ بله؛ یک اختلاف مّایی هست. آن حقوق الناسی که به نحوی شبیه به حدود باشد، مثل قصاص، گفته اند فرقی نیست و بالاخره آن کسی که تقاضای قصاص می کند، حقّ خودش است «فقد جعلنا لولیه سلطاناً»[7] . این حقّش هست و مظلوم واقع شده است. اولیای دم است. فلذا در این جا اتفاق فقها وجود دارد به این که فرقی نمی کند. در قصاص، یک مخالفت مّایی هست، و لذا فقها تصریح کرده اند که لا فرق بین العقوبات مِن حقوق الناس و بین غیر العقوبات.

عبارت ریاض را ملاحظه کنید: « (وهي مقبولة في الديون والأموال) كالقرض والقراض وعقود المعاوضات (والحقوق) المتعلقة بالآدميين، سواء كانت عقوبة كالقصاص، أو غيرها، كالطلاق والنسب والعتق وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بفرديه، بلا خلاف أجده، وبه صرح في الكفاية، بل عليه الإجماع في كلام جماعة. وهو الحجة؛ مضافا إلى ما استدلوا به من عمومات الكتاب والسنة بقبول الشهادة، وخصوص الخبر المروي في التهذيب بسند فيه جهالة، وفي الفقيه بسند يحتمل الصحة، بل صرح بصحته جماعة، مع أن القصور - إن كان - مجبور بعمل الطائفة»[8]

و هي ( یعنی شهادت برشهادت) مقبولة في الديون و الأموال كالقرض والقراض ( یعنی مضاربه) و عقود المعاوضات و الحقوق المتعلقة بالآدميين، سواء كانت عقوبةً كالقصاص، أو غيرها كالطلاق و ...»

این در کلام صاحب جواهر (ره) هم به همین شکل آمده است. دارد که: « ( و ) كيف كان فـ ( ـهي مقبولة في حقوق الناس ) غير الحد منها ( عقوبة كانت كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق...»[9]

لذا در متن تحریر هم این عقوبت را آورده است. عنایتی هم که فقها داشته اند، خواستند دفع دخلی کنند که در آن جا حقوق الناس محض نیست و به یک نحوی، مجازاتی است که خداوند متعال حدّ را برایش تعیین کرده است. و چون به گونه ای است که شائبه حدّ بودن دارد، لذا دفعش کردند.

اما این اجماع، مدرکی است و به خاطر نصوصی است که عرض خواهیم کرد.

معتبره محمد بن مسلم: « محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم، عن موسى بن أكيل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله»[10]

« عن أبي جعفر (ع) في الشهادة على شهادة الرجل و هو بالحضرة في البلد ( یعنی در همان بلد، اتفاق افتاده است، منتها رجل، در یک جلسه یا جایی از بلد هست. و آن که شهادت اصلی نزد شاهد دوم می دهد، لازم نیست نزد قاضی باشد، و فقط باید عن حسٍ شهادت شخص را تحمّل کند. نه این که در یک جای دیگری باشد. کأنّ این « بالحضرة» یعنی نه بالغیاب. یا به این معناست که: مثلاً یک موقع هست که از شخص، چنین خبری را می شنود که او چنین شهادتی داده است و می خواهد آن را درک کند. بالحضرة یعنی بالحضور، شخص شاهد اصل، در حضورش آمده و شهادت داده است، به گونه ای که با چشم خودش می بیند و با گوشش می شنود. اما کلمه « فی البلد» آن احتمال اول را تقویت می کند. یعنی در بلد حاضر باشد، نه این که در غیر بلد و غائب باشد. اما در بقیه نصوص، این « بالحضره» را ندارد) قال: نعم، و لو كان خَلف ساريةٍ («ساریة» یعنی روی مرکبی باشد) يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لِعلّةٍ تمنعَهُ عن أن يحضره و يقيمها ( آن شاهد اصل بخواهد در محکمه حاضر باشد، یک مانعی دارد. فرضاً یک مرضی دارد یا مطلق سببی که شاهد اصل را منع می کند) فلا بأس ( این جمله « إذا کان...» مفهوم دارد. یعنی اگر آن اصل بتواند بیاید، کأنّ این شهادت بر شهادت نمی شود. البته عرض خواهیم کرد که اجماع، مطلق است و این قید را ندارد. باقی نصوص نیز همینطور) بإقامة الشهادة على شهادته. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله»

این روایت، به سند شیخ معتبر است. چون در رجالش ثقات مسلَّم ذکر شده اند، جز « ذبیان بن حکیم». اما مرحوم خویی (ره) تصریح کرده اند که ایشان از مشاهیر است. گفته اند از کلام نجاشی در تعریف احمد بن محمد بن یحیی الحکیم، معرّفش را « ذبیان بن حکیم» قرار می دهد. کأنّ به این گونه از او تعریف می کند. ایشان در ضمن توثیق « احمد بن محمد بن یحیی الحکیم» دارد که: « أحمد بن يحيى بن حكيم: الاودي الصوفي كوفي ، أبو جعفر ابن أخى ذبيان ، ثقة.له كتاب دلائل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، رواه عنه جعفر بن محمد بن مالك الفزاري»[11]

أحمد بن يحيى بن حكيم: الأودي الصوفي، كوفيٌ ، أبو جعفرٍ ( یعنی کُنیه احمد بن محمد بن یحیی بن حکیم، أبو جعفر است)، إبنُ أخى ذبيان ( این برادر زاده همان ذبیان حکیم است)، ثقةٌ ( بر می گردد به آن أحمد) له كتاب ... .

شخصی که کتاب هم دارد و نجاشی هم معرّفیش می کند به این که برادرزاده « ذبیان» هست. مرحوم خویی (ره) می فرمایند این کلام « نجاشی (ره)» ظهور در این دارد که پس معلوم است « ذبیان حکیم» از مشاهیر بوده است که احمد بن یحیی را به ذبیان بن حکیم معرفی می کند.

ما وقتی پیگیری می کنیم، می بینیم هیچ کسی ایشان ( ذبیان بن حکیم) را تضعیف نکرده است. از این جهت، اگر ما این کلام مرحوم خویی را بپذیریم، به این که چون گفته برادرزاده اش هست و خود معرِّف باید أشهر باشد و شهرتی داشته باشد، و إلّا این که برادرزاده فلانی هست اگر مشهور نباشد، هیچ دخلی در تعریف این شخص ندارد. لذا وقتی می گوییم فلانی برادرزاده فلانی است، خودش هم باید مشهور باشد تا برای تعریف دیگری، فایده ای داشته باشد. لذا اگر شخصی معروف نباشد، ذکرش نخواهند کرد. به هر حال، اگر مشهور بودنش را بپذیریم، این روایت می شود معتبره، زیرا در مورد « ذبیان بن حکیم» هیچ گونه قدحی وارد نشده است.

شهرت، علل مختلفی دارد که یکی از آن علل، کثرت روایات است. یکی هم کثرت کُتُبی است که از او نقل کنند. یکی هم این است که یکی از اصحاب تصریح کنند که فلانی کان من المشاهیر.

سؤال: مشاهیر در این جا هم معتمَد بوده اند هم غیر معتمَد. محمد بن سنان هم از مشاهیر بوده...

استاد: مشاهیر بود، اما قدح دارد مراد دراینجا مشاهیری است که قدحی در موردش وارد نشده باشد. با توجه به این که ما قبول کنیم که ایشان از مشاهیر و معروف بین اصحاب بوده است و هیچ قدحی در موردش وارد نشده است، در این جا ممکن است بشود گفت قاعده: « لو کان فیه قدح لَبان» در حقّش جاری شود.

بنابراین می شود معتبره، اما بنا بر طریق صدوق که گفتیم، خیر؛ طریق صدوق به علی بن أحمد بن عبدالله بن محمد البرقی، نوه محمد بن خالد واقع شده است و ایشان نه کثیر الروایة هست و نه توثیقی دارد. ایشان هم تضعیف نشده است اما قلیل الروایة هست و توثیق ندارد، لذا آن طریق صدوق، می شود غیر معتبر، لکن طریق شیخ، بناءاً بر آن قضیه که عرض کردیم، می شود معتبر... و السلام


[2] - سوره: طلاق، آیه:2.
[3] - وسائل الشيعة - ط الإسلامية، جلد : 18 صفحه : 229.
[4] -سوره: بقره، آیه: 140.
[6] . سوره نور: آیه 2.
[7] . الإسراء: 33.
[8] . ریاض المسائل: ج13، ص385.
[9] . جواهرالکلام: ج41، ص190.
[10] . وسائل: ج18، ص297.
[11] . رجال النجاشی: ص81.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo