درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تحمل و اداء شهادت

اولا می‌خواهیم یک جمع بندی در نصوص مقام داشته باشیم و بعد سخن صاحب ریاض را بیان کنیم چون ایشان یک بحث مفصّلی در این رابطه دارد و بعد سخن صاحب جواهر را خواهیم گفت.

الطوائف الثلاثة من النصوص

دیروز عرض کردیم که نصوص مقام به 3 طائفه تقسیم می‌شوند:

طائفه اول: نصوصی که دلالت دارند بر وجوب اداء شهادت به مجرّد دعوت به اداء مطلقا، چه اینکه این شاهد دعوت به تحمّل شده باشد یا نشده باشد.

روایات این طائفه یکی معتبره ی عسکری علیه السلام بود که در ذیل آیه ی «لا یأب الشهداء» دارد:

« قال: من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها»[1] ، مَن کان فی عنقه یعنی مَن تحمَّل، چطور در آیه ی شریفه گفته که مطلقا کسی که شهادت را کتمان کند، عذاب می‌شود، این کتمان در مورد کسی است که تحمّلِ شهادت کرده است و متوقّف بر دعوت به تحمّل نیست، کتمان یعنی آنجایی که انسان علم دارد، این روایت هم همینطور است زیرا آیه ؛ مراد از «فی عُنُقه» را واضح کرده است، چطور؟ گفته هر کسی عالم است و قضیه را تحمّل کرده، کتمانش حرام است، پس لفظ «عنق» مطلق است.(چه دعوت به تحمل شده باشد و چه دعوت نشده باشد ولی تحمل کرده باشد)

معتبره ی دیگری از تفسیر عسکری علیه السلام هست که غیر از روایت قبلی است:

« وفي خبر آخر قال : نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى ، ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده(یعنی تحمَّلَ) وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ »[2]

این 2 معتبره اشتراط دعوت به تحمّل را نفی می‌کند منتهی معتبره ی اول «اذا دُعی» دارد که مراد از معتبره‌ی دوم هم همان است.

همچنین روایات دیگری هم مؤیِّد این هستند، یکی اطلاق تحریم کتمان شهادت است در خبر جابر و خبر شعیب بن واقب، این 2 خبر مستقلند و مستند هم هستند، و همچنین اطلاق امر به شهادت در صورتی که دعوت به اداء شوند، در خبر یزید بن سلیط که صدوق به سندش نقل کرده آمده:

« قال: وإن سئلت عن الشهادة فأدِّها» ، به قرینه ی «فأدّها» معلوم می‌شود سوال از شهادت، مقصود اداء است.

همچنین خبر محمدبن مسلم:

« وبإسناده عن ابن فضّال ، عن أحمد بن يزيد ، عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين(این به معنای تحمّل است) ، ثمَّ يُدعَى إلى الشهادة(یعنی دعوت به اداء شهادت شده) ، قال : يشهد(ولو اینکه دعوت نشده و فقط به سماع تحمّل کرده است)»

این طائفه از نصوص که الان خواندیم، 6 یا 7 روایت هستند که دلالت دارند بر وجوب اداء شهادت به مجرّد دعوت به اداء مطلقا سواءٌ دعوت به تحمل شده باشد یا نشده باشد

طائفه ی دوم روایاتی هستند که دلالت دارند بر وجوب اداء شهادت اذا توقَّفَ علی اداء الشهادة إحقاقُ حقِّ المظلوم و دفع الظلم مطلقا، چه اینکه دعوت به تحمّل شده باشد یا نشده باشد، و چه اینکه دعوت به اداء شده باشند یا نشده باشند، مانند موثّقه ی محمد بن مسلم که صاحب ریاض به این موثّقه استدلال کرده است:

« عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة(یعنی تحمل کرده) ولم يشهد عليها(یعنی دعوت به تحمّل هم نشده است) ، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا عَلم من الظالم..»[3]

دیروز بنده مِن الظالم خواندم لکن بعد از تأمّل فهمیدیم مَن الظالم صحیح است به خاطر اینکه اگر شاهد حتی علم داشته باشد که یکی ظالم و یکی مظلوم است ولی آن ظالم را بعینه نشناسد، او اصلاً تمکّن ندارد که با شهادت خودش إحقاق حق کند چون ممکن است آن کسی که او به نفعش شهادت داده همان ظالم باشد، فلذا همین مَن الظالم درست است.

سوال: وقتی واقعه را به حسّ تحمّل کرده می‌داند کدام ظالم و کدام مظلوم است، وقتی علم حسّی دارد علم اجمالی به ظالم بودن احد الطرفین از بین می‌رود.

جواب: این قابل تصویر هست مثلاً صدای آنها را شنیده و می‌داند یکی از آنها دارد در حقّ دیگری اجحاف می‌کند اما الان در محکمه نمی‌داند کدام ظالم و کدام مظلوم بودند، در روایت هم «سمع» دارد که اعم از اینست که به رأی العینش دیده باشد یا نه، گاهی به سمع است زیرا قبلاً عرض کردیم که شهادت به سمع حاصل می‌شود، می‌خواهیم بگوییم این قابل فرض است ولو اینکه عادتاً وقتی حاضر باشد و عیناً ببیند و سمع کند می‌داند کدام ظالم است ولی علی فرض اینکه ما گفتیم علم اجمالی قطعی داشت به اینکه ظلم واقع شده و لکن نتوانست تشخیص دهد کدام ظالم و کدام مظلوم است، در اینصورت نمی‌تواند احقاق حقّ مظلوم کند چون وقتی که نشناسد کدام است ممکن است به نفع ظالم شهادت دهد لذا در این روایت فرمود: مَن الظالم.

سوال: زمانی که امر مشتبه می‌شود اصلاً شهادت دادن جائز است؟

جواب: فرض مسئله در جایی است که مطمئناً یکی ظالم است و یکی مظلوم، و این مال هم چیزی هست که قابلیّت این را ندارد که برای هردو باشد، علی ایّ حالٍ اگر بشناسد بعینه که کدام ظالم است، اداء شهادت بر او واجب می‌شود اما اگر نشناسد چه کسی ظالم است، آنوقت اداء شهادت بر او واجب نیست مگر به 2 شرط(دعوت به تحمل و دعوت به اداء )، چون تا بعینه ظالم را نشناسد نمی‌تواند احقاق حق مظلوم کند، حال آیا لابعینه تصور دارد یا خیر، سخن دیگری است ولی این مقدار یقینی است که تا بعینه ظالم را نشناسد نمی‌تواند احقاق حق مظلوم کند، پس این مَن الظالم به این اعتبار درست است.

سوال: شهادت بر اصل واقعه درست است؟

جواب: بله مثلاً در شهادت به سمع گفتیم مثلاً شخصِ شاهد بگوید: من علم دارم که این بیع واقع شده زیرا شنیدم که یکی گفت: بعتُ و دیگری گفت: قبلتُ، غیر از این 2 نفر هم کسی در اتاق نبود ولو اینکه مثلاً تاریک بود و نتوانستم تشخیص دهم ولکن اصل این معامله تحقق پیدا کرده با اینکه بداند این معامله، یک معامله ی اجباری بوده و مثلاً کسی او را تهدید کرد و می‌داند یکی ظالم بوده ولی نمی‌تواند بعینه تشخیص دهد، خلاصة الکلام اینست: الّا اذا عَلِمَ مَن الظالم و الا اینکه اصل ظلم را بداند، کفایت نمی‌کند.

این موثقه بود و مرسل یونس هم همینطور است و همین تعبیر را دارد، و همچنین جازمِ مرسل صدوق که:

« العلم شهادة اذا کان صاحبه مظلوماً» بناءً علی حمل الصدوق که در ذیل این روایت گفت: «فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يُحيَى حقُّه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها و لم يحل له كتمانها»[4]

ما عرض کردیم که تقریب توجیهش چه است؟ یعنی «العلم یساوق الشهادة او یستلزم الشهادة او یجب ان یکون العلم سبب للشهادة او یجب الشهادة بالعلم» به مجرد اینکه علم دارد و تحمّل کرده، شهادت بر او واجب است و شهادت با علم قابل تفکیک نیست البته در آنجایی که صاحبش مظلوم باشد.

سوال: ممکن است کسی بگوید که وقتی علم داشت باید شهادت دهد و نیازی نیست که احقاق حق مظلوم متوقف بر شهادت او باشد، یعنی چه متوقف باشد یا نه، او وقتی علم داشت باید شهادت دهد!

جواب: خیر، ظاهر اینکه گفت: اذا کان صاحبه مظلوماً یعنی توقَف احقاق حقِّ هذا المظلوم بر این شهادت.

اینکه عرض کردیم سخن صدوق بود، اما عرض کردیم که یک احتمال دیگری هم در این روایت هست و آن اینست: لکن یحتمل کون المراد کفایة العلم و لو بغیر شهودٍ حسّیٍ فی الشهادة لإحقاق حقِّ المظلوم، آنجایی که حق مظلوم در کار است و دفع ظلم و احقاق حق این مظلوم متوقّف بر اداء این شهادت است، دیگر در اینصورت شهات حسّی معتبر نیست و علم کافی است، مثلاً بگوید من نبودم و لکن کسانی بودند و این واقعه را برای من گفتند و من به حرف آنها یقین دارم و احتمال خلاف نمی‌دهد.

سوال: این خلاف مقتضای شهادت نیست؟ از باب شهادت خارج نمی‌شود؟

جواب: اگر کسی بگوید من علم دارم مثلاً پدرش به او گفته و احتمال خلاف در حرف پدرش هم نمی‌دهد و یقین دارد، یک احتمال در این روایت اینست که در جایی که احقاق حق مظلوم متوقف بر شهادت او است، شهادت حسّی معتبر نیست، یعنی یجوز الشهادة بالعلم.

بناءً علی احتمال الاول که در کلام صدوق آمده این روایت مورد استشهاد ما می‌شود، پس روایات این طائفه 3 روایت می‌شود، این طائفه ی دوم که مفادش این شد: یجب اداء الشهادة اذا توقف دفع الظلم و احقاق حقّ المظلوم علی اداء الشهادة، این مطلق است، حتی در موثقه ی اول دارد: لم یُشهَد، پس این روایت مطلقند حتی نسبت به دعوت به اداء هم مطلق هستند.

سوال: روایاتی داشتیم که تبرع به شهادت تا زمانی که مدعی از او درخواست استشهاد نکرد، واجب نیست!

جواب: این روایتِ در خصوصِ دفع ظلم آن روایت را تقیید می‌زند زیرا آن روایت در مورد مطلق مدعی است

سوال: اجماع علماء تبرّع به شهادت را در مطلق حقوق الناس جائز نمی‌دانند!

جواب: این درست نیست و الان می‌خوانیم که چقدر اختلاف بین علماء وجود دارد، وقتی به کلام صاحب ریاض رسیدیم معلوم می‌شود.

سوال: تخصیص اکثر پیش نمی‌آید؟ زیرا همیشه در محکمه یکی ظالم و دیگری مظلوم است.

جواب: عکس قضیه صحیح است یعنی قلیلاً اتفاق می‌افتد یکی ظالم و یکی مظلوم باشد، غالباً برای شبهات موضوعیه و اختلاف در موضوع است، و الا این کسانی که در محکمه هستند همیشه اینطور نیست که یکی بخواهد واقعاً به دیگری ظلم کند بلکه مثلاً یقین دارد که برای خودش است، مثلاً برادر با برادر اختلاف می‌کند نه اینکه با هم دشمنی داشته باشند، بلکه واقعاً اختلاف دارند و لذا اصل را در این موثقه بر عدم ظلم قرار دارد که استثناء کرد زیرا همیشه مستثنی منه غالب است«الا اذا علم مَن الظالم».

طائفه ی ثالثه هم روایاتی هستند که دیروز خواندیم:

« قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار»[5]

چندین نص بود که «سمع» داشتند.

بعضی ها هم صحیحه بودند:

« وعنه عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منهالشهادة على ما سمع منهما قال: ذلك إليه إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، وإن شهد شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شئ، لأنهما لم يشهداه»[6]

در این روایت «یحضر» دارد و «سمع» ندارد، و همچنین این روایت اطلاق دارد یعنی سواءٌ دُعِیَ الی الشهادة أم لا یعنی دائر مدار تحمّل کرده، بلکه استدلال کرده که: چون این 2 إشهاد نکردند، أداء بر او واجب نیست حتی اگر از او دعوت به اداء شهادت هم شود فضلاً از اینکه دعوت به اداء نشود پس از حیث دعوت به اداء اطلاق دارد.

پس 3 طائفه شدند:

طائفه اول: دلالت دارد بر اینکه کسی که دعوت به اداء شهادت شده، مطلقا بر او اداء شهادت واجب است سواء دُعِی الی التحمّل أم لا.

طائفه دوم: به مجرد اینکه احقاق حق و دفع ظلم متوقف بر اداء شهادتش باشد سواء دُعِی الی الاداء ام لا.

طائفه سوم: به مجرّد اینکه او دعوت به تحمّل شود، اداء بر او واجب است و اگر دعوت به تحمّل نشود، اداء بر او واجب نیست، چه اینکه دعوت به اداء شود یا نشود.

ما اطلاق این طائفه ی ثالثه را یعنی سواءٌ دُعِی الی الاداء أم لا، این اطلاق را به طائفه ی اولی تقیید می‌زنیم چون طائفه ی اول گفته: کلّ ما اذا دعی الی الاداء وجب علیه الشهادة، یعنی طائفه ی اولی دائر مدار دعوت به اداء کرده پس به طائفه ی اول اخذ می‌کنیم و اطلاق طائفه ی ثالثه را از این حیث تقیید می‌زنیم، نتیجه این می‌شود که طائفه ی ثالثه گفته که وجوب اداء شهادت دائر مدار دعوت الی التحمل است ولی طائفه ی اولی گفته که وجوب اداء الشهادة منوط و مشروط به دعوت الی الاداء است مثل اینکه 2 نص داشته باشیم:

    1. کلّ ما اذا دعی الشاهد الی الاداء یجب علیه الاداء.

    2. کلّ ما اذا دعی الشاهد الی التحمل یجب علیه اداء الشهادة

مقتضای صناعت در باب: اذا تعدَّد السبب و اتّحد المسبّب و الجزاء، نتیجه اینست که به سببین اخذ می‌شود و هردو دخیل هستند یعنی هریک از این2 ؛سبب هستند، وقتی هر2 ؛سبب شدند، آن زمانی اداء شهادت واجب می‌شود که هر2 سبب با هم محقق شوند، اگر یکی از آنها محقق شوند، قطعاً اداء واجب نیست پس جمع بین طائفه ی اولی و ثالث اینست که: یجب اداء الشهادة اذا دعی الی التحمّل و دعی الی الاداء، و در صورت حصول یکی، اداء واجب نیست چه اینکه احقاق حق مظلوم متوقف بر آن باشد یا نباشد.

صورت دوم آنجایی است که حق مظلوم متوقف بر آن باشد که در اینصورت اداء شهادت مطلقا واجب است.

این مقتضای جمع بین نصوص بود.

سوال: آیا می‌توان اینطور جمع کرد که پایه و اساس وجوب اداء شهادت زمانی است که احقاق حق متوقف بر اداء شهادت باشد و الا اگر در مواردی احقاق حق متوقف بر اداء شهادت نباشد، وجوبی برای اداء شهادت نیست، وقتی این را قبول کنیم 2 روایت دیگر مؤیّد این روایت می‌شوند یعنی وقتی احقاق حق متوقف بر اداء شهادت بود چه دعوت شود یا نشود، اداء واجب است!

جواب: این جمع امکان ندارد، چون حضرت (ع) فرمودند: « إلا إذا عَلمَ مَن الظالم...»[7] . یعنی در عقد مستثنی منه، سواءٌ عَلمَ مَن الظالم أم لم یَعلم. مطلقاً. آن تصریح در اطلاق است در عقد مستثنی منه. که اگر دُعیَ إلی التّحمّل و دُعی إلی الأداء یجب علیه الأداء. إلا در آن صورتی که عَلِمَ. « إلا» یعنی در صورتی که « علم من الظالم» دیگر این دو شرط، مُلغی است.

صاحب ریاض (ره) در این جا بعد از این که نصوص مطلقات وجوب أداء شهادت ( مثل خود آیات شریفه قرآن، همچون « إذا ما دعوا» و «أقیموا الشهادة» و آیات دیگر، و همچنین روایات طائفه اولی که از خاطر گذراندیم و مطلقات أداء بودند ) را ذکر نمودند، چنین فرمودند: « وهذه النصوص وإن دلت بإطلاقها على عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء للتحمل مطلقا ولو انحصر ثبوت الحق بشهادتهما ولم يقل به أحد - وإن توهم من جمع - ولكن التحقيق خلافه، كما يظهر من بعضهم ومن الفاضل في المختلف، إلا أنها محمولة على صورة عدم الانحصار. للموثق وغيره: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له إلا أن يشهد. وبذلك صرح الصدوق في الفقيه... وبالجملة دلالة هذه النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض على عدم الوجوب عينا وكونه كفاية فيما إذا زاد عدد الشهود عن العدد المعتبر شرعا واضحة، ولا إشكال فيها من هذه الجهة. بل الإشكال فيها إنما هو من حيث دلالتها على التفصيل بين صورتي الاستدعاء لتحمل الشهادة فيجب الإقامة عينا مطلقا ولو زاد عددهم عن المعتبر شرعا، وعدمه فيجب كفاية مع الزيادة، وعينا مع عدمها، وهو مخالف لما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين، حيث حكموا بوجوب الإقامة كفاية مطلقا ولو في الصورة الأولى، مع الزيادة، وادعوا إجماعاتهم المتقدمة على ذلك كذلك. إلا أن جمهور قدماء الأصحاب كالشيخ في النهاية و الإسكافي و القاضي و الحلبي و ابني زهرة و حمزة على التفصيل المتقدم إليه الإشارة »[8]

« و هذه النصوص و إن دلّت بإطلاقها. پس هذه النصوص به همین مطلقات برمی‌گردد. على عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستدعاء للتحمل مطلقاً. این نصوص طائفه اولی دلالت کرده بر این که چه دعوت به تحمل بشود یا نشود. و لو إنحصر ثبوت الحق بشهادتهما. و لو این که حق هم منحصر به شهادتش باشد. یعنی إحقاق حق مظلوم. و لم يقل به أحد. یعنی آن جایی که بر إحقاق حق مظلوم متوقف شد، اجماع فقهاست که در آن جا دیگر دعوت به تحمّل شرط نیست – و إن توهم من جمع – و لو این که بعضی ها چنین توهّمی کردند. و لكن التحقيق خلافه. یعنی نمی توان به صورت مطلق گفت به مجرّد استدعاء به أداء، أداء واجب است و تحمّل، شرط نیست. اطلاقات نفی اشتراط دعوت الی التحمّل را نمی شود قبول کرد ( چون اطلاقات این بود که سواء دعوت به تحمل شود یا نشود) إلا أنها محمولةٌ على صورة عدم الانحصار. یعنی این که گفته است لم یقل به أحدٌ به آن جا برمی‌گشت که إحقاق حق، متوقف باشد. می فرماید آن اطلاقات، و لو این که از این حیث هم مطلقند، ( چه این که دارد: تَوَقَّفَ علیه إحقاق الحق أم لا) و لکن تمام آن مطلقات را که می گوید یجب الأداء، باید حمل کنیم بر صورتی که إحقاق حق منحصر نشده باشد به این شهادت. و إلا اگر منحصر شده باشد، قطعاً اطلاق از حیث إشتراط دعوت به تحمّل، محفوظ است. یعنی آن اطلاق را در جایی که إحقاق حق مظلوم و دفع ظلم، متوقف بر این شهادت باشد، باید قبول کنید. آن اطلاق چه بود؟ این بود که: سواءٌ اُستدعی لِتحمّل أم لا. پس این را قطعی دانسته و فرموده است اتفاق اصحاب است. للموثق وغيره: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يُشهد عليها فهو بالخيار. که این ها دلالت بر جواز دارند. إن شاء شهد و إن شاء سكت، إلا إذا عَلم مَن الظالم فيشهد. که اشاره به همین طائفه می کند. و لا يحل له إلا أن يشهد. و بذلك صرح الصدوق في الفقيه. و بالجملة دلالة هذه النصوص بعدَ ضمّ بعضِها إلى بعض على عدم الوجوب عيناً و كونه كفايةً. از این جا وارد کفایی و عینی می شود. می فرماید این نصوص به هر صورت دلالت دارد بر این که در صورتی که شاهد بیش از دو تا باشد، واجب عینی نیست، بلکه واجب کفایی است. در جایی که مَن به الکفایة هم باشد، نمی توان از قاعده وجوب کفایی رفع ید کرد و به این نصوص أخذ کرد و گفت و لو این که شاهد بیش از دو تا هم بودند، فقط بر این دو تا که دعوت به اداء شده اند واجب عینی باشد؛ خیر. آن کفایت را باید بپذیریم. یعنی در این گونه موارد حمل بر وجوب کفایی می شود. بله؛ اگر شاهد منحصر در این دو تا باشد، وجوب عینی می شود. اما اگر بیش از دو تا باشد، همه این نصوص را أخذ می کنیم، منتها به وجوب کفایی. فيما إذا زاد عدد الشهود عن العدد المعتبر شرعاً. بعد می فرمایند این دلالت بر کفایی بودن واضحةٌ. صاحب جواهر (ره) به همین جا اشکال می کنند می فرمایند ما این را قبول نداریم و همه این نصوص دلالت بر وجوب عینی دارند. وقتی « دُعی» به میان آمد، و لو این که عدد شاهدین بیشتر باشد، ظاهر این نصوص بر وجوب عینی دلالت دارد. بعداً متنشان را خواهیم خواند. و لا إشكال فيها من هذه الجهة. اما ایشان می فرمایند که روشن است که این نصوص در جایی که زاد عدد الشهود عن الإثنین، دلالت بر وجوب کفایی دارد. اما صاحب جواهر (ره) می فرمایند نه تنها واضح نیست، بلکه غلط هم هست و ظاهر نصوص، وجوب عینی است. خوب پس اشکال از کجا هست؟ می فرمایند: بل الإشكال فيها إنما هو من حيث دلالتها على التفصيل بين صورتي الاستدعاء لتحمل الشهادة فيجب الإقامة عيناً مطلقاً، و لو زاد عددُهم عن المعتبر شرعاً، و عدمه فيجب كفايةً مع الزيادة، و عيناً مع عدمها. اشکال از این جهت است که اختلاف شده است بین صورة الإستدعاء لتّحمّل و عدمه. که اگر استدعاء تحمل کردند، ( نه استدعاء أداء) آیا عیناً واجب می شود و لو این که عدد شهود از دو تا بیشتر باشند ( به خاطر این که استدعاء به تحمل شده است) و عدمه فیجب کفایةً مع الزیادة. یا بگوییم نه؛ در این جا و لو این که عدد شهود از دو تا بیشتر نشده است، به مجرد استدعاء، وجوب عینی نمی‌شود، بلکه در صورت استدعاء إلی التحمل باید تفصیل بگذاریم. به این صورت که بگوییم: إذا زاد عددهم عن الإثنین، فیجب کفایةً و إذا لم یزد عن الإثنین، فیجب عیناً. و عدمه فيجب كفايةً مع الزيادة، و عيناً مع عدمها. می فرمایند اگر این حرف را بزنیم، و هو این حرف مخالفٌ لما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين، حيث حكموا بوجوب الإقامة كفايةً مطلقاً. اصحاب متأخرین گفته اند مطلقاً چه استدعاء کند چه نکند، کفایةً واجب است. ( البته مقصود ایشان عرض کردیم که در جایی است که زاد... اما در جایی که لم یزد، اصلاً تصویر ندارد و سالبه به انتفاء موضوع است) و لو في الصورة الأولى. یعنی جایی که استدعاء لتّحمّل شده باشد. مع الزيادة. مع الزیادة دیگر قید مقوّم است. چون مع عدم الزیادة کفایةً تصویری ندارد. و ادّعوا إجماعاتهم المتقدمة على ذلك. گفته اند اجماع بر این مطلب داریم. إلا أن جمهور قدماء الأصحاب كالشيخ في النهاية و الإسكافي و القاضي و الحلبي و ابني زهرة و حمزة على التفصيل المتقدم إليه الإشارة.