درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تحمل و اداء شهادت

این مسئله، مسئله‌ی مهمّی هست و بین فقهاء هم شدیداً اختلاف شده، ما اولاً به مقتضای قاعده می‌پردازیم، مقصود ما از قاعده یعنی قاعده ی جمع بین نصوصِ کتاب و سنّت است و ثانیاً اقوال را بیان خواهیم کرد، صاحب ریاض و صاحب جواهر در این مسئله بحث بسیار مفصّلی انجام دادند که شاید بی نظیر است یعنی کمتر مسئله ای را اینطور مورد بحث و بررسی قرار دادند.

آیاتٌ اللّتی تدلّ علی وجوب الاداء مطلقا

اما آیات شریفه ی قرآن، خدمتتان عرض کردیم که اطلاق دارند، یعنی دلالت دارند بر وجوب اداء شهادت مطلقا، چه اینکه کسی از شاهد دعوت کند یا خیر؛ مانند آیه‌ی: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾[1] که این آیه اطلاق دارد و صریح در گناه است چه اینکه او را دعوت به شهادت کنند یا نکنند، وقتی می‌گوید کتمان حرام است یعنی ادائش واجب است.

یا آیه ی شریفه ی: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾[2] این آیه دلالت بر حرمت شدید و اکید دارد و اطلاق هم دارد.

یا آیه ی شریفه‌ی: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾[3] این هم اقامه ی شهادت است که اطلاق دارد.

پس نصوص کتاب از چند جهت اطلاق دارند، یعنی چه برای شهادت دعوت شوند یا نشوند، و چه شاهد چند نفر باشند یا نه، و چه حقوق الله باشد چه حقوق الناس، فرقی ندارد.

روایات الباب

و اما روایات، بعضی از این روایات را قبلاً خدمت شما عرض کردم و بعضی روایات که بسیار مهم هستند را امروز متذکّر خواهم شد.

یک معتبره ی عسکری و یک روایت ضعیف هست که ما در جزوه آوردیم که این 2 در اداء دلالت بر تفصیل دارند، دلالتشان هم روشن است:

معتبره ی عسکری:

« الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ قال: من كان في عنقه شهادة( این بعد از تحمّل است یعنی تحمّل کرده) فلا يأب إذا دعي لإقامتها(این مربوط به اداء است)، وليقمها، ولينصح فيها، ولا تأخذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر»[4]

دلالت این روایت به مفهوم شرط بسیار روشن است «فلا يأب إذا دعي لإقامتها» که مفهوم دلالت دارد: «اذا لم یدع فلایحرم».

روایت بعدی خبر ضعیفی است زیرا در روات این حدیث یزید بن سلیط و چند راوی دیگر هستند که مجهول الحال و ضعیف هستند و الا دلالتش مانند روایت قبل است:

« قال: وإن سئلت عن الشهادة فأدها فان الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله »[5]

این 2 روایت تفصیل دارند و لکن 2 روایت اولی که ما قبلاً ذکر کردیم اطلاق داشتند.

در واقع می‌خواهم عرض کنم که این روایاتی که الان خواندیم از قبل است، اما روایات مستفیضه‌ی صریحی وارد شده اند که دال بر این تفصیل هستند، این روایات در باب 5 از ابواب شهادات است:

«وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم(این صحیحه اعلایی است)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، وقال: إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد(وقتی به او گفتند و از او برای شهادت دادن دعوت کردند، بر او واجب می‌شود)»[6]

«وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم(این روایت صحیحه است)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة(شهادت را تحمل کرد) ولم يشهد عليها(کسی او را براش اداء شهادت دعوت نکرد)، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت»[7]

« وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن العلا ابن رزين، عن محمد بن مسلم(این روایت موثقه است)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا عَلم(آن رجل) من الظالم فيشهد( هم مَن الظالم درست است و هم مِن الظالم، مَن الظالم یعنی ظالم را بشناسد که اگر به نفع او شهادت بدهد، حق مظلوم از دستش گرفته می‌شود، و مِن الظالم یعنی بداند که این مخاصمه از ناحیه ی یک شخص ظالم است که می‌خواهد ظلماً حق مظلومی را بگیرد، هردو درست است لکن ولو اینکه در وسائل فتحه گذاشته لکن با توجه به سیاق، دومی بهتر است)، ولا يحل له إلا أن يشهد(واجب می‌شود سواء که دعوت شود یا نشود؛ و آن تفصیل را استثناء می‌زند و یعنی آن زمانی دائر مدار دعوت است که چنین موردی نباشد، اگر این مورد بود آن تفصیل از بین می‌رود)»[8]

پس در واقع نصوص مقام دارای 2 قید هستند:

1: دعوت به شهادت

2: توقف احیای حق مظلوم بر این شهادت

سوال: در این روایت که دارد: «إذا سمع الرجل الشهادة» شاید انصراف به بحث شهادة علی الشهادة داشته باشد.

جواب: خیر، «سمع» حمل بر غالب است چون در مواردی که شخص می‌خواهد تحمّل کند، غالب سماع هست، «سمع الرجل الشهادة» یعنی آن واقعه ای که رخ داده است یعنی «ما یشهد علیها» و از قدماء و متأخرین حتّی یک نفر هم این احتمال را نداده است، این ظهور در همین سخن ما دارد چون وقتی دارد: « اذا لم یُشهَد» و «اذا اُشهِدَ» معلوم می‌شود که مقصود بعد از تحمّل است فلذا در بعضی از نصوص ما «سمع» ندارد و فقط «شهد» دارد.

این هم یک روایت بود که دلالت داشت بر اینکه برای شهادت به نفع مظلوم، دعوت شود یا نشود شهادت دادن بر او واجب است.

نظیر همین حدیث، روایت 9 و 10 همین باب است، حدیث 10:

« محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل ابن مرار، عن يونس، عن بعض رجاله، (آن روایت صحیحه بود ولی این 2 روایت مرسل و مؤیِّد آن روایت هستند) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له أن لا يشهد»[9]

روایت 9 هم از جوازم مرسلات صدوق است:

شیخ صدوق خودش این را معنی کرده: وقتی شخص به یک واقعه ای علم« قال: وقال الصادق عليه السلام: العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما»[10]

داشت و با رأی العین خودش تحمّل کرده، باید شهادت دهد و لایجوز ان ینفکّ عن الشهادة البته زمانی که صاحبش مظلوم بود، متن صدوق در مورد این حدیث: «فمتى علم أن صاحب الحق مظلوم ولا يحيى حقه إلا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحل له كتمانها»

«وعنه عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم(این هم صحیحه است) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر(این دیگر –سمع- ندارد بلکه حضور دارد و به علم حضوری واقعه را تحمّل می‌کند) حساب الرجلين فيطلبان منهالشهادة(بعدها این 2 نفر با هم مخاصمه می‌کنند و به او می‌گویند بیا شهادت بده) على ما سمع منهما ( سَمِعَ در اینجا تمام سَمِعَ های روایت دیگر را تفسیر می‌کند که یعنی حضور در واقعه منتهی غالب سَمِعَ می‌شود)، قال: ذلك إليه إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، وإن شهد ؛ شهد بحق قد سمعه(یعنی اگر خواست شهادت بدهد آنچه را که شنید به حق شهادت دهد؛ مقصود توصیه است که دروغ نگوید)، وإن لم يشهد فلا شئ، لأنهما لم يشهداه(چون اینها از او طلب إشهاد نکردند در حالی که در صدر دارد-فیطلبان منه الشهادة- یعنی آن زمانی که داشتند دعوی می‌کردند طلب شهادت نکردند و فقط حضور داشت با اینکه بعداً از او طلب کردند، می‌خواهد بگوید که از اول آنها نگفتند بیا قضیه را تحمّل کن و شاهد باش)»[11]

این روایت با بقیه ی روایات قبلی اختلاف دارد، آن روایت گفتند: به مجرد اینکه تحمّل کرده چه اینکه برای تحمّل او را دعوت کنند یا دعوت نکنند و لکن بعد از اینکه تحمّل کرده تفصیل داده بین اینکه از او برای اداء دعوت کنند یا نکنند، روایات قبلی در فرض تحمّل بودند«اذا شهد» یا «اذا سمع» که اینها اطلاق دارند یعنی چه اینکه از او بخواهند و برای تحمّل دعوت شود یا برای تحمّل دعوت نشود.

«...إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها، فهو بالخيار، إن شاء شهد، وإن شاء سكت، إلا إذا علم من الظالم فيشهد، ولا يحل له إلا أن يشهد...»[12]

اشکال: لم یُشهد برای تحمّل است نه أداء... یعنی اگر برای تحمل دعوت نشد، واجب نیست أداء کند، مگر این که حقّی پایمال شود...

استاد: یعنی ضمیر در « لم یشهد علیها» را به تحمّل بزنیم؟ اگر به تحمّل بزنیم، در واقع یعنی از اوّل، او را برای تحمّل دعوت نکردند. آن موقع خیار دارد و این دیگر با آن تنافی ندارد. مثلاً در روایت دیگری که روایت ششم باشد، چنین دارد: « محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة قال: إن شاء شهد، و إن شاء لم يشهد»[13] .

في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يُدعى إلى الشهادة. بعداً دعوت می شود. یعنی برای أداء است. قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد. یعنی شَهِدَ به این معناست که خودش شاهد بوده است، نه این که از او بخواهند. روایت قبلی، « سَمِع» یعنی خودش شاهد بوده و از او نخواستند که بیاید و شاهد باشد. و تفصیل به این کیفیتی است که اگر دعوت به شهادت شد، باید أداء کند، و إلا فلا.

سؤال: پس ملاک، تحمل در دعوت است؟ یعنی اگر تحمل، به دعوت باشد، وجوبش هم به دعوت می شود؟

استاد: بله؛ یعنی از اوّل اگر از او دعوت کرده که شاهد باشد، واجب می شود. یعنی دائر بین دعوت هست، منتها دعوت به تحمّل.

روایت هفتم: «و بإسناده عن ابن فضال، عن أحمد بن يزيد، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة قال: يَشهَد»[14]

«في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة قال: يَشهَد» البته در این جا « یَشهَد» دارد. این روایت اطلاق دارد و می فرماید باید شهادت بدهد. اما روایت قبلی اطلاق روایت موثّقه را تقیید می زند. این روایت می فرماید مطلقاً وقتی او حاضر بود و بعداً اگر برای أداء دعوتش کردند، باید شهادت بدهد. آن دلالت بر تفصیل کرده است، یعنی اگر برای تحمّل دعوت شد، باید برود، و إلا فلا. پس اطلاق این را تقیید می زند.

اشکال: اگر برای تحمّل دعوت کردند، دیگر معنا ندارد برای أداء دعوت شود یا نشود، چون باید بیاید و شهادت بدهد. چون منحصر در همین دو نفر است و اگر شهادت ندهد، فرد دیگری موجود نیست.

استاد: فی الحال ما هستیم و این نصوص. اکثر این نصوص، غیر از این روایت موثّقه اخیر، ظهور دارند در این که اگر دعوت به تحمّل شد و از او تحمّل کردن را خواستند، یَجب علیه الأداء، و اگر از او دعوت نکردند، واجب نیست. مگر روایت اخیر که می فرمایند همین که تحمل کرد، آن وقت اگر از او دعوت کردند، بر او واجب است. یَشهَد چه این که برای تحمل او را دعوت کرده باشند یا نکرده باشند.

سؤال: یک روایتی داشتیم که شامل لفظ « ظلم» بود...

استاد: آن مربوط به این جا نیست و قید دیگری است. فعلاً ما با قطع نظر از ظلم بحث می کنیم. خود این روایت، با قطع نظر از ظلم، اگر بخواهیم قاعده اطلاق و تقییدجاری کنیم، نمی تواند بر باقی روایات مقدم باشد، چون این روایت مطلق است ( چه برای تحمّل دعوت شده باشد یا نشده باشد) و همین که شاهد و حاضر بود و اگر او را دعوت به شهادت کردند، بر او واجب است. این هم دارد: اگر دعوت کردند. یعنی اگر دعوت نکردند، واجب نیست. اما این روایت چنین دارد که: اگر او را إشهاد کردند، بر او واجب می شود، مطلقاً، چه این که او را برای إقامه دعوت کنند یا خیر.

لکن معتبره عسکری که خوانده بودیم، چنین دلالت داشت که: «من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها...» [15] .یعنی چیزی را تحمّل کرده است. که آن هم اطلاق دارد، چه از او إشهاد کرده باشند یا نکرده باشند.

سؤال: این « عُنقه» در جایی است که اگر از او طلب شود، بر عُنقش می آید...

استاد: خیر؛ مثل آیه شریفه که دارد: ﴿و من أظلم ممن کتم شهادةً عنده من الله﴾[16] چطور اطلاق داشت و گفتیم همین که کتمان کند. این چطور دلالت داشت؟ آیا این جا دعوت تحمّل داشت یا خیر؟ خیر. «عنده» یعنی تَحمَّلَ.

این جا هم همین طور است، یعنی « من کان فی عنقه» یعنی شهادةً عنده. یعنی چیزی را شاهد بوده. این اطلاق دارد. «من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها» که این هم مقید به دعوت کرده است. پس این حرف که بگوییم وقتی که تحمّل کرده است یا از او إشهاد کردند که بیاید و تحمل کند دیگر معنا ندارد که او دعوت به أداء شود، درست نیست. اتّفاقاً این معتبره ای که الان می خوانیم، دلالت بر این دارد که باز هم دعوت به أداء، شرط است. این معتبره بر وِزان همان صحیحه محمد بن مسلم است «محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين، ثم يدعى إلى الشهادة قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد»[17] این که دارد: فی الرجل یشهد حساب الرجلین، یعنی شاهد بوده است، و این اطلاق دارد، چه دعوت بشود یا نشود. ثم يدعى إلى الشهادة یعنی دعوت برای أداء شود. در این جا می گوید واجب نیست.

جمع بین نصوص

جمع بین این و آن نصوص قبلی که در باب 5 خواندیم این است که:

معتبره گفته بود مطلقاً اگر شهادت را تحمّل کرده باشد، اگر دعوت شده باشد، بر او واجب است. آن اطلاق داشت از حیث إشهاد و عدمه. که اطلاق آن هم به نصوص مقام ما تقیید می خورد. « من کان عُنقه» یعنی إذا أُشهدَ علی التحمل. وقتی تقیید خورد، نتیجه‌اش چنین می شود: مَن تحمَّلَ و أُشهدَ علی التحمّل،. اذا دُعی الی الشهادةیجب و إلا فلا. پس هم دعوت به تحمّل و هم دعوت به أداء، هر دو شرط شد.

ما حَصَل و مستفاد این نصوص، این شده است که: اطلاق این صحیحه أخیر و هم چنین اطلاق آن معتبره را از حیث تحمّل و عدم تحمّل، تقیید می زنیم به صورتی که تحمّل به إشهاد باشد ( إذا أُشهد بالتحمّل). آن وقت قید «دُعی» را هم که دارد. این جا که دارد: « ...ثم يدعى إلى الشهادة قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد» این حمل می شود بر آن جایی که لم یُدع للتحمّل. وقتی برای تحمّل دعوت نشد، جایز است شهادت بدهد یا ندهد، حتی اگر « دُعی» باشد. پس این را حمل می کنیم بر آن صورتی که برای تحمّل دعوت نشده باشد. به قرینه سایر نصوص. وقتی این حمل را کردیم، نتیجه این حمل، این می شود که: إذا دُعی للتّحمّل، و آن وقت دُعی للشّهادة، فیَشهد. که این مطابق با معتبره عسکری می شود. چرا؟ زیرا صدر آن که اطلاق داشت را تقیید زدیم به دعوت به تحمّل. پس این می‌شود مقتضای جمع بین نصوص مقام.

نتیجه:

1- إذا دعی للتحمّل دون الأداء لا یجب. و اذا دعی للأداء دون التحمل أیضاً لا یجب.

2- إذا توقّفَ إحیاء و إحقاق حقّ مظلومٍ علی الشّهادة یجب الشهادةُ مطلقاً سواءٌ دُعی للتّحمل أو الأداء أو لم یُدعی لأیّهما.

3- إذا دُعی للتّحمل و للشّهادة یجب علیه الأداء

نادر است که فقها چنین بحث مفصّلی کرده باشند. بین فقها اختلاف شدیدی شده است و حتّی صاحب ریاض (ره) با خضوع فرموده اند: مسألة عند العبد تردُّدٌ، و در آخر هم به حرف قدماء و تفصیلی که عرض کردیم میل پیدا کرده است. صاحب جواهر (ره) هم صاحب ریاض (ره) را رد کرده است. هر کدام هم چندین صفحه بحث کرده اند.