درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تبیّن فسق و خطأ شاهد/تحمل شهادت_/

نکته: در موردعدم جواز حکم در صورت تبین فسق

ممکن است کسی برای جواز حکم قاضی به شهادت آن بیّنه ای که بعد از اداء شهادت و قبل از اقامه‌ی حکم، فسقش معلوم شده یا فاسق گردید، به اطلاق مقامیِ نصوص استدلال کند، کدام نصوص؟ نصِّ «انّما اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» به این تقریب که ظاهر این نص اینست که من به بیّنات حکم می‌کنم، این کلام فی نفسه دارای اطلاق است چه اینکه بعد از اداء شهادت کشف شود که این بیّنه فاسق بوده یا فاسق شده یا چنین چیزی کشف نشود و اگر چنانچه حکم به استناد بیّنه ای که فسقش بعد از شهادت و قبل حکم معلوم شد جائز نبود، بر امام علیه السلام بود که این را بیان کند چون اطلاق مقامی کلام امام شامل هر 2 صورت می‌شود، پس وقتی که بیان نکرده معلوم می‌شود که این اطلاق دارد و جائز است!

این یک شبهه ی خوب و قاعده مندی است لکن اشتباه و خطای این استدلال در اینست که:

انعقاد اطلاق مقامی فرع بر اینست که از خودِ کلام امام دالّ و ظهوری بر خلاف اطلاق نباشد، و بنابر اینکه «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الایمان» دال و ظاهر در بیّنه‌ی عادله‌ی حال القضاء باشد، همین خودش مانع اطلاق مقامی می‌شود، «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الایمان»[1] به دلالت سیاقیه دلالت و ظهور دارد در «بالبیّنات حینما أقضی او حین القضاء».

تقریب دیگر

در اصول خواندیم ظهور اولّیه عنوان مشتق(لولا القرینه) در متلبِّس بالفعل است مگر در بعضی از موارد، در اصول بعضی گفته اندکه ظهور در اعم دارد لکن ما مطلقا قبول نداریم که همه ی عناوین مشتق ظهور در اعم داشته باشد بلکه تفصیل دادیم، لذا اصل اولی در عناوین مشتق اینست که در متلبِّس بالمبدأ بالفعل فی حال الاسناد ظهور دارد، أقضی، اسناد قضاء به خودش شخصِ متکلّم است، «أقضی بالبیّنات»، «البیّنه» عنوان مشتق اصولی است و ظهور در « حال اسناد» دارد، حال اسناد هم همان چیزی است که در خودِ کلام متکلّم ذکر شده است یعنی «أقضی»، «أقضی بالبیّنات» یعنی «بالبیّناتِ حالَ القضاء» یعنی بالفعل و حال اسنادش، همان أقضی است که متکلِّم در این جمله گفته است.

فلذا این تقریب با آن تقریبی که قبلاً عرض کردیم بعد از اینکه بنا گذاشتیم که ظهور دارد(اصل ظهور کلام است) خودِ این ظهور مانع اطلاق مقامی می‌شود.

سوال: می‌توان گفت که اصلاً امام در مقام بیان آن چیزی که مستشکل گفته نیست بلکه در مقام بیان رفع این شبهه است که همه اینطور خیال می‌کردند که امام باید بر اساس واقع حکم کند ولی امام این را نفی کرد؟

جواب: این سخن مورد قبول است اما هیچ منافات و مخالفتی ندارد با اینکه کلام اطلاق داشته باشد چون همین که فرمود من مأمور به ظاهر و حجّت ظاهری هستم، خودش اطلاق دارد چه اینکه آن حجّت بعد از شهادت کشف خلاف شود یا نشود، این اساس استظهار این نص است، درست است که حضرت رسول می‌خواهد بفرماید من مأمور حکم به ظاهر هستم و به بیّنه حکم می‌کنم، اما همین بیّنه اعم است از اینکه بعد از شهادت کشف خلاف شود یا نشود، پیامبردر مقام بیان الحکم بالحجة الظاهرة است، یعنی در مقام بیان تشریع جواز حکم به بیّنه است، خودِ همین اطلاق دارد.

سوال: اگر به مبدأ بخواهیم استدلال کنیم ممکن است کسی بگوید که این 2 شاهد آن زمانی که متلبِّس به بیّنه هستند، فاسق نیستند، و آن زمانی که متلبِّس به فسق هستند، بیّنه بر آنها صدق نمی‌کند!

جواب: این اشکال ربطی به کلام ما ندارد، ما می‌گوییم عنوان مشتق عند الاطلاق ظهور دارد در متلبِّس بالمبدأ فی الحال او فعلیّ، فعلی یعنی «اقضی بالبیّنات» این قضاء به بیّنات اسناد داده می‌شود، این حال اسناد چه زمانی است؟ حال القضاء، یعنی در مقام قضاء، قضاوت من مستند به بیّنه است پس حال اسناد باید همان حال فعلیّ تلبّس عنوان مشتق به مبدأ باشد یعنی باید حال الاسناد این عنوان به مبدأ خودش متلبِّس باشد، مبدئش «بیّنیّت» است یعنی شهادت عدلین، لغتاً معنای بیّنه همین است.

سوال: حال الاسناد آن موقعی که می‌خواهد مستند حکمش را بیان کند، مستندش همان دیروز است؟

جواب: خیر، حال الاسناد یعنی جمله ای متکلِّم دارد تکلُّم می‌کند در همان حال اسناد ظهور دارد در اینکه این بیّنه باید متلبِّس به این مبدأ باشد، متلبِّس بالفعل یعنی فی حال الاسناد که متکلِّم دارد یک فعلی را به این عنوان مشتق اسناد می‌دهد، این از تقریب دوم.

وجوب تحمّل الشهادة

تحمّل شهادت عرض کردیم که به دلالت نصوص واجب است.

إزاحة شبهةٍ

یک شبهه ای را هم مطرح کردیم که شبهه ی قویّ است که در بعضی از موارد مثل لواط و زنا و منکراتی که موجب اشاعه ی فحشاء می‌شود، رؤیت ، شهود و نقل آن بالألسنه، مصداق اشاعه‌ی فحشاء می‌شود، این چطور با سیاست شارع سازگاری دارد که شارع هرگز نمی‌خواهد این ها شیوع پیدا کنند؟

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[2] حضرت در باب اقامه شهادت بر زنا بسیار سختگیری می‌کردند حتی در روایت دارد که 3مرتبه نزد حضرت می‌آید و حضرت نگاهش نمی‌کند و مرتبه ی چهارم که می‌آید، بعد حضرت سوال می‌کند که کالمیل فی المکحله بود یا نه؟ یعنی می‌خواهد اینها پرده پوشی شوند، یا مثلاً ماجرای سعد بن عُباده که نزد حضرت آمد و گفت من وارد منزل شدم و دیدم یک رجل اجنبی با همسرم است، چگونه باید شاهد بیاورم؟ که حضرت فرمود: رجلٌ غیور و الله تعالی أغیرُ منّا، اگر 4 شاهد نباشد نه‌تنها اثبات نمی‌شود بلکه شما محکوم به تازیانه می‌شوید ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[3]

این شبهه را ما قبلاً جواب دادیم که بله اطلاق نصوص شامل می‌شود لکن در این مورد تخصیص خورده می‌شود. اما بعداً که تأمّلی داشتیم، جواب دومی را برگزیدیم که همین متعیّن است، که اساساً اشاعه فحشا لازم نمی آید. چون ظاهر آیات، وجوب تحمّل بعد از دعوت هست ( اذا ما دعوا). نصوصی هم که ذکر کردیم، مشاهده کردید که در ذیل آیه آمده بودند و ظاهر مستفاد از نصوص کتاب و سنت، این است که تحمّل شهادت در صورتی واجب است که آن مظلوم ( فرضاً شوهری که بر زنش جنایت واقع شده باشد) بیاید طلب و دعوت برای شهادت کند البته مورد آن کم است و بسیار فرق دارد به این که بگوییم ابتدائاً تحمّلش واجب است. اگر بگوییم ابتدائاً واجب است، آن محذور را دارد، اما این که بگوییم « اذا ما دعوا» باشد، موردش کم است و این محذور را ندارد. لذا آن محذور، در صورتی که مقید باشد به « دعوا خود به خود مرتفع می شود، ». و همین طور هم هست،و متیقن از کلام اصحاب هم همین طور است که عند الدّعوة هست. کسی به طور مطلق فتوا نمی دهد که ابتدائاً بدون این که از شما دعوت کنند، مخصوصاً در مورد یک قضایایی که حتی عِرض و آبروی مؤمنین از بین می رود یا تطلّع بر عورتشان هست که در نصوص منع شده است.

سؤال:اشاعه فحشاء هم می شود.

استاد:موارد این چنینی کم است که طرف از شخصی بخواهد که بیاید و چنین شهادتی بدهد. غالباً هم این ها نمی روند، چون می خواهند پرده پوشی شود. همان طور که سعد به رسول الله (ص) اشکال کرده بود که من از کجا شاهد بیاورم و چطور خبر بدهم و... . همه موارد هم که از این قبیل نیست، و اکثر موارد غیر از این مورد است. «اذا ما دعوا» اطلاق دارد و می خواهد بگوید اگر چنین موردی باشد، مواردش خیلی کم هست، لذا این محذور خود به خود مرتفع است. لکن اگر کم باشد، آن جا دیگر مصلحت برخورد شدید شارع، أقوی است. یعنی یا کشف نمی شود. ابتدائاً هم که تحمّلش جایز نیست و عند الدّعوة هست و دعوتش هم که کم است. حالا که کشف شد، آن وقت شارع مقدس یک برخوردی می کند که برای همگان یک درس عبرت باشد. این یک اصل تربیتی درستی هم هست.

سؤال:موجب فسق شهود هم نمی شود...

استاد: بله؛ چون متیقّن مدلول خود آیه، سنت، و کلمات اصحاب است.

سؤال: دعوتی که در آیه آمده است، کسی که دعوت می کند، باید خودش صاحب حق باشد...

استاد: البته که همین طور است؛ و اجنبی در این جا دخالتی ندارند و منصرف است و به قضیه جنایت مربوط نیست و آیه و نصوص اصلاً شامل اجنبی نمی شوند و این، ظهور عرفی دارد که باید ذی حق باشد و به خود او ظلم شده باشد.

اما نصوص هم که عرض کردیم. چهار روایت آوردیم که سه تا در تفسیر خود آیه آمده بود و گستره دلالتش هم همان دلالت خود آیه می شود و فقط معتبره مدائنی در تحمّل، اطلاق داشت.

وجوب اداء شهادت

اما در « أداء» که عرض کردیم اطلاق داشت و اختصاص به دین و غیر دین و حقوق الناس و حقوق الله نداشته است، بلکه به اطلاقش شامل همه این ها می شود. آن ها از جهت حقوق الناس و حقوق الله اطلاق دارند، نسبت به مورد آیه که دین هست، باز هم حقوق الناس می شود. مگر این که بگوییم مورد، مخصِّص یا مقیِّد خود آیه نمی شود. اگر کسی بگوید خود سیاق ظهور دارد که در مورد این باشد، و آیه هم که در مورد آن است، این معتبره مدائنی اطلاق دارد. اما عرض کردیم که کسی از فقهاء از آیه، مورد خاصی نفهمیدند ؛بلکه اطلاق فهمیدند.

اما « أداء» که هم اجماع بود هم آیات دلالت داشت. مثل همین آیه: ﴿...أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...﴾[4] که اطلاق دارد، و لو این که در سوره طلاق وارد شده باشد. قطعاً این مورد، نمی تواند اطلاق این آیه را تقیید بزند. یا آیه شریفه: ﴿مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾[5] که آبی از تقیید هست. می فرماید: هیچ کسی ظالم تر از این ظالم نیست که شهادتی هست و باید لله شهادت دهد تا حقّ یک محروم و مظلوم و یک مجنی علیهی را إحیاء کند، اما کِتمان کند.

سؤال: این آیه ﴿... ممّن کَتَمَ شهادةً...﴾ آیا ظهورش در حق الناس نیست؟ مثلاً چهار نفر اتفاقی شاهد صحنه زنایی بودند...

استاد: خیر؛ مگر آن موردی مثل قتل که حق الله هست، مورد جنایت و حق الناس نمی شود؟ در مورد مثال زنا هم به طریق فحوی در مورد حق الناس هم می آید. زیرا در آن جا هم اگر مثلاً همسر و أجنبی هر دو راضی باشند و توافق هم داشته باشند، باز هم به خدا ظلم کرده اند. و لذا هر دو ظالم به خدا می باشند و تعدّی از حدود الله کرده اند. چه کسی ظالم تر از کسی که به خالقش، به خدا ظلم می کند؟

سؤال: یعنی در این جا بر کسی که صحنه را مشاهده کرده است، واجب است که شهادت دهد؟

استاد: خیر؛ اگر « اذا دعوا» نباشد و حاکم از او نخواهد، لازم نیست!

در این جا اطلاق روایاتی که خواندیم شامل این جا هم می شود. در روایت اولی که خواندیم این طور آمده بود که: «من شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه»[6] که اگر اتّفاقی شاهد بود. نه این که ابتدائاً برود و تحمل کند. قطعاً برای إحیاء این حد و إقامه حدود الهی، شهادت برایش واجب می شود. آنی که ما گفته بودیم، راجع به تحمّل بوده است، اما در أداء، به هر دلیلی ( به قول صاحب جواهر) که فرض کردیم این تحمّلش به نحو مشروع بوده است ( که ایشان هم گفته بوده است) در این صورت، أدائش واجب می‌شود. و اطلاق این نصوص هم کتاب و هم سنت در مورد أداء را شامل می شود. هر کسی که صدق کرد بأنّه شَهِدَ.

اشکال:کسی از فقهاء، تبرّع در أداء شهادت را نگفته اند. گفته اند حاکم طلب کند، أداء واجب می شود.

استاد: این که کسی نگفته باشد، باید بررسی شود... چون آیات و این روایات، مطلقند و کلام صاحب جواهر (ره) هم که اشاره کردیم، صریح بود در این که اگر اتفاقی به نحو مشروع شاهد بود، بر او واجب می شود. ظاهرش همین است. آیه و روایت می فرمایند هر کسی شاهد بود، کتمان بر او حرام است که حق و ناحق شود. چون « لیحیی حقّاً» دارد.

اجماع اصحاب هم داریم. در ریاض دارد که: «(وإذا دعي الشاهد للإقامة) إقامة الشهادة بعد تحملها (وجب) إقامتها بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الظاهر المصرح به في كثير من العبائر...»[7]

اما در جواهر دارد که: «أما الأداء فلا خلاف في وجوبه بل الإجماع بقسميه عليه...»[8] که در ریاض، « دُعی» دارد ولی در جواهر ندارد. اما ما باشیم و این نصوص، مثل: أقیموا الشهادةَ لله، این است که ظاهر آیه و نصوص، اطلاق دارند.