درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تبیّن فسق و خطأ شاهد

ذیل آن فتوایی که از امام راحل خواندیم، (مسأله ای که در کتاب القضاء بود) آنجایی که گفتند: الأشبه، یک جمله ای بود که ما اینطور از آن استظهار کردیم و گفتیم اظهر اینست آن زمانی که بعد از صدور حکم برای قاضی معلوم شد که این شاهد بعد از اداء شهادت فاسق شده است، اینجا گفتند: لایجوز نقض الحکم.

ما عرض کردیم که این با کلام صاحب جواهر در مسأله ی ما که دارد: «لو تبیّن فسق الشاهدین» مطلقا بعد از صدور الحکم حکم نقض می‌شود، مخالفت دارد اما زمانی که دوباره کلام صاحب جواهر را ملاحظه کردم، دیدم مخالفتی ندارد، صاحب جواهر 2 لفظ در کلامش آورده که این مخالفت را از بین می‌برد یعنی معلوم است که ایشان هم در آنجا این قید را آورده است.

متن جواهر:

«و كيف كان فــلو حكم الحاكم بالظاهر من العدالة على وجه يجوز الحكم به سواء كان بخلطة مطلعة أو بينة(شاهد بنده اینجای کلام ایشان است) ثم تبيّن فسوقهما وقت الحكم المتصل زمانه بزمان إقامة شهادتهما(یعنی آن مُتبیَّن اینست که این حکم متصل به زمان اقامه شهادت بوده، به این بیان که فسق شاهد در زمان اصدار حکم متصل به شهادت معلوم شود) نقض حكمه كما لو تبين فسوقهما قبل الإقامة»[1]

همانطور که قبل از شهادت اگر فسقشان معلوم می‌شد حکم نمی‌شد، در حین شهادت هم همینطور است، پس ایشان نظر ندارند به آنجایی که بعد از شهادت و قبل از صدور حکم باشد چون این متصل وقت الحکم که گفته گویای اینست که اینطور نیست که بین اقامه ی شهادت و بین حکم فاصله ای شده باشد، بلکه متّصل به هم هستند، حین حکم تَبَیَّنَ یعنی در واقع حین الاقامه تبیَّنَ، لذا با این بیان منافاتی بین کلام ایشان و کلام امام راحل نیست چون مرحوم امام نظر داشتند به آنجایی که این تبیّن بعد از اقامه شهادت و قبل الحکم باشد.

البته صاحب جواهر در اینجا متعرِّض : لو تبیَّنَ فسق الشاهدین بعد اقامة الشهادة و قبل الحکم، نشدند.

اما در جای دیگر یعنی صفحه ی 218 شرائع یک عبارتی دارد که می‌گوید اگر چنانچه شاهدی شهادت داده ولی قبل الحکم برای قاضی به هر طریقی علم حاصل شد که این شاهد بعد از اقامه‌ی شهادت فاسق شد، یعنی حین الشهادة عادل بود و بعداً فاسق شد، صاحب شرائع گفته: حَکَم القاضی، قاضی در اینجا باید حکم کند، سرّش اینست که شاهد حین الشهادة عادل بود و ادلّه‌ی اعتبار بیّنه شامل آنجا هم می‌شود پس در اینصورت مستند قاضی بیّنه ی عادله است ظاهراً و واقعاً زیرا کشف خلافی صورت نگرفته است یا لا اقل ادله‌ی اعتبار حجیّت بیّنه آنجا که لم‌ینکشف الخلاف را شامل می‌شوند، لکن اصحاب در اینجا اختلاف کردند و اکثر فقهاء با این کلام صاحب شرائع مخالفت کردند و گفتند در اینجا حکم جائز نیست زیرا اولاً صدق می‌کند که قاضی در حین حکم به شهادت فاسق حکم کرده است زیرا استمرار عدالت را شرط می‌دانند چون از ادله ی خصوصِ مقامِ حکم (انما اقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان) استفاده کردند که مراد از بینه (شاهد) کسی است که در حال حکم ظاهراً و واقعاً عادل باشد یعنی نصوص وارده در باب حکم را بر مطلق ادله‌ی اعتبار بیّنه مقدّم کردند چون گفتند این در خصوص حکم آمده است.

ثانیاً گفتند که این در حکمِ رجوع از شهادت است، مثل اینکه شخصی عادل بوده و شهادت داده، ولی از شهادتش رجوع کرد.

نصوص مستفیضه ای هستند که دلالت دارند و صاحب جواهر هم به آنها استدلال کرده است، علی ایّ حالٍ صاحب جواهر در اینجا با صاحب شرائع مخالفت کرده است.

متن جواهر:

«لو شهدا ثم فسقا(یعنی در محضر قاضی شهادت دادند، بعد؛ قاضی قبل از اینکه حکم کند علم پیدا کرده که این شاهد بعد از شهادت فاسق شده است) ولو بالکفرقبل الحكم حكم بهما(یعنی حاکم باید به شهادت اینها حکم کند)وفاقا للمحكي عن الحلي(ابن ادریس) وأحد قولي الشيخ والفاضل(علامه) لأن مقتضى الأصل السابق( مقصود ایشان از اصل، ظاهر مطلقات ادله اعتبار حجیّت بیّنه است، یعنی اصل می‌گوید در حین اقامه شهادت کافی است که بیّنه عادل باشد چه بعداً فاسق شود یا نشود) كون المعتبر بالعدالة عند الإقامة وخلافا للمحكي عن الشيخ أيضا في القول الآخر والفاضل في المختلف والشهيدين وجماعة ، بل قد سمعت تصريح المصنف(حتی خودِ محقق در مسأله ای که شهادت اصل باشد، در آنجا حکمی کرده که با مخالفین می‌سازد) سابقا بأنه لو طرأ فسق شاهد الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع لم يحكم محتجا بأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل بل قيل : وهكذا فعل الشيخ في المبسوط والعلامة في التحرير ، بل قد عرفت هناك عدم نقل خلاف في ذلك من أحد(حتّی بعضی ها نقل کردند که در این خلافی نیست، بعد دارد که آن شاهد اصل که در آنجا محقق گفته، کسی نگوید آنجا شاهد اصل است و کلام در اینجا در شاهد اصل و فرع نیست) ولا يخفى عليك عدم الفرق بين المقامين ، بل لعل عدم الحكم هنا أولى ، نعم ما ذكروه دليلا للحكم في المقام من صدق الحكم بشهادة الفاسق ، وكونه كما لو رجع عن الشهادة قبله ، وكما لو كان وارثا ومات المشهود له قبل الحكم ، وأن طرو الفسق يضعِّف ظن العدالة السابقة(اینکه بلافاصله بعد از اینکه معلوم شد فاسق شده، آن که حین اداء شهادت هم عادل بوده را تضعیف می‌کند) لبعد طروه دفعة واحدة كما ترى» الی ان قال: «وربما شهد لذلك استفاضة النصوص برد شهادة الفاسق» الی ان قال: «وإلا لزم جواز الحكم بها قبل الإقامة» الی ان قال: «وليس إلا لاعتبار مقارنة جامعية العدالة ونحوها للشهادة حال الحكم ، ولا يكفي الحال السابق فتأمل»[2]

این وجه (عدم قبول شهادة فرع بعد از فاسق شدن شاهد اصل )را شما ملاحظه کردید که اکثر اصحاب مخالفت کردند (گفته اند قاضی نمی تواند به مقتضای شهادت فرع حکم کند )به حدّی که لاخلاف هم نسبت داده شده و خودِ صاحب جواهر هم می‌گوید فرقی بین آن مسئله ی اصل و اینجا نیست.

ما می‌خواهیم عرض کنیم که حق با مخالفین است زیرا همانطور که دیروز عرض کردیم وجه اصلی ما اینست که 2 طائفه نصوص داریم:

یکی: اطلاقات ادله ی حجیّت بیّنه است: این ادله ظهور دارند در اینکه حال اقامه ی شهادت کافی است که این بیّنه فاسق نبوده است، همین کافی است، و لکن در باب حکم، ظاهر ادله ی باب حکم در قضاء اینست که قاضی در حالی که دارد حکم می‌کند باید قضاوتش مستند به شهادت کسی باشد که در حال حکم عادل است، و ما هم عرض می‌کنیم این درست است و اینکه امام راحل گفتند: الاشبه لا ینتقض، نظر ما اینست که الاشبه ینتقض، در همین مسئله ی ما نحن فیه هم اشبه اینست که نمی‌تواند حکم کند.

و اما تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس را صاحب جواهر هم به آن اشاره کرده است.

متن جواهر:

«هذا كله في حق الآدمي المحض و أما لو كان حقا محضا لله تعالى كحد الزناء واللواط وشرب المسكر لم يحكم بشهادتهما (یعنی باید نقض شود) بلا خلاف أجده فيه»[3]

پس مسئله ی حقوق الناس با حدود فرق دارد، این کلام ایشان را بنده ندیده بودم ولی طبق قاعده عرض کرده بودم که قدر متیقّن از اجماع، حدود خارج است چون ظاهر کلمات مُجمِعین در حقوق الناس است، و بازهم عرض کردیم که نصّ هم ظهور در حقوق الناس دارد ولی ایشان در اینجا لا خلاف هم گفتند.

سوال: دلیل دوم که ظن به فسق عدالت را پذیرفتید؟

جواب: آنها این را به نحو قاطع دلیل نیاوردند، فقط گفتند یک ظنّی ایجاد می‌کند و «ان الظنّ لایغنی من الحق شیئاً» و لکن می‌تواند مؤیّد باشد برای همان وجهی که اقامه شده نه اینکه خودش دلیل باشد، صاحب جواهر هم فرموده غالباً اینطور است، شخص دفعةً که فاسق نمی‌شود، کأنّ یک زمینه ای در حال شهادت داشته است و فقط مفید ظنّ است و الا بنده این را به عنوان دلیل مستقل نمی‌پذیرم، اما ظهور نصوص مقام در اینکه حکم باید بر اساس شهادت بیّنه ی عادله ی حین الحکم باشد، این را بنده از نصوص استظهار می‌کنم و ظهور این نصوص مقدّم است چون در خصوص باب حکم وارد شده است ولی آن ادله مطلق شهادت بیّنه است.

نکته: روایتی برای طرفین وارد نشد است.

ما قائل به طریقیت هستیم یعنی ادله ظهور دارند که در حال حکم باید واقعاً عادل باشد ولی اگر معلوم شود که در حین حکم این شخص عادل نبود، این کفایت نمی‌کند، یعنی ما می‌خواهیم این را بگوییم هم ظاهراً و هم واقعاً، در ظاهر که حین الحکم عادل بود سپس بعد از صدور حکم روشن شد که شاهد حین صدور حکم فاسق بوده است، حال چه بعد از اقامه ی شهادت فاسق شد و چه در حین حکم فاسق شد، بالاخره بعد صدور الحکم روشن شد که حین صدور حکم فاسق شد و لذا این مبتنی بر طریقیت است فلذا می‌گوییم آن عدالت ظاهری کفایت نمی‌کند زیرا در واقع روشن شده که حکم قاضی مستند به شهادت کسی بود که حین الحکم فاسق بوده است، پس این مبتنی بر طریقیت است، عرض ما اینست که بین نصوصی که در باب حکم آمده و بین ادله ی اعتبار شهادت در حین اقامه ی شهادت عموم خصوص مطلق است یعنی آن مطلق الشهادة است ولی این شهادت در خصوص محکمه در محضر قاضی است این نصوص ظهور دارند که حکم باید مبتنی باشد بر شهادت آن شاهدی که در حین حکم واقعاً عادل باشد یعنی لم ینکشف فسقه حین الحکم، انما أقضی بینکم بالبیّنات یعنی این قضاء باید مبتنی باشد بر این بیّنه ای که تا زمان صدور حکم کشف فسقش نشده باشد.

سوال:شما از روایت استمرار عدالت تا زمان حکم را کشف می‌کنید؟

جواب:خیر، اصلاً کاری به استمرار نداریم بلکه استمرار لازمه اش است، ما اگر ادله ی اعتبار شهادت را ملاحظه کنیم، باید بگوییم استمرارش شرط است، اما می‌خواهیم بگوییم ادله ی اعتبار حکم و ادله ای که ظهور دارد در اینکه حکم باید بر اساس بیّنه ی عادله ای باشد که حین الحکم لم ینکشف خلافه کاری به استمرار ندارند، بله لازمه اش استمرار است و استدلال ما هم اصلاً به استمرار نیست، ما استدلال می‌کنیم به اینکه خودِ نصوص بابِ حکم ظهور در این دارد، بله لازمه اش این می‌شود که آن عدالت آن شاهد که در حین شهادت وجود داشت، استمرار داشته باشد، مانعی هم ندارد زیرا این نصوص باب حکم بر اطلاقات اعتبار بیّنه مقدم است سواءٌ تبیّن بعد الإقامه فسقه أم لا، اما نصوصی که در باب حکم وارد شده اند می‌گویند این حکم حاکم باید در حین حکم مبتنی بر شهادت کسی باشد که فسقش در حال حکم معلوم نشده است و الا با طریقیت سازگاری ندارد مگر اینکه ما بگوییم این یک شرط علمی است و همان ظاهرش کفایت می‌کند البته همیشه هم ملازمه ای با استمرار ندارد، بحث تمام.

در مسئله ی بعدی امام راحل میفرماید:

« الثالث: الأحوط وجوب تحمّل الشهادة إذا دعي إليه مَن له أهليّة لذلك»[4]

این –مَن- نائب فاعل –دعی- است در واقع اگر عبارت اینطور بود: اذا دعی من له اهلیّة لذلک الیه، بهتر بود، یعنی آن کسی که اهلیّتش را دارد دعوت به شهادت شده باشد.

ایشان احوط دارد اما ما می‌گوییم باید فتوای به وجوب می داد زیرا اولاً این شهرت عظیمه دارد و خودِ امام کسی است که در اصول نظرش اینست که شهرت فتوایی حجّت است فضلاً از شهرت عظیمه و می‌گوید شهرت فتوایی همان ملاک حجیّت اجماع قدماء را دارد، اما ما فی نفسه شهرت را حجّت نمی‌دانیم، حتّی شهرت فتواییه عظیمه را هم می‌گوییم فقط احتیاط واجب می‌آورد چون خودش ملاک حجیّت اجماع را ندارد.

صاحب جواهر بعد از اینکه به 2 روایت استدلال کرد و از دروس نقل کرده که کلامش مشعر به اجماع است و بعد از استشهاد به 2 روایت ایشان دارد(کلام صاحب ریاض):

« و قصورهما سنداً أو ضعفهما کبعض ما تقدم ان کان مجبور(یعنی اگر هم این ضعف باشد، این قصورشان مجبور است) مع قصور دلالة (لا ينبغي) في بعضها على التحريم بعمل الأصحاب(با اینکه قصور دلالتشان را نمی‌شود قبول کرد اما چون اصحاب به آن عمل کردند قصور دلالتشان هم جبران می‌شود) وفهمهم كافّة ، عدا الحلّي خاصّة، وهو شاذّ نادر كما في الدروس(که در دروس بر خلاف چیزی که ابن ادریس گفته ادعای اجماع کرده است) ، مشعراً‌ بدعوى الإجماع على خلافه ، وهو الحجة»[5]

متن جواهر:

«إذا دعي من له أهلية التحمل لها مع عدم خوف الضرر وجب عليه وفاقا للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة وقيل والقائل ابن إدريس خاصة في ما أجد كما اعترف به في الرياض»[6]

علی أیّ حالٍ آیه ی شریفه: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ قائلین به اطلاق این آیه استدلال کردند و لکن با ملاحظه ی روایت این شک برداشته می‌شود چون روایت صحیحه داریم که این را به قبل الاداء رجوع داده است یعنی به تحمّل شهادت بر می‌گردد، خودِ آیه آیا اطلاق دارد یا خیر؟ خیر اطلاق ندارد زیرا لفظ شهداء در این آیه موضوع است، شهداء زمانی شهداء می‌شوند که تحمّل شهادت کرده باشند و تحمّل مفروغ عنه است، قبلش دارد: «و استشهدوا شهیدین من رجالکم» یعنی از آنها دعوت کنید شهادت دهند نه اینکه تحمل شهادت کنند.

سوال: این آیه ﴿و استشهدوا شهیدین من رجالکم﴾ [7] برای تحمّل شهادت است نه برای اقامه ی شهادت، یعنی شاهد بگیرید .در صدر آیه هم امر به کتابت کرده یعنی شاهد بگیرید، اصلاً موضوع آیه در معامله و دین است، قضاء نیست که بخواهند شهادت بدهند، یعنی إشهاد بگیرید.

جواب: بله درست است، بنده هم آورده بودم لکن فراموش کردم که صدر آیه دارد: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾ که باید این را به باب مخاصمه سریان بدهیم که در مخاصمه هم همینطور است پس آیه اطلاق دارد زیرا در باب دین اداء شهادت نیست بلکه إشهاد است.