درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:شرط اشهاد در عقود و ایقاعات

دیروز کلام صاحب جواهر را ملاحظه فرمودید که ایشان صریحاً بر حضور عدلین در ظهار دعوای اجماع(به هردو قسمش) کرد و لکن نص وارده در مقام دلالت دارد بر عدم اعتبار شهادت عدلین، در روایت آمده: «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران في حديث قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين»[1] ، ظاهر این روایت نفی اعتبار عدالت است و همین که مسلم باشند کافی است و شما مستحضرید که مسلم اعم از اینست که عادل باشد یا فاسق باشد و لذا در مسالک اشکال کرده و گفته:

«اما اشتراط کونهما عدلین(مقصود کلام ایشان در ظهار است) فلا دلیل علیه الا من عموم اشتراط العدالة فی الشاهدین(عموماتی که گفته: شاهدین عدلین را اشهاد کنید که البته آن عمومات در مقام فایده ای ندارند) و في إثبات الحكم هنا بمثل ذلك ما لا يخفى من الإشكال(که در خصوص این معاملات بخصوصه نصوص وارد شده اند و باید ببینیم نصوص مقام چه می‌گویند، مثلاً آن صحیحه ی حمران که خواندیم این را تخصیص می‌زند) و قد تقدّم في الطلاق رواية بالاجتزاء فيهما بالإسلام كما أطلق هنا»[2]

می‌گوید قبلاً گذشت که در باب طلاق یک روایتی وارد شده که دلالت داشت بر اینکه اسلام کافی است.

مقصود ایشان صحیحه ی بزنظی است از ابی الحسن علیه السلام که ذیلش اینست:

« فإن أشهد(آن شخص) رجلین ناصبیین علی الطلاق( کسی می‌خواهد طلاق دهد و به 2 شخص ناصبی اشهاد کرده است) أيكون طلاقا ؟ فقال- علیه السلام - : من ولد على الفطرة ( فطره یعنی اسلام و توحید ، فطرة الله الّتی فطر الناس علیها ) اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير ( در صورتی که خیری از آنها دانسته شود ، همه از این عبارت اینطور استظهار کردند که یعنی او در مذهب خودش فاسق نباشد یعنی در همان مذهبی که دارد، اهل خیر باشد و اهل شرّ و فسق نباشد)»[3]

این روایت را به 2 شکل حمل کردند، یکی همین حملی که الان گفتیم که مقصود هر ناصبی نیست، بلکه ناصبی که در مذهب خودش اهل عدل باشد که ذیلش هم به این اشاره دارد.

حمل دوم اینست که بعضی گفتند این فقط در صورتی است که عادل امامی وجود نداشته باشد زیرا اطلاق روایتی که می‌گوید عدل معتبر است، از حمل بر ناصبی إبا دارد، ناصبی از اظهر مصادیق فسق است چون او منکر ولایت است بنابراین اینکه در نصوص؛ شهادت عدلین وارد شده است نمی‌شود بر ناصبی حمل کرد و در مورد طلاق قابلیت تقیید ندارد چون موضوع این روایت طلاق است.

یکی از مواردی که گفتند إبا دارد در اینجا معلوم شد، از چه قسمی می‌شود؟ از سنّت قطعیه ای که دلالت دارد بر اعتبار عدالت در شاهد، این را بخواهیم در مورد طلاق تخصیص بزنیم و بگوییم که شهادت ناصبی در طلاق صحیح است.

بعضی می‌گویند نمی‌توان گفت که در غیر طلاق بگوییم عدالت شرط نیست، از تقیید إبا دارد، مثلاً باید بگویند که آن اطلاق، سنت قطعیه است و یا ضرورت مذهب است که از چنین حملی إبا دارد، باید چنین توجیهاتی کرد.

علی ایّ حالٍ ملاحظه کردید که فقهاء برای این روایت محاملی عرض کردند که 2 حمل عمده اش همین بود که عرض کردم:

یکی اینکه در مذهب خودش عادل باشد و اهل فحش و ناسزا به اهل بیت نباشد زیرا طبعاً وقتی به آنها اعتقاد هم نداشته باشد ولی اهل فحش و ناسزا باشد، قطعاً در مذهب خودش هم از عدالت خارج است.

حمل دوم اینست که عدلی از میان شیعیان نباشد.

سوال: کسی که شخصی را مستحق عداوت ببیند، لعن او را منافی عدالت نمی‌داند!

جواب: بعید است، سبّ و لعن به مطلق اهل عامّه حتی برای ما هم جائز نیست مگر کسانی که در روایات ما بالخصوص در موردش وارد شده باشد و الا مطلق اهل عامه را نمی‌شود سبّ و لعن کرد.

سوال: ناصب در لسان روایات به خودِ اهل سنّت هم اطلاق شده است که هر کسی که تقدیم کند شیخین را بر امیر المومنین علیه السلام ....

جواب: فقهای ما ناصبی را طائفه ی خاصّی از اهل عامه می‌دانند و هر عامه ای ناصبی نیست و آن روایات هم حمل بر همین می‌شود، نَصَبَ به این کیفیتی که به معنای خاصّ خودش است و این موردِ اتفاق فقهای ما است که هر اهل عامّه ای از قبیل ناصبی نیستند.

سوال: ناصبی در روایت مراد است.

جواب: فقهاء که بالاتفاق همین معنایی که ما عرض کردیم را فهمیدند، مقصود روایت هم همین می‌شود، در روایت آمده: «الناصب لیس مَن نَصَبَ لنا الحرب» ناصب کسی نیست که برای ما اعلان جنگ کند یعنی ناصب کسی است که از کینه ی اهل بیت به شما ناسزا بگوید، مقصود همین است، یعنی باز هم این ناسزا از کینه ی اهل بیت است که این شخص اظهار می‌کند، فقهاء اینطور حمل کردند و حملشان هم درست است.

یک جمعی هست که بسیار مهم است که آیه‌ی شریفه دارد: ﴿ان جائکم فاسق بنبأٍ فتبیّنوا﴾ یعنی منطوق این آیه دلالت دارد بر اینکه قول فاسق حجیّت ندارد.

سوال: آیا ناصبی فاسق نیست؟ قطعاً فاسق است، کسی که منکر ولایت اهل بیت باشد، این از اظهر مصادیق فسق است، اگر اینطور باشد آن روایت در مقابل آیه می‌شود و «ما خالف القرآن فاضربوه علی الجدار» ، آنچه که مخالف قرآن باشد باید به دیوار زده شود.

لکن این مخالفت به نحو تناقض نیست چون آیه ظهور دارد و صریح نیست و نسبت بینشان هم عموم و خصوص مطلق است، شما بین آیه و صحیحه ی حمران مقایسه کنید چون در خصوص ظهار فقط یک روایت وارد شده است و آن هم صحیحه ی حمران است، روایت ناصبی هم در طلاق وارد شده است و لذا باید از آن صحیحه ی بزنطی که در خصوص طلاق وارد شده بود، رفع ید کنیم و آن روایت اصلاً قابل عمل نیست، احدی متذکّر این اشکال نشده، این اشکال ما نسبت به صحیحه ی بزنطی اشکال اساسی است چون در مورد طلاق وارد شده است و نصوص صحیحه داریم که در طلاق عدالت شرط است و این روایت بزنطی در مقابل آن نصوص است و اینکه در روایات آمده شاهدین عدلین، قطعاً ناصبی عدل نیست پس در خصوص مورد روایت باید از این صحیحه ی بزنطی دست بکشیم و این روایت اصلاً حجیّت ندارد، وقتی در مورد خودش یعنی طلاق حجیّت نداشت در مورد ظهار حجّت می‌شود؟ خیر.

سوال: چرا از روایت دست بکشیم؟ فقط حمل دوم متعیّن می‌شود، حضرت می خواهد به طریق تقیه، شهادت ناصبی را رد کند که این با بیان یک کبری کلی است!

جواب: این دیگر حمل نیست، ناصبی را نمی‌شود بر عادل حمل کرد و مثلاً باید اینطور گفت که مسلم عدل وجود نداشته باشد.

یا مقصود امام که نخواسته صریحاً بگوید، گفت «اذا عرف منه خیرٌ» یعنی اساساً از ناصبی لم یعلم خیرٌ و ناصبی را ردّ کنیم، یعنی یک قرینه ای بر این کیفیت می‌تواند باشد.

فقهاء بر این حمل ها خدشه کردند و جمع های دیگری در اینجا مطرح کردند، لکن متعیّن همان چیزی است که عرض کردیم که در خصوص طلاق، بر اعتبار عدالت روایت صریح وارد شده است و به این روایت در خصوص طلاق هم نمی‌توانیم عمل کنیم.این توجیه بالا را هم بعضی از فقهاء رد کردند و گفتند باید در مذهب خودش خیر باشد، بعضی هم گفتند در صورتی که رجلین عدلین نباشند چون در خصوص طلاق عدالت وارد شده است.

عرض ما اینست که در خصوص طلاق از حضرت سوال کردند و حضرت معلق کردند و گفتند در خصوص طلاق شهادت شاهد در صورتی حجّت است که عدل باشد زیرا هم آیه ی دوم سوره ی طلاق﴿اشهدوا ذوی عدل منکم﴾ و هم نصوص خاصّه می‌گویند عدالت در طلاق معتبر است، لکن روایت که در مورد ناصبی در طلاق وارد شده است هم در مقابل کتاب است و هم در مقابل سنّت.

عرض ما اینست که ناصبی نمی‌تواند عادل باشد، ممکن است کسی در آیه تشکیک کند(ذوی عدل) و بگوید آیه قبل از تشکیل مذهب ناصبی نازل شده است و مسئله ی ناصبی بعد از عصر نبیّ (ص) بوده و عدل در آیه یعنی هر مسلمی که در دین خودش عادل باشد ولی روایاتی که از حضرات معصومین صادر شده که عدل گفته اند، قطعاً مرادشان ناصبی نیست، پس آن روایت نمی‌شود شاهد باشد ضمن اینکه در مورد طلاق هم هست.

عرض ما در خصوص جمع بین آیه ی نبأ و صحیحه ی حمران باقی می‌ماند که صحیحه ی حمران در خصوص ظهار وارد شده است که دارد: شهادت مسلمین در ظهار مقبول است یعنی لازم نیست که عادل باشد و مسلمین باشند کفایت می‌کند و به اطلاق شامل غیر عادل هم می‌شود.

آیه ی نبأ هم می‌گوید شهادت فاسق قبول نیست، البته در آیه خبر دارد ولی شهادت با خبر فرقی ندارد و شهادت نوعی خبر است منتهی عند المخاصمه وقتی شخص از مشهود خودش خبر می‌دهد، این را شهادت می‌نامند.

سوال: در طلاق مسئله‌ی وضعی و إشهاد است!

جواب: هرچه باشد فرقی ندارد و شهادت به طور کلّی إخبار عن حسٍّ است، ماهیّة الشهادة لیست الا الا خبار عن حسٍّ، و تبعاً آیه ی نبأ شامل شهادت هم می‌شود، خطاب آیه هم به حاکم است، فرقی هم ندارد، گفته ای حاکم اگر کسی گفته من عن حسٍّ دیدم که فلان شخص فلان عمل را انجام داده، باید تفحّص کنی و حق نداری سخنش را قبول کنی و قطعاً آیه اینجا را هم شامل می‌شود.

و اینکه دارد ان تصیبوا قوماً بجاهلة، حکمتش است و علت منصوصه نیست، البته اگر به سخن فاسق در محکمه تمسّک شود نتیجه اش همین می‌شود و باید حکم را اجراء کنید که ان تصیبوا قوماً بجهالة.

مورد آیه متعلق به تمام موضوعات است و اختصاص به مورد خاصّی ندارد و مورد نزولش هم اصلاً ربطی به طلاق ندارد، پس هم مورد نزول و هم اطلاقش اعم است.

صحیحه ی حمران در خصوص ظهار است اعم از اینکه مسلمین عادل باشند یا نباشند، لکن آیه می‌گوید مخبِر اگر فاسق بود سخنش را قبول نکنید، از این جهت آیه ؛ مسلمین در روایت را تخصیص می‌زند ولی این درست نیست زیرا زمانی که بخواهیم 2 دلیل را موضوع سنجی کنیم که نسبت بینشان عموم خصوص مطلق است یا من وجه هستند باید موضوع 2 دلیل را لحاظ کنیم، موضوع آیه ی نبأ مطلق نبأ است فی ایّ موضوعٍ، نبأ الفاسق فی ایّ موضوعٍ، ولی در مورد صحیحه ی حمران نبأ و شهادتی است که در خصوص ظهار باشد فلذا این در خصوص ظهار وارد شد ولی آیه نبأ در مطلق موضوعات وارد شده است، وقتی اینطور شد، مقتضای صناعت اینست که در خصوص ظهار، صحیحه‌ی حمران را مقدّم کنیم و بگوییم قول فاسق اعتبار ندارد مگر در مورد ظهار زیرا نصّ داریم که بالخصوص وارد شده که مسلم باشد کافی است، چه اینکه فاسق باشد چه نباشد، چون موضوع این اخص از موضوع آیه است.

در مجموع طبق قاعده باید صحیحه، اطلاق آیه ی نبأ را تخصیص بزند و بگوید مسلمین در ظهار کافی است فلذا اشکال صاحب مسالک از این حیث تقویت می‌شود و لکن اجماع داریم بقسمیه و این اجماع هم حجّت است و تعبّدی هم هست زیرا این اجماع در خصوص ظهار است و نصّی هم که در خصوص ظهار وارد شده یک صحیحه است و آن هم صحیحه ی حمران است

این صحیحه هم مفادش بر خلاف اجماع است. و اجماع بر وِفقش نیست تا مدرکی باشد. لذا اجماع تعبدی می شود و باید از اطلاق صحیحه حمران، دست بکشیم.

سؤال: صاحب مسالک (ره) ملتفت اجماع نبوده که نقل نکرده است؟

استاد: صاحب مسالک هم اشکال کرده است. فرموده است: ... فلا دلیلَ علیه. و مقصودشان از دلیل، اجماع نیست بلکه نصوص است. لذا بعدش هم می فرماید عموم اشتراط شاهدین ( که دلیل اماره است) لا یَنفَع. بعد می فرماید دلیل دیگری در طلاق وارد شده است که می فرماید اسلام کافی است. لذا مقصودشان از دلیل، معلوم می شود که ادله لفظیه است، و می فرماید دلیل لفظی وجود ندارد بر شاهدین عدلین. لکن جواب صاحب مسالک (ره) همین مطلب است که درست است دلیل لفظی نیست، لذا چون دلیل لفظی نیست، آن اجماع را تقویت می کند و احتمال مدرکی بودن را دفع می کند.

نکته:مرسله ابن فضّال را نفرمودید.

استاد: بله؛ این اجماع مدرکی نیست، مگر مرسله ابن فضّال که این هم در خصوص ظهار وارد شده است: «و عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال: عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. و رواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله »[4]

دارد که: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق. این فراز از روایت، دلالتش تام است، چون آن چه در طلاق معتبر است، در ظهار هم معتبر است. در طلاق، نصوص مستفیضه و آیه شریفه فرموده بودند که «عدل» معتبر است دیگر. لذا مثل طلاق می شود. این روایت، سندش ضعیف است. حال که سندش ضعیف شد، ورق بر می گردد. یعنی اجماع دیگر از تعبّدیت بیرون رفته و مدرکی می شود. لکن، ضعف سند این روایت را قطعاً جبران می کند. وقتی بنا گذاشتیم که مشهور (شهرت قدمائی) ضعف سند روایت را جبران می کند، آن جایی که اتفاق اصحاب باشد، به طریق اولی قطعاً جبران کننده است. پس نتیجه در مقام چنین می شود که: مدرک و دلیل ما این مرسله ابن فضّال می باشد که ضعف سندش هم به اتفاق اصحاب جبران می گردد.

سؤال: نقل شیخ صدوق (ره) به چه گونه بوده است؟

استاد: ایشان به نحو جازم نقل نکرده اند بلکه به نحو مرسل نقل کرده اند.

سؤال: این مرسله بر صحیحه حمران مقدم می گردد؟

استاد: بله؛ به خاطر مدلولش. مدلولش می گوید: « مثل موضع الطلاق» یعنی این مسلمینی که آن روایت دارد و أعم است، این عبارت، آن مسلمین را تخصیص و تقیید می زند. چون آن روایت به صورت اطلاق می گوید چه عدل باشد چه عدل نباشد، اما این روایت می فرماید مثل موضع الطلاق، یعنی یُعتبر فیه العَدل. پس این، اطلاق آن صحیحه را تخصیص می زند.

سؤال: آیا چنین استدلالی صحیح است که بگوییم: هر کجا در اسلام شهادت معتبر باشد، حتماً عدالت هم در شاهد شرط است؟ یعنی به این مذاق برسیم که شهادت در اسلام، به غیر از عادل، معتبر نیست.

استاد: خیر؛ آن عمومات ( به قول صاحب مسالک (ره) ) به درد ما نمی خورد، چون در مورد خصوص این موضوعات یعنی طلاق و ظهار، نص وارد شده است. مذاق هر فقیهی می گوید خیر؛ در مورد شاهدین عدلین، در اکثر موضوعات، اصلاً إشهاد معتبر نیست. آن جایی هم که معتبر است، به خاطر وجود نصوصی است که « مسلمَین» ، یا حتی « ناصبی» داریم. نص هم از ائمه (علیهم السلام) وارد شده است. لذا باید جمع دلالی شود و نوبت به مذاق نمی رسد.

اشکال: آیا تشبیه می تواند دلیل استدلال باشد؟

استاد: این جا تشبیه نیست بلکه از باب تنزیل است. « مثل موضع الطلاق» یعنی ظهار، در تمام احکامش نازل منزله طلاق است. لا یکون الظهار إلا علی مثل موضع الطلاق. یعنی اگر خصوصیتی از خصوصیات طلاق را نداشته باشد، آن جا دیگر ظهار محقق نمی گردد.

استحباب إشهاد هم که امر صعبی هست، یکی از آن ها « رجوع» هست که در أثناء طلاق اول که طلاق رجعی هست، قبل از إنقضاء عدّه، شوهر حق دارد رجوع کند. حالا برای این رجوع، مستحب است که إشهاد کند که در

روایت حلبی دارد که: «و عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يُراجع و لم يُشهد قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا»[5] .

في الذي يُراجِع و لم يُشهِد. برای کسی که رجوع می کند ولی إشهاد نمی کند. قال (ع) : يُشهدُ أحبُّ إليَّ. اگر إشهاد کند برای من احبّ است. و لا أرى بالذي صنع بأساً. البته مشکل ندارد، لکن أحبّ است.

این روایت، صریح در استحباب است. یا درصحیحه زراره دارد که « عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة و محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، و إن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل»[6]

إن الطلاق لا يكون بغير شهود و إنّ الرجعة بغير شهود رجعة. رجوعش درست است و وجود شاهد، معتبر نیست. و لكن لَيُشهِدُ بعدُ فهو أفضل. اگر او در رجوع خودش إشهاد کند،افضل است.

یکی از این ها، « عقد بیع» است. در سوره بقره، آیه 282 دارد: ﴿و أشهدوا إذا تبایعتم...﴾ امر است و امر لولا القرینة علی الخلاف، ظهور در وجوب دارد. اما اگر قرینه بر جواز داشتیم، این امر حمل بر استحباب می شود. چون نص و فتوی متّفق بر عدم اعتبار إشهاد در مورد بیع هست، لذا این امر «أشهدوا» حمل بر استحباب شده است.

در مسالک دارد که: « الإشهاد مستحبّ في البيع، لقوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ»[7] .

یکی از آن ها، « عقد نکاح» هست که روایتش را بعد از دِین ذکر خواهیم کرد.

در «دِین» هم که خیلی روشن است. در سوره بقره، آیه 282 دارد که: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...﴾ و در ادامه همین آیه چنین ذکر شده: ﴿... وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ﴾ در دین هم اتفاق نص و فتوی هست که إشهاد، واجب نیست. لذا این آیه حمل بر استحباب می شود. می ماند نکاح، که یک روایت را می خوانیم.

اما روایت « نکاح»: این روایت، صحیحه هم هست.« و باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به، ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين، فقال: كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وعظموا ما هون الله، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد، والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه [عزيمة]، فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث، وقد ثبتت عقدة النكاح و استحل الفروج ولا أن يشهد، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين...»[8]

دارد که: قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنَّ إذا كانت المرأة مُنكرة، فقال: لا بأس به. اگر منکر باشد و بخواهیم به شهادة النساء استشهاد کنیم، مانعی ندارد. ثم قال: ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ حضرت (ع) فرمودند: فقهای شما در این جا چه می گویند؟ قلت: يقولون: لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين. آن ها گفتند در مورد نکاح، رجلین عدلین را شرط می دانند.. حضرت (ع) در مورد مقام مخاصمه بیان می دارند. می فرمایند در مقام مخاصمه در مورد نکاح، شهادت دو زن، که یکی بگوید نکاح هست و دیگری بگوید نیست، آن موقع شهادت عدلین لازم نیست و شهادت دو زن هم قبول است. آن وقت حضرت (ع) سؤال فرمودند نظر فقهای شما چیست؟ گفتند « لا تجوز...» و در ادامه، حضرت (ع) فرمودند: فقال (ع): كَذِبوا لعنهم الله هَوَّنوا و استَخَفُّوا بعزائم الله و فرائضه، وشدَّدوا. مقصود لعنت حضرت (ع)، همه آن فقها نیستند، بلکه مقصود آن هایی هستند که ریشه فتنه بودند. عالِم بودند و لکن برای این که با احکام اهل بیت (علیهم السلام) مقابله کنند، آمدند احکامی در مقابل احکام ایشان جعل کردند. مقصود لعن، این ها هستند، و إلا مردم بیچاره که گناهی ندارند. ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾[9] ﴿فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ﴾[10] که خداوند متعال خودش در قرآن فرمودند که آن ها معفوّ هستند، لذا هرگز مستحق لعن نخواهند بود. در ادامه دارد: و عظَّموا ما هون الله. ما آمن بالقران من استحل حرامه و استحرم حلاله. این ها چنین کردند. آن جایی که خداوند آسان گرفته است، تشدید کردند، مثل برخی از خُشکه مقدّس ها که محرمات را مرتکب می شوند ولی برای انجام بعضی از مستحبات، خودشان را به تعب و سختی فراوانی می اندازند. بعد دارد که: إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد. خداوند متعال در طلاق فرموده است: ﴿و أشهدوا ذوی عدل منکم﴾ ولی آن ها در آن جا با آن مخالفت کردند، اما در نکاح که چیزی شرط نشده، آن ها شهادت عدلین را معتبر دانسته اند. و النكاح لم يجئ عن الله في عزيمة. این « فی تحریمه» که در برخی نُسخ وسائل دارد، غلط است. «فی عزیمة» یعنی این که به عنوان نکاح، واجب باشد.. یعنی هرگز به عنوان واجب در قران ذکر نشده است. بعد دارد که: فسنّ رسول الله (ص) في ذلك. یعنی در نکاح. الشاهدين تأديبا و نظراً لئلا يُنكَرَ الولدُ و الميراث».

تمام شاهد ما همین جمله « فسنّ رسول الله (ص) في ذلك الشاهدين تأديبا و نظراً لئلا يُنكَرَ الولدُ و الميراث» است. « فی ذلک» یعنی در نکاح، چون در صدرش دارد «و النکاح لم یجئ عن الله فی عزیمة». این جمله « فسنّ...» یعنی رسول خدا (ص) در نکاح، سنت قرار داده است. یعنی دو شاهد، مستحب است. چرا؟ تأدیباً و نظراً... تا این که بعداً در مورد ولد و میراث، مشکلی ایجاد نگردد.این روایت هم دلالت بر استحباب اشهاد دارد.