درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قاعده کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لایثبت باقل من اربع

در مسئله 7 تحریرالوسیله، عرض شد منظور امام راحل از قاعده « کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لایثبت باقل من اربع»، این است که لایثبت جزء المال است به قرینه ذیل، که ایشان استدراک کرده است : « (مسألة 7): كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع، نعم، تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهلّ وربع الوصيّة، والاثنتين في النصف، والثلاث في ثلاثة أرباع، والأربع في الجميع. ولا يلحق بها رجل واحد، ولا يثبت به أصلا»[1]

یعنی در این سه مورد، با شهادت اقل اربع، جزءالمال ثابت می شود و این از قاعده استثناء می شود. غیر از صاحب جواهر، همه فقهاء همینگونه از این قاعده اراده کرده اند.

البته صاحب جواهر هم این را قبول دارد، منتهی جایی که گفته «تمام الحق»، جای تردید و اختلاف نیست لکن آن استثناء بردارد نیست.

نصوص وارده در باب 22 باب وصیت است که 8روایت دارد، که فرض عدم وجود رجل؛ فرض سائل است.

1 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة (این فرض ابان است) فأجاز (قول ابان است) شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها.[2]

2 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عاصم، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها. ( اگر در جایی نقل شود که حضرت در موردی قضاوت کرد افاده شرط نمی کند و استفاده نمی شود که شرط است که مرد نباشد!)

4 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة ادعت أنه أوصى لها في بلد بالثلث وليس لها بينة، قال: تصدق في ربع ما ادعت. (اینجا شهادت نیست بلکه ادعا است، البته صاحب وسایل حمل بر شهادت کرده است، حالا این روایت را کنار می گذاریم)

در وسایل هم ذیل این روایت گفته (أقول: يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير، ويكون اللام في (لها) بمعنى " إلى " يعنى أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث.)

این روایت حجیت شهادت زن را در وصیة نفی کرده است. این روایت با روایات قبل معارضه می کند. زیرا از شهادت نزد مرگ سئوال شده و حضرت فرمود در عذره و منفوس وحدود مع الرجال قبول است که این روایت مفهوم دارد.

در وسایل فرموده (أقول: حمله الشيخ على أن لا تجوز شهادتها في جميع الوصية، بل تجوز في الربع ولا يخفى أنه غير صريح في نفى قبول شهادتها في الوصية، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أن شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصية كالعذرة والمنفوس والحدود. فكيف لا تقبل في الوصية أو ربعها، ويحتمل الحمل على التقية)

صاحب وسایل : أقول: حمله الشيخ على الوجه السابق، ويمكن حمله على الاستفهام الانكاري، وعلى ما سوى الوصية لما تقدم ( در بعضی از نسخه ها دارد سلیمان بن سنان؛ که در این صورت این روایت از حجیت ساقط می شود. این روایت با روایات قبل معارضه دارد. البته حمل بر تقیه می شد. یک حملی هم صاحب وسایل کرده است، که اینجا کلام امام ع استفهام انکاری است و افاده خبر نمی کند! «لاتجوز شهادتها؟!». این بیان خیلی عجیب است!)

8 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال: كتب أحمد بن هلال ( ایشان توسط امام حسن عسگری لعن شده است البته از خصصین بوده و اموال دست ایشان بوده است ولی ایشان در امام حسن عسگری توقف کرده است! ایشان نیابت نواب حضرت را هم منع کرده است. این روایت ضعیفه می شود) إلى أبي الحسن عليه السلام: امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها، وفي الورثة من يصدقها، ومنهم من يتهمها، فكتب: لا الا أن يكون رجل وامرأتان، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

صاحب وسایل: أقول: حمله الشيخ على ما تقدم ويحتمل الحمل على عدم كونها مرضية بقرينة التهمة ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات.

روایت پنجم و ششم حمل بر تقیه می شود، همانطور که شیخ طوسی هم گفته است!

البته ایشان یک حمل دیگری هم دارد! « یحتمل ارادة الحکم بالقبول ( ولادت که مهمتر است را اثبات می کند و وصیت را اثبات نمی کند؟ ) بان یرید ان شهادتها تقبل فی ما هو اعظم من الوصیة کالعذره و المنفوس و الحدود و کیف لا تقبل فی الوصیة او ربعها.

این احتمال قبول نیست و این حمل هم قبول نیست و حمل بر تقیه قبول است. در ضمن اینکه باب شهادات هم توقیفی است و قیاس پذیر نیست.

شرط عدم وجود رجل در حجیت شهادت نساء

فقط در یک روایت اول است که « محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها»[3] . شاهد مرد نیست و فقط یک زن است. اینجا نفوذ شهادت زن را مشروط به عدم وجود مرد بیان نکرده است و چنین استظهاری نمی توان کرد، بلکه فقط در فرض موضوع و سائل است و عدم وجود این فرض، حکم را منتفی نمی کند.

سئوال: از قرینه مناسبت سوال و جواب می توان برداشت کرد؟!

استاد: این موید بنده است، مجیب فرض سئوال را جواب می دهد پس نظر امام جواب به فرض سوال است اما اینکه آیا شرط باشد به گونه ای که حکم را بتوان در غیر این فرض، منتفی کند قصور دارد. حتی اگر امام هم در فرض پاسخ بدهد باز هم مفهوم ندارد مگر اینکه ادات مفهوم مثل اذا شرطیه یا مقام تحدید یا ... بیاید.

سوال: اطلاقات دلیل شهادة مرأة واحده اینجا را شامل می شود!

استاد: خیر؛ چون آن اطلاقات برای دیون هستند، دیون و وصیت دو عنوانند. و لذا در نصّ آیه شریفه قرآن، دین در مقابل وصیت ذکر شده است. «من بعد وصیة یوصین بها أو دین»[4] . وصیت، خصوصیت خاصه خودش را دارد، و شارع هم جدا ذکر فرموده است. و لذا این نصوص در خصوص وصیت فرموده است شهادت منفرد حجت است، اما در دیون شهادت منفرد حجت نیست، و شارع آن خصوصیت را إعتناء کرده است.

ادامه سؤال: از مذاق شارع، عدم قبول شهادت مرأة واحدة إلا این که دوتا باشند تا بتوانند جایگزین رجل واحد شوند، را استفاده کرده ایم.

استاد: عرض کردیم که در وصیت، نصوص آمده است و خصوصیت خاصی را مطرح کرده است و وصیت، عنوان مستقلی است.

ادامه سؤال: این در صورت خاصی است ولی در غیر آن صورت، دیگر این حکم شاملش نمی شود.

استاد: نمی شود چون این نص، قاصر است. اما قاعده، اطلاق نصوص است. یعنی کأنّ حضرت (ع) می خواهد بفرماید که آن جایی که فرموده اند « رُبع» ؛ دارد بحساب شهادتها، یعنی اطلاق دارد، چه رجل باشد چه نباشد. علاوه بر این که اصلاً نظر این فرضِ فرض کننده، به لحاظ إمرأة واحدة است. این حصر، در نصوص دیگر (غیر از نص اول)، نظرش فقط به این است که یک زن هست. یعنی دو زن و سه زن نیست. حضرت (ع) فرمودند حتی یک زن هم لم یشهد الا إمرأة، یعنی لم یشهد إمرأتان أو ثلاثة نساء. بلکه یک زن هست فقط. آیا یک زن هم حجت است؟ بله، به حساب شهادتش حجت است.

ادامه سؤال: قدر متیقن در مقام تخاطب داریم که مانع از اطلاق است. قدر متیقن هم این است که در جایی شهادت مرأة حجت است که لیس معها رجل باشد... یا حد اقل قرینه است بر عدم جریان قواعد اطلاق.

استاد: در اصول بیان شد که قدر متیقن در مقام تخاطب را قبول نداریم و رد کردیم و بیان شد که نمی تواند مانع اطلاق شود. این قید در فرض موضوع هست که عرض کردیم نمی تواند کلام امام (ع) را تقیید بزند. کلام امام (ع) عام یا مطلق است. فرض این است که در کلام امام (ع) قیدی نیامده است. مثلاً حضرت (ع) نفرمودند: إذا لم یکن هناک رجلٌ فشهادة مرأة واحدة بحساب شهادتها. امام این را نفرموده است و فقط یک کبری ذکر فرموده اند و آن: « شهادة المرأة بحساب شهادتها» هست. اجماع و اتفاق هم هست و در مقابل این دو نمی توانیم این روایت را منافی بدانیم، به گونه ای که بتواند در مقابل آن اتفاق، مقاومت کند. این نصوص هم به نحو خوبی قابلیت حمل دارد که عرض کردیم. اگر آن هم نبود، قاعده این بود و کلام امام (ع) اطلاق دارد. علاوه بر این، اتفاق اصحاب را هم در نظر بگیرید. لذا این جا هیچ جای شک و تردیدی نیست.

صریح کلام صاحب جواهر (ره) است که در وصیت، اتفاق اصحاب وجود دارد. چون اول، میراث مستهل را گفته است، بعد، وصیت را ذکر نموده است، و بعدش فرموده لا خلاف فی ذلک. بعد هم که ابن ادریس (ره) ادعای اجماع کرده است. این اجماع ولو این که مدرکی است، ولی پشتوانه قوی می باشد برای مطلبی که عرض کردیم.

عرض کردیم در دیه هم دو روایت بود که دلالت داشت:

یکی روایت عبد الله ابن حَکَم بود، که دلالتش روشن بود که حضرت (ع) فرمودند در دیه، به شهادت مرأة واحدة، رُبع دیه اثبات می شود. ولی سندش ضعیف بود. در این جا کلام صاحب جواهر (ره) را خواندیم که مشهور در باب دیه گفته اند به شهادت مرأة واحدة، اثبات نمی شود. فقط دو سه نفر از قدماء بودند که گفتند ثابت می شود، و إلا مشهور، بر خلافشان بودند. لذا ضعف سند روایت عبد الله کاهلی هم جبران نمی شود.

فقط می ماند یک صحیحه دیگر: صحیحه إبن قیس، لفظ « رُبع» نداشت. فقط حضرت (ع) فرمودند که شهادت مرأة در دیه بحساب شهادتها حجت است.

ما دو تفسیر برایش کردیم: یکی این که گفتیم این بحساب شهادتها، علی القاعده است. در باب دیه، چون دیه از دیون و اموال است، قاعده این است که اگر دو زن موجود باشند، به ضمیمه یک مرد، شهادت زن حجت است. در این جا هم شهادت مرأة واحدة فرض نشده است، بلکه گفته شهادة النساء. حضرت (ع) فرموده است بحساب شهادتها، یعنی اگر دو زن باشند، با یک مرد ( مثل باقی موارد دیون) حجت است.

توجیه دیگر این بود که بحساب شهادتها، یعنی حتی اگر یک زن باشد، رُبع را اثبات می کند. آن موقع گفتیم اجمال دارد، اما بعداً دیدیم که سه روایت موجود است. دو روایت در باب وصیت و دیگری در باب میراث مستهل. که در آن جا حضرت (ع) فرمودند که رُبع میراث مستهل بقَدر شهادتها اثبات می شود. و در این دو صحیحه باب وصیت، دارد رُبع اثبات می شود « بحساب شهادتها». معتبره أبان بود و یک معتبره دیگر. این ها ظهور می دهد که مقصود در این بابی که شهادت نساء حجت باشند، بحساب شهادتها ظهور پیدا می کند در این که با یک زن هم رُبع اثبات می شود ؛ با شهادت دو زن نصف ... الی آخر.

نکته این است که شهادت رجل واحد چطور است؟ امام (ره) در ذیلِ نصّ مسأله 7 دارد که: حجت نیست. دارد که: و لا یلحق بها رجلٌ واحدٌ و لا یَثبُت به أصلاً[5] . یعنی یک رجل واحد، چیزی را اثبات نمی کند. در کلام صاحب جواهر (ره) که قبلاً خواندیم، ایشان از بعضی نقل کرده بود که گفته اند: لایجوز، ولی بعدش خودش فرموده بودند لا یجوز معنا ندارد. فرموده بودند دلیلی نداریم بر این که اگر برای مرد، اتفاقی بیفتد به هر نحوی، که اصل شهودش به مختصات مرأة جایز بود ( در فرض جواز)، حالا یا اضطرار بود یا اتفاقی بوده یا در زمان قبل عدالتش بوده و بعداً توبه کرده است یا ... اما به هر حال شهود حاصل شده است و خواست شهادت بدهد، دلیلی بر عدم حجیت شهادت رجال نداریم.

غایة ما یستفاد من هذا الکلام این است که فی الجمله شهادت رجال، اگر علی وجه الحلال و الجواز در مختصات مرأة رُخ بدهد، باید، حجت باشد. نص عبارتشان این است: « لم أتحقق فيه خلافا وإن حكي عن القاضي أنه قال : لا يجوز أن يكون معهن أحد من الرجال ، لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب فإن تعمدوا ذلك خرجوا عن العدالة ، لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة أو لا تقبل شهادتهم وإن اتفق اطلاعهم عليه لحلية أو من غير عمد أو قبل عدالتهم ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، ضرورة ظهور النصوص المزبورة في جواز شهادتهن بذلك المشعر بجواز غيره كما هو واضح»[6]

« لم أتحقق فيه خلافا و إن حكي عن القاضي أنه قال : لا يجوز أن يكون معهنّ أحد من الرجال. جایز نیست که با این ها رجال باشند. لا یجوز، دو تفسیر دارد: یکی این که اصل شهودش جایز نیست. دیگر این که لا یجوز یعنی شهادت این رجل با این نساء دیگر حجیت ندارد. لكن يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب. لکن ممکن است مراد ایشان همان اولی باشد، یعنی نفس این شهود( نگاه کردن) بر أجانب بدون ضرورت حرام باشد. فإن تعمَّدوا ذلك. اگر عمداً نگاه کنند، خرجوا عن العدالة، لا أنه لا يجوز لهم الاطلاع مع الضرورة. حالا یک ضرورتی شده و اطلاع پیدا کرده باشند. أو لا تقبل شهادتهم و إن اتفق اطلاعهم عليه لحِليَة أو من غير عمد أو قبل عدالتهم، وعلى تقديره، اگر اتفاقاً جایز بود، فلا ريب في ضعفه. اگر قاضی بخواهد در این جا هم بگوید شهادت رجل حجت نیست، لا ریب فی ضعفه. یعنی اگر شهادتش بر وجه جایز به صورت اتفاقی باشد، نمی شود گفت جایز نیست، بلکه جایز است. ضرورة ظهور النصوص المزبورة في جواز شهادتهن بذلك المشعر بجواز غيره كما هو واضح» یعنی می خواهد بفرماید که شهادت مرد به تنهایی که حجت است، ولی آیا شهادت زن به تنهایی هم حجت است یا خیر؟ که می فرماید شهادت زن هم أیضاً کذلک و حجت است. این استفاده ایشان بوده است که مشعر است به این که شهادت مرد هم به تنهایی حجت است.

غایة ما یستفاد من کلام صاحب الجواهر (ره) این است که ایشان می خواهند بگویند فی الجمله شهادت الرجال اگر علی وجه الحلال رُخ بدهد، حجت است. اما امام (ره) می فرمایند رجل واحد حجت نیست.

حق با امام (ره) است. چون در مورد فی الجمله، قبول داریم، چون دو رجل است و اصل در باب شهادت، حجیت شهادت دو رجل است. حال، اگر بخواهید در این جا بگویید حجت نیست، باید اول مانع را اثبات کنید. صاحب جواهر (ره) می فرمایند در این جا مانعی نیست، پس حجت است. اما ما می گوییم شهادت رجل واحد، اصلاً دلیلی ندارد و مقتضی موجود نیست. این حکم توقیفی است و حجت شرعی می خواهد، لذا در عدم حجیت شهادت رجل واحد حق با امام (ره) است. و این منافاتی با کلام صاحب جواهر (ره) هم ندارد.

والسلام