< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لایثبت باقل من اربع

محصل قاعده :

عدم جواز شهادة نساء در آنجایی که شهادتشان منفردةً عن الرجال و عن الیمین، مقبول و جائز است، اقل از اربع نساء حجیّت ندارد و جائز نیست، یا برای اثبات تمام حقّ جائز نیست کما اینکه صاحب جواهر به این معنا تصریح کردند و یا اینکه برای حتّی جزء مال هم شهادت اقل من اربع النساء جائز نیست مگر در موارد استثناء، که عرض شد این استثناء به حسب تفسیر دوم است یعنی از قاعده اینطور تعبیر شود: شهادة کمتر از 4 زن در آنجایی که شهادتشان منفردات حجّت است، جائز نیست حتّی برای اثبات جزء حق، که این تفسیر استثناء بردار است و در 3 مورد که جزء مال فی الجمله به شهادت اقل از اربع اثبات می‌شود استثناء می خورد.

اما اگر قاعده را به آن معنایی که صاحب جواهر گفته تفسیر کنیم، دیگر قاعده استثناء بردار نیست، حتّی این نصوص هم افاده نمی‌کنند که تمام مال به شهادت اقل از اربع فیما جازت شهادتهنّ المنفردات، اثبات می‌شود.

*عرض شد که از کلمات همه ی فقهاء هم همینطور استفاده می‌شود(تفسیری که استثناء بردار است) و در خصوص همین 3 مورد است که به شهادت کمتر از 4 زن، جزء مال به حساب تعداد زن ها اثبات می‌شود اما در غیر این 3 مورد، در سائر موارد منفردات، ما نص و اجماعی نداریم، آن 3 مورد هم عبارتند از:

1: میراث مستهل

2: وصیّت

3: دیه

با اینکه ما دیه را قبلاً ردّ کردیم لکن شواهدی وجود دارد که باید همین معنا را در دیه هم ملتزم شویم، این شواهد هم در نصوص هستند و فرقی بین 3 مورد نیست.

میراث مستهل

در رابطه با این موضوع 4 طائفه نصوص وارد شده اند:

طائفه ی اول نصوصی هستند که دلالت دارند بر اینکه به شهادت قابله، ولادت اثبات می‌شود، ظاهر این طائفه ی اول اینست که تمام مال به شهادت این مرأة واحدة اثبات می‌شود ماند این کلام حضرت:

«تجوز شهادة القابلة وحدها فی المنفوس»[1]

ظاهر این روایت اینست که غلام، مطلقا تمام مال را می‌گیرد.

و همچنین در صحیحه ی ابن سنان و صحیحه ی حلبی و خبر جابر وارد شده:

صحیحه ی دوم ابن سنان:(صحیحه ی حلبی است)

« وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: تجوز شهادة الواحدة»[2]

وقتی ولادت اثبات شد به قول صاحب جواهر موضوع که ثابت شد حکم هم تابعش است یعنی «وقع الولد من الرحم الی الأرض و صاح، ثم مات»، در اینجا اگر قابله شهادت دهد و ولادتش اثبات شود، میراثش هم ثابت می‌شود.

سوال: ولادت فقط موضوع برای ارث است؟ نمی‌تواند موضوع برای چیز دیگری باشد؟

جواب: این نصوص در خصوص میراث را دلالت دارند و بیشتر از این را دلالت نمی‌کنند، چرا؟ به قرینه ی نصوص بعدی که خواهیم خواند، اگر چنانچه ولادت آثار دیگری هم داشته باشد، این نصوص بیانگر آنها نیستند و فقط به لحاظ میراث می‌گویند و اینکه فقط میراث مستهل اثبات می‌شود که معلوم می‌شود در اینجا که حضرت ولادت فرمودند، نظرشان به میراث و مسائل مالی است کما اینکه وصیّت و دیه هم مالی هستند.

روایت بعدی خبر جابر است که ضعیف است:[3]

« قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهل(یعنی استهل آن صبیّ یعنی صاح یعنی متولّد شد، استهل کنایه از تولد است زیرا به چه علامتی تولد صبیّ را متوجّه می‌شویم؟ وقتی صدایی از او ظاهر شود) أو برز ميتا إذا سئل عنها فعُدّلت(البته نه مطلق قابله، در صورتی که اگر از حالش سوال شود، مردم او را تعدیل کنند و بگویند زن عادله ای است)»

پس این طائفه از نصوص بإطلاقها دلالت دارد بر اینکه کلّاً ولادت به شهادت مرأة واحدة اثبات می‌شود که به تبع همین به اطلاق میراثش هم اثبات می‌شود، این از طائفه ی اول.

طائفه ی دوم روایاتی هستند که به اطلاق مفهومشان دلالت دارند بر اینکه: شهادت مرأة واحدة در استهلال حجیّت ندارد بلکه شهادت 2 زن حجّت است، کأنّ چون 2 زن جای یک رجل را می‌گیرد شهادت همان 2 زن حجّت است.

روایت این طائفه روایت ابی بصیر در باب 24 از ابواب شهادات حدیث 41 است:

« وعنه عن الحسن بن موسى، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: تجوز شهادة امرأتين في استهلال»[4]

در اینجا مفهوم تحدید است، درست است که عدد مفهوم ندارد لکن وقتی این عدد در مقام بیان حدّ باشد که حضرت بخواهد بفرماید که در چه صورتی حجّت است مفهوم دارد، حضرت تحدید می‌کند که اگر 2 زن باشند، شهادتشان در استهلال حجت است، این به مفهوم تحدید حجیّت شهادت مرأة واحدة را نفی می‌کند.

سوال: مقام تحدید بودن را از کجا احراز می‌کنید؟

جواب: مقام تحدید یعنی اینکه یک حکمی از امام علیه السلام سوال می‌شود که این حکم در موضوعش حدّ بردار است، مثلاً یکی یا دو مورد یا سه مورد و غیره، حضرت هم می‌خواهد یک حدّ معیّنی را موضوع حکم قرار دهد، این مفهوم را مفهوم تحدید می‌نامند، وقتی موضوع خودش ذاتاً حدّ بردار است و در نصوص هم آمده و اختلاف شده و فتاوا هم همینطور، وقتی حضرت یک حدّ را بیان می‌کند(مثلا 2 زن)، باقی حدود(اعداد) نفی می‌شوند یعنی قدر متیقّن اینست که یکی را نفی می‌کند.

با توجه به اینکه عادت شارع بر اینست که 2 زن را جایگزین یک مرد قرار می‌دهد، این تقویت می‌کند این احتمال را که شهادت 2 زن حجّت است.

در مورد این روایت عرض کردیم که اولاً ضعف سند دارد به خاطر اینکه در سندش یزید بن اسحاق شعر وجود دارد و در حق ایشان توثیقی وارد نشده است مگر شهید ثانی که ایشان را توثیق کرده و همچنین علامه یک روایتی را که این بزرگوار در سندش واقع شده بود، تصحیح کرده است، فقط همین 2 مورد.

لکن شهید که خودش از متأخرین است و توثیق متأخرین فایده ای ندارد بلکه باید از قدماء و قریب به عصر روات باشد که مقدمات قریب به حسّش را درک کرده باشد.

و اما تصحیح علامه که معروف است در بین همه ی اهل رجال و خود ایشان هم در خلاصة الاقوال گفتند که تصحیحات ایشان مبتنی بر اصالة العدالة است فی کلّ امامیٍّ، که این مورد قبول نیست.

بنابراین این روایت از جهت سند به خاطر یزید بن اسحاق شعر ضعیف است ولی باقی روات این روایت ثقه هستند و لذا ما اول تعبیر کرده بودیم به معتبره ی ابی بصیر ولی بعداً از آن عدول کردیم و درست هم تعبیر به روایت ابی بصیر است.

سوال: مگر نفرمودید علامه فقط امامی عدل را توثیق می کند؟!

جواب: خیر، مبنای علامه بر اصالة العدالة است یعنی اگر چنانچه یک شخصی که هیچ توثیقی هم درباره او وارد نشده باشد و از مشاهیر هم نباشد ولی فقط امامی باشد، اصل بر عدالتش است مگر اینکه جرح وارد شده باشد و بنده در کتاب علامه دیده ام و در مقدمه بعضی از کتب علامه و کلام صریح علامه، تصریح در این معنا دارد.

این مبنا را اکثریت قریب به اتفاق بعد از ایشان قبول ندارد و خلاف تحقیق است، چون چه بسا امامی بودند که ثقه نبودند! و این مبنا در مکتب نجف یا قم پذیرفته نیست، اما اگر از مشاهیر باشد و اصحاب از او زیاد روایت نقل کنند، با توجه به عنایت اصحاب در نقل روایت و کتاب، اگر ضعفی در آن بود پیدا می بود، اگر کسی در این حد از شهرت نباشد و در حد چند تا روایت باشد، نمی توان آن کبری را در اینجا پیاده کرد.

طائفه دوم فارغ از ضعف سند، و اگر بگوییم معتبر است نتیجه این می شود که اطلاق مفهوم این طائفه را به طائفه اول تقیید می زنیم. این طائفه می گوید دوتا شاهد حجت است چه اینکه یک زن عادل شهادت بدهد یا شهادت ندهد، دوتا حجت است، مفهومش این است که غیر دو تا حجت نیست. اما منطوق طائفه اول می گوید یکی حجت است، منطوق مقدم بر مفهوم است، پس طائفه اول مقدم می شود. پس طائفه دوم هم سندا ضعیف است واز نظر دلالت، طائفه اول مقدم است.

طائفه سوم:

صحیحه عمر بن یزید و بعض دیگر که مرسل است. این صحیحه دلالت دارد که شهادت زن می تواند ربع را اثبات کند.

وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل، فوضعت بعد موته غلاما (در کلام فقهاء و لغویین، غلام به صبی مراحق مراهق گفته می شود که خیلی طفل نباشد، اما در اینجا به نوزادی که تازه از رحم بیرون آمده غلام اطلاق شده است) ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض (بعد از اینکه روی زمین قرار گرفت مرد)، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض، ثم مات، قال: على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

این روایت اشعار دارد که ربع میراث اثبات می شود و اشعار با نفی عدد هم دارد لذا اطلاق دوتا صحیحه اول که استهلال به ولادت مرأة واحده ثابت می شود و به اطلاق تمام مال را دلالت داشت را تقیید می زند.

طائفه اول اگر هم به اطلاق دلالت کند کلام صاحب جواهر می آید که وقتی موضوع ثابت شد حکم هم طبق قاعده (ارتکاز عرفی) ثابت می شود، موضوع میراث، تولد غلام است و بعد بمیرد، وقتی این ثابت شد تمام میراث هم ثابت می شود. امام جواز شهادت قابله وحدها را داد تا میراث هم ثابت شود که محل اختلاف است! و قرینه مقامیه است که سوق می دهد به سوی میراث.

ماحصل سه طائفه شهادت قابله در ربع میراث حجت است. طائفه چهارمی هست که قرینه به حساب عددهن است که در میراث آمده است و میراث مستهل یا استهلال و قابله ندارد. قطع پیدا می شود که آن میراث، میراث مستهل است، ضرورت فقه است که شهادت زن منفرد حجیت ندارد و کسی نگفته است و آن نصوصی که دارد یک زن یک چهارم، دو زن نصف و ....، باید به این نصوص اضافه شود، علاوه بر اینکه اتفاق اصحاب است که فرقی بین میراث مستهل و وصیت نگذاشتند در حجیت شهادت زن بحساب عددهن.

نکته یکی از أفاضل: این روایتی که شهادت إمرءة واحده را مشخص کرده، استدلال هم مطرح کرده است. می خواهیم بگوییم این روایت، جمع بین همه شان است.

استاد: آن روایت چیست؟

ادامه نکته: روایت: « تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث...»[5]

استاد: این متن، نص است. این از آن هایی است که حتی میراث مستهل هم دارد، که می تواند شاهد جمع باشد. و علاوه بر این معلوم می شود که مراد از نصوص دیگری که میراث دارد، میراث مستهل است.

اما عبارت جواهر را می خوانیم تا معلوم شود که این جمعی که ایشان استدلال کرده است، فهم اصحاب هم همین بوده است. مرحوم صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 173 تا 174 دارد که:

« (و تقبل شهادة المرأة الواحدة ) بلا يمين ( في رُبع ميراث المُستهل وفي ربع الوصية ) و الاثنين في النصف. یعنی دو تا را گفته است و بعد می فرماید الاثنین فی النصف. و الثلاثة في ثلاثة أرباع و الأربعة في تمام المال بلا خلاف أجده فيه. این بلا خلاف را به هر دو ( میراث مستهل، و الوصیة) زده است. بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه، وقد تقدم في الوصية النصوص الدالة على ذلك فيها. و في صحيح عمر بن يزيد. که همین روایتی را که الان خواندیم، ذکر کرده است[6] که عرض کردیم: ثمّ مات. قال علی الإمام (علیهالسلام) أن یجیز شهادتها فی ربع میراث.الغلام و فی روایة ابن سنان و إن کانت إمرئتین؟ قال تجوز شهادتهما فی النصف من المیراث[7] . که این نصف من المیراث یعنی همان میراث مستهل. بعد در عبارة أخری هم دارد که: « قال: وفي رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، و إن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، و إن كنّ أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله»[8] . آن روایتی هم که ایشان ( در نکته فوق الذکر) خواندند ما در جزوه ذکر کردیم که این ها مجموعاً بر این معنا دلالت دارند و اثبات می کنند که فرقی نیست.

تا این جا در مورد اول، یعنی میراث مستهل بود. اما در مورد وصیت، صحیحه رِبعی عن ابی عبدالله (ع): دارد که: « في شهادة امرأة حضرَت رجلاً يوصي ليس معها رجل فقال (ع) : يُجاز رُبع ما أوصى بحسب شهادتها »[9] این رُبع ما أوصى بحسب شهادتها، یعنی اگر دو تا بودند، نصف می شود و اگر سه تا بودند، می شود سه چهارم. روایت بعدی، صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفرٍ (ع): « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها »[10] . صحیحه دیگری هم ما مثل این ذکر کردیم. اما معتبره أبان عن أبی عبدالله (ع): « وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها»[11] . در دو مورد، هم معتبره هم صحیحه، دارد بحساب شهادتها.

سوال: در نصوص مخصوصا همین قضاوت حضرت امیر، مخصوص جایی باشد که مردی نباشد!
اما کلام حضرت عالی مطلق است، یعنی اگر مرد هم موجود بود، اگر یک زن شهادت دهد کافی است...

استاد: در مجموع، این نصوص، اطلاق را نفی می کنند، چه مرد باشد چه نباشد...

ادامه نکته: روایت اولی اطلاق دارد ولی ظاهراً روایت دوم و سوم دالّ بر حصر هستند، یعنی اگر مردی نباشد و فقط مرءة باشد.

استاد: در وصیت، « لم یشهدها الا إمرءة» در واقع اشاره به مورد دارد. یک موقع است که امام (ع) خودشان می فرمایند که در صورتی که مرد وجود نداشت، شهادت مراءة حجت است، لکن در این جا حضرت صادق (ع) ذکر مورد می کنند. یعنی موردی بوده که این طور بوده و حضرت (ع) چنین فرمودند. آیا این می تواند آن حکم را تقیید بزند؟ خیر، نمی تواند. چون معلوم است که سیاق، بیان مورد است. بر خلاف این که آیه می فرماید: إن لم یکونا رجلین فرجلٌ و إمرأتان[12] . یعنی در خود این جمله و فقره ای که این حکم را بیان می کند، کبری قید نخورده است، بلکه این بیان مورد است. آیا این قید است؟ خیر؛ لذا فقهای بزرگوار ما، لا خلاف ذکر کرده اند که در این مختصّات نساء، چه مرد باشد چه نباشد، این شهادت منفرده بحساب عددها حجت است.

سؤال: فهم اصحاب که حجت نیست.

استاد: ما که به فهم ایشان استدلال نکردیم. ما ابتدا استدلال را ذکر کرده ایم ( و به عنوان مؤید، فهم ایشان را شاهد آوردیم). فرق است بین این که بگویند در این مورد، حضرت (ع) چنین حکمی کرده است، و بین این که بگویند جواز شهادت نساء منفردات، در صورتی حجت است که به نحو مفهوم شرط « إذا» مثلاً بگویند به شرطی که مرد نباشد.

ادامه سؤال: در معتبره أبان دارد که انه قال في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادتها في الربع من الوصية بحساب شهادتها. الان مخالف قاعده هست یا خیر؟

استاد: فأجاز، یعنی امیر المؤمنین (ع) أجاز. باز هم نقل مورد است. یعنی دارد نقل می کند که در چنین وصیتی، حضرت (ع) چنین حکم فرموده اند. و این مخالف با قاعده نیست، چون در مورد منفردات، نصوص مستفیضه ای که قبلاً هم خواندیم، دارد که اگر مختصات نساء باشد، شهادت زن در آن جا حجت است مطلقاً.ادامه سؤال: در این جا که از مختصات زن نیست. چون مخالف قاعده است، سه حالت خارج شده است: میراث و دین و دیه. حالا ما در این جا شک می کنیم که آیا نباید مردی باشد یا اگر مردی هم بود، می تواند زن شهادت دهد؟ و در مخالف قاعده باید قدر متیقن أخذ شود.استاد: بله؛ چون خود این خطاب به نحو مفهوم شرط، ظهور و مفهوم در حصر ندارد، فوقش ما بتوانیم بگوییم متیقّنش در جایی است که رجلی حضور نداشته باشد. اما این که آیا در غیر متیقّن هم شهادت بیش از یک زن حجت است یا خیر، اتفاق اصحاب بر این هست که صاحب جواهر (ره) هم این را فرموده اند. با توجه به این که اتفاق اصحاب هم هست، ما اگر یک نصّ صحیح در مدلولش هم باشد و اتفاق اصحاب بر خلافش باشد و آن نص حتی اگر در دلالت هم صریح باشد باز باید آن را رها کرد.

سئوال: اینکه با وجود مرد، شهادت زن هم حجت باشد نداریم و در آیه شریفه که در مورد دین بود تا مرد باشد شهادت زن حجت نیست! همینطور در روایات که فرض را روی عدم وجود مرد می بردند لذا راوی می پرسد که هیچ مردی نبود آیا شهادت زن حجت است! حضرت می فرماید، بله! مضافاً به این که آن اجماع، قدر متیقن دارد. قدر متیقّنش در جایی است که هیچ مردی نباشد.

استاد: اتفاقی که صاحب جواهر (ره) نقل می کنند، صریح است، منتها این اجماع، مدرکی است و می توان گفت نصوصی در مصبّ این اجماع وارد شده است که فقها از این نصوص، این استفاده را کرده اند. به هر حال در میان فقها، دیده نشده است کسی که در مورد وصیت فرقی بگذارند و قیدی ذکر کنند. الان حرف ما در خصوص وصیت است، اما در مطلق امور مالی، نداریم که رُبع حجت باشد. اما در خصوص باب وصیت روایت وارد شده است که رُبع حجت است، ولی در مطلق امور مالی که رُبع حجت نیست. پس معلوم می شود که این وصیت، خصوصیت دارد. آیه شریفه «... مِن بعد وصیة یوصین بها أو دین...»[13] تصریح کرده است به این که وصیت، از دین، حسابش جدا است. فی وصیة خصوصیة محتملةٍ، لذا دَین را از وصیت به عطف « أو» دو تا کرده است. لذا چون در خصوص این نصوص چون در ربع وصیت، نصوص وارد شده است، ما احتمال خصوصیت در وصیت را می دهیم، و با توجه به این که اصحاب بلا خلافٍ چنین فهمیدند، لا مناصَ الا این که بگوییم در مورد این نصوص، همانی که اصحاب بدان فتوا داده اند درست است. والسلام


[1] - وسائل الشیعه، جلد: 18، صفحه: 260.
[2] - وسائل الشیعه، جلد: 18، صفحه: 256.
[3] - وسائل الشیعه، جلد: 18، صفحه: 266.
[4] - وسائل الشیعه، جلد: 18، صفحه: 267.
[5] . وسائل الشیعة ( ط. الاسلامیة): ج18، ص268.
[6] . المصدر: ج18، ص259.
[7] . المصدر: ج18، ص268.
[8] . المصدر.
[9] . جواهر الکلام: ج28، ص352.
[10] . المصدر.
[11] . الوسائل الشیعة: ج12، ص296.
[12] . بقره: 282.
[13] . نساء: 12.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo