درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قاعده کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لایثبت باقل من اربع

ابتدای بحث بهتر است یک مروری بر این قاعده داشته باشیم و بعد وارد مستثنیات شویم.

در این قاعده عرض کردیم خدمت شما که 2 تفسیر شده:

1 - تفسیر صاحب جواهر که در آن تصریح کرد به عدم جواز شهادت کمتر از 4 زن در مواردی که شهادت نساء منفردات مورد قبول است مانند عیوب و اموری که مختصّ به نساء است مثل ولادة، ایشان گفته در هر موردی که شهادت نساء منفردات حجّت بود، اقلّ از اربع برای اثبات تمام مال حجیّت ندارد، این یک تفسیر است که به شکل قاعده اینطور بیان می‌شود: عدمُ جوازِ شهادة أقلّ من اربع النساء لإثبات تمام الحق فیما جازت شهادتهنّ منفردة.

2 - تفسیر دیگر که از کلمات اکثر فقهاء استفاده می‌شود و به نظر ما هم همین درست است، اینست: عدمُ جواز شهادة أقلّ من اربع النساء لإثبات جزء المال فیما جازت شهادتهنّ منفردة.

استثناء با تفسیر دوم ملائم است و ملائمتی با تفسیر اول نیست زیرا تعریف اول استثناء بردار نیست و آنها قائل به این هستند که به اقل از اربع تمام مال اثبات نمی‌شود، این قاعده ی کلیّه را اگر بخواهیم استثناء بزنیم، سوال این می‌شود که آیا نصوص وارده در مستثنیات دلالت دارند بر اینکه تمام مال به شهادت اقل از اربع اثبات می‌شود؟ خیر، پس این موارد نمی‌تواند برای تفسیر اول از قاعده، استثناء باشد، اما اگر طبق تفسیر دوم بگوییم جزء مال اثبات نمی‌شود، اینها می‌شود مستثنی شوند چون این مستثنی دلالت دارد بر اینکه در مواردی که شهادت نساء منفردات حجّت است، جزء مال به شهادت اقل از اربع ثابت می‌شود، حال یا ربع(یک چهارم) یا نصف و غیره.

حق هم همین تفسیر دوم است که حتّی در قابله هم مقتضای جمع بین نصوص اینست که ربع میراث غلام به شهادت قابله اثبات می‌شود و حق با صاحب جواهر است که بر شیخ مفید اشکال کرده است.

پس 2 تفسیر از قاعده شده که یکی غیر قابل استثناء و دیگری قابل استثناء است و ما هم قابل استثناء را ترجیح دادیم و عرض کردیم در مجموع این قاعده از 4 دلیل استفاده می‌شود:

دلیل اول همان دلیلی است که هم در مسالک و ریاض به آن استدلال شده و بقیه هم قبول دارند و آن دلیل اینست که وقتی ما به نصوص متعدد در باب شهادات نساء رجوع می‌کنیم، چه در باب زنا و چه در باب مختصّات نساء و چه در باب حدود، عادت شارع بر اینست که شهادت 2 زن را به منزله ی شهادت یک مرد حساب می‌کند و مقتضای این سخن اینست که شهادت اقل از اربع در آنجایی که شهادت نساء منفردات مثل عیوبِ مختصّات نساءحجّت است، نمی‌تواند تمام مال را و نه حتّی جزء مال را اثبات کند، مثلاً 3 زن نمیتوانند ثلث(سه چهارم) را اثبات کنند زیرا بناء بر این شد که هر 2 زن به جای یک مرد باشد، در اینجا هم 3 زن نمی‌توانند به جای 2 مرد باشند و تمام مال را اثبات نمی‌کنند، دلیل خاصّی هم که وجود ندارد که سه چهارم را اثبات می‌کند مگر در یکی دو مورد که آن هم از مستثنیات است، پس این قاعده تام است، همین که عادت را از شارع احراز کنیم نتیجه این می‌شود که آن مواردی که شهادت نساء منفردات حجّت است، به اقل از اربع اثبات نمی‌شود، نه کلّ مال و نه جزء مال، بله اگر شهادت امرأتین به ضمّ شهادت رجل باشد، آنوقت تمام المال اثبات می‌شود و اگر چنانچه 2 زن هم باشند ولی هیچ مردی نباشد، باز هم اثبات نمی‌شود زیرا نص داشتیم که باید با ضمّ باشد مثلاً ضمّ به یمین که سخن دیگری است، علی ایّ حالٍ قطعاً به شهادت اقل از اربع تمام المال اثبات نمی‌شود، حتّی جزء المال در همان سه چهارم هم اثبات نمی‌شود زیرا 3 زن جایگزین یک مرد می‌شوند و کأنّ یک مرد دارد اقامه ی شهادت می‌کند که نمی‌تواند سه چهارم را اثبات کند.

سوال: نصف را نمی‌تواند اثبات کند؟

جواب: به 3 زن ربطی ندارد و 2 زن است و آن هم در هیچ کجا دلیلی بر آن نیست مگر در باب دیون که با ضمّ یمین باید باشد، البته در باب استهلال و میراث و وصیّت هم آمده که اینها مستثنیات هستند و الا طبق قاعده ی کلّی این صحیح نیست.

در کلمات فقهاء سخن از مذاق شارع(عادت شارع) بسیار آمده است و تعبیراتی مانند مذاق الشارع، عادت الشارع، مذاق الشریعة بسیار است که فقهاء به آنها استدلال کردند، ما با این فحص و استقراء در کلمات فقهاء این را متوجّه می‌شویم که فقهای شیعه به یک عنصر دیگری غیر از آن عناصر اربعه ی معروفه که کتاب و سنت و اجماع و عقل هستند و غیر از سیره ی متشرعیّه و سیره ی عقلائیّه، استدلال کردند، فقهای عامّه این تعابیر را ندارند، آنها تعبیر کردند به مقاصد الشریعة یا المصالح المرسلة یا سد الذرایع یا استحسان، مجموع مذاق الشارع که ما می‌گوییم، عامه تحت آن عناوین دارند منتهی ضابطه ای که ما داریم غیر از آن ضابطه است که آنها دارند، ضابطه ای که فقهای شیعه دارند عُقلائیّاً حجّت است اما ضابطه ای که آنها دارند حجّت نیست زیرا آنها داخل در ظواهر الفاظ نمی‌کنند، اصلاً تعریف آنها از استحسان و سد الذرایع و مقاصد الشریعة این نیست که در نزد عرفِ عام ظهور الفاظ باشد، وقتی در کلمات آنها فحص می‌کنیم، میبینیم مواردی را که آنها به عنوان استحسان و سد الذرایع و مقاصد الشریعة اطلاق کردند و به آن استدلال کردند، اصلاً عرف عام این را جزء ظواهر الفاظ نمی‌داند، بله از بعضی از مطلقات کتاب و سنّت یک اشعار و برداشتی کردند اما هیچگاه اینها در حدّ ظهور نیست، ما در مبانی فقه فعال مفصّل بحث کردیم که فرق بین مقاصد الشریعة و مذاق الشریعة چیست، فقهای شیعه که می‌گویند مذاق الشارع یا مذاق الشریعة یا عادة الشارع یعنی هر کسی که به روایات و استظهار آگاهی داشته باشد و فقیه باشد، وقتی روایات را کنار هم می‌گذارد، ظهورِ عرفیِ قطعی از این روایات استفاده می‌کنند ولو اینکه در خبر خاصّی نیامده است، اینکه مذاق الشارع گفتند برای اینست که این کبرایی که فقیه می‌خواهد استنباط کند در خبر خاصّی نیامده است ولکن به دلالت اشاره و ایماء و تنبیه وقتی مجموع نصوص را لحاظ می‌کند، می‌بیند این معنا از مجموع این نصوص قطعاً استفاده می‌شود از جمله همین ما نحن فیه که ما یک خبر خاصّی نداریم که کلّی دلالت کند که: کلّ امرأة تقوم مقام شهادة رجلٌ واحد، و وقتی دلیلی نداشتیم فقهاء به عادت شارع استدلال کردند یعنی موارد مختلفی را دیدیم که شارع 2 زن را به جای یک مرد معتبر دانسته، و از آن به قطع می‌رسند که هرکجا که شهادت نساء منفردات حجّت بود، به همین جهت که2 زن به جای یک مرد هستند، اقل از اربع نمی‌تواند تمام مال را اثبات کند یقیناً، زیرا تمام المال به 2 رجل اثبات می‌شود که جایگزینش 4 زن هستند، پس این اثبات نمی‌شود، حتّی جزئش هم در بعضی از موارد اثبات نمی‌شود به همان بیانی که عرض کردیم مگر اینکه استثناء باشد.

پس مذاق شارع یک کبرای کلّی فقهی است نه یک حکم در یک مسئله ی خاص، که یک حکم عام فقهی را از عدّه ای از نصوص چه از کتاب و چه از سنّت استنباط می‌کند که در مانحن فیه این می‌شود که شارع 2 زن را به جای یک مرد لحاظ می‌کند، این یک بررسی اجمالی از مذاق شارع بود و ما موارد زیادی را در تطبیقات فقیه آوردیم که فقهاء در چه مواردی به آن استدلال کردند که مفصّل است، موارد استدلال فقهاء به این کبرای فقهی هم زیاد است که فقهاء در سرتاسر فقه به آن استدلال کردند و منشاء و مدرک حجّیت این عنصر، به ظهور خطابات برمی‌گردد، منتهی نه ظهورِ خطابِ خاصّی بلکه ظهور عدّه ای از خطابات که از مجموع آنها این کبرای کلّی استخراج می‌شود.

دلیل دیگر اصل بود که عرض کردیم هم در کلام صاحب جواهر و هم در کلام صاحب ریاض آمده است ولی صاحب مسالک به اصل استدلال نکرده است.

صاحب ریاض اصل را در اینجا معنی کرده، ایشان ظاهر نصوص باب شهادات را اصل گرفته است و گفته: نصوصی که به مفهوم دلالت کردند بر اینکه شهادت اقلّ مثلاً اگر 2 مرأة باشند اگر ضمّ به رجل نشود، حجّت نیست و به شرط اینکه به یک مرد ضمیمه شوند شهادتشان حجّت است که مفهومشان این است که اگر ضمیمه نشود شهادتشان حجّت نیست، پس ایشان اطلاق مفهوم نصوص را اصل نامیده است، از آن روایاتی که گفتند باید رجل ضمیمه شود، معلوم می‌شود کمتر از 4 زن شهاتشان حجیّت ندارد، حتّی در باب زنا که گفته: ثلاثة رجال و إمرأتان به همین معنا است که باید به آن 3 مرد 2 زن ضمیمه شوند تا جایگزین 4 مرد شوند یا رجلین و اربع نساء در آنجایی که می‌خواهد خصوص جلد را اثبات کند، وقتی تمام این نصوص را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم شهادت اقل از اربع زمانی حجّت است که به شهادت رجل ضمیمه شود پس منفردات حجیّت ندارند.

البته در باب دیون ضمّ به یمین هم اضافه شده است، و اینکه گفتیم شهادت نساء منفردات حجّت نیست اعم از منفرد از رجل و منفرد از یمین است.

مقصود فقهاء از اصل در اینجا، آن اصلی که در موضع ش شک اخذ شده نیست بلکه یعنی قاعدةٌ کلیّةٌ مستفادة من مطلقات الکتاب و السنة، در اینجا اطلاق مفهوم کتاب و سنّت است، بمنطوقها دلّت علی حجیّة شهادة اقلٍّ من اربع بضمّ الیمین او الرجل و بمفهومها دلّت علی عدم جواز شهادة اقلٍّ من اربع منفردةً عن الرجل و الیمین.

و عرض کردیم که در تفصیل دوم صاحب جواهر (ره) در خصوص توقیفیات هیچ تفسیری نکرده است اما صاحب ریاض (ره) تفسیر را گفته اند و حرفشان هم مورد قبول و کاملاً صحیح است. اما صاحب جواهر (ره) مطلق گفته اند. و « اصل» در بسیاری از موارد، مخصوصاً در کلام صاحب حدائق (ره) زیاد است، مثلا می فرمایند: اصالة عدم الحجیة و اصالة عدم الثبوت فی التوقیفیات. این است که در توقیفیات، أصل، عدم ثبوت است، مادامی که حجت خاصی برایش اقامه نشود، حتی اگر شک در حجیت آن دلیل هم کنیم، مساوق عدم است و اثبات نمی شود. الاصل عدم اثبات التوقیفیات، إلا ما ثبت بدلیل زیرا توقیفیات به حجت شرعی احتیاج دارند. توقیفیات در مقابل عقلائیات است. در آن جا چنین اصلی نداریم. در آن جا شارع اگر سکوت هم کند عدم ردع، دلالت بر ثبوت می کند، بر خلاف توقیفیات.

دلیل دیگر، سنّت هست. صاحب ریاض (ره) در این جا این سنّت را به معنای دیگری تفسیر کرده اند، نه به آن معنایی که به اصل برگردد- همانطور که در تعریف اصل گذشت-، سنّت را به این معنا گرفته اند که ما از مجموع نصوص وارده از شارع می فهمیم که این سنّتی که ایشان می فرمایند، به یک تفسیر، به عادت بر می گردد نه اصل، و مستفاد از سنت است که به مذاق شارع بر می گردد و غیر از مفهوم اطلاق است و به نوعی می فرمایند یک مرد جای دو زن را می گیرد.

اما معنای دیگری این است که ایشان برای سنّت به نصّ خاص استدلال کرده اند. آن نص خاص، معتبره امام حسن عسکری (ع) است. که در ذیل آیه شریفه و در تفصیل آن آمده است: « الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: " أن تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " قال: إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن، ثم قال: معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط في الشهادات، فان الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق وينفيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما، ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا. [1]

دارد که: فی قوله تعالی: « أن تضلَّ إحداهما فتذکّر إحداهما الأخری»[2] و قال (ع) إذا دلّت إحداهما عن الشّهادة أن نسیتها ذکرَت إحداهما الأخری بها فاستقامتا فی أداء الشّهادة عند الله شهادةُ امرئتَین بشهادةٍ.

یعنی شهادت دو زن جای شهادت یک مرد را می گیرد. چرا؟ تعلیل فرمود: «لنقصان عقولهنَّ و دینهنَّ» روایت معتبره هم هست. زیرا ما کلاً تفسیر عسکری (ع) را معتبر می دانیم. این «لنقصان عقولهنَّ و دینهنَّ» در چندین روایت آمده است.

این نقصان زن در دین، به دو معناست:

یکی این است که آن سرمایه ای که بخواهند با آن دین کامل را کسب کنند، در مقایسه با مردان، ندارند، و لذا خداوند متعال به اندازه خودشان تکلیفشان می کند. و ربّ إمرءة که به طور أحسن و أوفَر از آن مقدار عقلی که خداوند متعال به او داده است استفاده می کند و مثل می شود برای عالمین.مثل آیه شریفه: «وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ»[3] و هم چنین ... و «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»[4] . که با این که این دو بزرگوار، زن بودند، خداوند متعال این ها را مَثَل برای کلّ مؤمنین جهان قرار داده است. این لفظ آمنوا خیلی مهم است زیرا فقط مثل برای خصوص زنان مؤمنه نیست، بلکه برای کسانی که ایمان آورده اند! پس مقصود از نقصان دینشان این است که آن درجه از کمالی که مردان به خاطر کمال عقلشان بدان می رسند، زنان به آن درجه نمی رسند « إلا فاطمة (س) » که در نصوص بدان تصریح شده است. پس این تعبیر با آن درجه بالا داشتن ایشان منافاتی ندارد. مثل این که شما دو بچه دارید، به یکی 5 میلیون بدهید و به دیگری 1 میلیون و بگویید تجارت کنید. این 1 میلیونی بتواند به اندازه 2 میلیون تجارت کند و دیگری هم به همان اندازه 2 میلیون. خوب طبعاً مقام کسی که با 1 میلیون، 2 میلیون سود کرده است، بالاتر است از کسی که 5 میلیون داشت و 2 میلیون سود کرد. او بیشتر تحسین دارد. همینطور است در معنویات. زن با سرمایه کم و استفاده زیاد ( تحسینش بیشتر است از مرد با سرمایه زیاد و استفاده کم) . و لذا خداوند به ملائکه فرمود برای عوام برای یک گناه، هفتاد بار استغفار کنند، ولی برای علماء، استغفار نمی کنند. چون عوام، قاصرند بر خلاف علماء، چون آن ها عالمانه گناه می کنند. پس معلوم می شود این نصیحت در روایت فوق، نسیان ذُکری نیست، بلکه نصیحت به معنای أعم است. بعد دارد که: ثمّ قال: معاشرَ النّساء ( خطاب است) خُلِقتنَّ ناقصات العقول فاحتَرزن من الغلَط فی الشّهادات. این غلط فی الشهادات، برای صِرف نسیان نیست. اول گفته است ناقصات العقول، بعد می فرماید از این لغزش بترسید، پس معلوم می شود که این از عواطف و احساسات و غلبه احساسات بر عقل هم هست. بعد دارد: فإنّ اللهَ یعظِّمَ ثوابَ المتحفّظینَ و المتحفّظات فی الشّهادة و لقد سَمعتَ رسول الله (ص) یقول: ( چون از امیر المؤمنین (ع) است) ما من امرئتین إحترزتا فی الشّهادة فذکَّرَت إحداهما الأخری حتّی تُقیما الحقّ و یَنفیا الباطِلَ إلا و إذا بعَثَهما الله تعالی یوم القیامة عظَّمَ ثوابهما...

والسلام