درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قاعده کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لایثبت باقل من اربع

نکته‌ی اول مراد ایشان از قاعده‌ی «عدمُ جوازِ شهادةِ أقلّ من اربع النساء فی ما جازت شهادتهنّ منفردات» یعنی فی کلّ ما اذا جازت شهادة النساء منفردات، لا تجوز شهادة أقلّ من الاربع منهنّ، است، هرکجا که شهادت نساء منفردات حجّت باشد، أقلّ از اربع حجیّت ندارد و آن شهادت جائز نیست و اثبات نمی‌کند.

دیروز عرض کردیم این قاعده 2 تفسیر دارد، یکی را صاحب جواهر گفته که اقلّ از اربع اثبات نمی‌کند یعنی تمام مال را اثبات نمی‌کند، و دیگری را مرحوم امام و سید خوئی و دیگران گفته اند که مطلقا اثبات نمی‌کند یعنی حتّی جزء مال را اثبات نمی‌کند، این قاعده است و از آن دلیلی که می‌آوریم این را استفاده می‌کنیم که شهادت اقل از اربع مطلقا چیزی را از مال اثبات نمی‌کند الا ما خرج بالدلیل و هرکجا شک کنیم به به وسیله‌ی دلیلی خارج شده است یا خیر به قاعده‌ی «الاقتصار فی ما خالف القاعده علی المتیقّن من موضع النص» رجوع می‌کنیم همانطور که صاحب ریاض هم به این قاعده استدلال کردند.

مراد صاحب جواهر از این قاعده که عبارت است از: «عدم اثبات تمام الحقّ بشهادة أقلّ من اربع النساء فی ما جازت شهادتهنّ منفردة» که یعنی در آنجایی که شهادت نساء منفردةً حجت است، تمام مال به شهادت اقل از اربع ثابت نمی‌شود، بعد این را به مشهور نسبت دادند که دیروز عبارت ایشان را خواندیم.

نکته‌ی دوم اینست که ایشان برای این قاعده به اصل و کتاب و سنت استدلال کردند.

استدلالشان به کتاب همان آیه‌ی شریفه‌ی «أن تضلّ إحداهما فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی»[1] است که در تفسیر این تعلیل 2 احتمال بیان شده:

1: اینکه چرا شهادت یک زن نباید حجت باشد و باید 2 زن باشند فی نفسه با قطع نظر از مورد آیه؟ چون یک زن در معرض نسیان است و 2 زن آن را برطرف می‌کند، نسیان هم عرض کردم که به معنای نسیان در مقابل «ذُکر» نیست بلکه به معنای لغزیدن است زیرا قرینه اش اینست که در نصوص تعلیل شده که « لأنّهنّ ناقصات العقول» یا « لنقصانهنّ فی العقل و الدین»، که نسیان در مقابل «ذُکر» ربطی به نقصان در عقل و دین ندارد، چه بسا انسانی بسیار اما مقداری نسیان دارد و ممکن است شهادتش هم حجّت نباشد ولی هیچ منافاتی با عقل و دینش ندارد، این تعلیل گویای اینست که مقصود از «تضل» در آیه، این نسیان در مقابل «ذکر» نیست بلکه به معنای غفلت ناشی از لغزش است، حال چرا زن ها می‌لغزند؟ لأنهنّ ناقصات العقول، خدای تعالی طوری آنها را آفریده که احساساتشان و عواطفشان غالب بر عقلشان است مخصوصاً در مسائل مخاصمات که احساساتی می‌شوند و طرف یکی را می‌گیرند.

اگر این تعلیل را با این کیفیت معنا کنیم، اگر 3 زن شدند باید شهادتشان قبول شود و آیه أخص از مدّعا می‌شود.

اما اگر بگوییم این تعلیل است فقط برای اینکه 2 زن می‌توانند جای یک مرد را بگیرند یعنی در جایی که یک مرد هست، یک زن دیگر کافی نیست بلکه باید 2 زن باشند، تعلیل برای اینکه چرا 2 زن جای یک مرد را می‌گیرند؟ به خاطر اینکه یک زن این نقصان را دارد و زن دیگر تصحیحش می‌کند، یعنی در تکمیل کردن شهادت 2 زن ؛ کار یک مرد را می‌کنند، چرا در باب شهادات 2 زن کار یک مرد را می‌کنند؟ به همین علّتی که عرض کردیم.

بنابراین نظر، نتیجه این می‌شود اگر هیچ مردی نباشد شهادت 3 زن حجّت نیست چون 2 زن جای یک مرد را می‌گیرند، یک زن ؛ دیگر که جای یک مرد را نمی‌گیرد بلکه باید 4 زن باشند، با این بیان استدلال به این آیه تمام می‌شود، سخن صاحب جواهر و صاحب ریاض و بقیه که به این آیه استدلال کردند تام می‌شود.این استدلال به کتاب بود.

و اما استدلال به سنت: ما کلام صاحب جواهر را می‌خواندیم نیامده که مراد ایشان از استدلال به سنّت چه هست.

کلام صاحب جواهر:

«و كيف كان فقد يستفاد مما عرفت من توقف ثبوت تمام الحق بلا يمين في الوصية وميراث المستهل على أربع أن كل موضع يقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع كما هو المشهور للأصل ، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب والسنة(سنّت چیست؟ :) أن المرأتين‌ يقومان مقام الرجل في الشهادة»[2]

یعنی در کلّ نصوص و در هر روایتی در هر جایی از باب شهادات بلافرق بین حقوق المالی و بین مسئلة الزنا و غیره، آمده که 2 زن جای یک مرد را می‌گیرد، در باب زنا که روایت داشتیم و در دیون هم خودِ آیه‌ی شریفه دلالت دارد، در جایی هم هست(باب زنا) که یک مرد با 2 زن جلد را ثابت می‌کند، و با 3 مرد و 2 زن هم رجم اثبات می‌شود چون 2 زن جای یک مرد را می‌گیرد، در دیون هم که عرض کردیم آیه داشتیم و نصوص هم در مورد تفسیر این آیه و درباره مدلول این آیه زیاد آمده، پس اینها مجموعه ای از نصوص اند که صاحب جواهر به اینها استدلال کرده است، با این نصوص فقیه استظهار می‌کند که در جاهای مختلفِ باب شهادات شارع مقدس 2 زن را جایگزین یک مرد قرار داده است.

بعد ایشان به شیخ مفید اشکال کردند، سخن شیخ مفید این بود که در کمتر از اربع مانند 2 زن یا یک زن مثل قابله در میراث مستهل و در ربع وصیت و در ربع دیه، تمام مال ثابت می‌شود.

لکن صاحب جواهر می‌گوید این استدلال ایشان حتّی در این ابواب هم درست نیست زیرا نمی‌توان با تمسّک به این نصوص گفت که تمام مال ثابت می‌شود بلکه باید گفت همان جزء مال را اثبات می‌کند، پس ایشان از این نصوص همین مطلب را استفاده کرده است.

بعد می‌گوید آن نصوص دیگری را که شما می‌گویید از آنها تمام مال استفاده می‌شود، خیر آنها فی الجمله را می‌گویند مانند خبر ابی بصیر :

« تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال»[3] .

ممکن است کسی مانند شیخ مفید بگوید که ظاهر این روایت اینست که تمام مال اثبات می‌شود، یعنی تولد بچه اثبات می‌شود و وقتی که مُرد تمام مالش به شهادت قابله ثابت می‌شود.

صاحب جواهر می‌گوید: یکی از نصوصی که موهم نظر شیخ مفید هست، همین روایت است.

یا مثلاً صحیحه‌ی حلبی:

« سأل الصادق عليه‌السلام عن شهادة القابلة وحدها في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس و العذرة»[4]

صاحب جواهر می‌گوید هردو فقره‌ی این روایت موهم اینست که تمام حق ثابت می‌شود، هم در شهادت قابله می‌گوید «تجوز شهادة القابلة» که ممکن است کسی بگوید که «واحدة» تمام مال را اثبات می‌کند و یا «تجوز شهادة النساء فی المنفوس» که تمام مال به این اثبات می‌شود.

این نصوص می‌گویند این روایات(2 روایت اخیر) می‌خواهند بگویند که در این موارد، شهادت یک زن فی الجمله حجّت است، اما اینکه تمام مال را اثبات می‌کند، خیر؛ ما از این نصوص استظهار نمی‌کنیم زیرا آن نصوص در مورد قابله وارد شده و گفته که ربعش اثبات می‌شود، در مورد وصیت هم وارد شده و گفته ربعش اثبات می‌شود، در میراث هم وارد شده که گفته اگر یک زن باشد ربع اثبات می‌شود و اگر 2 زن باشند نصف و اگر 3 زن باشند ثلث(سه چهارم) اثبات می‌شود، بنابراین آن نصوص قرینه اند بر اینکه مراد از این 2 روایت اخیر اینست که می‌خواهند فی الجمله حجیّت شهادت زن را اثبات کنند، فی الجمله می‌گوییم تا تنافی با آن نصوص نداشته باشند.

نکته‌ی سوم اینست که در مسالک استدلال کرده به «ما هو معهودٌ من عادة الشارع»، بنده متن مسالک را می‌خوانم:

« حيث تقبل شهادة النساء منفرداتٍ(اینکه بدون ال و با تنوین آمده برای اینست که حال است و در حالت نصب می‌باشد یعنی حال کونهنّ منفردات که جمع مونث است مجرور می‌شود) يعتبر كونهنّ أربعا(این قاعده است)، لما عُهِدَ من عادة الشارع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل، و الأمر بإشهاد رجلين أو رجل و امرأتين»[5]

چرا گفته عُهِدَ؟ زیرا ما از عادت شارع که آن مورد خاص را فهمیدیم به همه‌ی موارد سریان می‌دهیم، آن مورد یکی زنا (رجم وجلد ) هست و یکی هم دین هست، اما تمام مواردی که شهادت منفردات حجّت باشد و از این قبیل باشد، ما سریان می‌دهیم که یعنی هرکجا منفردات حجّت شد به أقلّ از اربع نمی‌شود زیرا شارع 2 زن را جایگزین یک مرد قرار داده است بنابراین اگر در جایی منفرد حجّت باشد بدون ضمیمه شدن مرد و یمین، باید 4 زن باشند، و الا جای 2 مرد نمی‌تواند بنشیند که –عُهِدَ من عادة الشارع- که هردو زن جای یک مرد باشد، و الا این خلاف المعهود من الشارع می‌شود.

« في باب الشهادات من اعتبار المرأتين » در همه‌ی باب شهادات به نحو مطلق که نبود، حتی نصّ به نحو مطلق نداریم که به طور کلی گفته باشد «شهادة المرأتین بمثابة شهادة رجلٌ واحد».

سوال: در خطبه 79 نهج البلاغه حضرت می‌فرمایند:

« وَ اَمّا نُقْصانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهادَةُ امْرَاَتَيْنِ كَشَهادَةِ الرَّجُلِ الْواحِدِ»[6]

سوال: لفظ امام علیه السلام مطلق است: فَشَهادَةُ امْرَاَتَيْنِ كَشَهادَةِ الرَّجُلِ الْواحِدِ مطلقا!

پس صاحب مسالک گفتند که از عادت شارع فهمیده می‌شود که در باب شهادات اینطور است و ایشان تسریه و تعمیم دادند از آن دو مورد که مورد زنا و دیون است به غیر این موارد از کلیّه‌ی مواردی که منفردات هم باشد زیرا در باب زنا و دیون منضمات هستند و اصلاً منفردات نداشتیم یا منضم به رجل است یا منضم به یمین. یعنی در آن دو بابی که شهادت دو زن به مثابه یک مرد بود، همه آن ها منضمّات است. حتی اگر رجلی هم نبود، حضرت (ع) فرمودند إمرئتین مع یمین صاحب الحق. ما الان می خواهیم به منفردات سریانش دهیم. کلّ ما لا یستطیع الرجال أن ینظروا إلیه[7] من مختصات النساء. که در این جا منفردات هست، می گوییم در این جا هم که چهار تا زن به نص و اجماع حجت است و می تواند اثبات کند، أقل از چهار تا هم بتواند اثبات کند. این جا محل بحث است. ما اگر توانستیم این جا را به بقیه موارد هم سریان دهیم، می توانیم بگوییم بله، در جای دیگر چطور شارع دو زن را به جای یک مرد قرار داده است، پس چهار تا زن به جای دو مرد است، پس سه زن نمی شود چون جای دو مرد را نمی گیرد. صاحب مسالک (ره) دارد سریان می دهد.

« وحيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعا على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر، لما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل، وللأمر بإشهاد رجلين أو رجل وامرأتين، فتأمل، وللأصل المتقدم الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقا، خرج الأربع في محل البحث اتفاقا فتوى ونصا، لأن موردهما النساء بصيغة الجمع، الغير الصادق حقيقة إلا على ما زاد على اثنين، وكل من قال بلزومه عين الأربع، واحتمال كون الإتيان بها في مقابلة القضايا، فلا ينافي اعتبار الوحدة مثلا في بعضها وإن أمكن، كما يقال مثله فيما مر في النصوص من قبول شهادتهن مع الرجال في الديون، إلا أنها هنا غير متيقن، بل ولا مظنون.[8]

وحيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعا على الأظهر الأشهر. اظهر یعنی از مراد نصوص ظاهر می شود. و لو این که نصوص مختلفه باشند، ولی اظهر این است. قاعده اظهر است. یعنی معلوم می شود که این نصوص، معارض هم دارند.

هم چنین، أظهر، أضعف از مشهور است. مشهور در اصطلاح فقها به جایی می گویند که مخالف، شاذ باشد. به اندازه ای تعدادش کم باشد و نیز بر خلاف نصوص باشد. یا شاهدی از نصوص نداشته باشد و تعدادش هم کم باشد. در مقابلش هم شاذ می باشد. اما أشهر این است که آن قول مخالف که کم هم نیستند و کثیر می باشند، منتها دیگری أکثر است. کما این که صاحب جواهر (ره) الی ماشاءالله من الفروع می آورد و هر دو قول را ردیف می کند و می فرمایند این قول را فلان و فلان و فلان... از علماء گفته اند و چهار پنج نفر از قدماء و متأخرین را نام می برد، در مقابل هم همین کار را می کند، منتها یک طرف تعدادش کمتر است، لذا طرف دیگر أشهر می شود.

این مطلب را وقتی صاحب ریاض (ره) فرمودند که أشهر است، حالا استدلال می کنند و دو دلیل می آورند: یعنی دلیل بر این که عادت شارع یکی این است که آن نصوصی که دلالت دارند بر اعتبار إمرأتین برجلٍ. دیگری هم که در نصوص آمده که امر شده به اشهاد رجلین، یا رجل و إمرأتین. خود آیه شریفه هم همین را دارد که: فإن لم یکونا رجلین فرجلٌ و إمرأتان.

بل عليه عامة من تأخر، لما عهد من عادة الشرع في باب الشهادات من اعتبار المرأتين برجل.. که این جا همان حرف صاحب مسالک (ره) است. وللأمر بإشهاد رجلين أو رجلٍ وامرأتين. این دلیل اول بود. اما دلیل دوم: و للأصل المتقدم. این اصل را چه تفسیر می کنند؟ می فرمایند:

الدال على عدم جواز قبول شهادتهن مطلقا. عدم جواز شهادت نساء، مطلقاً. که شهادت نساء مطلقا قبول نیست. ما نصوصی داریم که اطلاق دارد. در آن طوائفی که عرض کرده بودیم.

خرَجَ الأربع في محل البحث. یعنی در منفردات اگر چهار تا باشند، از محل بحث خارج شده است. چرا؟

اتفاقا فتوى و نصا. ایشان می فرمایند به اتفاق نص و فتوا هست که این چهار تا خارج شده اند و به چهار تا اثبات می شود. باید عرض کنیم که فتویً درست است ولی نصاً باید دیده شود. به هر حال ایشان می فرمایند حتی نصاً هم خارج می شود.

لأن موردهما النساء بصيغة الجمع. چون در مورد نص و فتوا، نساء وجود دارد. که گفته اند شهادة النساء تُقبل. هم در فتوا هم در نص. فی ماذا؟ فی کل المختصات النساءمما لا یجوز للرجال أن‌ینظروا علیه.

سؤال: سه به بالا نساء می شود!

استاد: خیر، ایشان می فرمایند مقصودشان از نساء، اربع است. اشکال شما البته وارد است، می توان به ایشان گفت اگر به لفظ نساء بخواهید استدلال کنید، به سه تا هم صادق است. ولی ایشان می خواهد بگوید مرادشان از نصوص و فتوا، أربع است. این مدعای ایشان است.

الغير الصادق حقيقة إلا على ما زاد على اثنين. ما زاد علی اثنین را گفته است صادق است، لکن ذیلش را ببینید که گفتیم همه می گویند: و كل من قال بلزومه عيًّن الأربع. این جا اتفاق است که ملاک و مقصود از نساء، أربع است.

واحتمال كون الإتيان بها في مقابلة القضايا. و این که اگر بگوییم أربع حجت است به خاطر این که بعضی از قضایا أربع حجت است و در بعضی از قضایای دیگر، أربع لازم نیست و دو تا کافی است کما این که در برخی از قضایا، یکی هم کافی است، کما استدل المفید (ره) که صاحب جواهر (ره) به آن اشکال کرده است. می فرماید، این، فلا ينافي اعتبار الوحدة مثلاً. یعنی اگر ما می گوییم مختلف است یک جا به دو تا یک جا به چهار تا، این چهار تا هست، و لکن در برخی از قضایا. که نتیجه این استظهار چه می شود؟ فلا ینافی إعتبار الوحدة مثلاً في بعضها. یعنی منافاتی ندارد در بعضی از جاها، تمام حق به بعض هم ثابت شود. یا جزء، به بعض هم ثابت شود. می فرمایند این احتمال، و إن أمكن. یعنی اگر چه این در حد احتمال، امکان دارد. كما يقال مثلُهُ فيما مر في النصوص من قبول شهادتهن مع الرجال في الديون، إلا أنها هنا غير متيقّن. در این جا محکَّم، قاعده: وجوب إقتصار فی ما خالف القاعدة علی موضع النّص می باشد. قاعده چون متیقن هست باید اخذ شود، و بقیه چون بر خلاف قاعده هست، باید رها شود. بل و لا مظنون. حتی مظنون هم نیست، یعنی ظن هم نداریم و احتمال، ضعیف است که بخواهیم بگوییم در غیر این مورد اوّل، آن بقیه هم حق را اثبات کند. ایشان می فرمایند این مظنون هم نیست. فينبغي حينئذ الأخذ بالمتيقن، وليس إلا الأربع. یعنی آن متیقن، أربع است. و لا نصّا آخَر يدل على الاكتفاء بالأقل. هیچ نص دیگری نداریم که بگوید بالأقل کافی باشد. إلا ما سيُذكَرُ مع الجواب عنه. مگر در مستثنیات، که ما جواب آن ها را بعداً خواهیم داد. بعد هم ایشان به معتبره عسکری استدلال می کنند که ذکر خواهیم کرد انشاءالله...

والسلام