درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: قاعده کل موضع تقبل شهادة النساء منفردات لایثبت باقل من اربع

مقصود فقهاء از قاعده این است که این کبری از اطلاقات کتاب و سنت استفاده شود، اگر این قاعده پذیرفته شود باید مستثنیات این قاعده بررسی شود، هرجا مستثنیات اثبات شد اعمال می شود ولی اگر اثبات نشد بخاطر شبهه مفهومیه، دست از مستثنی کشیده می شود و اقتصار به موضع نص می شود یعنی قاعده وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص جاری می شود صاحب ریاض به همه وجود استدلال شده، با قاعده اقتصار علی موضع النص اشکال می کند.

قاعده عدم جواز شهادت نساء در کمتر از اربع نساء، دو تا تفسیر دارد:

1 – کلام صاحب جواهر: هر جا شهادت نساء منفردات(بلا ضم رجال و یمین) جایز بود به اقل از شهادت اربع، تمام مال اثبات نمی شود، لانه یوهم بعض النصوص ذلک؛ بعضی از نصوص این معنا را ایهام دارد، البته شیخ مفید اینگونه استدلال کرده است که صاحب جواهر به ایشان اشکال کرده است.

ظاهر متن امام راحل ره و بعضی از فقهاء مثل آقای خوئی در تکمله منهاج، به همان موارد میراث مستهل و ربع وصیت و دیه ... وارد شده است اقتصار می کند و می گوید غیر از این چند مورد، شهادت نساء حجیت ندارد.

تفسیر دوم: هر جا شهادت نساء حجت بود به شهادت اقل از اربع، جزء مال مدعی اثبات می شود، مثلا با شهادت سه زن، سه چهارم و دو زن، نصف مدعی اثبات می شود که این قانون کلی در همه جا است بدون اختصاص به مورد میراث مستهل یا میراث یا وصیت، که نص در خصوص این موارد وارد شده است، اما مفسر این قاعده، این را سریان می دهد و آن را شامل همه موارد می کند.

کسانی که قاعده را منکر می شوند اینگونه می گویند: جزء مال مدعی را شهادت اقل از اربع، نمی تواند اثبات کند، اما منکرین قاعده براساس تفسیر اول، می گویند شهادت اقل از اربع، تمام مال را نمی تواند اثبات کند و استثناء معنا ندارد زیرا همان نصوص خاصه در ربع وصیت و قابله و میراث وارد شده است آنها هم به اندازه یک زن، ربع و دوتا نصف و سه تا سه چهارم را اثبات کرده بود، هیچ موردی وجود نداشت که شهادت دو زن، تمام مال را اثبات کند،

اگر تفسیر اول باشد قاعده بر عدم اثبات جزء مال بود به آن چند مورد استثناء می خورد و جزء مال در آنها اثبات می شد. اما تفسیر دوم باشد که تمام مال را اثبات نمی کند دیگر مورد استثناء ندارد زیرا تمام مال را اثبات نکرده بود که بخواهد استثناء بخورد، صاحب جواهر این بیان را بخاطر مخالفت شیخ مفید دارد، دلیل مخالفت شیخ مفید، بعضی از نصوص است، که مثلا براساس بعضی از نصوص، به شهادت یک زن یا دوتا زن، تمام مال اثبات می شود. صاحب جواهر می گوید این استظهار از نصوص صحیح نیست، هرچند که ظاهر نصوص مثل « تجوز شهادة القابلة فی میراث المستهل» ظهور دارد در اثبات تمام مال با شهادت یک زن دارد، یا در میراث هم جواز کلی دارد، یا در جایی داریم که شهادت إمرأتین (بدون ضم رجل) اثبات می کند، اما باید روایات دیگری را که ربع اثبات می کند یا به دوتا نصف حساب می شود، ملاحظه شود زیرا این روایات در مقام تحدید هستند باید مقدم شوند و از ظهور نصوص دیگر که اثبات تمام مال می کند دست بکشیم و بگوییم که دلالت بر اثبات مال فی الجمله می کند و ناظر به مقدار آن نیست.

استدلال صاحب جواهر: این قاعده را با تفسیر خودش به مشهور نسبت داده است، بلکه شهرت عظیمه دارد زیرا غیر شیخ مفید کسی مخالف نبوده است.

یکی از دلایل، اصل بود که توقیفیات نیاز به حجت دارد که صاحب حدائق خیلی از این اصل دفاع می کند که اصل در توقیفیات عدم ثبوت حکم است، مادامی که در خصوص آن مورد حجت نیاید و در صورت شک در توقیفیات، اصل عدم ثبوت حکم است. به شهادت اربع نساء در مواردی که منفردات حجت است تمام مال اثبات می شود که در نص آمده است، و اینکه به اقل اربع تمام مال اثبات شود شک داریم ( زیرا بعضی از نصوص موهم است)، پس این شک مساوق عدم حجیت است، پس اصل عدم حجیت این نصوص در اثبات تمام مال به شهادت اقل من اربع النساء است.

در آیه شریفه داریم « ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری»؛ این دلیل است که شهادت یک زن حجیت ندارد و یک زن در معرض لغزش و گمراهی در شهادت است، پس شهادت اقل از اربع نمی تواند تمام مال را اثبات کند.، صاحب ریاض هم اینگونه استدلال کرده است.

اشکال به این استدلال: آیه ناظر به مورد ضم رجل است، و در ضمن، اگر اشکال ضم رجل را صرف نظر کنیم، اخص از مدعاست. به اقل اثبات نمی کند، از کجا ثلاث اثبات نکند؟ اتفاقا ممکن است آیه دلالت کند بر اینکه با ثلاث اثبات بشود، زیرا وقتی با دو تا که «تذکر احداهما» شود بالتبع سه تا حتما اثبات می شود. این آیه فقط خصوص شاهدت واحده با الغاء خصوصیت از مورد ضم رجل، شاید عدم اثبات را برساند، تازه ممکن است این آیه خصوصیت داشته باشد که چون یک رجل هست لذا شهادت یک زن به ضمیمه یک زن دیگر حجت است

سؤال: ممکن است مستدل جواب بدهد که دو زن جای یک مرد را می گیرد و در صورتی که مردی نباشد چهار زن باشد می توانند شهادت بدهند؟!

استاد: خیر، آیه تعلیل به « ان تضل احداهما فتذکر احداهما عن اخری » کرده است غایت استدلال به آیه این است که به شهادت یک زن تمام مال ثابت نمی شود.

متن صاحب جواهر[1]

و كيف كان فقد يستفاد مما عرفت من توقف ثبوت تمام الحق بلا يمين (منفرد از رجل و یمین) في الوصية وميراث المستهل على أربع (تفسیر ایشان از قاعده اینگونه است که از مورد میراث و وصیت می خواهد به سایر موارد منتقل شود. استنباط ایشان از موارد نصوص این است که تمام مال به اقل از اربع اثبات نمی شود ) أن «كل موضع يقبل فيه شهادة النساء(منظور منفردات است) لا يثبت بأقل من أربع »(کل مال به اقل از اربع ثابت نمی شود) كما هو المشهور للأصل ، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب والسنة أن المرأتين یقومان مقام الرجل في الشهادة ، وهو ظاهر قوله تعالى ( أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى[2] ) از این معلوم می شود که تمام مال، به أقل أربع، اثبات نمی شود. شارع فرموده باید یک زن به آن ضمیمه شود و إلا وحده قبول نمی گردد، یا این که بگوییم ایشان مقصودشان این است که دو زن جای یک مرد را می گیرند، ولی یک زن نمی تواند جای یک مرد را بگیرد، چون یک زن، همان تعبیر( تضل احداهم) شاملش می شود. بنابراین در جایی که به دو مرد اثبات می شود، نیاز به چهار زن دارد و کمتر از چهار تا نمی شود. ولی این تعلیلی که ایشان استدلال کرده است، که می فرماید: «أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی»[3] . به این تقریبی که الان بیان کردیم قابل توجیه است که درست است آیه مفادش این است که دو زن جای یک مرد را می گیرد و معلوم است که تمام اموراتی که اثباتش به شاهدین عدلین است پس با کمتر از چهار زن اثبات نمی شود. اما اگر تعلیل ایشان را اخذ کنیم که به شهادت یک زن در منفردات اثبات نمی شود، چون یک زن فراموش می کند و نیاز به ضمّ یک زن دیگری دارد، پس در منفردات به أقل از أربع نمی شود مطلقاً این اشکال وارد می شود. چون در این صورت شما در منفردات اثبات کردید که یک زن شهادتش مقبول نمی گردد، اما سه تا باشد چطور؟! لذا باید همان اولی را بگوییم، یعنی آیه منظورش این است که دو زن جای یک مرد را می گیرد. اگر بگویید چرا؟ می گوییم به خاطر همان علت. این علت، فقط علت این است که دو زن جای یک مرد را می گیرد. اگر این را بگوییم، معلوم است که سه زن جای دو مرد را نمی گیرند. با این توجیه، کلام ایشان درست می شود.

تا این جا ایشان به این آیه استدلال کرده است.

و السُّنّة... می فرمایند که سنت هم همینطور است و در جاهای مختلف داریم که دو زن به جای یک مرد است. شهادة رجلٍ و إمرئتین. پس از نصوص سنت هم استفاده می شود که دو زن جای یک مرد را می گیرد. پس تمام المالی که اثباتش متوقف بر شهادت دو مرد است، در آن جا باید چهار زن باشند تا شهادت نساء جایز باشد. در منفردات هم همینطور است.

اما اشکالی که به ایشان وارد است، این است که تمام این نصوصی که گفته اید مربوط به جایی است که نساء، منضمّات باشند ولی به منفردات نظر ندارد. آن جایی که شهادت دو زن جای یک مرد را می گیرد. حالا آیا منفردات هم می شود یا نه، تا این جا ایشان به آیه استدلال کرده اند. آن وقت دارند که: « کما عن المفید...» [4] آن چه را که مفید (ره) می فرمایند که تمام المال به أقل الأربع، ثابت می شود.

کما عن المفید من أنّه « تقبل شهادة امرأتین مسلمتین مستورتین فیما لا تراه الرجال- کالعذرة و عیوب النساء و النفاس و الحیض و الرضاع- و إذا لم یوجد علی ذلک إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قُبلت شهادتها فیه... (یعنی اگر رجل پیدا نشود، شهادت یک زن هم قبول است.) و نحوه في محكي المراسم ، بل عن متاجر التحرير « لو اشترى جارية على أنها بكر فقال المشتري : أنها ثيب أمر النساء بالنظر إليها ويقبل قول امرأة في ذلك » ـ واضح الضعف (که یعنی در تمام این جاها مراد شیخ مفید (ره) این است که عند عدم وجود الرجال، با شهادت یک زن، تمام المال ثابت می شود، در جایی است که از عیوب نساء باشد، یا جاهایی باشد که مختص زنان باشد. در آن جا اگر زنان نبودند و فقط یک زن پیدا شد، در آن جا تمام آن به شهادت یک زن ثابت می شود، این واضح الضعف است.) و إن كان قد يشهد له ظاهر‌قول الباقر عليه‌السلام في خبر أبي بصير: « تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال». ظاهر این روایت این است که تمام مال ثابت می شود. چون وقتی ثابت شد که بچه مال مادر است، این که بچه مرد، همه میراثش ثابت می شود. وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه‌السلام « عن شهادة القابلة وحدها في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة. نگفته فی ربع . و في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس» إلا أنها لقصورها عن معارضة غيرها من وجوه يتجه حينئذ حملها على إرادة القبول في الجملة، لما عرفت من ثبوت بعض الحق بنسبة الشهادة في الاستهلال ( یعنی همان شهادت نساء) والوصية» آن نصوصی که ربع
داشت، قرینه است بر این که منظور از این ها، فی الجمله است.

والسلام