< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شهادت نساء در قتل

مرحوم امام در مسئله ی هفتم می‌فرماید:

«(مسألة): كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع(این یک قاعده ی کلّی است و حال اینکه این قاعده را از کجا گرفتیم، طبعاً دلیلش نص و فتوی است ) نعم، تقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهلّ(یعنی میراث صبیّ، اولین صدایی که از صبی بعد از خروج از رحم خارج می‌شود را در روایت استهلال می‌گویند، استهلّ الصبی یعنی اولین صدایی که بعد از خروج از رحم از صبی شنیده می‌شود، خودِ لفظ مستهلّ وصف صبیّ است، در روایت ربع میراثش را استثناء شده است، در خصوص میراث مستهل ربع المیراث به شهادت یک زن ثابت می‌شود اما آیا به شهادت 2 زن نصف ثابت می‌شود یا خیر یا اینکه به شهادت 3 زن ثلث ثابت می‌شود یا خیر؟به این فتوی ندادند، در خصوص میراث مستهل گفتند یک زن آن هم قابله یک ربع را اثبات می‌کند، در نص فقط قابله آمده نه هر زنی، اما در مطلق میراث غیر از میراث مستهل گفته شده و روایت و اصل داریم که به حسب عدد نساء ثابت می‌شود) وربع الوصيّة»

وصیت

ربع وصیّت هم همینطور است یعنی در آنجا هم ندارد که با مثلاً شهادت 2 زن نصف وصیّت ثابت می‌شود یا بیشتر، دلیل این عدم تعدّی هم قاعده ی اصولی وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعدة علی موضع النص است، اگر ما آن قاعده ی اولی را که در صدر این مسئله آمده یعنی کلّ ما تقبل شهادة النساء المنفردات لایثبت بأقّل من اربع پذیرفتیم ، در مخالفت با این قاعده باید به موضع نص اقتصار کنیم، موضع نص در مورد میراث مستهلّ، اثبات ربع میراث مستهل به شهادت قابله است، در وصیت هم همینطور ربع است، فقط در میراث است که نص داریم بحسابهنّ آمده، فلذا هرکدام از این نصوص را باید بر مورد خودشان اقتصار کنیم و این قاعده ی وجوب الاقتصار در علم اصول ثابت است و بسیاری از قدماء و متأخرین به آن تمسک می‌کردند، این قاعده ی اصولی را در کتب اصولی از شیخ انصاری به بعد مثل کفایه و کتاب نائینی و اصفهانی و خوئی به عنوان قاعده ی اصولی خیلی ذکر نکردند ولی ما در بدایة این قاعده را به همین عنوان بحث کردیم و موارد و تطبیقاتش را هم متذکّر شدیم و بارها بنده عرض کردم که این قاعده به تحکیم عام و مطلق در شبهات مفهومیه ی مقیِّد و مخصِّص برمیگردد، اصولیین معاصرین با این عنوان این قاعده را بیان کردند یعنی تحکیم عام در شبهات مفهومیه ی دائر بین اقل و اکثر؛ نه متباینین، که در آنجا عام را محکّم میدانند‌ و این همان قاعده ی وجوب الاقتصار فی ما خالف القاعده علی موضع النص است زیرا موضع نص اقلش یقینی است زیرا موضع منصوص در نص است اما احتمال اکثر هم می‌دهیم که به شهادت 2 مرأة نصف وصیّت اثبات می‌شود و به شهادت 3 مرأة ثلث ثابت می‌شود، پس دائر است بین آن متیقنی که اقل است و بین اینکه آن اکثر هم باشد، بعد این قاعده ی اصولی می‌گوید جائز نیست زیرا شبهه مفهومیه بین اقل و اکثر است و متیقن از خاص که حجّت است همان اقل است و بقیه مشکوک است در حالی که در دلالت عام شکی نیست و ظهور دارد و حجت است و نمی‌شود با مشکوک الدلالة، عامی را که ظهورش حجّت است تخصیص بزنیم، این طبق قاعده است، پس ما در اینجا باید اول آن قاعده را اثبات کنیم، یکبار شهادت نساء به انضمام رجال است که موردش بیان شد مثل دیون، اما طبق این قاعده اگر در جایی و نصی گفته شد شهادت نساء منفردات حجّت است مقصود از آن نصوص اربع نساء است، مرحوم صاحب جواهر هم به این مطلب تصریح کردند که خواهیم خواند که هرکجا منفردات بود به اقل از اربع ثابت نمی‌شود، ما نصوصش را خواندیم، اگر بخواهیم به اطلاق لفظ روایت تمسک کنیم، مقصود منفرد از رجل است و فرقی ندارد چند زن باشند و شامل یک تا 4 زن می‌شوند اما ظاهر قضیه اینست که هیچ خلافی بین اصحاب نیست و این مسئله اجماعی و اتفاقی است که منفردات یعنی 4 زن شهادت دهند.

احراز قاعده

تارةً اجماع است و تارةً اطلاقات نص است، اصلاً معقد اجماع همین است که کل ما کان شهادة النساء منفردةً حجةً او جازت شهادة النساء منفردةً لایثبت بأقلٍ من اربع، به نفس همین عنوان معقد اجماع است.

سوال: اگر اجماع نباشد چطور؟

جواب: باید از راه نصوص اجتهاد کنیم فلذا اگر در نص باشد که نیست باید به آن تمسّک کنیم ولی اگر نباشد نمیتوانیم به کلام فقهاء که گفتند منفردات اقل از اربع نمی‌شود تمسّک کنیم . لکن دلیلش همان لاخلاف است یعنی خود اجماع مستقل است و حتی کسی هم بخواهد بگوید مدرکی است، باید گفت که خیر مدرکی نیست زیرا مدرکِ این منفردات گویای این نیست که اقل از اربع قبول نمی‌شود پس نبابراین، این تعبّدی می‌شود.

در جواهر هم همین را آورده و ما متن جواهر را می‌خوانیم و روشن می‌شود.

این یک نکته است.

شهادت یک زن

اما اصل اینکه در شهادت یک زن قاعده بر اینست که قبول نمی‌شود، اینرا می‌توان به کتاب مستدَل کرد، همان ادامه ی آیه ی :

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ»[1]

آمده که:

«فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ»[2]

بعد تعلیل آورده است:

«أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى»[3]

که این تعلیل این را افاده می‌کند که وجه ضمّ یک مرأة به مرأة دیگر در مسئله ی شهادت و اعتبار این زن، اینست که زن در معرض نسیان است، البته ما در زمانی که تفسیر می‌نوشتیم این را عرض کردیم که نمیتواند مقصود از آیه نسیان باشد زیرا «تضلّ» با «نسیان» فرق دارد، «تضلّ» یعنی به وسیله ی عواطف و احساسات از حقّ گمراه شود و بلغزد.

آنهایی که گفتند در اینجا مقصود نسیان است به این خاطر گفتند که لفظ «تذکّر» قرینه است بر اینکه مقصود از «تضل» نسیان است چون «ذُکر» در مقابل نسیان است.

اما ما به بعضی آیات استشهاد کردیم که لفظ «ذکر» در قرآن همیشه در مقابل نسیان نیامده مانند «فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى» [4] بلکه در مقابل غفلت است و چه بسا غفلت ناشی از احساسات و عواطف می‌شود پس بنابراین لازم نیست که حتماً مسبوق به نسیان باشد و به این آیه هم استشهاد کردیم: «أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ»[5] که طبع زن عواطف و آرایش کردن و خودآرایی است و در مقابل اثبات حق(خصام) علیل است و غیر مبین است یعنی زبانش ألکن است کأنّ حاکی از اینست که جنبه ی احساساتش غالب بر عقلش است البته نصوص مختلفی هم در باب نساء هست مانند «النساء عیٌّ»، در مجموع «ان تضلّ احداهما» یعنی بلغزد، این از جمله عموم تعلیل ها و ملاک هایی است که تخصیص بردار نیست، در بعضی از روایات هم دارد که با نساء مشورت نکنید«إیاک و مشاورةَ النساءِ إلا مَن جَرَّبّتَ بِکمالِ عقلٍ؛» پس اصل بر همین است تا اینکه «جرّبتَ» ثابت شود و لااقل کمال عقلش برای شوهر احراز شود، این بحث بسیار مفصّل است و بنده نمی‌خواهم وارد آن شوم زیرا از اصل بحث غاقل می‌شویم و اگر شد در بحث ولایت مرأة متذکّر اینها خواهیم شد.

پس این آیه ی شریفه می‌تواند این مقدار را ثابت کند که اصل بر اینست که شهادت مرأة واحدة حجّت نیست، صاحب جواهر هم به این تصریح کرده است و اصل را بر این قرار داده است.

مراد ماتن اگر این باشد ما هم قبول داریم ولی ایشان می‌گوید «بأقل من اربع»،

«بأقل من اربع» را صاحب جواهر هم دارد و اینکه شهادت مرأة واحدة حجّت نیست را هم جداگانه دارد، بهتر اینست که ما جواهر را بخوانیم:

«هذا وفي ما حضرني من نسخ الشرائع متصلا بذلك ( ويقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن ) إلا أنه لا يخفى عليك عدم مناسبته للعنوان ، ولعله لذا لم يشرحها في ما حضرني من نسخة المسالك ، لسقوط ذلك من نسخته ، وعلى فرض صحتها فقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.

وتقبل شهادة المرأة الواحدة بلا يمين في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية والاثنين في النصف والثلاثة في الثلاثة أرباع والأربعة في تمام المال بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه ، وقد تقدم في الوصية النصوص الدالة على ذلك فيها(ظاهر این عبارت اینست که حتّی فی ربع الوصیة را که در متن شرائع آمده ایشان اثنین فی النصف و باقی را هم به این الحاق کرده یعنی در وصیت و اگر این اجماعِ ادعایی ایشان ثابت باشد برای ما حجّت است که ما را از آن اصل و قاعده خارج کند لکن این اجماع در مورد ارث مدرکی است زیرا نص صریح داریم ولی در وصیّت این نص را نداریم و فقط در ربع هست پس در وصیت بنابر چیزی که صاحب جواهر گفته این اجماع تعبدی می‌شود چون نص بر این قسمت دلالت ندارد، فی المجموع این اجماع بر خلاف قاعده است و لاشاهدَ له من النص) وفي صحيح عمر بن يزيد سألته عن رجل مات وترك امرأته(مرد فوت کرد و زن ماند) وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض‌(یعنی بعد از اینکه از رحم خارج شد) فشهدت المرأة التي قبلتها(مقصود همان قابله است زیرا سمّیت قابلة به خاطر اینکه وقتی از رحم پایین افتاد قابله او را تقبله و او را گرفت) أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض(اینکه ما عرض کردیم اول ما یخرج من صوت الصبی بعد خروجه عن الرحم، همین عبارت گویای عرض ما است و در لغت هم آمده است، مستهل یعنی صبی) ثم مات(این صبی بعد از اینکه از رحم خارج شد یک گریه ای کرد و بعد فوت کرد، حال فقط این قابله شاهد بوده که این صبیّ، صبیّ این مرأة بوده و زنده بوده بعد فوت کرده فلذا در نص دارد که شهادت قابله در اینجا مقبول است، ممکن است ما برای خودِ قابله بودن خصوصیت قائل شویم و ممکن هم هست که از این باب که کسی برای شهادت دادن نبود در روایت قابله آمده و قابله بودن برای شهادت خصوصیت ندارد که در اینصورت ممکن است زمانی اصلاً قابله شهادت ندهد و یک زن دیگری باشد و بخواهد شهادت دهد که در فرض دوم شهادتش مورد قبول است اما اگر بگوییم قابله بودن خصوصیت دارد شهادت زن دیگر غیر از قابله حجیّت ندارد) قال : على الامام أن يجيز شهادتها(بر امام لازم است که شهادتش را انفاذ کند) في ربع ميراث الغلام»

حال آیا مثلاً اگر 2 مرأة بودند که شهادت بدهند نصف ثابت می‌شود؟خیر این خلاف قاعده ی اولیه است مگر اینکه اینجا اجماعی باشد.

اجماعی که صاحب جواهر دارد در مورد وصیت است اما گفتن این اجماع در مورد مستهل در بیشتر از ربع مشکل است.

ادامه متن جواهر:

«وفي رواية ابن سنان عنه عليه‌السلام قال : وإن كانتا امرأتين قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»

بنده این 2 روایت را بخوانم:

روایت اول:

« و عنه(شیخ) عن ابن محبوب عن ابن سنان(این روایت صحیحه است) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»[6]

این روایت اصلاً کاری با وصیت ندارد و در نصف هم دارد.

روایت بعدی مرسل است که در سند آن یحیی بن خالد صیرفی است ولی این خلاف ظاهر است زیرا روایت قبلش دارد:

« وباسناده عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن خالد الصيرفي، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال(صدوق)»

اما در این روایت48 دارد «فی روایة اخری» که مرسل است، علی ایّ حالٍ این روایت ضعیف است:

« قال: وفي رواية أخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله»[7]

این روایت در میراث مستهل است.

از ربع به بالاتر می‌توانی تعدّی کنیم و در نص وارد شده است و معلوم می‌شود که عبارت لاخلافی که صاحب جواهر گفت فقط درمورد وصیت نیست و به میراث مستهل هم بر می‌گردد، نص و فتوی در اینجا هست.

اما اینکه به غیر قابله بخواهیم سرایت دهیم از روایت قبل که دارد« بقدر شهادة امرأة واحدة» معلوم می‌شود که عنوان قابله خصوصیت ندارد بلکه به خاطر اینست که مرأة دیگری در اینجا نبوده است.

پس یک خصوصیت اینست که ما از قابله به غیر قابله تعدی می‌کنیم و قابله بودن خصوصیت ندارد

و دیگری اینست که آیا می‌توانیم از میراث مستهل به مطلق میراث تعدّی کنیم؟فقهاء تعدّی کردند و ما آن تعدی را باید به اتفاق فتوی ثابت کنیم زیرا این خلاف قاعده است.

ادامه متن جواهر:

« إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله ‌وعليه يحمل ما سمعته في النصوص من قبول شهادة القابلة وحدها في المنفوس(نفاس که همین مسئله ی ولادت است). لكن عن ابن إدريس وابن حمزة اشتراط عدم الرجال ، وإطلاق النص حجة عليهما(که آنها گفتند شرط است که رجل نباشد ولی اطلاق اینست که رجل باشد یا نباشد شهادت قابله حجّت است و سخن آنها بدون دلیل است که شهادت قابله مشروط باشد به اینکه رجلی شاهد تولد این صبی نباشد، این خلاف اطلاق است و باید یک نصی دلالت کند و نصی هم وجود ندارد به خلاف مسئله ی دین-فإن لم یکونا رجلین- لذا صاحب جواهر می‌گوید ابن ادریس و ابن حمزه دلیل ندارند) ولا تقبل عندنا شهادة الواحدة في غير ذلك(معلوم است اتفاق است که شهادت مرأة واحدة در غیر میراث مستهل حجیت ندارد، لکن کلام ایشان کمی مردد است بین اینکه مقصود ایشان از غیر ذلک در غیر میراث است مطلقا یا خصوص غیر میراث مستهل است، تصریح نکرده در حالی که این روایات همه در مورد میراث مستهل آمده اند) ، نعم عن الكافي والغنية والإصباح ثبوت ربع الدية بشهادتها أيضا لخبري ابني قيس والحكم المتقدمين سابقا اللذين لم يجمعا شرائط الحجية ، فالأصل حينئذ وغيره بحاله ، كما هو واضح »[8]

کلام ایشان از صفحه 174 تا صفحه 178 ادامه دارد و شما مطالعه کنید

والسلام


[1] -سوره بقره آیه 282.
[2] -سوره بقره آیه 282.
[3] -سوره بقره آیه 282.
[4] - سوره اعلی آیه 9.
[5] - سوره زخرف آیه 18.
[6] -الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٤٥.
[7] -الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث48.
[8] -جواهر الکلام ج41 ص174.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo