درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شهادت نساء در قتل

نصوص وارده در قتل دو طائفه مطلق و دو طائفه مقید است، سه صحیحه و یک موثقه بر عدم جواز شهادت نساء مطلقا، دلالت دارد. صحیحه جمیل بن دراج و حمران، بر اطلاق جواز شهادت نساء در قتل دلالت دارد. روایت ابی الصباح الکنانی مقید بود که دلالت بر جواز شهادت نساء به شرط انضمام رجال داشت.

یک روایت داریم که تصریح می کند که شهادت نساء با انضمام رجل جایز نیست روایت:

وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام - .....إلى أن قال: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.[1]

این روایت بخاطر سهل بن زیاد، ضعیف است. اصحاب هم به آن اعتنا نکرده اند، البته قابلیت حمل دارد که آن را بر قصاص حمل کنیم که مطلقا شهادت نساء حجت نیست.

اینکه روایت در مقام تفصیل است و شهادت در حدود و حقوق را به تفصیل بیان می کند و بگوییم اطلاق در روایات قابل تقیید نیست صحیح نیست و اینجا از موارد اباء از تقیید نیست، این اطلاقها مثل سایر اطلاقها قابل تقیید است، زیرا در بسیاری از روایات امام به صورت مطلق بیان کرده و بوسیله روایاتی که مفهوم دارند و مقید هستند تقیید خورده است.

نتیجه: مقید (روایت ابی الصباح الکنانی) شاهد جمع می شود به اینکه شهادت نساء در قتل به شرط انضمام رجل، حجت است.

«مع» از قبیل مفهوم تحدید است و دلالت بر جواز دارد که دو طائفه مطلق را تقیید می زنیم- مثل جمع بین بقیه مطلقات منع و جواز- و دال بر منع را بر شهادت نساء منفردات حمل می شود و جواز مطلق را حمل بر صورت انضمام رجل می شود که با این شاهد جمع، جمع تبرعی نیست.

جمع دیگر: نصوصی داریم که شهادت نساء در قود (قصاص) حجت نیست. یک روایت صحیحه و یک خبر است.

صحیحه غیاث:

صاحب وسایل ذیل این روایت فرموده : «أقول: خصه الشيخ بما عدا حد الزنا، لما مر»، این طبق قاعده است زیرا «لافی الحدود» به عموم همه حدود را شامل می شود و حد زنا بخاطر نصوص صحیحه از آن خارج می شود اما «فی القود»، مقیدی برای قود نداریم که شهادت نساء در آن حجت باشد.

این روایت، صحیحه جمیل و ابن حمران، که دلالت بر جواز شهادت النساء فی القتل مطلقا، هم دیه و هم قود را شامل می شد:

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.» [2]

صحیحه غیاث، این روایت را تقیید می زند که در قود حجت نیست.

روایت بعد هم دلالت دارد:

وعنه، عن عبد الله بن المفضل، عن محمد بن هلال (توثیق دارد، احمد بن هلال نیست که تفسیق دارد)، عن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر (که از اجلا هستند) ، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا قود.[3]

این دو روایت مقید و شاهد جمع هستند برای اینکه شهادت نساء در قصاص حجت نیست و در دیه حجت است، اطلاق حجیت شهادت نساء باقی است فقط قود از آن خارج شده است.

وجه دیگر برای جمع دوم: نصوص جواز شهادت نساء در دیون وحقوق مالی، بعضی به مفهوم و بعضی به سیاق، دلالت دارند که در غیر حقوق مالیه، شهادت نساء حجیت ندارد. مثلا در مورد شهادت رجل و یمین مدعی:

وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده [4]

و در شهادت نساء:

این روایت دلالت دارد که شهادت نساء در غیر دیون جایز نیست، و قرینه داریم که دیون در مطلق حقوق مالی است.

این در مقام تحدید است که در غیر دین هم جایز نیست به مفهوم تحدید نفی می کند.

نصوص دیگر باب هم راوی از حضرت سئوال می کند حضرت می فرماید «فی الدین».

در یک جا هم «شهادت نساء مع یمین صاحب الحق » دارد. یک جا هم به ضم رجل دارد. به سیاق هم دلالت دارد که در دین است. دو روایت آخر هم اختصاص شهادت نساء به دین صریح بود.

در مجموع: صاحب جواهر به این طائفه استشهاد کرده است برای جمع دوم که قرینه است برای اطلاق جواز نساء در شهادت است در مقام ما دیه می شود که جهت مالی دارد و آن قسمتی که منع دارد قصاص است.

عبارت صاحب جواهر:

نعم هي متعارضة في الدم .... وعن الشيخ الجمع بينها بعدم قبول شهادتهم ولو مع الرجال في القصاص ، أما الدية فتثبت بشهادتهن (شهادت منضم به رجل) ، ونسبه المصنف في كتاب القصاص إلى الندرة (این جمع نادر است) ، لكن في المسالك نسبته إلى جمع كثير (جمع شیخ را خیلی ها قبول کردند) وإن كنا لم نتحققه مع شدة مخالفته للقواعد ، ضرورة كون المفروض شهادتهن بما يقتضي القصاص (قواعد: تبعیة الحکم للموضوع، کل حکم تابع للموضوعه؛ موضوع قصاص قتل است، وقتی قتل ثابت شود قصاص هم ثابت می شود چطور می خواهید قصاص را نفی کنید) ، نعم لا بأس بقبول شهادتهن بالقتل المقتضي للدية (در مسالک گفته: شهادت آنها در دیه قبول شود) ، وإذا أمكن الجمع بين النصوص بذلك كان أولى (اگر بتوانیم بگوییم مطلقات منع، قصاص است و مطلقات جواز دیه است، اولی است)، وإلا (اگر چنین جمعی را نتوان انجام داد کما اینکه نادری از فقها نسبت داده شده است و خلاف مقتضی قاعده است) كان الترجيح للنصوص النافية ‌قبول شهادتهن فيه ، وأما الجمع بينها بحمل النافية على شهادتهن منفردات والمثبتة على صورة الانضمام مع رجل فلا يقبله ظاهر بعضها أو أكثرها ( جمعی که بگوید شهادت منفردات نساء حجیت ندارد و شهادت منضمات در قتل حجت است نمی توان قبول کرد).

عرض شد فرمایش ایشان درست نیست، و بر کلام اخیر ایشان، صحیحه کنانی دلالت دارد، همانطور که در بقیه موارد فقه، یک روایت صحیحه را شاهد جمع برای مطلقات منع و جواز قرار می دهید، اینجا هم همینطور است.

سئوال: در باب 24، 8 یا 9 روایت است که شهادت نساء منفردات در امور مالی حجت است، دوتا برای دیه، سه تا برای میراث، دو تا وصیت که یک زن یا دو یا چهار زن، که هر کدام یک ربع از آن را اثبات کرده است، چون روایات کثیره است ضعف سند هم مانع نمی شود و مستفیض می شود!

استاد: در خصوص ارث، درست است. در مورد دیه، خبر عبدالله کاهلی بود که ضعیف است.

وعنه عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.[5]

در اینجا شهادت مرأه قبول شده است و اینجا دیه ندارد.

وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن ابن أبي عمير [عمران]، عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة. [6]

عبد الله بن الحکم، ضعیف است و عمران هم ضعیف است. البته بعضی از روایات میراث صحیح است و قبول است.

نتیجه می شود: مثلا شهادت نساء منفردات را در ربع وصیت قبول کرده است. اینکه در مورد قتل، شهادت نساء به ضم رجل، حجت باشد که صحیحه دلالت داشت، منافات ندارد. اصل قتل ثابت می شود با دیه کامل، امرتین و رجل قتل با دیه ثابت می شود.

گفتیم شهادت نساء در امور مالی حجت است، شهادت نساء منفردات با ضم یمین صاحب الحق حجت است، این اثبات ربع وصیة ، با شهادت نساء با ضم یمین صاحب الحق تقیید می خورد.

نتیجه قبلی: در امور مالی (دیه و سایر حقوق مالی)، شهادت رجلین عدلین، شهادت رجل و امراتین اثبات می کند. علاوه بر این نصوصی وارد شد که شهادت نساء با یمین صاحب حق حجت است.

دو تا شاهد داریم 1 – شهادت نساء در قصاص حجت نیست که کافی برای جمع است که جواز شهادت نساء در قتل تقیید می خورد. 2- شهادت نساء در حقوق الناس مالی حجت است اما در غیر مالی حجیت ندارد که به مفهوم و منطوق در نصوص مقام استفاده شد. نصوص عدم جواز شهادت نساء در قتل، حمل بر غیرمالی می شود.

نتیجه: مطلقات دوتا قید دارد، یکی اینکه اولا در قصاص نباشد وثانیا، منضم به شهادت رجل شود (صحیحه ابی الصباح الکنانی).

سئوال: برای ربع یا نصف دیه، یک زن یا دو زن به تنهایی کافی است؟!

استاد: دوتا روایت در این مورد ضعیف بود، چون مورد اختلاف است عمل بعض هم این ضعف را جبران نمی کند.چون شهرت عظیمه یا اجماعی دربین نیست که جابر ضعف سند باشد

مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين، و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين المدعي (باب 14 من ابواب کیفیة الحکم)، و بامرأتين و يمين المدعي، و هو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال كالديون بالمعنى الأعم، فيدخل فيها القرض و ثمن المبيع و السلف و غيرها مما في الذمة، و كالغصب و عقود المعاوضات مطلقا و الوصية له، و الجناية التي توجب الدية كالخطإ و شبه العمد و قتل الأب ولده (فقط دیه دارد) و المسلم الذمي و المأمومة و الجائفة و كسر العظام و غير ذلك مما كان متعلق الدعوى فيها مالا أو مقصودا منها المال، فجميع ذلك تثبت بما ذكر حتى بشهادة المرأتين و اليمين على الأظهر، و تقبل شهادتهن في النكاح إذا كان معهن الرجل.[7]