درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: شهادت نساء در قتل

طائفه 6 ، در باب قتل

اختلافی بین فقها وجود دارد که چگونه بین نصوص جمع شود.

طائفه اول، دلالت صریح در عدم جواز شهادت نساء در قتل دارد بدون فرق بین دیه و قصاص.

1 – صحیحه ربعی

«وعنه عن حماد، عن ربعي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.»[1]

به اطلاق دلالت دارد بر عدم جواز شهادت نساء، چه منفردات و چه منضمات، چه در قصاص چه در دیه.

2 –صحیحه مسلم

وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل. [2]

3 – موثقه ابی بصیر

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر [ينظرون] إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم .... [3]

این روایت مضمره است ولی معتبر است و ظهور در سئوال از امام دارد. چون اضمار ابی بصیر مانع اعتبار روایت نیست

4 – صحیحه محمد بن فضیل

وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم. [4]

اینجا 3 روایت صحیحه و یک موثقه، به اطلاق دلالت دارد که شهادت نساء در قتل حجت نیست، در مقابل اینها طائفه ثانیة ، در جواز شهادت نساء در قتل است.

1 – صحیحه جمیل بن دراج

«لایبطل» یعنی موردی است که شاهدین عدلین وجود ندارد و اعم است از اینکه هیچ رجلی نباشد یا یک رجل باشد، زیرا در هر صورت نوبت به شهادت نساء می رسد، هم منضمات و هم منفردات را شامل می شود، زیرا در صورت نبودن شاهدین عدلین، قتل ثابت نمی شود و دم مسلم هدر می رود.

این روایت به اطلاق می گوید که هم منفردات و هم منضمات حجت است،

وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال. [5]

«مع الرجال» مفهوم تحدید[6] دارد و اگر کلام در مقام تحدید باشد در سیره محاوریه عقلاییه مفهوم دارد، و اگر شهادت مع الرجال و دون الرجال حجت باشد این قید لغو می شود.

نصوص صحیحه و معتبره ذکر شد. مقتضی صناعت این است که صحیحه کنانی را شاهد جمع برای مطلقات منع (طایفه اول) و مطلق جواز قرار بدهیم لذا عرض می کنیم جواز در صورتی است که مع الرجال باشد که منضمات می شود. آن جایی که منع می شود در خصوص منفردات است، بدون فرق بین قصاص و دیه.

اما اگر کسی بگوید اینجا تعلیل دارد و این آبی از تقیید است، زیرا تعلیل شده است : «لایبطل دم امرء مسلم»، اگر شهادت نساء منفردات را قبول نکنید موجب ابطال دم مسلم می شود زیرا دو شاهد عدل نیست بلکه چهار زن هست و اگر شهادت این زنان قبول نشود دم مسلم باطل می شود، پس این تعلیل آبی از تقیید است.

در بحث اصول بیان شد که زمانی تعلیل آبی از تقیید است که در خصوص مطلق و مقید مثبتین باشد (در متنافیین اینگونه نیست) و این تعلیل مانع حمل مطلق بر مقید در مثبتین است که قائل آن جماعت زیادی هستند که می گویند در مثبتین مطلق بر مقید حمل می شود.

اما عرض کردیم که این حرف درست نیست و مخالفت کردیم زیرا در مثبتین وجهی برای حمل مطلق بر مقید نیست زیرا اصلا بین آنها تنافی وجود ندارد مگر اینکه وحدت مطلوب احراز شود.

بنابر مبنای مختار ما، اینجا اصلا مورد پیدا نمی کند چه آبی از تقیید باشد یا نباشد، در مثبتین حمل نمی شود و وحدت مطلوب در اینگونه موارد قابل احراز نیست.

بنابر مبنای دیگران که مطلق حمل بر مقید می شود ، ابای از تقیید ثمر می دهد.

اما در مانحن فیه، از قبیل متنافیین هستند زیرا طائفه اول دلالت بر عدم حجیت شهادت نساء در قتل است مطلقا، در این طائفه می گوید شهادت نساء حجت است و بین اینها عموم و خصوص نیست و از قبیل مطلق و مقید هم نیستند که ابی از تقیید باشد، پس عموم تعلیل در اینجا کارساز نیست.

جواب دوم از عموم تعلیل؛ ذیل روایت اطلاق دارد: « لا يبطل دم امرئ مسلم»، در مدلول این نص، بطلان دم مسلم دو فرد دارد: 1 – شاهد دم یک رجل باشد، اینجا اگر شهادت دو تا زن را ضمیمه نکنیم، موجب ابطال دم می شود، 2- شاهد رجل نباشد و چهار شاهد زن باشد، اینجا هم اگر شهادت چهار زن اخذ نشود موجب ابطال دم می شود.

«لا يبطل دم امرئ مسلم» به اطلاق شامل هر دو می شود منتهی یک مقید برای اطلاق وجود دارد که صحیحه ابی الصباح الکنانی است که «مع الرجال» دارد، و این دو با هم تنافی ندارند زیرا اگر یک رجل باشد و شهادت دو تا زن را قبول شود دم مسلم ابطال نمی شود و چون توقیفی است مخصوص موردی است که شاهد رجل داریم، این نص، به مفهوم، شهادت نساء منفردات را رد می کند.

یک زمانی هیچ رجال وجود ندارد دم مسلم حظی از ثبوت ندارد ولی آنجایی که یک رجل شهادت داد حظی از اثبات دارد و مقتضی دارد لذا باید شهادت نساء منضم شود، تا شهادت رجل بی فایده نشود! و ابطال زمانی صادق است که مقتضی برای اثبات وجود داشته باشد.

سئوال: مقتضی همان قتلی است که اتفاق افتاده است!

استاد: چه کسی گفته اتفاق افتاده است؟ دلیلی برای برای اتفاق قتل وجود ندارد، این اثبات تابع شرع است، شرع در باب قتل، شهادت نساء را حجت نکرده است مگر منضمات.

تعلیل در اینجا از قبیل تعلیلات منصوصه نیست کما اینکه اغلب تعلیلات اینگونه هستند واز باب حکمت هستند هرچند به ادات تعلیل (لان) باشد، با استقراء در این موارد و بحث آن، روشن می شود که 90% تعلیلها از باب حکمت است همانطور که علامه حلی و دیگران تصریح کرده اند.

صحیحه ابی الصباح الکنانی شاهد می شود برای اینکه اطلاق منع در 4 روایت و اطلاق جواز در صحیحه جمیل و حمران، را جمع کنیم نتیجه می شود که حمل مطلقات منع بر منفردات بدون فرق بین دیه و قصاص، و حمل اطلاق جواز بر منضمات بدون فرق بین دیه و قصاص.

جمع صاحب جواهر

از طائفه نصوصی که در شهادت نساء و حقوق مالی آمده است ممکن است فقیهی استظهار کند (کما اینکه صاحب جواهر استظهار کرده است)، این نصوص همانطور که به منطوق دلالت دارد که شهادت نساء در دیون و حقوق مالی حجت است به مفهوم تحدید یا شرط، بر عدم جواز شهادت نساء در غیرحقوق مالیه دلالت دارند.( یعنی حقوق الناس به دو قسم می شود حقوق مالیه مثل دین( به معنای خاص: قرض) و وصیت و میراث و ...(غیر از دین هستند)، و حقوق الناس غیرمالی مثل حقوق جار، اخوان مومنین و .... .)

لذا این نصوص (حقوق مالی) می تواند در نصوص وارده در قتل شاهد جمع باشند، مطلقات منع در شهادت نساء در قتل، حمل بر غیرمالیه ( قصاص) می شود و اطلاق جواز بر دیه حمل شود، یک موید هم آورده است که همان خبری است که شهادت مرأة در اثبات ربع دیه دلالت دارد ولی این خبر به دلیل عبدالله کاهلی ضعیف است که کنار می رود.

جمع اول را قبول داریم مشروط به اینکه چنین استظهاری از این نصوص کنیم، اما این استظهار خیلی موونه می برد و بُعد دارد زیرا در این روایات مفهوم شرط یا تحدید واضح نداشت و لسان روایات اثباتی بود، مگر اینکه از مجموعه این روایات اثباتی، مفهوم تحدید بفهمد که در غیرمالی از حقوق الناس، شهادت حجیت ندارد.

اگر بنا بگذاریم که مفهوم دارد، باز اشکال بر صاحب جواهر وارد است زیرا می فرماید این جمع دوم متعین است و جمع اول مخالف کثیری از نصوص است، شاهدی بر کلام ایشان وجود ندارد، بلکه جمع اول متعین است. اما می توانیم این استظهار را هم قبول کنیم و هر دو قید را بپذیریم زیرا دو طایفه مطلقات در منع و جواز در بقیه موارد فقه که متعارضند و شاهد جمع برای دو قید داشته باشیم هر دو قید قبول می شود. یک شاهد در اینجا این است که جواز بر منضمات حمل می شود و منع بر منفردات حمل می شود، و قید دیگر، مالی و غیرمالی است که نتیجه این می شود که این دلیلی که اطلاق جواز دارد دو تا قید دارد هم در مالیه باشد و هم در منضمات. دلیل اطلاق منع مطلق در منفردات است چه مالی و چه غیر مالی.