درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حقوق الناس

6 طائفه داریم. اشاره به عناوین گذشته:

1 – طائفه اولی: روایات اثبات حد زنا که رجم یا جلد است و به دو اماره اثبات می شود: شهادت اربعة رجال، و شهادت ثلاثة رجال و إمرأتین. البته بعضی از نصوص صحیحه دلالت داشت که خصوص حد جلد به شهادت رجلین عدلین و اربعة نساء ثابت می شود.

2 – طائفه ثانی: نصوصی که بر جواز شهادت نساء منضمة به شهادت رجال در نکاح دلالت دارد. این نصوص فوق حد استفاضه است و معارضی هم ندارند. روایات مثل صحیحه حلبی در باب 24 باب شهادات، حدیث 2 و 4و 5و 7 و11 و25، که دلالتشان مشخص بود.

مثل روایت أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ...[1] . که اطلاق دارد چه منفردات و چه منضمات.

صحيحه الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال: يجوز إذا كان معهن رجل و كان علي عليه‌السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ». [2] ‌ این صحیحة ، روایت قبلی را تقیید می زند.

موثقه ابی بصیر: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر [ينظرون] إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل... .[3]

صحیحه محمد بن فضیل: وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل، و تجوز شهادتهن في بالنكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم.[4]

نص اول مطلق بود و بقیه نصوص مقید است که بر اساس جمع عرفی، این سه روایت، روایت مطلق اول را تقیید می زند.

خبر سکونی معارض بود، دارد: وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد مثله. أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية والكراهة، واستدل على كونه للتقية، برواية داود ابن الحصين السابقة.[5]

و همینطور خبر إسماعيل بن عيسى « سألت الرضا عليه‌السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال : لا، هذا لا يستقيم ».[6]

این دو روایت هم به همان شاهد جمعی که بیان شد قابل حمل و تقیید است که بر شهادت نساء بدون رجال حمل می شود.

3 – طائفه سوم : در مطلق دیون و حقوق مالی به شهادت نساء منضمة الی رجل واحد حجت است،

در اینجا دو طایفه روایت وجود دارد: مطلقات و مقیدات.

مطلقات: (شهادت نساء در مطلق دیون و حقوق مالیه حجت است چه منفردات، چه منضمات، چه رجلان عدلان باشد و چه نباشد)

1ـ صحیحه حلبی

« وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل » [7] .

اگر لیس معهن رجل، قید برای نسائی که شاهد هستند باشد یعنی شهادت نساء منفردات در دین حجت است. اما ممکن است طور دیگری معنا شود که بگوییم : شهادت نساء مطلقا حجت است ولو منفردات، البته در صورتی که رجل ( چه واحد و چه رجلین) نباشد، که باز هم در این صورت شهادت منفردات حجت می شود.

تفسیر اول اعم می شود چه اینکه دو رجل عدل باشند و چه نباشند. و قوله: « و لیس معهن رجل»، وصف حال شهادت می شود، عبارت اخری این است که شهادت نساء منفردات حجت است مطلقا، چه رجل عدل باشد و چه نباشد. پس این روایت اطلاق دارد.

2ـ خبر السكوني: وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز إلاّ في الديون. (حدیث 42 باب 24)

یعنی شهادت نساء در دیون جایز است، که اطلاق دارد هم در منفردات و هم در منضمات، چه رجلان عدلان باشد و چه نباشد.

3ـ مرسل فقیه

إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، وإن كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله. (حدیث 48 باب 24 شهادات)[8]

اگر دو تا زن شاهد بودند نصف میراث اثبات می شود؛ زیرا دیون به رجلین عدلین اثبات می شود و به جای این رجلین عدلین، باید چهار زن باشد، نتیجه می شود اگر کل میراث به چهار قسمت تقسیم شود اگر دوتا بودند نصف اثبات می شود، اگر سه تا بودن سه چهارم، اگر چهارتا بودند چهارچهارم. این روایت مطلق است؛ زیرا میراث از حقوق مالی است. دین به دو معناست یکی اعم است یعنی مطلق حقوق مالی که به ذمه تعلق می گیرد. یکی هم دین به معنای خاص، یعنی بدهکاری است.این نصوص قرینه می شود که دین هم معنای اعم باشد.

4- صحیحه عبدالله بن سنان.

وعنه عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فان كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث[9]

5 – خبر عبدالله بن حکم

وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن حسان، عن ابن أبي عمير [عمران]، عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات، قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة»[10]

مردی بچه ای را به داخل چاه انداخت و بچه مرد. حضرت فرمود بر مردريال یک چهارم دیه صبی به شهادت یک زن، ثابت می شود و دیه از امور مالی است، و اینکه گفته شود که میراث خصوصیتی دارد قبول نیست.

این چند روایت اخیر در مورد منفردات بود. ولی اگر چنانچه رجل و إمرأتین باشد، قطعا حجت است؛ کما اینکه رجلین هم باشد حجت است و و از این جهت بالملازمه اطلاق دارد.

سئوال: آیا قتل ثابت می شود؟

استاد: بهرحال شارع یک ربع دیه را ثابت می داند لذا قصاص هم نمی شود.

روایات مقیـّد:

1 – روایت داوود بن حصین: وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد وعلي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في النكاح.... فأنى أذكر الله تعالى قوله: " فرجل وامرأتان " فقال: ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان، ...» [11]

این روایت یک قید دارد، که شهادت نساء در دیون و حقوق مالیه به شرط اینکه دو رجل عدل نباشد حجت است و إلاّ در صورت وجود رجلان عدلان، نه منفردات و نه منضمات حجت نیست و زمانی که منضمات حجت نباشد، بطریق فحوی منفردات هم حجت نیست.

2 - صحیحه منصور بن حازم

وباسناده عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور ابن حازم، قال: حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه (صاحب حق ) فهو جائز. [12]

این روایت هم یک قید دارد و صحیحه حلبی (جواز شهادت نساء مطلقا) را قید می زند به اینکه شهادت دو زن منفرد با ضمیمه ی یمین صاحب حق جایز می شود و این تقیید دوم است. تقیید اول، عدم وجود رجلین عدلین بود. این دو تقیید منافات ندارند؛ زیرا بعد از اینکه رجلین عدلین نبود یا شاهدین منضمات هستند که یمین نمی خواهد که آیه دلالت دارد و روایت اول هم گفته است، و اگر رجل نبود به جای آن یمین صاحب حق قرار بگیرد.

سئوال: در روایت دارد «حدثنی الثقه»، ما که نمی شناسیم آیا کافی است؟

استاد: اینکه منصور بن حازم می گوید: ثقه، کافی می باشد، مثل این است که نجاشی بگوید: ثقه است و حتی این اولی از قول نجاشی خواهد بود؛ زیرا نجاشی با روات زمان اهل بیت فاصله داشته ولی این راوی با آن راوی مصاحب بوده است..

سئوال: اگر بخواهیم حق کامل را با ضمیمه یمین یا رجل، استیفا می کنیم و اگر بخواهیم بعضی از حق را استیفا کنیم شهادت یک زن یا دو زن ممکن می شود؟!

استاد: در مورد یمین ظاهرش این است که کل حق استیفا می شود، و در جایی که شهادت زن به صورت منفرد باشد، نصوص می گفت که ربع حق را اثبات می کند.والسلام علیکم