< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حقوق الناس

نصوص صریح در طلاق داشتیم که بر اعتبار شهادت عدلین دلالت داشت و همینطور شهرت عظیمه هم وجود دارد، مخالفت شیخ در مبسوط هم وجهی نداشت، عبارت صاحب جواهر: « لكن عن المبسوط أنه قوى ثبوته بشهادة النساء منضمات ، بل في المسالك نسبته إلى جماعة أيضا وإن كنا لم نتحقق منهم إلا ما يحكى عن أبي علي أنه قال : « لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود و الأنساب و الطلاق ». وعلى كل حال لا ريب في ضعفه»

ضعف این اجماع بخاطر این است که نصوص مشهوره دلالت دارد که در طلاق، شهادت رجلین عدلین معتبر است و همینطور قائل آن شاذ است و نسبت شهید ثانی در مسالک به جماعت را احراز نکردیم، چه قائل باشد چه نباشد، در مقابل نصوص عدیده، نصوص دیگر تاب مقاومت ندارند.

خلع و مبارات

این دو از اقسام طلاق هستند لذا داخل در عمومات طلاق می شوند و اینکه خلع جهت مالی دارد که زوجه تمام مهر را بذل کند یا بعض مهر را، فرقی ندارد یا اینکه در مبارات، بذل مال از طرف زوج باشد و باندازه مهر باشد یا کمتر یا بیشتر از مهر، نیز تفاوتی ندارد. ضمنا اینکه نفع مالی برای طالب خلع، زوج باشد تا داخل در حقوق مالی باشد، نیز دخلی ندارد، زیرا این نفع، لازمه خلع است و لکن ماهیت خلع و مبارات، طلاق است، لذا در عنوان طلاق داخل می شود.

بله، اگر در پرداخت اصل مهر یا مقدار مهر و اینگونه موارد اختلاف شود (حتی در غیر از طلاق و خلع) این اختلافات ربطی به طلاق و خلع و مبارات ندارد و اختلافات مالی است که داخل در دیون می شود که شهادت رجل و امرأتین اعتبار دارد و حجت است و آنچه که ذیل مساله تحریرالوسیله آمده است صحیح است.

نکته دوم : انواع شهادت در طلاق

در طلاق، شاهد تارة در اصل وقوع طلاق در مجلس ایقاع طلاق شهادت می دهد، زیرا در اصل ایقاع طلاق حضور شاهدین معتبر است، این یک نوع شاهد است.

یک نوع دیگر هم هست، بعد از اینکه طلاق واقع شد، بعد از مدتی، درباره این طلاق بین زن و شوهر، به مناسبتی اختلاف می شود، اینجا محل کلام ماست، چنانچه مخاصمه بین زوجین در اصل وقوع طلاق شود، مدعی طلاق باید شاهدین عدلین اقامه کند تا ادعایش ثابت شود.

بررسی بقیه اقسام قسم اول:

در مورد اقسام دیگر، یعنی: وکالت، نسب، وصیت، رویت هلال، صاحب جواهر می نویسد: « و أما الوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة و إن استلزم الأخيران ( دو مورد اخیر جنبه مالی هم دارند و ممکن است کسی ادعا کند داخل در حقوق مالی و دیون می شود، مثل خلع و مبارات، که زوج از جنبه نپرداختن بعض یا همه مهر نفع می برد) الإرث (اثبات نسب موجب ارث بردن و نفع مالی می شود) و حلول آجال الديون ( اگر هلال رویت شود اجل دِین که مثلا اول ماه است فرا می رسد و اداء دین واجب می شود) فالمشهور فيها أيضا ذلك (مشهور به جنبه مالی آن توجه نکردند و فتوا دادند که شهادت رجلین عدلین در آن چهار مورد معتبر است که این درست است؛ زیرا اصل قضیه اثبات نسب است و این دین نیست، بلکه حق غیرمالی است و ملاک، عنوان اولی است که داخل در حقوق غیرمالی می شود. همینطور رویت هلال، یک موضوع خارجی است و ربطی به دین ندارد و اینکه بعدا آثار مالی بر آن مترتب شود دخلی ندارد.

بل عن الغنية الإجماع عليه في الأهلة، كما أن النصوص في الأهلة مستفيضة (نصوص اعتبار شهادت عدلین در هلال، مستفیضه است)، منها: ‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر ( به تعابیر خبر صاحب جواهر چندان اعتماد نیست که هرجا خبر گفته باشد ضعیف باشد! زیرا ممکن است صحیح یا حسن باشد) حماد بن عثمان : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال (صریح در عدم قبول شهادت نساء در رویت هلال است) ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان » وقول أحدهما عليهما‌السلام في صحيح العلاء (علاء بن رزین) : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال» نعم ‌قال الصادق عليه‌السلام في خبر داود بن الحصين : « لا تجوز شهادة النساء في الفطر (فطر همان ثبوت هلال است، اما در ذیل دارد «لابأس فی الصوم» که رویت هلال آخر شعبان است) إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة » ‌ولا دلالة فيه على ثبوت الهلال بذلك ، بل أقصاه جواز الصوم استظهارا ( دلالتی بر ثبوت هلال به شهادت یک زن ندارد. مراد از «استظهارا» این است که فوقش بخواهیم بگوییم که به اطلاق احکام صوم، شامل هلال هم بشود، در این صورت چون به اطلاق است، آن نصی که صریح بود که در اثبات رویت هلال شهادت عدلین معتبر است این اطلاق را که در مورد صوم است را تقیید می زند و هلال را از اطلاق احکام صوم خارج می کند). هذا ولكن عن المبسوط أنه قوى قبول الشاهد والامرأتين في جميع ذلك ( حرف ایشان دلیلی ندارد؛ زیرا مشهور معتقدند که رجلال عدلان معتبر است، حتی صاحب غنیه ادعای اجماع کرده است و همینطور نصوص صریح داریم که اطلاقات را تقیید می زند، مقتضی تحقیق، قول مشهور است) .... في العتق والقصاص والنكاح وإن قال المصنف هنا فيها ( تردد ، أظهره ) كما في القواعد أيضا ثبوته بالشاهد والمرأتين وفاقا للمحكي عن المبسوط في الأول (عتق) والثاني (قصاص) وللمحكي عن المقنع والاستبصار في الثاني ، ويلزمه القول أيضا بالثبوت بالشاهد واليمين ( لازمه قول ایشان این است که هر جایی که به شهادت یک مرد و دو زن اثبات می شود همان به شهادت یک شاهد و یمین هم اثبات شود) ، لاتحاد ما يثبت بهما ، أما العتق فلأنه مالي ( چون حق مالی است به شهادت یک مرد و دو زن اثبات می شود) أو من حقوق الآدميين (حقوق الناس اعم از مالی و غیر مالی است، و در نصوص هم حقوق الادمیین و حقوق الناس امده و هم دَین در نصوص آمده است) التي هي موضوع الشاهد واليمين في النصوص

شهادت در نکاح

در نکاح تصریح شده است که شهادت نساء، در نکاح جایز است، اما دو طائفه نصوص داریم، طائفه اول، مطلقند و طائفه دوم، ناظر به ضمیمه زنان به مردانند .

1 ـ صحیحه ابی الصباح الکنانی

وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح (اینجا اطلاق دارد و هم شامل شهادت منضمات و هم منفردات می شود) ولا تجوز في الطلاق ...[1] .

2 ـ صحيحه الحلبي :

عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال: يجوز إذا كان معهن رجل و كان علي عليه‌السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ». [2]

مقتضی قاعده اطلاق و تقیید یا عام و خاص این است که روایت: «شهادة النساء تجوز فی النکاح»، عموم دارد؛ زیرا « النساء » ، جمع محلی به ال است و افاده عموم می کند و شامل منفردات و منضمات می شود، ولی روایت: « تجوز اذا کان معهن رجل»، به مفهوم خود ـ یعنی: « اذا کُنّ منفردات لاتجوز شهادتهنّ» ـ آن عموم را تخصیص می زند.

3 ـ موثقه ابی بصیر:

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر [ينظرون] إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل... .[3]

این روایت هم، مخصص دوم آن اطلاق است.

4 ـ صحیحه محمد بن فضیل:

وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل، و تجوز شهادتهن في بالنكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم.[4]

این روایت، مخصص سوم است.

یک عام و سه مخصص داریم و روشن می شود که مقتضی جمع بین نصوص این می شود : شهادت نساء به شرط انضمام به رجل حجت است و شهادت نساء به تنهایی حجت نیست حتی 50 نفر باشند!

بررسی نصوص معارض

این نصوص یاد شده، معارض دارد:

1 ـ خبر السكوني:

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد مثله. أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية والكراهة، واستدل على كونه للتقية، برواية داود ابن الحصين السابقة[5]

این حدیث بخاطر «بنان بن محمد عن ابیه» ضعیف است و بقیه رواة مشکلی ندارند. این حدیث صریح در نفی و عدم جواز مطلق است.

استفاده از جمع دلالی

اینجا می توان جمع دلالی کرد بدین معنا که همانگونه عام: « تجوز شهادة النساء» را به منضمات، تخصیص زدیم و گفتیم: « لاتجوز شهادة النساء فی النکاح الا فی المنضمات» ، همچنین می توانیم این عام ( النساء ) در خبر سکونی را هم به نساء منفردات تخصیص بزنیم، و این طبق قاعده است.

صاحب جواهر اینجا فرموده که تعارض می شود، اگر هم کسی قائل به تعارض در اینجا شود این خبر ضعیف است و قابلیت تعارض ندارد و شیخ هم حمل بر تقیه کرده است، اما وجهی ندارد که حمل بر تقیه شود، صاحب وسایل : « أقول: حمله الشيخ أيضا على التقية والكراهة، و استدلّ على كونه للتقية، برواية داود ابن الحصين السابقة».

این حمل علی القاعده نیست؛ زیرا این خبر ضعیف السند است و تعارض بین دو حجت واقع می شود، در ضمن نوبت به تعارض نمی رسد زیرا جمع دلالی عرفی (تخصیص) دارد.

ادامه کلام صاحب جواهر

بل لا أجد لها معارضا في النكاح إلا‌خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في نكاح ولا طلاق ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه » ‌وهو ـ مع قصوره عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه ( یک وجه قصور، ضعف سند است و وجه دیگر شاید این باشد که یک روایت در مقابل مشهور، صلاحیت معارضه ندارد) محتمل لإرادة شهادتهن منفردات (مراد از این خبر می تواند عدم جواز شهادت منفردات باشد، و مراد از حمل همان تقیید است).

سئوال: این حمل با سیاق روایت نمی سازد، زیرا نکاح و طلاق کنار هم آمده اند!

استاد: وقتی نصوص صریح داریم بر اینکه «تجوز شهادة النساء فی النکاح اذا کان معهن رجل» و نسبت بین این و آن، عموم وخصوص مطلق شد، این حمل متعین است.

تبعض در فقرات حدیث از نظر ما جایز است پس می توانیم نکاح را از طلاق جدا کنیم. مثل غسل جنابت و غسل جمعه که در کنار هم آمده است، گفته اند که دلیل داریم که غسل جمعه مستحب است و غسل جنابت واجب است. «اغتسل للجمعه و الجنابة و ...». قرینه خارجی داریم که بعضی مستحب است و بعضی واجب است، اینجا هم همینطوراست. این نهی به نحو مطلق است و ما به دلیل خارجی به آن نهی و لو در بعض افراد، عمل می کنیم و منافاتی ندارد که دلیل خارجی بیاید و تخصیص بزند .

كما في‌خبر إسماعيل بن عيسى « سألت الرضا عليه‌السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل؟ قال : لا، هذا لا يستقيم ».[6] اگر چنانچه مرد به شهادت زن منضم نشود، جایز نیست، این خبر ضعیف هم یک شاهد جمع است که عام را تخصیص زدیم و مطلق را حمل بر مقید کردیم، البته نیازی به این روایت هم نداشتیم، زیرا روایت صریح در جواز شهادت نساء منضمات است و اطلاق جواز را تقیید می زند کما اینکه اطلاق ادله عدم جواز را هم تقیید می زند. در این طایفه دو روایت صحیحه و یک روایت موثقه داشت که دو طایفه اطلاق منع و اطلاق جواز را تخصیص و تقیید می زند.

نتیجه اینکه : طلاق، خلع ، مبارات، نسب ، هلال، وصیت و وکالت، عرض شد که مشهور است و هم نصوص دلالت دارد که در آنها شهادت رجلین عدلین معتبر است.

اما در عتق ، قصاص و نکاح ( که نصوص صریح دارد)، که به شهادت رجل إمرأتین ثابت می شود، البته اختلافی است، ولی صاحب جواهر گفت که اقوی این است که ثابت می شودپس این سه مورد از بقیه اقسام جدا می شوند.

(مسألة 3): قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية و لم يقصد منه المال، لا تقبل شهادة النساء فيها لا منفردات ولا منضمّات (اینجا ضابطه می دهد: که
هر حقوق الناس، غیرمالیه است) ، ومثّل لذلك بالإسلام والبلوغ و الولاء ( ضمان جریره و عتق) و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص( اگر قصاص از قبیل دیه نباشد از قبیل حق الله است) و الوكالة (ولایتی برای شخص است و حق می آورد) و الوصايا والرجعة (رجوع مرد در طلاق رجعی) وعيوب النساء (ظاهرا این عنوان اشتباها در اینجا آورده شده است) و النسب و الهلال، وألحق بعضهم الخمس و الزكاة و النذر والكفّارة. والضابط المذكور لا يخلو من وجه؛ و إن كان دخول بعض الأمثلة فيها محلّ تأمّل. وتقبل شهادتهنّ على الرضاع على الأقرب.[7]

صاحب جواهر ضابطه ای را از قول شهید اول ذکر کردند: « في الدروس ضبط الأصحاب ذلك بكل ما كان من حقوقهم ليس مالاً ولا المقصود منه المال»، در حقوق الناس غیرمالی، شهادت رجلین عدلین معتبر است. در کشف اللثام نیز ضابطه دومی را بیان می کند و می نویسد: « و هو ما يطلع عليه الرجال غالباً وما لا يكون مالاً ولا المقصود منه المال». که در اینجا هم ، شهادت رجلین عدلین معتبر است.

سئوال: وقتی نکاح حق الناس غیرمالی است و شهادت نساء منضم بالرجل در آن معتبر است، اما جزء قسم اول نیست، این چطور میشود؟

استاد: صاحب جواهر هم این را نقل کرده است و ایشان اشکال کرده است و اشکال ایشان در مثل نکاح وارد است و صاحب شرایع هم تردد کرده است.

پس در اینجا دو ضابطه بیان شده که یک ضابطه را شهید بیان کرده است و یکی را صاحب کشف اللثام، ولی عرض ما این است که هر دو ضابطه مخدوش است، و هیچکدام از این کلام ها معتبر نیست؛ زیرا در مقام نه اجماع وجود دارد و نه اینکه شهرت عظیمه، که مخالف یک نفر باشد وجود دارد بلکه اختلاف شده در آن، لذا ما هستیم و نصوص مقام که ان شا... آنها را بررسی می کنیم.

والسلام علیکم


[1] - وسائل الشيعة، جلد : 18 صفحه : 263.
[2] - وسائل الشيعة، جلد : 18 صفحه : 258.
[3] - وسائل الشيعة، جلد : 18 صفحه : 259.
[4] - وسائل الشيعة، ط الإسلامية جلد : 18 صفحه : 260.
[5] - وسائل الشيعة، ط الإسلامية جلد : 18 صفحه : 267.
[6] - جواهر الكلام، جلد : 41 صفحه : 164.
[7] - تحرير الوسيلة - ط نشر آثار، جلد : 2 صفحه : 478.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo