< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حقوق الناس

صاحب شرایع حقوق آدمی را به سه قسم تقسیم کرده است و صاحب جواهر آنها را ذکر کرده و شرح و تفصیل داده است.

قسم اول: فقط به شهادت رجلین عدلین ثابت می شود مثل طلاق، خلع، مبارات. اگر زوج طالب طلاق خلع باشد اشکال به آن وارد شده است؛ زیرا نفع مالی دارد و مهر از مرد ساقط می شود لذا مندرج در امور مالی می شود که قسم دوم است. اما از آنجایی که خلع از اقسام طلاق است، شهرت عظیمه وجود دارد که به قسم اول ملحق می شود؛ زیرا در نصوص، عنوان طلاق آمده است: « الطلاق لایثبت الا بشهادة رجلین عدلین». همینطور وکالت، وصیت، رویت هلال، نسب هم داخل در این قسم هستند و شهرت و اجماع هم نقل شده است. اما در نکاح و عتق، اختلاف است، البته اقوی الحاق این دو به موارد قبلی است.

قسم دوم: قسمی است که هم به شهادت رجلین عدلین و هم شهادت رجل و إمرأتین اثبات می شود و هم به شاهد واحد و یمین، اثبات می شود.

مطلق دیون، اموال، قرض، قراض(مضاربه)، غصب، مطلق عقود معاوضی(نه ایقاعات)، وصیت، جنایت موجب دیه ( بیش از 10 قسم دارد، اعضای مختلف بدن جنایت می شود، دست پا چشم و ...) در این قسم می گنجند.

قسم سوم: به شهادت رجل واحد ، نساء المنفردات (مثلا به جای دو مرد، چهار زن باشد) و نساء المنضمات (رجل و إمرأتین) اثبات می شود، مثل ولادت، استهلال، و البته عیوبات باطنی نساء که فقط به نساء منفردات اثبات می شود؛ زیرا عیوب باطنی است و مردان به آن مطلع نیستند، و همینطور رُبع میراث و وصیت، به شهادت نساء منفردات، اثبات می شود.

مرحوم امام(ره) به هر سه قسم متعرض شده است منتهی در این مسأله متعرض قسم اول شده و در مسائل بعد متعرض دو قسم دیگر شده است.

قسم اول:

متیقن این قسم، طلاق است.

عبارت صاحب شرایع:[1]

وأما حقوق الآدمي: فثلاثة منها ما لا يثبت إلا بشاهدين وهو: الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، ورؤية الأهلّة. وفي العتق، والنكاح، والقصاص، تردّد (ایشان در عتق و نکاح و قصاص تردد کرده است)، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين ( اظهر این است که فقط رجلین معتبر نیست).

ومنها (الثانی) ما يثبت: بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين ، و هو: الديون، والأموال كالقرض والقراض والغصب.. وعقود المعاوضات: كالبيع، والصرف، والسلم، والصلح، والإجارات، والمساقاة، والرهن، والوصية له.. والجناية التي توجب الدية. و في الوقف تردد، أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين.

الثالث: ما يثبت بالرجال والنساء، منفردات ومنضمات، وهو: الولادة والاستهلال، وعيوب النساء الباطنة. وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف، أقربه الجواز.

سئوال: بعضی از موارد هست که فقط شهادت نساء مورد قبول است، این کدام مورد است؟!

استاد: اثبات به منفردات در قسم سوم، به دو معناست: تارة فقط منفردات است مثل عیوب النساء باطنة، و بعضی به منفردات به همراه غیرمنفردات هم اثبات می شود مثل ربع وصیت!

متن صاحب جواهر:[2]

وأما حقوق الآدمي فثلاثة : الأول منها ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين فلا يجزئ فيه النساء منضمة فضلا عن الانفراد ، ولا اليمين مع الشاهد ، وفي الدروس ضبط الأصحاب ذلك (اصحاب در اینجا قاعده داده اند: ضابطه اول:) بكل ما كان من حقوقهم (الناس) ليس مالا ولا المقصود منه المال (حقی که عقلا برای آن مالیت در نظر می گیرند)» وفي كشف اللثام « وهو ما يطلع عليه الرجال غالبا (ضابطه دوم: آن چیزی که رجال فقط به آن اطلاع پیدا می کنند و به دو شاهد مرد اثبات می شود و نساء منضم یا منفرد، کفایت نمی کند) و ما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال » ولكن لم أقف في النصوص على ما يفيده ، بل فيها ما ينافيه. (صاحب جواهر اشکال می کند که نصی برای این ضوابط پیدا نکردیم بلکه نصوص منافی آن هستند) و كيف كان فالذي عدّه المصنف من ذلك كغيره هو الطلاق بل عن الغنية الإجماع عليه ، (مخالف آن شاذ است:) لكن عن المبسوط أنه قوى ثبوته بشهادة النساء منضمات ، بل في المسالك نسبته إلى جماعة أيضا ( جماعتی گفته اند که به منضمات هم طلاق اثبات می شود) وإن كنا لم نتحقق منهم إلا ما يحكى عن أبي علي أنه قال : « لا بأس بشهادتهن مع الرجال في الحدود و الأنساب و الطلاق ». وعلى كل حال لا ريب في ضعفه»

معلوم است که اجماعی در بین نیست، ولی شهرت عظیمه وجود دارد، لذا ما سراغ نصوص می رویم:

صحيحه الحلبي : عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح فقال : يجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه‌السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ». ‌

نساء منضمات در طلاق اعتبار ندارد و «کان یقول» اثبات فتوای کلی می کند، نه اینکه قضیه فی واقعه باشد، اینجا صریح در مورد ( نساء منضمات) است. ممکن است جایی نساء منفردات حجت نباشد ولی منضمات حجت باشد، ولی اگر منضمات حجت نباشد قطعا منفردات حجت نیست.

صحیحه ابی بصیر:

عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر [ينظرون] إليه، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

این روایت به ظهور دلالت دارد که شهادت نساء (منضمات) را در طلاق جایز نیست. این روایت مضمره هست اما لطمه ای نمی زند.

در سند این روایت، علی بن ابی حمزه بطائنی، وجود دارد و بخاطر ایشان، از این روایت تعبیر به موثقه کردیم. البته قبلا ایشان را ثقه نمی دانستیم ولی اخیرا در تحقیقی که در جلد 2 مصباح الرجال انجام دادیم، به این رسیدیم که اقوی وثاقت ایشان است و ذمّی که ابن غضائری و ابن فضال دارند بخاطر اینکه کتاب ابن غضائری ثابت نبوده و قابل اعتنا نیست، و بنابر فرض که کتاب ثابت باشد حمل بر فساد عقیده است که فساد عقیده منافات با وثاقت در نقل روایت ندارد. در بعضی از نصوص آمده که «کان رجل احمق»، ولکن این حمق ظهور در نقصان عقل دارد و منافاتی با حافظه و وثاقت در نقل ندارد. اینکه نقلی هست که علی بن فضال ایشان را کذّاب نامیده، اثبات کردیم که این کلام علی بن فضال نیست و این نسبت اشتباه است. بنابراین تنها نقطه ضعف ایشان، واقفی بودن و فساد عقیده اوست، ولی از آنجا که شخصی ثقه بوده، روایت، موثقه می شود.

صحیحه محمد بن فضیل:

وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل، و تجوز شهادتهن في بالنكاح إذا كان معهن رجل، وتجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم، ولا تجوز شهادتهن في الطلاق، ولا في الدم.[3]

در سند این روایت هیچ تشکیکی راه ندارد. شاهد ما هم در فقره آخر است که شهادت منضمات در طلاق جایز نیست. وقتی شهادت منضمات جایز نبود به طریق فحوی، منفردات نیز حجت نخواهد بود.

صحیحه محمد بن مسلم

وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم قال: قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم في العُذرة (بکارة) والنفساء. [4]

این روایت به خصوص شامل منضمات نمی شود بلکه به اطلاق آنها را در بر می گیرد. اینجا ممکن است یک روایت دیگر به این روایت ضمیمه شده باشد، زیرا معنا ندارد که یکبار حضرت بفرماید «لاتجوز شهادة النساء» بعد دوباره سائل از شهادت نساء سئوال کند! و اینکه سئوال دوم غیر از دو مورد جواب اول باشد خلاف ظاهر است. گاهی اتفاق می افتد که چون دو روایت از یک راوی و یک سند بوده است دو روایت را به هم ضمیمه می کنند و یک روایت می شود.

صحیحه حماد بن عثمان

وعنه عن حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان. وباسناده مثله إلا أنه قال: ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان.

صاحب وسایل می فرماید که در صحیحه دیگری از حماد بن عثمان، این فقره ثانیه است : «ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان».

صحیحه ابی الصباح الکنانی

وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

این روایت هم به اطلاق شامل هم منفردات و هم منضمات می شود.

نصوص صریح در عدم جواز شهادت نساء ( چه منضمات با رجال، چه منفردات) بود، پس نتیجه این می شود که در مورد طلاق، شهادت رجلین عدلین اعتبار دارد و شهادت نساء چه منضمات و چه منفردات، اعتبار ندارد و جایز نیست.

خلع و مبارات

در خلع و مبارات اختلاف شده است. در خلع تصریح همه فقهاست که مَهر ساقط می شود که در متن جواهر و تحریرالوسیله آمده است. خلع این است که زوجه می گوید که من مهرم را بخشیدم و مرا طلاق بده، چون اینجا بحث نفع مالی نیست قطعاً داخل در طلاق می شود.

اما اگر زوج بگوید مهرت را ببخش تا من تو را طلاق دهم و زوجه قبول کند، چون در اینجا زوج نفع مالی دارد این مورد را داخل در حقوق مالی کرده اند، که در حقوق مالی اصحاب گفته اند به شهادت یک مرد و دو زن هم ثابت می شود. این دلیل کسانی است که گفته اند خلع نمی تواند داخل در قسم اول شود و البته این حرف مردود است و شهرت عظیمه بر این است که خلع ملحق به حکم طلاق است. در روایاتی که گذشت عنوان طلاق دارد که قطعا خلع و مبارات را شامل می شود و این روایات مقام، روایاتی که خصوص مالی را بیان کرده را تخصیص می زند و طلاق و آنچه را که تحت عنوان طلاق است را از ذیل آن خارج می کند و این علی القاعدة است.

والسلام علیکم


[1] - شرائع الاسلام، المحقق الحلي جلد : 4 صفحه : 921.
[2] - جواهر الكلام، جلد : 41 صفحه : 159.
[3] - وسائل الشيعة، ط الإسلامية جلد : 18 صفحه : 260.
[4] - وسائل الشيعة، ط الإسلامية جلد : 18 صفحه : 260.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo