< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع:
اعتبار شهادت اربعة رجال در اثبات سحق و لواط و زنا

در جلسه ی قبل عرض شد که رجم به شهادت ثلاثة رجال و امرأتین اثبات می‌شود که هم اتفاق فقها بر این مطلب است و هم نصوص بر آن دلالت دارد، و همینطور اطلاق نصوص قطعاً یا بالملازمه یا بالفحوی شامل جلد هم می‌شود، در مجموع این نصوص فوق حدّ استفاضه هستند که بیان و تقریب آن گذشت.

شهادت رجلین و اربع نساء

شهادت رجلین و اربع نساء، فقط خصوص جلد را اثبات می‌کند و نمی‌تواند رجم را اثبات کند، زیرا نصوصی وجود دارند که صریح در این معنا هستند و ما 2 روایت صحیحه را که بر این مطلب دلالت دارند، خواندیم.

اما اینکه جلد به این شهادت اثبات می‌شود عرض کردیم اولاً خود این روایاتی که دلالت دارند بر عدم اثبات رجم به شهادت رجلین و اربع نساء، به قرینه ی مقابله، اشعار دارند که حد جلد ثابت می‌شود؛ زیرا حدّ زنا یا رجم است و یا جلد است و وقتی که رجم ثابت نشد کأنّ حضرت می‌خواهد بفرماید که فقط جلد ثابت می‌شود، مرحوم شیخ انصاری میفرماید که این 2 روایت صحیحه ی عبدالله بن سنان و حلبی اشعار بر این مطلب دارند.

متن صحیحه ی عبدالله بن سنان این بود:

« وبالاسناد عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان»[1]

این روایت می‌گوید به شهادت ثلاثة رجال و امرأتان رجم اثبات می‌شود، ولی به شهادت 2 مرد و 4 زن، رجم اثبات نمی‌شود.

صحیحه ی بعدی هم همینطور است.

کلام صاحب جواهر :

«و قد یستشعر من التقیید بالرجم القبول فی الجلد(همین که تقیید شده که رجم به شهادت ثلاثة رجال و امرأتان اثبات می‌شود و به شهادت رجلین و اربع نسوة اثبات نمی‌شود، از این مطلب ممکن است کسی استشعار کند که جلد ثابت می شود ) المصرح به في‌موثقه الآخر»[2] که مقصود موثقه ی حلبی است:

«محمد بن الحسن بإسناده عن حسین بن سعید عن ابن محبوب عن أبان(که مقصود از این ابان، ابان بن عثمان است به خاطر همین گفتیم این روایت موثقه است؛ زیرا ابان بن تغلب شیعه و امامی است و از اجلاء اصحاب است، به غیر از ابان بن عثمان، باقی روات این حدیث همه از ثقات و اجلاء و امامی هستند، لکن کشّی در مورد ابان بن عثمان می‌گوید: کان ناووسیاً، یعنی واقفون علی امامة الامام الصادق علیه السلام و مرحوم مامقانی در مقباس دارد: و ایضاً قیل انّهم اتباع رجل یقال له ناووس و ایضاً قیل انّه من اهل قریةٍ تسمّی بذلک ای بناووس، و لکن آن چیزی که ایشان اول به صورت جزم گفته اینست که آنها واقفون علی امامة الامام الصادق علیه السلام لذا از گروه واقفین می‌شود، پس از این جهت صاحب جواهر از این روایت تعبیر به موثقه کرده است) عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام :أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب عليه الرجم(این روایت فی نفسه خودش یک نقصی دارد و راوی فراموش کرده یک جمله ای را بیاورد زیرا گفته: « أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان»، حداقل باید بعدش می‌گفت:« قال علیه السلام وجب علیه الرجم» و راوی این را نیاورد لکن مطلب معلوم است و از این چیزها در کلمات روات کم نیست و این به معنا ضرر نمی‌زند، وقتی عن ابی عبدالله دارد قطعاً مقصود از «سئل»، سوال از امام صادق علیه السلام است) ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ، ولا يرجم ، ولكن يضرب حد الزاني[3] »

« ولكن يضرب حد الزاني» صاحب جواهر می‌گوید: این صریح است، البته کالصریح می‌گفت بهتر بود؛ زیرا صریح اینست که بگوید: لکن یضرب الجلد، زیرا مدعای صاحب جواهر اینست که این دلالت دارد بر اینکه جلد ثابت می‌شود و صریح اینست که لفظ جلد بیاید، ولی کالصریح است؛ زیرا حدّ زنا 2 چیز بیشتر نیست، یا رجم است یا جلد است و وقتی که رجم جائز نبود پس حدّ ثابت می‌شود، حدّ زانی که رجم نباشد پس جلد است، این واضح است، لذا کالصریح است و ایشان که گفتند: مصرَّح، صحیح نمی باشد، فرق این دو اینست که در کالصریح معنا اینست که قطع حاصل می‌شود که مراد اینست و دیگر ظهور نیست، اما صریح اینست که همان لفظ در عبارت بیاید که در اینجا « جلد » نیامده است.

ایشان همچنین به یک وجه دیگری هم برای این تمسّک کردند و آن وجه اینست که:

« اطلاق قوله تجوز شهادة النساء فی الحدود مع الرجال»[4]

این روایت، صحیحه ی عبدالرحمان است:

«عنه(در روایت 15 این باب آمده که این عنه به حسین بن سعید عود می‌کند یعنی شیخ طوسی از حسین بن سعید) عن القاسم(قاسم بن محمد جوهری یا قاسم بن فضیل، گمان بنده اینست که قاسم بن فضیل است، علی ایّ حالٍ هرکدام باشد ثقه است) عن عبدالرحمن-الی ان قال- وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»

پس این برای ما یک اصل تأسیس می‌کند که در حدود اگر شهادت نساء همراه با رجال باشد جائز است، صاحب جواهر هم می‌گوید این اطلاق دارد.

از طرفی در روایت آمده شهادت نساء با رجال جائز است، از طرفی هم ما علم داریم به اینکه حد رجم به شهادت 2مرد و 4 زن اثبات نمی‌شود که این صریح نصوص بود، پس وقتی حدّ رجم از این اطلاق خارج شد فقط حدّ جلد باقی می‌ماند.

بعد ایشان میفرماید:

« منضمّاً الی ما صُرِّح فیه بعدم جواز شهادة رجلین و اربع نساء فی الرجم»

وقتی ما صریح داریم که با شهادت 2 مرد و 4 زن رجم ثابت نمی‌شود، حال اینکه می‌گوید:« تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال» وقتی رجم اثبات نشود و از تحت این اطلاق خارج شد، فقط جلد باقی می‌ماند؛ زیرا ما می‌خواهیم به این اطلاق عمل کنیم که هم رجم را شامل می‌شود و هم جلد را و از طرفی هم یقین داریم به اینکه رجم با شهادت 2 مرد و 4 زن اثبات نمی‌شود، پس فقط جلد تحت این اطلاق باقی می‌ماند.

علی ایّ حالٍ آن روایت اول کالصریح است و این روایت هم از باب قاعده ی اطلاق و تقیید بر مطلب ما دلالت دارد.

سوال: نیازی نیست به این اطلاق تمسک کنیم؛ زیرا همان روایت اول دلالت بر مطلوب می‌کرد و اگر بخواهیم به این اطلاق تمسک کنیم باید شهادت 1 مرد و 6 زن را هم جائز بدانیم!

جواب: خیر، منافاتی ندارد که هم به آن روایت اول و هم به این اطلاق تمسّک کنیم و در شهادت 1 مرد و 6 زن هم اجماع بر خلاف داریم، نه نساء به تنهایی و نه 1 مرد و 6 زن شهادتشان درست نیست و اجماع بر این مطلب قائم است. فلذا این 2 نوع شهادات خارج می‌شوند، ما در جزوه هم نوشتیم که: «فیبقی تحت هذا الاطلاق حدّ الجلد اذ النساء المنفردات او رجل واحد و ستّ نساء لم یقل بإعتبار شهادتهنّ فی المقام احدٌ و لم یدلّ علیه خبر آخر» پس این روشن است.

شهادت عدلین

صاحب جواهر می‌گوید به شهادت عدلین، مطلق حقوق الله اثبات می‌شود، این بین فقهاء معروف است و علی القاعده هم است؛ زیرا اطلاقات: « فاستشهدوا شهیدین من رجالکم» و نصوص متضافره ی مقام در تمام موارد محکَّم است و باید دلیلی بیاید تا در مواردی ما را از این اطلاق خارج کند، که این دلیل در باب زنا آمده است که فقط به شهادت اربع رجال و ثلاثة رجال و امرأتین و رجلین و اربع نساء ثابت می‌شود، و لذا این سه مورد از تحت این اطلاق خارجند. صاحب جواهر می‌گوید: هیچ دلیل دیگری غیر از آن 3 موردی که عرض کردیم، وجود ندارد که ما را از تحت این اطلاق خارج کند پس بنابراین شهادت رجلین عدلین به اطلاقات نصوص کتاب و سنت در همه ی موارد محکَّم است.

عبارت جواهر:

« و منه ای ما هو حقٌّ لله تعالی ما یثبت بشاهدین عدلین وهو ما عدا ذلك(یعنی همین 3 موردی که بحث کردیم یعنی اربع رجال و 2 مورد دیگر) من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة وشرب الخمر والردة(یعنی ارتداد) والقذف وإن كان في الأول(یعنی سرقت فقط خصوص حق الله نیست و حق الناس و حق الله باهم است) حق الناس أيضا ، كالقذف وغيرها مما لا حد فيه(بعضی چیزهای دیگر که حدّ هم نداشته باشند هم به عدلین اثبات می‌شوند چون این نصوص حجیت خبر عدلین اطلاق دارند)، كالزكاة والخمس(مثلاً شخص می‌گوید من خمس را اداء کردم و استشهاد می‌کند) والكفارات والنذور والإسلام بل قيل : وكذا ما يشتمل على الحقين كالبلوغ والولاء(یعنی ولاء عتق و ولاء ضمان جریره و ولاء الامام که درباره ماهیت و تعریفش مجمع البحرین دارد: -قربُ احد شخصین فصاعداً الی آخرَ- یعنی یک پیوند و نزدیکی با دیگری که-یوجب الإرث بغیر نسبٍ و لازوجیّة- یعنی به غیر نسب و سبب-و انّه ثلاثة- که همین 3 موردی بود که عرض کردیم، این را هم صاحب جواهر از قبیل چیزهایی گرفته که هم حق الله است و هم حق الناس است) والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص(این هم حقین است زیرا از طرفی خدای تعالی سلطنتی برای ولیّ دم گذاشته-فقد جعلنا لولیّه سلطانا- و از جهتی هم حق الله است- من قتل نفساً متعمّداً فجزائه جهنّم خالداً فیها- خودش گناه کبیره است، در کل در غیر 3 موردی که بحثش گذشت، باقی حقوق الله چه محضه باشد و چه مشتمل بر حق الله و حق الناس باشد، با شهادت عدلین ثابت می‌شوند و دلیلش هم اطلاقات است) ، لإطلاق ما دل على قبولهما(قول خبرین عدلین) من الكتاب و السنّة وفي‌خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع - أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة(هزار نفر هم اگر به برائت شهادت می‌دادند حضرت به قول آنها تمسک نمی‌کرد و شهادت عدلین را اخذ می‌کرد) يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم-(چون مسئله ی کفر و ایمان و امر دین، یک امر مکتوم است و ظاهر نیست که دیگران بخواهند بگویند او کافر است یا نیست و وقتی 2 رجل شهادت دادند که او اظهار کفر کرده، این حجت است و حضرت حدّ را جاری می‌کردند و اگر هزار نفر هم می‌گفتند او مسلمان و دیندار است، سخن آنها را قبول نمی‌کرد)».

سوال: می‌شود اینطور گفتن که شهادت هزار نفر از باب عدم العلم است و شهادت عدلین از باب علم؟ مثل آن چیزی که در جرح و تعدیل می‌گوییم!

جواب: این دیگر شهادت نیست و این با تعلیل به دین مکتوم سازگاری ندارد؛ زیرا این تأیید آن می‌شود، دین مکتوم باشد یعنی ظاهر نشده است و باید برائت شود، اینکه می‌گوید دین مکتوم یعنی هیچ قول و فعلی که از آن شخص ابراز شده باشد ندیدند و لذا شهادت به عدم می‌دهند، آن هزار نفری که شهادت می‌دهند از باب عدم العلم نیست و از باب علم است؛ زیرا اصل در شهادت اینست که باید جزم باشد و شهادت بدون جزم حجیّت ندارد، این علم هست منتهی علمی است که از روی حسّ نیست که یعنی فعلی از او ظاهر شده باشد ولی شهادت 2 رجل از روی حسّ است یعنی فعلی از او دیدند، یعنی عدلین چیزی را دیدند که آن هزار نفر ندیدند.

ادامه ی متن جواهر:

« عن زيد ابن علي عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام : قال : « سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الناصب فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حلّ دمه(یعنی به نصب و به اظهار عداوت شهادت دهند) » ‌إلى غير ذلك من النصوص بالخصوص والعموم ، مع أصالة عدم الثبوت بغير ذلك»

این 2 روایت را باید از باب تقیید بپذیریم؛ زیرا اصل همان اطلاقات حجیّت خبرین عدلین است بلکه صاحب جواهر نفی خلاف هم کرده است:

« فـلا يثبت شي‌ء من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن بلا خلاف أجده فيه»[5]

یعنی غیر از عدلین که این موارد باشند، اثبات نمی‌شود. والسلام علیکم


[1] - وسائل ج18 ص260.
[2] -جواهر ج41 ص156.
[3] -الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب حد الزنا ـ الحديث ١ من كتاب الحدود.
[4] -الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢١.
[5] جواهر، ج41، ص159.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo