درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:
اعتبار اربعة رجال در سحق و زنا و لواط

نکته ای از قبل

لفظ«مَرّار» درست است؛ زیرا «لعلّ مَرّاراً»، مرّار اسم لعلّ است و « هاج بک »، هاج، فعل ماضی مجرد است و ضمیرش به مرار عود می‌کند و نمی‌تواند صیغه جمع باشد و الاّ اگر جمع بود باید « هاجت » باشد، باید این قاعده ی ادبی را در نظر بگیریم، خدمتتون عرض کردم که در العین آمده «المِرّة بالکسر داعٌ فی الانسان یوجب الهذیان» و «مَرّار» صیغه ی مبالغه است و این مانعی ندارد، لکن می‌تواند «مِرّار» یا «مِرار» باشد. اما بنابر اینکه این صیغه ی مفرده و به معنای «المِرّة» باشد، یعنی ممکن است چند لغت باشد، یا «مِرّة» باشد یا «مِرار» باشد یا «مِرّار» باشد، علی ایّ حالٍ باید مفرد باشد.

دیروز یک نکته ای داشتیم که آیا اثبات مساحقه به 4 رجل طبق قاعده (یعنی مستفاد از امارات و ادله ی لفظیه) است یا اینکه فقط مجرّد تعبّد به اجماع است؟

عرض کردیم که صاحب جواهر این را از باب تعبّد می‌دانستند اما خیر، اظهر اینست که این مقتضای قاعده است؛ زیرا اولاً نصوص و مطلقاتی داریم که دلالت دارند بر اینکه در غیر حدود و دیات شهادت نساء معتبر نیست، در باب 24 از ابواب شهادات حدیث اول، صحیحه ی جمیل بن درّاج و محمد بن حمران از ابی عبدالله علیه السلام دارد:

«محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ علياً عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم»[1]

یعنی اگر شما با شهادت نساء بخواهید حدّ زنا و سائر حدودی را که موجب قتل می‌شود اجرا کنید در اینصورت دَم مسلم هَدَر می‌رود، و این فقط در حدّ قتل است، و مقصود امام از قتل، همان حدّ قاتل است و دیه را در روایت دیگر دارد.

در صحیحه ی دیگر دارد:

«وباسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القِوَد»[2]

در این روایت «قِوَد» را هم اضافه کرده، حدود یعنی مطلق الحدود.

روایت بعدی هم صحیحه است:

« وعنه عن عبيد الله بن المفضل، عن محمد بن هلال، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود»[3]

صاحب جواهر هم به این اطلاقات در کلامش اشاره کرده است.

عبارت صاحب جواهر:

« نعم غير الزنا من اللواط والسحق باق على مقتضى ما دل على اعتبار الأربعة رجال ، مؤيداً بصحيح جميل و ابن حمران»[4]

ایشان فقط روایت اولی را آوردند و وجه تأیید گرفتند و 2 روایت بعدی را نیاوردند، نتیجه این می‌شود که این برای ما اصل و قاعده درست می‌کند و آن عدم اعتبار شهادت نساء است و اگر در موردی بخواهد ثابت شود باید دلیل بیاوریم و در مساحقه هم دلیل بالخصوص بر شهادت نساء نداریم، پس فقط شهادت رجال باقی می‌ماند و بعد تحت اطلاق شهادت اربعة رجال قرار می‌گیرد.

علاوه بر این می‌خواهم عرض کنم که یکی از بزرگواران متذکّر شدند که سید خوئی در کتاب قضاء و شهاداتشان به این آیه تمسّک کردند:

« وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا» [5] (از اینجا معلوم می‌شود اربعة منکم مقصود رجال هستند؛ زیرا شهدوا آورده است) فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»[6]

تقریب استدلال به این آیه هم روشن است؛ زیرا لفظ «فاحشه» اختصاص به زنا ندارد بلکه شامل مساحقه می شود.

عبارت ایشان اینست:

« اما بالنسبة الی المساحقه فالظاهر انّ الآیة المبارکة دالّة علی ذلک فلا حاجة لروایةٍ و هو قوله تعالی: « وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»[7] حیث فُسِّرت هذه الآیه فی مجمع البیان و غیره بالزنا(ایشان می‌گوید در تفاسیر، این آیه به زنا تفسیر شده ولی این سخن درستی نیست؛ زیرا یا به قرینه ی آیه ی بعد منحصر در مساحقه است- «وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا»[8] - در این آیه چون 2 شخص مذکّر آورد یعنی منحصر در لواط می‌شود و به قرینه ی مقابله –واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم- مربوط به خصوص مساحقه می‌شود؛ زیرا در آیه ی 16، 2 نفر مرد می‌شود لواط و در آیه ی 15 نساء، مساحقه می‌شود، پس یا خصوص مساحقه است و یا اگر ما این را نپذیریم باید به قدر متیقّن اخذ کنیم که یعنی فاحشه اعم باشد، ذیل خصوص لواط است و فاحشه اعم از مساحقه و زنا است. پس اختصاص دادن به زنا هیچ وجهی ندارد) من أجل ذلک ذکر جماعةٌ انّ هذه الآیة منسوخةٌ بآیة الرجم(این فقره از کلام ایشان محل اشکال است؛ زیرا ایشان گفتند: « ذکر جماعة » لکن جماعت نیست، بلکه روایت مستفیضه است، ولی باز هم آن روایت، منافاتی با سخن ایشان ندارد) و قد ذکرنا فی تفسیرنا البیان أنّ الفاحشه الجنسیة الصادرة من البشر إما ان تکون من ذکرین وهو المسمى باللواط، أو من اُنثيين وهو المسمى بالمساحقة، أو من رجل وامرأة وهو المسمى بالزنا» الی ان قال « إما ظاهر في خصوص المساحقة في مقابل اللواط بقرينة ما بعده(که همان آیه ی 16 سوره ی نساء است که خواندیم)، أو الاعم منها ومن الزنا، لا أنها مختصة بالزنا، فانّ تفسيرها وتخصيصها به(به زنا) كما في المجمع وغيره لم يعرف له أيّ وجه. إذن فتدل الآية المباركة على أن في المساحقة لابدّ من شهادة أربعة رجال، ولا يكتفى بشهادة رجلين، ولا حاجة في ذلك إلى رواية»[9]

این مطلب از این جهت که لفظ فاحشه اطلاق دارد درست است و اگر هم ما به قرینه ی مقابله اختصاص به مساحقه هم ندهیم، قدر متیقن از آن اطلاقش این است که شامل مساحقه و زنا می‌شود. پس دلالت این آیه بر اربعة رجال، به دلیل « شهدوا »، تام و کامل است
.

منتهی یک اشکالی در اینجا وارد است که سید خوئی متعرّض آن نشدند و آن اشکال اینست که این آیه اساساً منسوخ است، چند روایت وجود دارد، مجمع البیان به نحو ارسال اشاره کرده و گفته:

« حكم هذه الآية منسوخ عند جمهور المفسرين و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله»[10]

ولی در تفسیر البرهان نگاه کنید چند روایت آورده که صریحند در اینکه این آیه منسوخ است.

در بعضی کتب امده است که « يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»[11] که در ذیل آیه آمده است مقصود از سبیل قول خداوند تعالی است« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مأة جلدة»[12] .

پس وقتی این آیه نسخ شد دیگر از حَیِّز استدلال ساقط می‌شود، لکن ما از این اشکال جواب دادیم که بله ما نسخ را قبول داریم، لکن آن دلیلی که نسخ را اثبات می‌کند، باید آن را ملاحظه کنید، آن روایات ظهور دارند در اینکه این حکمی(مجازات ) که در این فقره ی آیه آمده « فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ»[13] نسخ شده است، و به جلد و رجم تبدیل شده است، اما قوله: «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ»[14] نسخ نشده و این روایات هم به این بخش از آیه، نظر ندارند، فلذا اگر تفسیر مجمع البیان را ملاحظه کرده باشید دارد که«حکم هذه الآیه منسوخ» که مقصود از حکم، همان مجازات است. پس این اشکال مندفع است و اثبات فاحشه به اربعة شهود نسخ نشده است.

سوال: آیه ی ناسخ مربوط به زنا است:«الزانی و الزانیة...»[15] پس ناسخ که مربوط به زنا است اینجا هم همین می‌شود!

جواب: این به ضمیمه ی اجماع می‌شود، مجازاتی هم که در لواط و مساحقه هم آمده غیر از آن چیزی است که در این آیه ذکر شده است. پس نسخ در هر3 قطعی است، در مورد زنا به نص آیه است و در لواط و مساحقه به نصوص اهل بیت علیهم السلام و اجماع است.

سوال: ممکن است کسی بگوید چون آیه ی ناسخ حدّ زنا را بیان می‌کند منسوخ هم باید درمورد زنا باشد!

جواب: خیر این سخن درست نیست؛ زیرا خودِ این روایات هم، لفظ فاحشه را اعم اطلاق کردند، در روایات ائمه علیهم السلام حدّ مساحقه و لواط را غیر از آن چه که در این آیه ی منسوخ آمده، گفتند. پس ما به ضمیمه ی آیات و روایت نتیجه می‌گیریم که در هر 3 مورد از لحاظ مجازات، حکم این آیه منسوخ است. بله اگر خودِ آیات باشند درست است، ولی به ضمیمه ی روایات این صحیح نیست!

فلذا وجود 4 شاهد مرد برای لواط و سحق تعبدی نیست.

نکته: بنده ملاحظه کردم و صحیح قاعده ی «دَرء» است بر وزن «مَنَعَ یمنَعُ» است نه «فَعَلَ یفعِلُ» .

نوبت به قاعده ی دَرء هم نمی‌رسد؛ زیرا« تدرء الحدود بالشبهات» است، ولی در اینجا نه شبهه ی موضوعیه وجود دارد و نه شبهه ی حکمیه ای ؛ زیرا اولاً اجماع داریم و ثانیاً اگر از اجماع هم قطع نظر کنیم در خصوص مساحقه، این آیه هم دلالتش تام است و آن قاعده ای هم که عرض کردیم مستفاد از ظاهر روایات است، فلذا با وجود امارات نوبت به این نمی‌رسد.

والسلام