درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:
اعتبار شهادت اربعة رجال در اثبات سحق و لواط و زنا

یک نکته ای را قبل از شروع بحث بنده خدمت شما عرض کنم، آن لفظ «أهبتک» که در روایت «بينما أمير المؤمنين عليه السلام في ملاء من أصحابه» بود صحیحش همان «أُهبَتَک» بود که بعضی از بزرگواران عرض کرده بودند، خلیل در العین لفظ «اُهبه» را دارد که یعنی «عدّة» یعنی «خذ عدّتکَ» یعنی «استعدّ لتحمّل العقوبة» یعنی آماده باش برای تحمّل عقوبتت.

لفظ مرّار هم همان که دیروز عرض کردم درست است، در همه ی کتب لغوی هم آمده است که یک مریضی است که بر انسان عارض می‌شود و باعث هذیان می‌شود و هذیان هم که یعنی الفاظ بدون معنا بگوید، به این مرض «مِرّة» گفته می‌شود و مَرّار هم صیغه ی مبالغه ی مِرّة است، مِرار نیست زیرا گفتند که مِرار صیغه‌ی جمع مَرّة است و این ربطی به مقام پیدا نمی‌کند.

سوال: «اُهبت» اسم است که معنا فعل می‌دهد؟

جواب: معنای فعل نمی‌دهد، «عدّة» اسم است، «خذ اُهبتَک» یعنی «عدّتک» یعنی «ما یعدّه المسافر فی سفره».

بعضی از نصوص، لواط را نازل منزله‌ی زنا دانسته اند البته نه لفظ تنزیل، مثلاً در باب اول از ابواب لواط حدیث سوم و حدیث هفتم که یکی صحیحه‌ی ابی البختری است و دیگری خبر علاء بن فُضیل، دارد:

«وعن السندي، بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مائة(تقریباً نظر این را صاحب جواهر گفته که بعضی نصوص مشعر به این معنا هستند که سُحق مثل زنا است) ، ويجلد الحد من يرمى به بريئا»[1]

یا مثلاً در صحیحه ی عرزمی و خبر حضرمی در باب دوم و سوم از ابواب لواط در باب دوم حدیث اول و در باب سوم حدیث سوم و نهم تعلیل کرده که لواط به شهود اثبات می‌شود و در بعضی روایات هم آمده که به بیّنه اثبات می شود.

بعضی از این نصوص را ما خدمت شما عرض می‌کنیم.

روایت سوم در باب اول از ابواب لواط خبر علا بن فضیل است و ما به خاطر وجود محمد بن سنان در روات این حدیث از آن تعبیر به خبر می‌کنیم:

« وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن سنان، عن العلا بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: حد اللوطي مثل حد الزاني وقال: إن كان قد أحصن رجم، وإلاّ جلد»[2]

روایت بعدی صحیحه حماد بن عثمان است:

« وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أتى رجلا؟ قال: عليه إن كان محصنا القتل(رجم می‌شود)، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد»[3]

صحیحه ی حسین بن علوان هم همینطور است:

« عبد الله بن جعفر في (قرب الأسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في اللوطي: إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد الحد»[4]

روایت بعدی صحیحه ی ابی البختری است:

« وعن السندي، بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حد اللوطي مثل حد الزاني إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مائة، ويجلد الحد من يرمى به بريئا»[5]

می‌توان از این روایات استشعار کرد به اینکه چون از جهت حدّ فرقی بین لواط و زنا نیست. پس مایثبت به الحدّ لواط و زنا هم یکی هستند و مویّد این هم، اجماع اصحاب است، پس به اربعة رجال اثبات می‌شود، پس اگر این نصوص را به هم ضمیمه کنیم خالی از اشعار نیست.

در بعضی از نصوص هم دارد که لواط به شهود اثبات می‌شود مثلاً در خبر ابی بکر حضرمی دارد:

«محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكر ابن صالح، عن محمد بن سنان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اُتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة و زوجها قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود، فأمر به عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل، وضرب الغلام دون الحد وقال: أما لو كنت مدركا لقتلتك لإمكانك إياه من نفسك بثقبك»[6]

در روایت عرزمی هم دارد:

« وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سيف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: اتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم»[7]

تعبیر به «شهود» هم که در روایات باب لواط آمده، جمع است در حالی که بیّنه 2 نفرند.

سوال: این إخبار است یعنی شهودی شهادت دادند نه اینکه شرط است که باید شهود شهادت بدهند!

جواب: در مقام اجرای حدّ هستند و حضرت اجرای حدّ را به شهادت این شهود تفریع کردند ولو اینکه إخبار هم باشد، پس این شهادت برای حضرت حجّت بود و حضرت به آن استناد کرد و حدّ را جاری کرد، مثلاً در روایت دیگر دارد:

« وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام ابن شراعة، عن الحسن بن الربيع، عن سيف التمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه غلام يأتيه، فقامت عليهما بذلك البينة، فقال: يا قنبر النُطع(نطع گفتند که یک خانه ای است که بناء می‌کنند و در آن هیزم میریزند و آتش می‌زنند و شخص را در آن می‌اندازند، به کسر نون هم آمده است یعنی نِطع) والسيف، ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه و وضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا الحديث»[8]

در اینجا که لفظ بیّنه دارد و حضرت با بیّنه امر به اجرای حدّ کردند، البته لفظ بیّنه اعم است و هم به شهادت اربعة رجال اطلاق می‌شود و هم به شهات 2مرد و هم به شهادت رجلین و اربعة نساء و هم به ثلاثة رجال و امرأتین.

سوال: وقتی اعم است چیزی اثبات نمی‌شود!

جواب: بله ثابت نمی‌شود اما اجماع اصحاب بر اربعة رجال این را تأیید می‌کند که مقصود از این بیّنه همان اربعة رجال است.

پس نص خاصی که در خصوص لواط به شهادت اربعة رجال تصریح کند، نداریم اما از بعضی از نصوص استشعاراتی را می‌توان استظهار کرد مخصوصاً به ضمیمه ی اتفاق اصحاب.

و اما در مورد مرأة مساحقه هم نص خاصّی نداریم و لکن در تعبیر آمده که به منزله ی لواط است و حدّش هم تعیین شده است.

در باب یک از ابواب حدّ سحق در روایت اول که صحیحه ی هشام و محمد بن ابی حمزه است آمده است:

« محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال(ع): حدّها حد الزاني، فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن(در قرآن نیامده؟)، فقال: بلى، قالت: وأين هن؟ قال: هن أصحاب الرس(البته این به تفسیر حضرت می‌شود، یعنی یک گودالی حفر کنند و آتشی برپا کنند و او را بسوزانند)»[9]

در صحیحه بعدی دارد:

« وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السَّحاقة تُجلد»[10] .

(زن مساحقه کار تازیانه زده می‌شود البته این حمل بر غیر محصن می‌شود؛ زیرا محصن رجم می‌شود)

سوال: سحّاقه صیغه ی مبالغه است؟ یعنی چند بار مساحقه کرده باشد؟اگر صیغه مبالغه باشد باید قتل شود!

جواب: معلوم نیست که این لفظ را آورده یعنی اینکه چند بار اثبات شده است، ممکن است همان بار اول که دستگیرش کردند قبلاً مساحقه می‌کرده و غیر محصنه بوده است.

در روایت سوم دارد که:

« الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن النبي صلى الله عليه وآله قال: السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال، فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما»[11]

در این روایت تنزیل آمده و اطلاق تنزیل هم شامل حدّ می‌شود که در روایت قبلی به آن تصریح شد، و هم شامل ما یثبت به الحدّ می‌شود، منتهی ذیل روایت دارد:« فمن فعل ذلك شيئا فاقتلوهما ثم اقتلوهما» یعنی اگر کسی سحق را انجام داد او را بکشید.

ممکن است کسی بگوید که تنزیل به لحاظ اصل حدّ است چون این جمله ی آخر را بر آن تفریع کرد، لکن از این جواب داده می‌شود که تفریع، مفرّعٌ علیه را تعیین نمی‌کند تا بتواند جلوی اطلاق را بگیرد و تقیید بزند، هم می‌تواند اطلاق باشد و در عین حال این تفریع هم صحیح است و مانعی ندارد که به یک قسمتی از آن مطلق، تفریع کنند، لکن مع ذلک این تنزیل هم کارایی ندارد؛ زیرا سحق را تنزیل به لواط کرده است نه به زنا تا تمام احکام زنا بر آن حمل شود، این تنزیل فقط همین مقدار را اثبات می‌کند که زنا و لواط در احکام با هم مشترکند، ما چون در خود لواط نصّی نداریم که بالخصوص دلالت بر اربعة رجال کند لذا این تنزیل چندان افاقه ای به مقام نمی‌کند، بله اگر تنزیل به زنا می‌شد چون در زنا نصوص کتاب و سنت دلالت بر اربعة رجال کردند، این بر آن نصوص کتاب و سنت حکومت داشت، چون آن نص صریح بود که زنا به شهادت اربعة رجال ثابت می‌شود و وقتی گفته می‌شد سحق به منزله ی زنا است، این دلیل تنزیل بر آن نصوص حاکم بود، ولی چون در مورد لواط نصّی نداریم این تنزیل
هم فایده ای ندارد، در خودِ سحق هم این اجماع وجود دارد و ما نیازی به این تنزیل نداریم، همانطور که در مورد لواط، نص خاصی نیامده و مبتنی بر اجماع است سحق هم مبتنی بر اجماع است و اجماع دلیل مشترک بین هر3 است. پس عمدة الکلام و لبّ الکلام اینست که آن دلیلی که سحق و لواط با آن اثبات می‌شود، اجماع است البته با مویّداتی از تنزیلات بعضی از نصوص.

سوال: اگر اجماع وجود نداشت ممکن بود به قاعده ی درء رجوع کرد؟ الحدود تدرئ بالشبهات ولو اینکه لسانش نفی است ولی می‌شود گفت وقتی ثلاثة رجال باشد باز هم در اجرای حدّ ، شبهه وجود دارد مگر زمانی که 4 شاهد مرد باشند تا شبهه در اجرای حکم برطرف شود!

جواب: در اینجا، شبهه ای نیست؛ زیرا این خودش، اول الکلام است.

لکن یک تقریبی را صاحب جواهر گفتند که ما می‌خواهیم بگوییم این تقریب تام است و آن اینست که جدای از اجماع، اطلاقاتی داریم که شهادت نساء مورد قبول نیست و حجیّت ندارد، پس قاعده، عدم حجیّت شهادت نساء در باب زنا است، مگر در بعضی موارد که دلیل خاص داریم، وقتی اینطور شد چاره ای نیست جز این که بگوییم شهادت اربعة رجال معتبر است؛ زیرا وقتی کلّاً حجیّت شهادت نساء ساقط شد، علی القاعده وقتی امر دائر بین شهادت 2 مرد و 4 مرد شد، 4 مرد اقوی است و در مورد زنا ثابت می‌شود.

سوال: در مورد قاعده درء هم منظور بنده همین بود که اقوی 4 مرد است و دون آن شبهه دارد!

جواب: قاعده ی درء ربطی به اطلاقات ندارد و ما می‌گوییم اطلاقاتی که دلالت دارند بر اینکه شهادت نساء حجیّت ندارد، اصل قرار می‌گیرد و فقط شهادت رجال باقی می‌ماند، رجال هم زمانی که دائر بین 4 مرد و کمتر شد، متیقّن همان 4 مرد می‌شود، این تقریب درست است.

نکته: موضوع قاعده ی درء اعم از شبهات موضوعیه و حکمیه است، اگر فقیه در جایی از جهت حکمی شبهه داشت و نتوانست به دلیل اثبات کند قاعده درء جاری می شود، «الشبهات» جمع محلی به ال است و از فقهاء هم کسی اختصاص به شبهه موضوعیه نداده اند.

سئوال: لزوم جرح یا قتل را می دانیم اما نمی دانیم چطوری اثبات می شود!

استاد: نصوص صریح در قتل لوطی داریم اما راه اثبات آن را نمی دانیم، راه اثبات از طریق تقریب صاحب جواهر می تواند باشد.

سوال: اجماعی که در این سه مورد است که با شهادت چهار مرد اثبات می شود، با همان نصوصی که می گوید با چهاربار اقرار اثبات می شود این اجماع نقض شده است.

استاد: بله، درست است. در کلمات فقهاء به نحو حصر آمده است و گفته اند : « لا تثبت هذه الثلاثة الا بشهادة اربعة رجال»، این نقض می شود به اقرار أربعاً؛ پس معلوم است که مراد اصحاب از حصر، مطلق نیست، بلکه نظر به بینات نظر دارند و این بینات اقسامی دارند، مثل شهادت چهار مرد، شهادت رجلین عدلین، شهادت سه مرد و دو زن، شهادت دو مرد و چهار زن؛ همه اینها در نصوص مقام آمده و هر کدام موردی را اثبات می کند، منتها در میان بینات، فقط این سه گناه، با شهادت اربعه رجال ثابت می شود، پس نظرشان حصر در خصوص بینه اربعة رجال است و می خواهند بقیه بینات را نفی کنند. همانطور که همین فقهاء در غیر این ثلاثه، فتوا داده اند که به غیر شهادت اربعة رجال اثبات می شود.

سئوال: در زنا و لواط، روایت داریم ولی در سحق، روایت نداریم می توانیم با این تنزیلی که شده است بگوییم در مساحقه هم با چهار بار اقرار ثابت می شود؟

استاد: در لواط و زنا و سحق، اجماع داریم که با چهار بار اقرار ثابت می شود.

مرحوم صاحب جواهر به صاحب مسالک اشکال کرده و یک نکته را بیان کرده است: آیا اثبات مساحقه و لواط با اقرار چهار بار، فقط با تعبد به اجماع است یا علی القاعده است. ایشان می فرماید تعبد است : « ولم نعثر في النصوص على ما يدل على اعتبار الأربعة في الأخيرين ، نعم فيها ثبوت اللواط بالإقرار أربعا كما أن فيها كون المساحقة في النساء‌ كاللواط في الرجال وفيها أيضا تشديد أمرهما خصوصا الأول (لواط) منهما، فان ظاهرها كونه أشد من الزنا ، على أن إثباتهما بذلك لا خلاف (اجماع) فيه كما عرفت ، بل لا خلاف معتد به في اعتبار ذلك فيهما كما ستعرف إن شاء الله ، والوجه في ذلك أنه تعبد محض ، بل هو من الأدلة على بطلان القياس في الأحكام (یعنی اگر بگوییم: چون لواط اشدّ از زنا است پس باید به اقوی البینات که اربعة رجال باشد اثبات بشود، در حالی که این قیاس است، و چون نمی توان این قیاس را انجام داد پس عمده دلیل ، اجماع تعبدی خواهد بود) ، ضرورة كون القتل أعظم منه (با اینکه در قتل، اربعة رجال معتبر نیست و قیاس نشده است) ، نعم قد يقال : إن حكمته طلب الستر مهما أمكن ( سیاست و مذاق و بنای شارع در امور فحشاء، ستر است وقتی اینطور شد اثبات این موارد را از قتل سختتر گرفته است )، والمحافظة على عدم الهتك»[12] . این را رد نکرده است پس بنابراین اولویت را ترجیح داده است و خصوصیت در این مورد است که در قتل نیست. البته ایشان نقضی را که به قتل کرده بود در اینجا رد کرده است.

سئوال: در این سه مورد اولویت نیست بلکه مساوات است که نباید هتک صورت بگیرد!

استاد: یکی از این موارد، افحش است و ایشان از روایت استفاده کرده است که لواط اعظم ذنبا از زنا است و مستندش ظهور روایت است : (کلام صاحب جواهر:) «فان ظاهرها ( نصوص) کونه اشدّ من الزنا». ایشان اشکال کرده بود که به قرینه نقض به قتل، این اشدّیت ملازمه ندارد و نقض به قتل را رد کرده است و نتیجه گرفته است که حکمت، طلب ستر است و اشدیت به قوت خودش باقی است که همان طلب ستر است، پس وقتی اشدّ ستراً شد باید به شهادت اربعة رجال ثابت شود.

کلام ایشان این است که باید به اجماع، تعبد نمود. در مقابل ایشان صاحب مسالک می فرماید که از باب تعبد نیست، بلکه از باب این است که اطلاقات نصوص دلالت کرده است که شهادت نساء در غیر قتل و دیات، معتبر نیست، این اصل است که در صحیحه جمیل، ابن حمران، غیاث بن ابراهیم، خبر موسی بن اسماعیل آمده است، وقتی این اطلاق را حفظ کنیم این لواط و سحق بر این اطلاق باقی است؛ زیرا نصی نیامده که ما را از اطلاق این دو مورد خارج کند پس ما هستیم و اطلاقات نصوص، لذا شهادت نساء حجیت ندارد، بنابراین باید بر اعتبار شهادت اربعة رجال در زنا باقی بمانند و ایشان به قاعده «درء» اشاره نکرده است و لکن دارد: « نعم غیر الزنا من اللواط و السحق باقی علی مقتضی ما دل الاعتبار اربعة الرجال مویدا بصحیح جمیل و حمران» که در باب 24 ابواب شهادات، حدیث 1 و 29 و 30 است که دلالت دارد که به طور مطلق شهادت اینها قبول نیست.

والســلام