درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تعریف حق

تقاوت حق و ملک

عرض کردیم یکی از فوارق بین حقّ و ملک و حکم اینست که حکم و ملک قابل اسقاط نیستند، ولی حق قابل اسقاط است.

حق حکمی

یک تفصیلی در حقِّ حکمی قرار داده بودیم، حقّ حکمی آن چیزی است که ماهیّتش از قبیل حکم است، مانند حق الخیار که شارع به جواز فسخ برای ذوالخیار حکم کرده، معنا و مفهوم جعل خیار برای ذوالخیار اینست که شارع، جواز فسخ را جعل کرده است که اگر او فسخ کند، معامله منفسخ می‌شود، لکن این جواز را برای مَن علیه الخیار، وضع نکرده است، یعنی نفوذ فسخش را برای او قرار نداده است، جواز وضعی یعنی این، یعنی نفوذ فسخ، به این معنا که وقتی فسخ کرد، فسخش نافذ است، یعنی این معامله شرعاً منفسخ می‌شود، این را برای ذوالخیار قرار داده است، در واقع این از ماهیت حکم است، منتهی تَبَعا در معاملات، یک آثار مالی بر آن مترتب می‌شود که معلوم و وجدانی است، به لحاظ این آثار در آن(جواز) جهتی از جهات مالیّه است، فلذا از این جهت، حقّ مالی است و لکن در ماهیت خودش، حکم است.

لکن عرض ما اینست که حق حکمی، قابلیت اسقاط ندارد، مگر اینکه از جانب شارع دلیل خاصی وارد شود، مثلاً حق الخیار، قابلیت اسقاط ندارد، چون معنای اینکه این حق اسقاط شود، اینست که آن جواز منتفی شود، یعنی ذوالخیار فسخش نافذ نباشد، این نفی جواز فسخ، همانند جعل جواز فسخ، هردو به دست شارع است، اینکه فسخ این شخص، شرعاً جائز باشد یا خیر، و یا اینکه به فسخش معامله منفسخ شود یا خیر، این به دست شارع است و در شأن مکلَّف نیست که بخواهد اسقاط کند، شارع برای او، این حق را قرار داده و او ولایت بر آن دارد، ولی حق ندارد از خودش سلب ولایت کند، مثل فقیه که مثلاً بگوید: من نمی‌خواهم ولایت داشته باشم، این درست نیست؛ زیرا شارع این ولایت را به او داده است، لذا در اینگونه موارد اگر مکلَّف بخواهد بگوید: من این حق را قبول ندارم، این خلاف شرع است و این نوعی مداخله و تصرّف در سلطنت شارع است و در شأن مکلَّف نیست، بله مقتضای ذات خیار اینست که اختیار فسخ و عدم فسخ عملاً به دست ذوالخیار باشد، یعنی او مختار باشد که فسخ کند که در اینصورت معامله منفسخ می‌شود یا فسخ نکند و معامله به قوّت خودش باقی باشد، این اختیار در فعل و عمل که اسمش اعمال فسخ است، به دست ذوالخیار است، پس خیار از جانب متعاقدین قابلیت اعمال دارد، لکن قابلیت اسقاط ندارد؛ زیرا این در شأن شارع است، البته مگر اینکه شرط عدم الخیار کنند، در اینجا حقِّ خیار منتفی می‌شود، منتهی باز هم به حکم شارع بر می‌گردد، چون درست است که اینها فعل شرط را انجام دادند، اما شارع است که این شرط را شرعاً نافذ قرار داده است، مانند «اوفوا بالعقود» یا «المومنون عند شروطهم»، اگر شارع نمی‌فرمود به مجرّد این شرط با اینکه شارع خیار را قرار داد، این شرط جائز نبود، شارع این شرط را نافذ قرار داده است، پس اگر هم شرط کنند به حکم شرع هست که حق الخیار منتفی می‌شود، البته منوط به اینکه ذوالخیار به اختیار خودش این شرط را قبول کند، این شرط را علی القاعده مَن علیه الخیار می‌کند، در صورتی که ذوالخیار قبول کرد، در اینصورت موضوع حکم شارع، همین شرطِ مکلَّف است.

سوال: فقهاء در باب بیع تعریفِ اسقاطِ خیار دارند!

جواب: این سخن درست نیست و ما علی القاعده عرض کردیم، اسقاط الخیار اگر مقصود و برگشتش به اشتراط عدم الخیار باشد درست است.

شرط مخالف کتاب و سنت:

احکام شریعت 2 قسم است:

قسم اول: احکام مقتضی یا بشرطِ شیء است.

قسم دوم: احکام لاإقتضاء یا لابشرط است: مثل اباحه و جواز که شیخ انصاری در مکاسب در بحث شرط مخالف کتاب و سنت مفصَّل آن را بیان کرده است، کلّاً احکامی که از قبیل اباحه است، این شرط مخالف کتاب و سنت نمی‌شود؛ زیرا حکمی که در ذات خودش جواز است نه اقتضاء منع دارد و نه اقتضاء وجوب، و در ذات خودش اقتضای الزام ندارد، وقتی که این شرط الزام می‌آورد، مخالفت با آن جواز ندارد، به این معنا که بعد از اینکه شارع حقّ خیار را برای شخص ذوالخیار قرار داد، و او به اختیار خودش این شرط را قبول می‌کند؛ یعنی در واقع شرطِ عدمِ فعلِ فسخ را اختیار کرده است، وقتی این شرط را قبول می‌کند معنایش اینست که من شرط عدم فسخ را قبول کنم، فلذا چون ذات خیار اقتضاء، هم اعمال فسخ و هم عدم فسخ را دارد؛ زیرا جائز الوجهین است و جواز معقول و متصوّر نیست، مگر اینکه کسی که جواز برای او است، شرعاً مختارِ بین طرفین باشد.وقتی این شرط را قبول می‌کند معنایش اینست که من شرط فسخ را قبول می کنم، به خلاف آنجایی که حکم شرعی، خودش دلالت بر وجوب یا حرمت داشته باشد، او دیگر حقِّ مخالفت با این وجوب را ندارد تا اینکه بخواهد این شرط را قبول کند، هذا هو السرّ فی التفصیل بین احکام الشریعة فی نفوذ الشرط فی ضمن العقد و عدم نفوذه، کلُّ شرطٍ فی الاحکام الالزامیه؛ یعنی من الوجوب و الحرمة یجب اتّباعه، زیرا مکلَّف حقّ قبول یا عدم قبول این شرط را ندارد؛ زیرا یا بر او واجب است یا حرام است، ولی آنجایی که شارع جائز کرده است و اختیار امر را عملاً به دست خودش گذاشته، در اینصورت شرط جائز است. البته به شرط اینکه، این شرط به شرطِ نتیجه بر نگردد و به شرط فعل برگردد، شرط نتیجه مثل اینکه زوجه به زوج شرط کند و بگوید درست است که ولایت طلاق به دست تو است، منتهی من به شرطی با تو ازدواج می‌کنم که این امر طلاق به دست تو نباشد بگونه ای که هرگاه از این شرط تخلّف کردی، من خودم طالق باشم، مثلاً یک چیزی که برای زوج جائز است تسرّی است(اخذ 4 همسر)، اما زوجه بگوید من با این شرط با تو ازدواج می‌کنم که تو حقّ تسرّی نداشته باشی به طوری که اگر تسرّی کردی، خود
این تسرّی موجب طلاق من شود، این یک معنای شرط نتیجه است که بالاتفاق همه گفتند این باطل است؛ زیرا در نص روایت و فتوی آمده است.

مورد دوم آنجایی است که حکم، حکمِ واجبِ در کتاب و سنت یا حرام باشد، ولی او در ضمن عقد بخواهد شرطی کند که با حکم الزامی کتاب و سنت مخالفت دارد.

در مواردی که از قبیل جواز است و به شرط نتیجه بر نمی‌گردد، یعنی بر نمی‌گردد به اینکه فعله سبباً لحکم وضعیٍّ شرعی لم یجعله الشارع سبباً، مثل جعل التسریّ سبباً للطلاق یعنی کتاب و سنت این را طلاق قرار نداند و الاّ اگر الغاء سببیّت سببِ شارع نباشد و مثل تسری نباشد و مجرد اینکه جواز باشد، همانطور که شیخ و بقیه گفتند هر حکمی که متضمّن اباحه و جواز باشد لا اقتضاء است و علی القاعده این شرط، مخالف کتاب و سنّت نمی‌شود، در مانحن فیه هم همینطور، این شرط مخالف کتاب و سنت نمی‌شود و علتش را هم عرض کردم که چون اباحه است و سبب جدیدی را هم جعل نمی‌کند، برمی‌گردد به اینکه ذوالخیار با قبول این شرطِ عدم فسخ و عدم خیار، ترک فسخ را اختیار کرد مثلاً من علیه الخیار شرط کند که تو خیار نداشته باشی، اگر مقصودش این باشد که این معامله را فسخ نکن، اگر به این یعنی شرط عدم فسخ برگردد، این از قبیل شرطِ فعل می‌شود، اما اگر مقصودش این باشد که اصلاً حق خیاری برای تو ثابت نباشد، این محل اشکال می‌شود.

سوال: اینکه زوجه مضافاً به اینکه زوج حق طلاق دارد، برای خودش هم حق طلاق قرار دهد، این هم محل اشکال است؟

جواب: اگر از طریق وکالت باشد، مثلاً بگوید با این ولایتی که تو داری من را وکیل کنی که هروقت خواستم طلاق را اجراء کنم، بتوانم، این مانعی ندارد، البته اگر وکیل بلاعزلش نباشد، زیرا اگر بلاعزل باشد باز هم سر از مخالفت با کتاب و سنت در می‌آورد.

در مجموع حقّ حکمی در خیار، قابل اعمال است و قابل اسقاط نیست، مگر به شرط که آن هم شرط فعل باشد و شرط نتیجه نباشد.

نکته: اگر معنای اسقاط این باشد که شخص، طرف ترک را اختیار کند، این خلاف اسقاط است، اسقاط یعنی اینکه حق ذاتاً ساقط باشد، حقّ خیار را نداشته باشی، یعنی دیگر فسخ جائز نباشد، اگر خیار ثابت بود فسخ برای او نیز جائز خواهد بود، بنابراین اگر بگوییم: جواز و حقّی که ار ناحیه ی إعمال خیار یا فسخ آن برای شخص ایجاد می گردد، ساقط و منتفی شود، دیگر اسقاط معنا ندارد.

سوال: بعد از آمدن حقّ، حق را اسقاط می‌کند نه اینکه حکم حق را اسقاط کند!

جواب: این حقِّ جوازِ فسخ از جانب شارع آمده است و یک حکم است، وقتی می‌گوید این نباشد یعنی حکم شارع بر جواز منتفی شود پس این مخالفت با حکم شارع می‌شود که در شأن مکلّف نیست، بله اگر به إعمال برگردد، یعنی شرط کنیم که تو طرف ترک را اعمال کنی و فسخ نکنی، این مانعی ندارد؛ زیرا در طول اعمال حقّ ذوالخیار می‌شود، فرقی هم بین خیارات نیست، مگر اینکه نص و یا اجماعی قائم شود که آن مخالف قاعده مانعی ندارد، قاعده در مطلق خیارات همان است که عرض کردیم.

حقوق والدین

حقوق والدین بدون شک از اعظم حقوق است و مقدم بر حقوق دیگر است و همین چند آیه کافی است: ﴿و قضی ربّک الّا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احساناً﴾ ، گفتند همین که قرینِ «الله تعالی» امر کرده، این اشعار و ظهور دارد در اینکه بعد از عبادت پروردگار مهمترین حق، احسان والدین است.

«﴿ان اشکر لی و لوالدیک﴾ »، شکر والدین را قرین شکر الله تعالی قرار داده است که شکر همان حق احترام و احسان است.

آیات دیگر و روایات فراوانی هم وجود دارد، اینکه حق والدین نسبت به حق بقیه ی اقارب و مردم، مقدم است، تردیدی در آن نیست ولی اینکه حق والد یا والده کدام مهمتر است؟

سوال: در بحث نفقه می‌گویند اول خودت بعد فرزندت و بعد زوجه ات و بعد والد و بعد والده ات، حق والدین تقدم پیدا نکرده، روایات بسیاری در کافی در بحث نفقه در این رابطه وجود دارد!

جواب: بنده بحث نفقه را در بحث نکاح نوشتم و شما ملاحظه کنید، اگر امر دائر بین اب و زوجه شود، اب مقدم است.

سوال: داریم که «عد من تعول»

جواب: تعول فقط خانواده ی به معنای زوجه نیست و در فارسی است که عیال به زن و فرزند گفته می‌شود، در عرب عیال به پدر و مادر نیز گفته می‌شود، تعول در مقابل غیر عیال است، پدر و مادری که تحت تکفّل این فرزند هستند و فرض اینست که چیزی هم ندارند و نفقه دائر بین آن چند نفر باشد و بین اینکه به دیگران بدهد، طبعاً اینها مقدم هستند، پس تعول در مقابل من لا تعول است و کاری به خودِ اعضای عیال ندارد که اعم از والد و والده و زوجه و فرزندان است.

مرحوم شیخ انصاری روایات صریح و صحیح را آورده که اعظم الناس حقّاً، والد است، و همچنین در موارد دیگر : انفاق کردن، به دست أب است که ولایت بر زوجه و فرزندان دارد، کسی می خواهد روزه بگیرد باید از پدر اجازه بگیرد. حق تأدیب بر پدر ثابت است، اما این حق، نسبت به اُم ثابت نیست.

عبارت شیخ:

عن الكافي في باب حقّ الزوج على المرأة عن مالك بن عطية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «جاءت امرأة إلى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقالت: يا رسول اللّٰه من أعظم الناس حقّا على الرجل؟ فقال: والده. ( محل استشهاد اینجاست، میان مردم چه کسی بیشترین حق را دارد؟ حضرت فرمود: والد، که هم مادر و هم غیر مادر از دیگر اقرباء را خارج می نماید، بدین معنا که والد بر همة آنها مقدم است) قالت: من أعظم الناس حقّا على المرأة؟ قال:زوجها» و لا يعارضه ما روي في غير واحد من الأخبار من تكرار الأمر ببرّ الأمّ ثلاث مرّات ثمّ الأمر ببرّ الأب (چون اول امر به سه بار محبت مادر شده و بعد امر به محبت پدر شده است، معلوم است که مادر مهمتر است، معارضه می شود! ایشان می گوید: معارضه ندارد، زیرا: ) ؛ لأنّ ذلك لا يدلّ على كونها أعظم حقّا ( سه بار تکرار امر به محبت والد، شاید به خاطر امر دیگری است:) ؛ فلعله لأمر آخر، مع أنّ مثل هذه الأخبار معارضة بغيرها ممّا دلّ على التسوية في الأمر (بعضی از خود اخبار، با اخبار دیگر معارضه دارد)، بقوله (عليه السلام): «أبر والديك» . و قوله: «أبرر أمّك، أبرر أمّك أبرر أمّك أبرر أباك، أبرر أباك، أبرر أباك» (در اینجا مساوی هم گفته است)؛ و تقديم الأمّ لعلّه للإشارة إلى الابتداء في البرّ بها لنقصان عقلها فتحزن عاجلا. و يؤيّده ما روي بسند غير صحيح ظاهرا: «من أنّه إذا دعي المصلّي والده في الصلاة فليسبّح ( اگر پدر در حین نماز فرزند، صدایش زد، او تسبیح بگوید) و إذا دعته والدته فليقل: لبيك (اگر مادر فرزند را در حین نماز صدا زد، او لبیک بگوید، و این نشان می دهد که حق مادر مهمتر است، ایشان جواب می گوید: خیر، حق مادر مهمتر نیست، بلکه ممکن است اگر تسبیح بگوید، دل مادر بشکند، اما پدر عقل دارد و می فهمد که تسبیح خدا مهمتر است از اینکه به من جواب بدهد، لذا تکلیف شد اینطور «لبیک» بگوید تا دل مادر نشکند) » و يؤيد كون الوالد أعظم حقّا ما يستفاد من المزايا التي جعلها الشارع لخصوص الأب، مثل الولاية ( ولایة الاب علی تأدیب الاولاد و تعزیرهم بخلاف الوالده، که مادر ولایت بر تأدیب و تعزیر ندارد، مگر اینکه مادر از پدر اذن بگیرد) و وجوب القضاء عنه ( وجوب قضاء از پدر) ، و اختلافهم في توقف صوم التطوّع على إذن الأب، و لم يعهد منهم الفتوى بتوقفه على إذن الأم، ..[1] .

عرض ما این است که مقتضی جمع بین نصوص این است:

حق بر دو قسم است، حق ولائی، حق احسان و احترام.

در حق دوم، مادر مقدم است و اهمیت بیشتری دارد و باید بیشتر مورد احترام و لطف قرارگیرد، زیرا دل مادر نازکتر است. هر چه عقل ضعیفتر باشد، دل زودتر می شکند.

در نص « ..﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا﴾[2] گفته اند این تفضیل در عقل و تدبیر و شجاعت است. اما در حق ولایی، حق پدر اعظم است.

حقوق الزوجین:

نصوص متواتر و متظافر وارد شده است بر وجوب طاعت زوج بر زوجه در موارد عدیده؛ این حق زوج بر زوجة است. مثل بیرون رفتن، صحیحه ابن مسلم، در نامه اش دارد : که پدر زوجه مریض شده بود، شوهر اجازه نداده است، پدر زوجه در حال مرگ است، اجازه نداده، تشییع جنازه شده است، اجازه نداده و زوجه حق ندارد برود. در یک روایت دیگر آمده است که زنی به رسول خدا(ص) گفت: که اگر اینطوری باشد، دیگر ازدواج نمی کنم! حضرت در جواب فرمود: از هر صد حق، یک حق برای زوجه است!

این حقوق در نصوص متواتر مسلم است، اما اذن ظاهری شرط است یا رضای شوهر کافی است، این حرف دیگری است.

اما در حقوق زوجه، صریح آیه ﴿و عاشروهن بالمعروف﴾[3] و آیات دیگر، و روایات فراوان داریم: «علیکم بالنساء علیکم بالنساء علیکم بالنساء فانهن ضعیفات » مراعات حق اینها، به مثل یک انسان، بلکه احق هم هست، زیرا در خانه شوهر است.

همه اینها در این قضیه می گنجد : حق زوجه بر زوج، معاشرت بالمعروف است.

یکی از حقوق زوجه بر زوج، وجوب انفاق است. هم از جهت خرج و هم از جهت معاشرت بالمعروف. معاشرت بالمعروف، چندین موارد دارد : ابواب العشرة، همانهایی به صورت استحباب و ... آمده است بلکه به صورت اشدّ، به عنوان حق بر گردن زوج است، مخصوصا روایاتی که بالخصوص وارد شده است، آنرا تاکید می کند.