درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تعریف حق

بحث ما، در مورد تعریف حقّ است و وجه بیان این بحث هم، اینست که امام راحل در متن تحریر، به مناسبتی، متعرِّض اقسام حقوق شدند و مناسبتش هم اینست که شاهد، در کجاها فقط 2 رجل یا یک رجل و 2 مرأة، باید باشد و یا یمین در چه جایی، دخیل است، به اختلاف اقسام حقوق، این اماراتی که اثبات حق می‌کنند، در مقام اثبات این حقوق و شهادت، مختلف می‌شوند، فلذا ایشان، متعرِّض اقسام حقوق شدند که برای هر قسمی، چه اماره ای است که آن را، اثبات می‌کند.

ما اقوال را، بیان کردیم، فقهاء هم در تعریف حقّ، اختلاف کردند، بعضی ها هم، نقل کردند یا گفتند که: حقوقی که در اینجا، بحث می‌کنیم، به معنای لغویِ حق نیست، لکن این سخنان هیچ اساسی ندارد.

ضابطه عناوین در فقه (عناوین فقهیه)

در کلیّه ی عناوینی که در کلمات فقهاء، وارد شده است و این عناوین، یا در متعلِّقات احکام اخذ شده است یا در موضوعات احکام، آمده است، این عناوین را که ما از آنها، به عناوین فقهیّه، تعبیر می‌کنیم، مرحوم سید یزدی، در متن عروه بر 3 قسم، کرده است و ما هم مفصَّل، در بدائع البحوث جلد اول، در بحث اقسام عناوین و موضوعات احکام، بحث کردیم:

عرفیه محضه

قسم اول: عناوین عرفیه ی محضه است: مثل اکل و شرب و جلوس و قیام و قعود و حق و سلطنت و ملک و غیره، که اینها از، عناوین عرفیه ای هستند که شرع، هیچ مداخله ای در تحدید این عناوین، نکرده است، بما لها من المعانی العرفیّة العامّة المحضة وقعت فی متعلقات الاحکام و موضوعات الاحکام فی الخطابات الشرعیة.

مخترعه شرعیه

قسم دوم: عناوینی هستند که مخترعات شرعیه هستند: اینها ولو اینکه در ادیان سلف قبل از اسلام، بودند، اما اسلام آن را در معنایی، که قبلاً برای آن، ثابت بود، استعمال نکرد و در یک مصداق و معنای جدیدی استعمال کرد که به خاطر کثرت استعمال و کثرت ابتلای مسلمین در زمان نبیّ (ص)، حقیقت شرعیه شدند یا در زمان ائمه علیهم السلام حقیقت متشرّعه شدند، مثل صلاة و حج و صوم و امثالهم.

مستنبطه

قسم سوم: عناوین مستنبطه هستند: یعنی در اصل و ماهیّت خودشان، عناوین عرفیّه اند، لکن وقتی شارع خواست این حقائق عرفیه را، در موضوعات احکام قرار دهد، آنها را با بعضی از قیود، موضوع قرار داده است که نصوص، بیانگر این امر هستند، و الاّ اصل و ماهیّتش را، تغییر نداده است و معنا، همان معنا است، به خلاف مثل صلاة که در قبل از اسلام، معنای دیگری داشته است و بعد از اسلام، معنای صلاة و مستعمل فیه آن، فرق کرده است، لکن عنوانی مثل مسافر، همان، عنوان عرفی است و فرقی نکرده است، منتها اینکه این مسافر، باید چند فرسخ برود، تا نمازش، شکسته شود، این قیدی است که شارع، گذاشته است، پس در اصل و ذات و ماهیت این عناوین، شارع، دخالتی نکرده است و به همان، معنای عرفی است؛ اما یک سری قیود و شرائطی به آن، اضافه شد تا موضوع حکم شارع شود، به این نوع عناوین، عناوینِ مستنبطه گفته می‌شود.

عنوان حق

حال در مانحن فیه که، معنای حقّ است از قبیل عناوین قسم اول(عرفیه ی محضه) است؛ یعنی نه حقیقت شرعیه و متشرعه است و نه در نصی آمده که: امام علیه السلام، حقّ را تحدید و تعریف کرده است و قیدی هم، شارع، در عنوان حق، وارد نکرده است، فقط تعبیرِ لفظِ حق آمده است: « حقُّکَ علی فلانٍ أو حقّ المشتری علی البائع أو حقّ المتعلِّم علی المعلّم »، چه در باب معاملات و چه در باب اخلاقیات و معنویات، در نصوص بسیار، لفظ حقّ آمده است؛ منتها یک چیزی در اینجا، وجود دارد و آن اینست: که حقّ، در عرف عام و در لغت و در روایات ، به چه معناست؟ .

معانی حق

گاهی حق، به صورت تنها استعمال می‌شود، بدون اینکه به چیزی اضافه شود: «الحقّ»، در ضمن کلمات هم همینطور: ﴿جاء الحقّ و زهق الباطل﴾[1] و الحقّ مُرٌّ، حق برای کسی که می‌خواهد بر طبق هواء و هوسش، عمل کند، تلخ است، این، در نص روایت است.

و اخری: اضافه می‌شود: حقُّ فلانٍ علیک أو حقک علیه.

محل کلام در کلمات فقهاء این قسم دوم است یعنی آن حقّی که اضافه شود، معنایش هم فرق می‌کند و در مجمع البحرین آمده است: خودِ لفظ حقّ فی نفسه، در اصل لغت که اتفق علیه اللغویین الاقدمین المعاصرین للأئمه علیهم السلام من الخلیل و اللیث و ابو اسحاق و فلان و فلان، معنایش: «الثابت الواجب» است، آن چیزی که ثابت است و ثبوتش هم قطعی است، بعضی هم گفتند: « الثابت الّذی لایُخالفُ متن الواقع أو لا یحتمل مخالفته للواقع»، ممکن است خبر یا علم با واقع، تخالف داشته باشد اما حقّ، هیچگاه با واقع، تخالف ندارد، پس حقّ، به تنهایی در لغت، به معنای «الثابت الواجب» است، یکی از اسماء ذات مقدّس إله، لفظ حقّ است چون او است که در حقیقت، معنا، ثابت و واجب الوجود است.

حال وقتی لفظ حقّ، به شیءی اضافه شود، معنای اولویت می‌دهد، در مجمع البحرین آمده: «حقّ العباد أو حقّ فلانٍ یعنی فلانٌ جدیرٌ» یعنی نوعی اولویّت دارد، فلذا شما وقتی در کلمات فقهاء می‌بینید: حقّ رهن، حق تحجیر، این یک نوع، اولویّت است.

اولویّت:

یا اولویّت مالی است مثل: «مَن أحیاء أرضاً میتةً فهو اولی بها»، این، به معنای حق است منتها این حق افاده ی معنای ملک می‌کند، این اولویّت، به این معنا است که برای شخص، ثابت است و برای غیر، نیست، نه اولویّتِ افعل تفضیلی.

یا اولویّت، در حقوق معنوی است: مثل «حقّ الجار علی الجارّ» یا « حقّ إخوان المومنین» یا « حقّ أعضائک علیک»، اینها همه، از نوع حقوق معنوی هستند.

همه ی اینها در تمام اقسام، یک معنا را افاده می‌کنند و آن اولویّت و جدارة است به همان معنای «الثابت الواجب من الجدارة و الاولویّت لإنسان للإنسان أو علیه» یا «حقک علی فلانٍ است یا حق فلان علیک».

کلام فقهاء در تعریف حق

تعریف شیخ را بیان کردیم و گفتیم: « سلطنة فعلیّة تتقوم بشخصین بخلاف الملک» که به آن نقض هایی وارد شد.

تعریف دوم، تعریفِ صاحب عروه

تعریفِ صاحب عرو ه، در حاشیه ی بر مکاسب است و محقق نائینی هم، همین تعریف را، اختیار کرد: «مرتبة ضعیفة من الملک»، ملک، مرتبه ی شدیدش است و آثار خودش را دارد و شخص، می‌تواند نقل و انتقال دهد و انواع تصرفات را، در آن انجام دهد؛ لکن حق، مرتبه ی ضعیف تری است؛ زیرا همه ی آثار ملک، بر حق، مترتّب نیست.

مرحوم سید خوئی به این تعریف اشکال کردند و گفته:« مرتبة ضعیفة من الملک»، این ملک و سلطنت، حقائق بسیطه اند، یا ثابت هستند یا نیستند و یدور امرها بین الوجود و العدم، و لذا
این، تشکیک بردار نیست.

تشکیک کل شیء بحسبه

ما هم به این اشکال جواب دادیم به اینکه تشکیک کلُّ شیءٍ، بحسبه است، تارةً: تشکیک در متن وجود اشیاء است، مثل نور و علم و اصل وجود، که در فلسفه گفتند و دیروز هم بیان کردیم، و أخری: این تشکیک، در مقولات اعتباری است و اگر کسی بگوید مثلاً: ملک، تشکیک بردار است، معنایش اینست که گاهی برای بعضی از اقسام ملک، عقلاء، اعتباری می‌کنند که بر این اعتبار، آثار بیشتری از تصرّفات، مترتّب می‌شود که بر اعتبار دیگر، این مقدار، مترتّب نمی‌شود، مثلاً مقایسه کنید بین ملک مشاع و ملک مُفرَض و تام؛ ملک مشاع، درست است که شخص، می‌تواند آن را، تبدیل به مفرَض کند و یک نوع، سلطه ای دارد، اما اگر همین ملک مشاع را، به حال مشاعیّت با ملک مُفرَض، مقایسه کنید، قطعاً هرگونه، تصرف در ملک مفرض، جائز است و لکن کسی که ملکش، مشاع است، نمی‌تواند آن تصرفات را، بدون اذن شریکش، انجام دهد، در همین مورد، می‌توان گفت: این یعنی، مرتبه و تشکیک، یعنی چطور در مرتبه ی قویّه ی از وجود، که یک ماهیت تشکیکی است، می‌گویند: مرتبه ی عالیه ی تشکیک؟ ، چون آثار وجودیش، بیشتر است و مرتبه ی ضعیفه، چون تخلل به عدم، دارد، آثار وجودیش، کمتر است، عین همین، در اینجا هم هست، بعضی از اقسام ملک، به حسب اعتبار، آثار ملکیّتش، بیشتر است و بعضی از اقسامش هم به حسب اعتبار، آثار ملکیّتش، کمتر است، به این لحاظ، ملک یک ماهیت تشکیکی می‌شود، یعنی حقّ، نوعی سلطنت است که آثار کمتری، در مقایسه با ملک دارد.

سوال: چون تشکیک بردار است، شما نمی‌توانید در تعریف، بیاورید، شما می‌گویید: سلطنت ضعیفه است، ملک مشاع هم، یک سلطنت ضعیفه است، وقتی سلطنت ضعیفه گفته می‌شود، با این تعریف باید معرَّف هم مشخَّص شود!!

جواب: درست است، آنچه بیان شد در دفاع از مرحوم سید یزدی و نائینی است.

عرض ما این است وقتی تشکیکی شد، ملک هم در مراتب خودش، تشکیکی است، سلطنت هم در مراتب خودش، تشکیکی است، کلام اینست که این مراتب تشکیکی که در خودِ ملک هست، با حفظ عنوان ملک، یک حدودی دارد که ماهیّت خودِ این ملکیت، حاصل است و لکن اگر خصوصیت و مایزه ی ملکیت، در آن نباشد و لکن نوعی از سلطنت هم باشد، این نسبت به خودِ ملک، به مصادیق و مراتبش، اضعف می‌شود، پس بنابراین ملک، با حفظ ماهیت و هویتش، در میان مصادیق خودش، می‌تواند ذات تشکیک باشد، به همین بیانی که عرض کردیم خدمت شما، مثل ملک منفعت و ملک منفع و عین با هم، ملک مشاع و ملک مفرض، اینها همه ، در دائره ی ملک است.

وقتی از دائره ی ملک، پایین تر بیایم، بازهم یک نوع سلطنت می‌توانیم، تصوّر کنیم، و لکن اشکال اساسی که به این 2 بزرگوار وارد، می‌شود، اینست که اینها بین سلطنت و ملک، فرق نگذاشتند و گفتند: «مرتبة ضعیفة من السلطنة و الملک»، لااقل می‌گفتند: «مرتبة ضعیفة من السلطنة» که معنایش، این شود که آن مرتبه‌ی ضعیفه ای که داخل در دائره ی ملک نشود که بر این اساس، این اشکال، بر این بزرگواران، وارد نمی‌شود و اگر مرادشان همین باشد، سخن درستی است.

اشکال تشکیکی سید خوئی، وارد نیست و لکن مع ذلک، چون آنها بین ملک و سلطنت، فرق نگذاشتند و در تعریف حق گفتند:«مرتبة ضعیفة من السلطنة و الملک»، این، درست نیست، اولی این بود که بگویند:« الحق مرتبة ضعیفة من السلطنة و الملک مرتبة قویة من السلطنة»، این مرتبه ی قویه هم، در وجود خودش، ذات مراتب باشد، مانعی ندارد، مثلاً شما می‌گویید: نور قوی و نور ضعیف، نور قوی هم در ذات خودش، دارای مراتب است و تشکیکی است، تشبیه اعتباریات به واقعیات تکوینی، کما اینکه نور ضعیف هم، در وجود خودش ذات مراتب است، شما فرض کنید ملک به منزله ی نور قوی است یعنی سلطنت قویّه، و این حق، به منزله ی سلطنت ضعیفه است که هرکدام باید، در مراتب خودشان، تشکیک داشته باشند و هیچ مانعی ندارد.

قول سوم: محقق اصفهانی

حاصل کلام ایشان اینست که: وقتی حق در بین اهل عرف و فقهاء و روایات، استعمال می‌شود، به حسب موارد، خصوصیاتش متمایز از هم است و نمی‌شود این خصوصیات باهم، از یک سنخ باشند، مثلاً ایشان می‌گوید: حق الولایة و حق التولیة، حق النظاره و حق الرهانة و حق الاختصاص، اضافه‌شان بیانیّه است، مثلاً حق الاختصاص یعنی حقی که ماهیتش، از خودِ اختصاص است، حق الرهانة یعنی حق رهن گذاشتن، که این حق، چیزی جز اولویت به سبب رهن نیست، مرتهن نسبت به عین مرهونه، از صاحب عین، اولی می شود، بخاطر دِینی که به گردن مرتهن دارد. رهن، وثیقة بازاء الدین است. راهن، مدیون است و مرتهن، بدهکار است و در مقابل دینی که دارد، این وثیقه را، پیش مرتهن، رهن می گذارد! این یک نوع، اولویتی است که بخاطر رهن است، ایشان می فرماید: این مضاف الیه ها، بیانیه است.

اما حق التحجیر، یک اولویتی است که از ماهیت تحجیر نیست. همینطور حق الخیار، که یک نوع تفویض و واگذاری است، که شارع مساله ی فسخ را، به ذوالخیار، واگذار کرده است و ایشان، این را از سنخ اولویت نمی گیرد.

فلذا در اسقاط این حقوق هم، تفاوت وجود دارد، آنجایی که رفع السلطنة است، غیر از تفویض است، ماهیت اسقاط اینها هم، تفاوت دارد که بخاطر تفاوت در ماهیتهای اولولیت هاست. اگر در کلام ایشان، تامل کنید، در حقیقت ماهیات، این حق، به حسب مصادیق، مختلف است؛ زیرا حق، یک ماهیت تکوینی ندارد و اعتباری است که شارع، اعتبار کرده است، و هر کدام را به یک شکل، اعتبار کرده است که اینها با هم، در خصوصیات، تفاوت دارند. ماهیات حقایق اعتباری، چیزی جز ما به الامتیاز نیستند. مثلا انسان و بقر و .... در نظر بگیرید، هر کدام از اینها ، یک ما به الامتیاز دارند. تفاوت ماهیات در مقابل وجود، این است که وجود، مابه الاشتراک همه ی اشیاء است؛ اما ماهیات، ما به الامتیاز آنهاست، تارة ،تکوینی است و تارة اعتباری. در اعتباری، اولی است که به نفس اعتبار خاص، ماهیات ، مختلف شوند.

عبارت محقق اصفهانی:

« ويمكن أن يقال: - وإن لم أجد من وافق عليه صريحا (محقق اصفهانی می گوید: کسی مثل من اینطور، صریح بیان نکرده است)«- أن الحق مصداقا في كل مورد اعتبار مخصوص له آثار خاصة، اینجا می گوییم : چرا مصداقا؟ (همین که می فرمایید به حسب موارد و مصادیق، اعتبار مخصوص دارد، یعنی هر کدام از ماهیات، اختلاف دارند، ماهیت اعتباری یعنی اعتبار خاص) فحق الولاية ليس إلا اعتبار ولاية الحاكم والاب والجد، ومن احكام نفس هذا الاعتبار جواز تصرفه في مال المولى عليه تكليفا ووضعا (یعنی هم می تواند بفروشد و هم می تواند در جهت مصلحت مولّی علیه، تصرف کند و این تصرفات، معصیت نیست) ، ولا حاجة إلى اعتبار آخر، فاضافة الحق إلى الولاية بيانية (در حق الولایة؛ ولایت، بیان سنخ حق است، یعنی حق من قبیل الولایة) وكذلك حق التولية وحق النظارة، بل كذلك حق الرهانة( حق الولایة و النظارة و الرهانة، همه از قبیل، اضافه بیانیه شد) فانه ليس إلا اعتبار كون العين وثيقة شرعا (اولویت و حقی که از جانب رهانة باشد) ، وأثره جواز الاستيفاء ببيعه عند الامتناع عن الوفاء، وحق التحجير أي(اذ) المسبب عنه ليس إلا اعتبار كونه أولى بالارض من دون لزوم اعتبار آخر (ارض محجره) ، وحق الاختصاص في الخمر ليس إلا نفس اعتبار اختصاصه به في قبال الآخر، من دون اعتبار ملك أو سلطنة له، ( در همه اینجاها، اولویت هست منتهی نوع و خصوصیت اولویت، تفاوت دارد) وأثر الاولوية والاختصاص عدم جواز مزاحمة الغير له.( اثر اولویت و اختصاص این است) ..... ويمكن أن يقال: بأن المعنى الاعتباري المعقول هنا بحيث يناسب الخيار جعله مفوضا (شارع، اختیار فسخ را به بایع یا مشتری تفویض کرده است)، فاعتبار كونه مفوضا يترتب عليه جواز الفسخ والامضاء تكليفا ووضعا من دون لزوم اعتبار آخر.[2]

جمله اول ایشان « ان الحق مصداقا فی کل مورد اعتبار مخصوص له آثار خاصة»، به این بر می گردد که: حق یک عنوان جامع بین ماهیات مختلفی است که به حسب موارد و مصادیق، تفاوت دارد، به عبارت منطقی: الحق جنس و الخصوصیات المختلفه فی موارده (اصناف) فصل، که این، نوع می شود، و انواع، حقایق متعدده هستند ولو در جنس (اصل اولویت) مشترکند.

عرض ما این است که این تعریف را هیچ کس نگفته است، کما اینکه خود ایشان، تصریح کرده اند.

حق، یک عنوان و یک حقیقت دارد، مضاف الیه حق، تفاوت دارد همانطور که گذشت، موضوع بحث، لفظ حق به تنهایی نیست، بلکه حق، مضاف است!! به جای حق، اولویت بگذارید، مضاف الیهِ اولویت است که اختلاف پیدا می کند یا اولویت در تولیه یا تحجیر ....؛ به اینها هست که اختلاف پیدا می کند، اختلاف موارد و مضاف الیه، دخلی در ماهیت حق ندارد.

تعریف مرحوم خوئی

«الحق حکم»؛ بیان شد که ماهیت حکم و حق تفاوت دارد، من جمله این است که ماهیت حکم، قانون و مقرر است؛ اما حق، متعلق قانون است، وقتی حکم وجوب و حرمت و منع شد یا تکلیفی و وضعی شد، قانون هستند و حق، متعلق این قانون است. مثلا : «یقال ان الحق ثابت لفلان بحکم الشارع» این حکم، اثبات کننده ی حق است، «الحق ثابت بحکم الشارع»، شارع ، حق فسخ برای ذوالخیار، قرار داده است، شارع، حق الولایة را برای فقیه ، به واسطه حکمش قرار داده است.

سئوال: از لابلای کلام آقای خوئی بدست می آید که حق، از حکم، انتزاع شده است! مثلا حق الولایة، از حکم وجوب اطاعت فرزند از پدر، انتزاع می شود!

استاد: عبارت ایشان اینگونه است : « الحق حکم یقبل اسقاط و الملک حکم لایقبل اسقاط»[3] ، وجه تمایز ایشان با دیگران، همین عبارت است. اما اگر گفته شود که: حق از حکم شارع، انتزاع شده است و منتزع، غیر از منتزع منه است، این، حرف درستی است.

حقوق یا شرعی است یا عقلائی؛ تمام حقوق عقلائی را، عقلا، اعتبار کرده اند که این اعتبار، حکم است و شارع این احکام را، امضاء کرده است.