< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 


موضوع:
تعریف حق


اقسام حقوق

« القول: في أقسام الحقوق

(مسألة 1): الحقوق على كثرتها قسمان: حقوق اللَّه تعالى وحقوق الآدميين. أمّا حقوق اللَّه تعالى فقد ذكرنا في كتاب الحدود أنّ منها ما يثبت بأربعة رجال أو يثبت بثلاثة رجال وامرأتين، ومنها برجلين وأربع نساء، ومنها ما يثبت بشاهدين، فليراجع إليه»[1]

در تعریف حقّ 5، قول وجود دارد:

تعریف اول: تعریفی است که شیخ انصاری گفته: «سلطنةٌ فعلیةٌ متقوّمةٌ بشخصین فی مقابل الملک»، که ملک، متقوّم به شخصین نیست، برخلاف حق که متقوم به شخصین می باشد
.

این تعریف دارای نقض هایی است، مثلاً در رساله ی حقوق امام سجاد علیه السلام در چندین فقره، آمده است: حقّ اعضای انسان بر انسان، حتی حق اعضای جوانحی و جوارحی، حقّ البصر، حقّ السمع، حق الید، یعنی حضرت ع برای آحاد و تک تک اعضای انسان، حقوقی قائل شده است، در حالی که این، بین شخصین نیست که بگوییم: حق حتماً، بین شخصین است، خیر. در اصطلاح عرف هم، همینطور است، چه بسا در مواردی، حقّی را ثابت می‌دانند؛ اما طرفین حق(من علیه الحق و من له الحق) لازم نیست هر دو، از قبیل اشخاص باشند.

قابلیّت للاسقاط هم همینطور است، مثلاً در این حقّ، قابلیّت اسقاط نیست، تا بگوییم: این حقّی که در این رساله آمده، قابل اسقاط است، حتّی مثلاً حقوق إخوان مومنین، که حقّی است که شارع قرار داده است، ولی شخص، نمی‌تواند آن را، اسقاط کند، این یک وظیفه و به عبارتی یک، حقّ حکمی است که خودِ شارع در اینجا، تعبیر به حقّ کرده است.

سوال: ممکن است در اینجا مقصود حقوق اصطلاحی باشد نه حقوق لغوی، مثلاً در حق کسی بر خودش که کسی نمی‌تواند در باب قضاء از آن، شکایت کند!

جواب: محل کلام ما حقّی است که در روایات، وارد شده است و نمی‌شود اصطلاح فقهاء از حقّ مقصود در روایات، خارج باشد، آنها بای،د این تعریف را، از روایات اخذ کنند؛ چون این، روایات هستند که برای عِباد تعیینِ تکلیف می‌کنند که در این روایات، حق وارد شده است که یک تکلیف است، یا استحباب است یا وجوب، بالاخره باید کلام فقهاء، منشاء داشته باشد، منشاء آن یقیناً، لغوی نیست.

پس یا باید، مأخذ روایی باشد یا عرف عام باشد، یعنی منشأ، این 5 قولی که، در تعریف حقّ وجود دارد، باید یکی از این دو یا هردو باشد؛ کما اینکه غالباً و عادتاً، هردو است، چون حق، یک عنوان مخترعه نیست و حقیقت شرعیه ندارد؛ که بخواهیم بگوییم: باید تعریفش را فقط، از روایات گرفت، بلکه یک عنوان عام است و از عناوین عرفیه ی محضه است، اگر می‌گفتیم که: حقیقت شرعیه دارد، باید تعریفش را، از روایات می‌گرفتیم که در روایات مثلاً، معنای حق اینست، اما اگر بگوییم که: حقیقت شرعیه ندارد؛ بلکه حقیقت عرفیه ی عام دارد، در اینصورت باید، تعریفش را از عرف عام اخذ کرد.و در مثل مانحن فیه، یعنی حق، در روایات و عرف عام سیّانند(مساوی اند)؛ یعنی همین معنایی که در رساله ی حقوق آمده، عرف هم به همین معنا، تعبیر می‌کند.عرض کنم الان ما در مقام مقایسه ی بین اقوال هستیم، برای ما، ارتکاز عرفی لفظ حق، به حسب مواردی که وجدانی است در نظر ارتکاز عرف عام، همین، کافی است، این نقض های که می‌گوییم: مواردی است که در این تعاریف، نقض به خود فقهاء وارد می‌شود.

منشاء اصطلاح فقه یا باید، روایات باشد یا عرف عام، فقهاء از خودشان، نمی‌توانند جعل اصطلاح کنند، در هیچ موردی در تمام فقه، فقهاء از جانب خودشان، اصطلاح جعل نمی‌کنند، منشاء اصطلاح فقهاء یا باید لغت أقدمین باشد؛ یعنی عرف عام زمان شارع است، یا باید منشاءش، روایات باشد در جایی که قائل باشد که این لفظ، حقیقت شرعیه دارد، فلذا می‌بینید که در مقام تعریف، بسیاری از فقهاء می‌گویند: این، حقیقت شرعیه ندارد و باید به سراغ عرف رفت که مقصود از عرف ، همان عرف زمان شارع است، البته مسئله‌ی حق، چیزی نیست که عرف زمان شارع و عرف الان، با هم فرق داشته باشند، ممکن است مصادیق مستحدثه، برایش ایجاد شده باشد؛ اما در ماهیت خودش، فرقی ندارد.

پس اینکه حق، قابل اسقاط است، اینطور نیست که همه‌ی حقوق، قابل اسقاط باشند، بله غالباً حقوق، قابل اسقاطند؛ اما خیلی از حقوق هستند که مجعول شارع اند، مثلاً زوجه نمی‌تواند بگوید: این حقّ معاشرة بالمعروف که بر ذمه ی زوج دارم را، اسقاط کردم، در شأن عباد و مکلّفین نیست (بعد از حقوقی که شارع جعل کرده است) بخواهند در سلطه ی شارع، وارد شوند و لذا این حقوقی را که شارع جعل فرموده، حقوق حکمی هستند.


اقسام حقوق

حقوق بر 2 قسم اند:

    1. حق حکمی 2) حق مالی، که اعم است، فلذا در کلّیه ی حقوق حکمی، مکلّف نمی‌تواند اسقاط کند؛ مگر در بعضی موارد؛ مثل خیار که آن را هم، خودِ شارع اجازه داده است؛ یعنی نصوص بر اسقاط، دلالت دارند و الاّ فی نفسه و علی القاعده اینست که حقوق حکمی که شارع جعل فرمود، قابل اسقاط، از طرف مکلّف نیست؛ زیرا از حیطه ی او، خارج است و به قول امام ره، مکلَّف، مشرِّع نیست تا بتواند اسقاط و اثبات کند.

سئوال: مثلا در عقد اخوت، وارد شده است که من حقوقم را اسقاط کرده ام مگر در زیارت و ...؟!

استاد: اینها، قابلیت تمسّک ندارند و نقض های فراوانی دارند که خلاف ضرورت پیش می‌آید، در اینجا «أسقطُ»، معنا ندارد و در اینجا باید، مقصود معنای خاصی باشد و مَحمِل دارد، یعنی مقصود، حقوق شخصی خودش است، نه هر حقّی ولو اینکه شارع، جعل کرده باشد، قرینه ی قطعیه ی عقلیه است که آن حقوقی که شارع جعل فرموده که یعنی حکم دارد، قابل اسقاط نیست، مگر اینکه در خودِ همان لسان شارع باشد که قابلیت اسقاط برای این حق، قرار داده شده است؛ مثل خیار و مستحبات که عرض کردیم.

بله این حقوق، اگر مالی باشند، شخص بر مالش، سلطه دارد؛ اما حق حکمی و جعل و تشریع حکم، شأن شارع است.این تعریف اول بود که اولین نقضش، این شد که همیشه بین شخصین نیست، در روایات و عرف در بسیاری از موارد حق را، اطلاق می‌کنند در حالی که، بین شخصین نیست. در خیلی از موارد هم، قابل اسقاط نیست.


تعریف دوم

این تعریف را صاحب عروه در حاشیه ی مکاسب آورده است و همچنین محقق نائینی گفته است: «لعلّ الحق لمّا کان نحواً من السلطنة علی من علیه الحقّ فلایُعقَل نقلُه نفس من علیه الحق»

ایشان در فقره ی اول از کلام خودش به آن، اشاره کرده است؛ یعنی اصل مسلَّم گرفته، «لأنّ الحقّ لمّا کان نحواً من السلطنة» یعنی نوعی از سلطنت است.

در عبارت دوم که در مقام تعریف است، ایشان، آورده است: « الحقّ عبارةٌ عن اعتبارٍ خاصٍ(این اعتبار خاص را تعریف ما هم داشت، لکن ایشان یک فصل، برای این اعتبار خاص، آورده است) الذّی أثَرُهُ السلطنة الضعیفة علی شیءٍ و مرتبةٌ ضعیفةٌ من الملک»

اعتبار خاصی است، که ممیّزه ی این اعتبار، خاص اینست که مرتبه ی ضعیفه ای از سلطنت و ملک است، این کلام ثانی را با آن کلام اول که گفت: نحو من السلطنة، کنار هم بگذاریم، تعریف حقّ از نظر محقق نائینی این می‌شود: « الحقّ مرتبة ضعیفة من السلطنة و الملک»، بعدش فرمودند که: این، قابلیت نقل به من علیه الحق را ندارد، این، واضح است، قابلیّت نقل، اگر داشته باشد، من علیه الحق می‌شود من له الحق که این، خلف است، اصلاً، معنا ندارد و معقول نیست که این حق، به او نقل شود؛ زیرا هر کجا که آن منقول الیه، نقل می‌شود، عبارت است از من له الحق، این، قابلیت نقل به من علیه الحق را ندارد، به خلاف ملک که یک نوعی از حق است برای شخص مالک که این، قابلیت نقل دارد، نکته ی خوبی است که در مواردی که سلطنت، از قبیل ملک باشد، قابلیت نقل به غیر دارد، اما حقّ به من علیه الحق، قابلیت نقل ندارد؛ زیرا این، خلف ماهیت من علیه الحق است که تبدیل به من له الحق می‌شود.بعضی ها هم سوال کردند که پس چگونه اقرار العقلاء علی انفسهم جائز است؟ این اشکال، واهی است؛ زیرا در اینجا ما نمی‌خواهیم بگوییم: علیه شخص، حقّی اثبات نمی‌شود، بله علیه او زمانی که اقرار کند، حق، اثبات می‌شود، این حقّ، ربطی به حقّ قبلی ندارد که بخواهیم بگوییم: حقّ به من علیه الحق، قابلیت نقل ندارد، این 2 از 2 مقوله هستند و به هم ارتباطی ندارند.همین قول را مرحوم بحر العلوم، در کتاب فقهی بسیار جالب و زیبای بلغة الفقیه، اختیار کرده است که یکی از ممیّزه ی این کتاب اینست که خیلی از ظرائف و نکات مبانی فقهی را شکافته است و کمتر کتابی است که مثل بلغة الفقیه، این ظرائف و خصوصیات و دقائق مبانی فقهی را، در مسائل بشکافد.مرحوم سید خوئی به این قول، اشکال کرده است که این سخن، درست نیست، مرتبه ی ضعیفه یعنی چه؟ این فرع بر اینست که سلطه، قابلیّت تشکیک داشته باشد، چه سلطه مالی باشد چه معنوی باشد؛ چون بسیاری از حقوق، معنوی هستند، در حالی که سلطه، قابلیّت تشکیک ندارد، نه ملکیّتش و نه سلطنتش، قابلیت تشکیک ندارند، سلطنت، بسیطه است، یا این سلطه هست و شارع آن را، اعتبار کرده است یا آن سلطه را، اعتبار نکرده است، ملکیت هم، همینطور است، یا ملک هست یا نیست! ضعیفه معنا ندارد.

سئوال: سلطنت بر عین و سلطنت بر منفعت، که در دومی خفیفه باشد! یا در ملکیت مشاع!!

استاد: اینجا، جای تامل دارد و اینکه مرتبه را، چگونه معنا کنیم. مراتب اعتباریات، به اعتبار معتبر است، مرتبه و مراتب هر شیء، به حسب آن شی است، وقتی می گوییم : نور، ذومراتب تشکیک است، یعنی حصة من الوجود، که این حصه ی شدیدی از نور است، هرچقدر تخلل به ظلمت، در آن کمتر باشد، مرتبه ی نور، شدیده می شود و هر چه تخلل به ظلمت، بیشتر باشد، مرتبه آن ضعیفتر می شود.

وجود، مراتب تشکیکی دارد. از اصول مسلّم مرحوم ملاصدرا است که: حقیقت وجود، به اعلی مراتبش، لایتخلل بشیء من العدم، که این فرد، منحصر در ذات باری است، از ذات خداوند که پایین بیایید، به حسب «تخلل بعدم»، مراتب وجودات، ضعیف می شود، و یا علم، تکویناً، دارای مراتب است، اینها، اعتبار نیست، بلکه حقایق تکوینی است که ذومراتب هستند و در متن وجودشان، این مراتب ، وجود دارد.

یک خلطی بین مراتب تشکیکی تکوینی و بین مراتب تشکیکی اعتباری (اعتباریات من جمله حق و ملک) بوجود آمده است. در اعتباریات، گاهی سلطنت، هم بر منفعت است و هم بر عین، که شارع برای مالک یا مستاجر، اعتبار می کند یا به مثلاً در ملکیت مشاع، هر یک از این شرکا، مالک هستند، اما ملکیت تامّه، چگونه تصویر می شود؟ اگر کسی شش دانگ چیزی را، مالک هست، مالکیت تامّه دارد. این مالکیت مشاع را، با مالکیت تامه، مقایسه کنید! اگر بگویید که می توان این ملک و شیء را، جزء جزء کرد و هر کس، جزء خودش را مالک است و تشکیک، معنا ندارد، این نقض می شود به حقوق معنوی، مثل حق الاختراع، که چند نفر با همدیگر، اختراع کردند، با همدیگر، از ابتدا تا انتها مشورت و تلاش کردند و با هم شریکند و این جزءبردار نیست! بنابراین مرتبه ضعیفه و شدیده، روشنتر می شود در مقایسه با یک نفر که اختراع کرده و ملکیت تام دارد، ولی این پنج نفر که به نحومشاع، مالک اختراع هستند. این شدت و ضعف، به حسب نوع، اعتبار است، اشکال ایشان، وارد نیست.


تعریف سوم

مرحوم خویی: « الحق حکم یقبل الاسقاط»، آن چیزی که قابلیت اسقاط ندارد، ملک است و هیچ یک از افراد آن، این قابلیت را ندارد، ولکن آن چیزی که قابلیت اسقاط فی الجمله را دارد، حق است، و به این معنی نیست که تمام افراد، قابل اسقاط هستند! اگر یک ماهیت ولو به اکثر یا بعض افراد، اسقاط شود، معلوم می شود، قابلیت اسقاط دارد.

البته اگر طبیعی است باید همه افراد آن، چنین خصوصیتی داشته باشد و این بیان، شاید جامع نباشد! لذا بر این تعاریف، اشکال می شود که جامع افراد و مانع اغیار نیستند!!

ما در کتاب مبانی فقه فعال جلد3، ماهیت حکم و اقسام آن را بیان کردیم، تحقیق این است که حکم: «مقرر قانونی إما من جانب العقلاء او من جانب الشارع»، لذا هر حق را، نمی توان «مقرر قانونی» گفت که اعتبار شده است. حکم یا «ینبغی ان یترک» یا «اعتبار وضع» است که یا افاده وضع کند یا افاده تکلیف. این تعریف بر حق، بار نمی شود. مرحوم نائینی در منیة الطالب، حق را، بر دو قسم می کند: حق حکمی و حق مالی. حق حکمی، یک سنخی از حکم است نه اینکه، داخل ماهیت حق باشد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo