درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: جواز شهادت اصم

مسألة 4): يجوز للأعمى و الأصمّ تحمّل الشهادة وأداؤها إذا عرفا الواقعة، وتقبل منهما، فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها، وفي رواية: «يؤخذ بشهادته في القتل بأوّل قوله، لا الثاني»، و هي مطروحة. ولو سمع الأعمى، وعرف صاحب الصوت علماً، جازت شهادته. وكذا يصحّ للأخرس تحمّل الشهادة وأداؤها. فإن عرف الحاكم إشارته يحكم، و إن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين، وتكون شهادته أصلًا. ويحكم بشهادته.[1]

عرض کردیم اولاً، اعتبار شهادت اعمی ، مقتضای قاعده است؛ یعنی؛ اطلاقات قبول اعتبار علم حسّی در شهادت، شامل اینجا می‌شود؛ زیرا اعمی به سمع خودش، حسّ می‌کند و این شخص می‌تواند به لفظ عقد، که مسموع محض است، شهادت دهد؛ کما هو مقتضی القاعده و ایضاً می تواند به آن لافظ عقد هم، شهادت دهد؛ منتهی در فرض اینکه به وسیله‌ی إخبار کسی که برای او قطع حاصل شود؛ یعنی قرینه‌ی قطعیه، برای آن خبر باشد؛ حال چه واحد باشد یا مبصرین عدلین باشند، کما اینکه در کلام صاحب جواهر، عدلین، آمده بود و ما عرض کردیم که خصوصیت ندارد؛ زیرا استناد به بیّنه در باب شهادت، حجیّت ندارد و لو اینکه خود بیّنه، حجّت است؛ ولی عرض کردیم چون استناد به بیّنه، حسّی نیست، اصلاً برای شخص ثالث حجیّت ندارد، و ملاک اینست که قطع، حاصل شود، و عرض کردیم که جون در اینجا، واقعه را به حسِّ سمع، شنیده، لذا این، داخل در علم حسّی کالشمس، می‌شود و مثل استفاضه می‌شود؛ به خلاف خبر محفوف به قرینه‌ی قطعیه، ‌ شخص اصلاً، حس نکرده و به سمع هم، نشنیده و فقط می‌خواهد به وسیله‌ی آن خبر، شهادت دهد، بحث ما با آن فرق دارد؛ زیرا وضوح شهادت به سمع، بیشتر است؛ زیرا اصل واقعه را، به سمع، احساس کرده است فلذا از قبیل استفاضه می‌شود.

شهادت اصم

اتفاق اصحاب در مقام

یک قضیه ی دیگری در مقام است و آن اینست که آیا اتفاق اصحاب، حاصل است؟

عرض میکنیم بله، اتفاق همه ی اصحاب، بلاخِلافٍ، حاصل است، منتهی از شیخ طوسی در نهایة و قاضی و ابن حمزه نقل شده که اینها، قائل به تفصیل اند، به حسب مدلول روایت جمیل که خواندیم و الان باز هم خواهیم خواند که تفصیل است، بین قول اول اصم و بین قول ثانی او، که قول اول او، پذیرفته است، اما دومی، اگر برخلافش باشد، پذیرفته نیست.

درست است که اینها، عملاً به این روایت، این تفصیل را دادند؛ اما همانطور که در ریاض و جواهر آمده و هرکسی دیگر که این را، مطرح کرده، گفته: این تفصیل، لایرجع الی محصَّل است؛ زیرا این قول دوم اصم، اگر بر وِفق اولی باشد که معلوم است که همان اولی است، بعضی گفتند: تأکید است و بعضی هم گفتند: مستأنف است، شخص، 2 شهادت یکسان، در یک موضوع، بدهد که تنافی، بینشان نیست، و اگر چنانچه شهادت دوّم، بر خلاف شهادت اول باشد، در اینصورت روشن می‌شود که از شهادت اول، رجوع کرده و همه قبول دارند که رجوعش، پذیرفته نیست، کما اعترف به فی الریاض و الجواهر، همانطور که خواهیم خواند، بنابراین این قول، در مقابل مشهور، حساب نمی‌شود؛ زیرا مشهور هم، می‌گویند: از واضحات است که اگر قول دوم، بر خلاف قول اول باشد، این رجوع، مردود است؛ یعنی قول دوم، اگر مخالف قول اول باشد، پذیرفته نمی‌شود پس این تفصیل، قولِ مخالفِ مشهور، محسوب نمی‌شود.

سوال : عدم قبول از رجوع شهادت، فقط مختص به اعمی نیست؛ بلکه در کل شهادات است!!

بله، همینطور است، اختصاص به ایشان هم، ندارد؛ زیرا اساساً وقتی شخصی به چیزی، شهادت داد، دیگر رجوعش، پذیرفته شده نیست.

پس هذا لایعدّ تفصیلاً فی مقابل المشهور، حال چرا پس این تفصیل را، ذکر کردند؟ زیرا می‌خواستند بگویند که: ما به خبر جمیل، عمل می‌کنیم، یعنی کأنّ می‌خواستند بر خبر جمیل، صِحِّه بگذارند.

اجمال کلام و لُبّ مطلب اینست که دلالت خبر جمیل، تام است: مشهور گفتند که که اصحاب از فقره‌ی ثانیه، اعراض کردند، صاحب ریاض نیز گفته: مشهور از فقره‌ی ثانیه‌ی این روایت، اعراض کردند در حالی که خودش از دیگران، نقل کرده و خودش هم، قبول دارد که این تفصیل، لایرجع الی محصَّل است به همان تقریبی که ما گفتیم، صاحب جواهر هم، همینطور گفته است، آنوقت وقتی فقره ی ثانیة، لایرجع الی محصَّل است و قطعاً پذیرفته شده نیست، چون رجوع است، پس چطور می‌گویید: مشهور از فقره ی ثانیه ی روایت جمیل، اعراض کردند؟ این تعارض، در کلامشان است.

در مجموع می‌گوییم: فرض کنید که مشهور از این فقره ی ثانیه، اعراض کردند(که ما این را، قبول نداریم)، فوقش اینست که بگوییم: فقره ی ثانیه، قابل التزام نیست، و قاعده « تبعُّض فقرات حدیث واحد در حجیّت » ، که یک قاعده ی اصولی است در اینجا جاری می گردد و ما در اصول این را، اثبات کردیم که اگر یک حدیث، دارای چند فقره ای بود که هر فقره ای خودش، یصحّ السکوت است، اگر یک فقره اش، قابلیت التزام نداشته باشد، این مزاحم و مضرّ به حجیت فقره ی دیگر نیست، حضرت فرمود: کلام اولش را بگیر و کلام دومش را رها کن.

سند روایت جمیل

در سند این روایت، 2 نفر واقع شدند که به خاطر آن 2 نفر، صاحب ریاض، تضعیفش کرده است، یکی «دُرُست بن ابی منصور» است و یکی هم «سهل بن زیاد» است، ما «درست» را ثقه می‌دانیم، لکن سهل را، ضعیف می‌دانیم ولو اینکه صاحب وسائل، تصریح کرده که اقوی، وثاقت سهل است، بنده خاطرم است که مرحوم تبریزی وجه وثاقت او را، اینطور می‌گفت: وقتی شما به کافی نگاه کنید، تنها راوی که بیش از همه، مرحوم کلینی از او، نقل کرده ، «سهل» است، اینهمه روایت از او، واقع شده، بعد ما بخواهیم، تضعیفش را ترجیح بدهیم، سخت است.

لکن کثرت روایت، دلیل نمی‌شود؛ چون نجاشی، تصریح به ضعفش کرده است وشیخ طوسی هم، در یکجا، توثیق کرده و در یکجا، تضعیف کرده؛ فلذا نمی‌شود، ما قائل به وثاقت ایشان شویم؛ چون وثاقت، باید احراز شود.

پس این روایت، از حیث سند، ضعیف است؛ لکن بنابر « یوخذ باول قوله و لایوخذ بالثانی »، این اصلاً، مخالفتی با قول مشهور ندارد؛ فلذا از نظر ما، شهرت فتواییه مشهور، ضعف سند این روایت را، جبران می‌کند و اینکه در مورد قتل، وارد شده، قتل، خصوصیتی ندارد؛ زیرا قتل، در کلام راوی است، راوی سوال کرده از شهادت اصم در قتل و مضافاً به اینکه، هیچ فقیهی هم، بین قتل و غیر قتل، تفصیل نداده است؛ یعنی کأنّ اجماع مرکب، بر نفی این تفصیل است.

روایت:

« عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصَم في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني»[2]

این روایت، 2 فقره ی مستقل دارد؛ کأنّ حضرت بفرماید« الاصمُّ قوله الاول مأخوذٌ و قوله الثانی غیر مأخوذٍ»، بر فرض که فقره ی دوم، اعراض شده باشد، همانطور که در تحریر الوسیله دارد که فقره ی دومش، مطروح است، لکن این مضِرّ به فقره ی اول نیست و ثانیاً اینکه الان می‌خوانیم همان حرفی را که گفتیم و اعتراضی را که آقایون کردند.

در ریاض اینطور دارد:

«وفي رواية جميل الضعيفة بسهل ودرست(عرض شد: هردو را، تضعیف کرده) قال : سألت أبا عبد الله عن شهادة الأصمّ في القتل يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بثانيه بها(به این روایت) أفتى الشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة ، ونسبها في الدروس إلى الشيخ وأتباعه كافّة ، قال : ولم يقيّدوا بالقتل(آنها مقیّد به قتل نکردند) ، والأكثر على إطلاق قبول شهادته( یعنی فرقی بین اول و دوم نیست، معنای اطلاق در اینجا یعنی هردو قولش، پذیرفته می‌شود؟ چون ایشان، در مقابل تفصیل این 3 بزرگوار، این مطلب را، بیان می‌کند، ممکن است که مقصودش، نفی این تفصیل باشد، یعنی آنها، تفصیل دادند؛ ولی غیر آنها، این تفصیل را ندادند، این مشکل می‌شود. اما اگر مقصود از اطلاق، قتل و غیر قتل باشد، درست می‌شود) ، وهو الأصح ، وفي طريق الرواية سهل بن زياد وهو مجروح انتهی.

أقول : ما اختاره هو والماتن هنا وفي الشرائع مختار الأكثر(یعنی بلاتفصیل، شهادت اصم مورد قبول است، این، قول اکثر است) كما ذكره ، بل المشهور كما في شرح الشرائع للصيمري ، وعليه عامة المتأخرين ، وفاقاً منهم للحلبي والحلّي»[3]

صاحب ریاض گفته: مشهور از این روایت، اعراض کردند، یعنی قائل به این تفصیل نشدند، حال وجه اعراضشان چیست؟ ایشان می‌گوید: فاضل مقداد، وجه اعراضش را، بیان کرده است، و گفته: این تفصیل، لایرجع الی محصَّل است؛ چون اگر قول ثانی، مخالف اول باشد، این رجوع شمرده می شود و مردود است، اما اگر قول ثانی، موافقِ اول باشد، این همان، تأکید قول اول است و چیز جدایی نیست، اینکه حضرت می‌فرماید: قول دومش را اخذ نکن، قطعاً مقصودش، این نیست، اما اگر چنانچه قول دوم او، نه موافق اولی باشد و نه مخالف آن، مثلاً در یک مورد، دیگری است، این قول اصلاً، ربطی به قول اول ندارد.

«و وجه إعراضهم عنها مع دلالتها على قبول شهادته في الجملة يظهر مما ذكره الفاضل المقداد في شرح الكتاب ، حيث قال بعد تضعيف سنده : مع أنّ العمل بها محل بحث ، وهو أنّ القول الثاني إن كان منافياً للأوّل فهو رجوع فيردّ ، وإن كان غير مناف فإمّا أن يكون مدلوله مدلول الأوّل فهو إذن تأكيد غير مردود ، أو لا يكون(نه مخالف است و نه موافق) فهو كلام مستقل لا تعلّق له بالأوّل»

بعد صاحب ریاض، به فاضل مقداد در این قسم اخیرش، اشکال کرده است و گفته: شما شهادت اصم را، به نحو مطلق پذیرفتید، آنوقت چطور، شقّ ثالث را، ردّ کردید؟ هیچ تعلقی هم، نداشته باشد، وقتی شهادت اصم مطلقا، قبول شد و کلام دومش تعلقی هم ندارد، ، پس باید پذیرفته شده باشد.

«وفيه نظر ؛ فإنّ ردّ القول الثاني على تقدير استقلاله(صورت سوم را می‌گوید) وعدم منافاته للأوّل وعدم ارتباطه به مناف لما اختاره من قبول شهادته على الإطلاق ، فكيف يجتمع مختاره مع القول بموجب الرواية في هذه الصورة(این اختیاری که کرده چطور با این مدلول روایت، جمع می‌شود که این سومی قبول نباشد) ، ولعلّه لهذا تنظّر في كلامه فيها في المسالك ، فقال بعد نقله : وفي هذا القسم الأخير نظر( وقتی صاحب مسالک، کلام فاضل را نقل کرد، گفته: در شقّ سوم کلام فاضل، نظر است)»

بنده عرض کنم نظر فاضل مقداد به این نیست، ایشان نمی‌خواهد بگوید: مقبول نیست، ایشان می‌گوید:«لاتعلّق»، یعنی هم از مدار کلام امام، خارج است و هم از مدار کلام سائل. وقتی امام می‌گوید: در آن واقعه، قول اولش پذیرفته شده است و قول دوم که بر خلافش است، پذیرفته شده نیست، حال شما یک فرض دیگری کردید که قول دوم اصم، ربطی به کلام قبلی نداشته باشد، این اصلاً مورد سوال و جوابِ سائل و امام نیست، علی القاعده هم باید پذیرفته شده باشد، فاضل نمی‌خواهد بگوید: پذیرفته شده نیست، فاضل گفته : «لاتعلق له به» یعنی با اشاره به ما فهماند که این قسم، از مدار کلام خارج است و الاّ علی القاعده آن هم باید، پذیرفته شده باشد، یعنی این فرضی که ما کردیم از مراد سائل و امام در این مسئله، خارج است؛ زیرا سائل از شهادت اصم در واقعه، سوال کرده، بالاخره برای شهادت اصم در یک واقعه، 2 گونه فرض است، یا آن را اثبات می‌کند یا رد می‌کند، پس این قول ثانی، یدور بین الامرین، یا موافق با قول اول است و واقعه را اثبات می‌کند یا آن واقعه را نفی می‌کند، دیگر شق ثالث، نمی‌تواند داشته باشد که مربوط به آن، واقعه باشد و داخل در کلام امام و سائل باشد، اگر یک واقعه ی دیگری را گفته، که ربطی به اولی ندارد، این نه، مراد امام است و نه مراد سائل است، بنابراین اشکال ایشان، اصلاً وارد نیست و صاحب مسالک هم که گفته : «وفیه نظرٌ». بنده فکر میکنم نظرش اصلاً به صورت ثالث نیست، بلکه خود این تفصیل را می‌گوید که: «فیه نظرٌ، نه صورت سوم را
.

در هر حال می‌خواهیم عرض کنیم، همانطور که صاحب مسالک گفته: در این تفصیل، نظر است، اینکه بخواهیم بگویم این روایت، تفصیل می‌دهد، خیر، این روایت اگر شما به حقیقتش، توجه کنید، همان حرف مشهور را، می‌زند: زیرا مشهور می‌گویند: شهادت اصم، قبول است، اما اگر از این شهادت، رجوع کند، مشهور می‌گوید: قبول نیست، خودِ صاحب ریاض اینطور گفت، صاحب جواهر هم همین را گفت.

صاحب جواهر:

«و لکن فی روایة جمیل یوخذ باوله و لابثانیه و هی مع الطعن فی سندها نادرة لم یعرف القول بها (این تفسیر، قائل ندارد) الا من الشیخ فی نهایة و تلمیذه القاضی و ابن حمزه .... بل عن بعضهم الجواب عنها بالقول بالموجب ، فان قوله الثاني إن كان منافيا للأول رد رأسا لانه رجوع عمّا شهد به اولا فلایقبل (قاعده، این است) و ان لم یکن منافیا لم یکن ثانیا (اصلا قول ثانی، وجود ندارد) بل شهادة اخری مستأنفه ( دو تا شهادت به این واقعه، داده است، البته به «تاکید» هم، تعبیر شده است که درست است؛ زیرا مستانف، یعنی شهادت به واقعه دیگری باشد؛ زیرا اگر مخالف نباشد، دیگر منافاتی بینشان نیست پس قطعاً، قبول است، احتمال سوم دیگر، در بیان صاحب جواهر نیست و حق هم، با ایشان است؛ زیرا سومی، ربطی به این قضیه ندارد، قول ثانی یعنی، در همان موضوع شهادت، قول دیگری داشته باشد) و ان کان فیه ما فیه (این تفسیر، فیه ما فیه است) بل قدیقال ان اختلاف قولیه مناف للضبط والعدالة (اساسا نه تنها رجوع، مردود است، بلکه حتی این رجوع، منافی عدالت است، که اولاً یکطور، شهادت بدهد و دوباره، طور دیگری، شهادت بدهد، موهم این است که حیله می زند) المعتبرین فی الشاهد اللهم ان یفرض افتراق زماني القولين طويلا ( مگر اینکه توجیه شود که قول اول، اثبات شده و شهادت داده است بعد از چند مدت، آن وقت، شهادت دیگری داده است و این قابل توجیه است. بهرحال در این فترت ، خطا کرده باشد و الان ظاهر شده، این منافات با، عدالت ندارد، اما اگر در زمان واحد، یکبار، یکطور بگوید و بار دوم، طور دیگر، این با عدالت، منافات دارد و در معرض اتهام و کذب است)

نتیجه: ردّ قول دوم اصم، برخلاف قول اول، مقتضی قاعده مسلم است، هم رجوع
از قول اول است و مردود، و هم مخالف عدالتش است، پس از مشهور و صاحب جواهر و صاحب ریاض سئوال می کنیم: زمانی که می گویید: قول اصم به عنوان شاهد، مقبول است ، اگر شهادتی داد و بعداً برگشت، شما این رجوع را، قبول می کنید؟ همه می گویند: خیر؛ زیرا رجوع، مردود است و عدم قبول شهادت ثانیه ی اصم، برخلاف شهادت اولی، مطابق قاعده است، پس بنابراین این تفصیل، در مقابل قول مشهور، به حساب نمی آید، لذا این اشکال، اینجا، وارد است و نتیجه می گیریم که این روایت جمیل، ولو سندش ضعیف است، اولاً به مقتضی قاعده تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیة ، علی فرض که فقره دوم، قابل اخذ نباشد (بخاطر اعراض مشهور از فقره دوم)، این مضر به حجیت فقره اول نیست. پس دلالت این حدیث، در فقره اول، تام است و ضعف سند آن، جبران می شود.

*البته ما اینجا را، مجرای قاعده «حجیت تبعض فقرات حدیث واحد فی الحجیة» نمی دانیم؛ زیرا این قاعده، فرع بر این است که فقره دوم، قابل اخذ نباشد، در حالی که فقره دوم، مقتضی قاعده است «لایوخذ بالثانی»؛ زیرا اینجا، مراد این است که قول دوم ، موافق قول اول نیست؛ پس متعین می شود در قول ثانی که مخالف باشد، و قول مخالف هم، رجوع است و رجوع، مردود است و مضر به عدالت است، لذا این عدم مقبولیت قول ثانی، موافق قاعده است، لذا مشکلی در اخذ فقره دوم روایت نیست.

این کلام که در متن تحریر آمده است : که تبعاً از عبارت بعضی مثل صاحب ریاض که مشهور روایت را طرح کرده اند، این، اساسی ندارد! زیرا اصلاً بین بیان کلام شیخ ، و آن مشهور، در عدم اخذ قول ثانی، تنافی ندارد، لذا طرحی هم، در کار نیست و سند این روایت، منجر به عمل مشهور است.

وثاقت سهل بن زیاد

سئوال: اینکه نقل زیاد از ضعاف، را موجب وهن می دانستند و این که شیخ کلینی روایات بسیاری را از سهل بن زیاد نقل کرده اند چطور است!!

استاد: مرحوم تبریزی یک روز در درس وقت زیادی را به این سهل بن زیاد، اختصاص داد و گفتند که به کافی نگاه بیندازید، کافی است که چقدر اصحاب، به سهل، اعتماد داشتند! البته دیگران هم بماند که چقدر از سهل، روایت نقل کرده اند. باندازه سهل هیچ کسی در سند روایات کافی، وجود ندارد!

مرحوم آقای خوئی و دیگران این را، رد کرده اند و گفته اند: کثرت روایات، دلیل بر وثاقت نمی شود، کثرت روایات در صورتی است که طعن وجود نداشته باشد، نجاشی، تصریح در طعن کرده اند و شیخ در یکجا، طعن کرده و در یکجا توثیق کرده است، نجاشی اقدم در توثیق و قدح است؛ زیرا ایشان «کان یعرف نسب الکوفیین»؛ زیرا سهل هم، اهل کوفه بوده است، کلینی هم، نقل کرده است، ملاک علمای قدیم، فقط وثاقت راوی، نبوده است بلکه به قرائنی برای ایشان، حاصل شده بود که روایت صحیح است.

کثرت نقل از مجاهیل و ضعاف

کثرت نقل از مجاهیل و ضعاف هم، به این معنی است که ناقل با علم به اینکه، ضعیف است، از او نقل کند، نه اینکه وثاقت را، اثبات کند و این ضعاف، در نزد ناقل است، نه ما که روایت به دست ما رسیده است، این کثرت نقل از ضعاف، موجب وهن شخص می شود، مثل محمد بن خالدبرقی را به همین خاطر از قم، بیرون کردند!.

اگر اینجا بگوییم که مبنای صحت روایت، وثاقت رواة است، کلینی این راوی را، ضعیف نمی دانسته است، اما اگر مبنای آنها وثاقت رواة نبوده و قرائن دیگری را در نظر داشته اند، مثل کلینی و قدماء که اینگونه بوده اند، همینطور بسیاری از روایات را، حکم به صحت کرده اند، در صورتی که راوی آن، ضعیف بوده است.