درس خارج فقه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: التسامع و الشیاع

نکته اول: در مقام ادای شهادت، وجهِ فرقِ بین حجیّت استفاضه، درصورتی که افاده ی علم کند و بین خبر محفوف به قرینه ی قطعیه که مفید علم است، معلوم شد، گرچه هردو خبر حسّی بالواسطه هستند، یعنی علم بالواسطه، حاصل می‌کنند؛ ولی اولاً: در استفاضه، اتفاق اصحاب است، عبارت صاحب جواهر را هم، در جلسات قبل خواندیم، باقی علماء هم، همینطورند، آن چیزی که، محل اختلاف فقهاء است، در حجیت استفاضه در مقام ادای شهادت، زمانی است که مفید علم نباشد، اما اگر مفید علم باشد، همه اتفاق دارند که استفاضه، حجّت است؛ ولی این اتفاق، نه تنها در خبر واحد نیست؛ بلکه قائل معتنی به، هم ندارد، لکن صاحب جواهر، اشکالی کرده بود که علی القاعده محل نقاش می‌شود که ماالفرق بینهما، نه اینکه قائلی ذکر کرده باشد.

ثانیاً: استفاضه و خبر مفید للعلم، اگرچه هردوی آنها، بواسطه‌ی حس، افاده‌ی علم میکنند؛ ولی بینشان، بسیار، فرق است؛ زیرا علمی که از استفاضه و شیاع حاصل می‌شود، برای همه‌ مردم واضح است، کالشمس فی السماء، مثلاً شما تصوّر کنید که چیزی شایع شده بین مردم و برای نوعشان، این استفاضه، علم آور باشد، اینچنین استفاضه ای، چقدر وضوح دارد؟ بلکه مناسبت دارد که به مثل آن علمی که انسان به شمس دارد، تشبیه شود و درست است که در نصوص، حجیّت علم، در مقام ادای شهادت، آمده است و ما قبلاً خوانده بودیم، لکن علمی که ناشی از خبر محفوف به قرینه است، مثل علم حاصل از استفاضه، نیست؛ زیرا قرینه‌ی در خبر، قرینه ی شخصیه است، هر کسی از اصولیین بگوید: خبر محفوف به قرینه، یعنی محفوف به قرینه ی شخصی؛ زیرا خبر در سیره ی عقلاء، فی ذاته، علم آور نیست، فلذا است که در استدلال به خبر واحد، به سیره، استدلال می‌کنند نه به علم آور بودنش، پس خبر محفوف به قرینه فقط، برای آن مُخبَر الیه ای که، قامت عنده القرینه، علم می‌آورد، این، مانند شمس وسط سماء نیست که برای همه، علم آور باشد، به خلاف استفاضه، که الان عرض کردیم، پس بنابراین این تشبیه که، استفاضه، شبیه شمس است هم، اوفق با نص است و با نص، ملایمت دارد و هم اتفاق اصحاب، بر استفاضه است.

نکته: هر قرینه‌ی شخصیه‌ای که، علم شخصی است، همینطور است که اگر این قرینه ی شخصیه که برای یک نفر، علم آور است، برای هر شخص دیگری هم، حاصل شود، علم آور است، اما فی الحال که محفوف به قرینه است، برای یک نفر، حاصل شده، بخلاف استفاضه ای که مفید علم باشد که به مجرّد حصولها برای همه علم آور است.

نکته دوم: جواز شهادت به استفاضه ای که مفید علم است، دیگر اختصاص به آن مواردی که علماء گفتند و در کتاب جواهر آمده بود، ندارد، مثل نَسَب و وقف و ولایات و مناکح و غیره، از قائل به یک قول بود، تا قائل به 17 قول، که بعضی گفتند که: استفاضه، برای شهادت، جائز است، لکن فقط برای اثبات نَسَب که این شخص فلان بن فلان است یا مثلاً سیادت، بعضی گفتند: فقط نسب و بعضی گفتند: بعلاوه وقف و بعضی گفتند : بعلاوه مناکح و ولایات و غیره، اقوال عدیده بودند.

نتیجه: وقتی که این استفاضه، برای شهادت ، مفید علم شد، حجیّتش، اختصاص به این موارد، ندارد و هیچ فرقی بین این موارد و غیر این موارد نیست، بله آن استفاضه ای که مفید علم نیست و مفید ظن است، که محل کلام اصحاب است، در آن اختلاف است که باید اثبات شود که مثلاً ممکن است در نسب، کسی ادّعا کند که همه، اتفاق دارند، پس بنابراین می‌توانیم بگوییم: که استفاضه ظنّی، سیادت را اثبات می‌کند، مثلاً شخصی در محلّ خودش به سیّد بودن، معروف است، این دیگر نیاز به شجره نامه ندارد و همین استفاضه، کفایت می‌کند، مگر اینکه کسی، اثبات کند که این استفاضه، منشاء توطئه و تبانی داشته است که این، شاذ و نادر است، و الاّ به مجرد اینکه شیاع، ظنی شود، کافی است، یا در مقبره ی رقیّه بنت الحسین سلام الله علیها همین که بین مومنین، استفاضه باشد که هذا قبرُ رقیّه بنت الحسین، کافی است، البته این استفاضه، در مورد رقیه بنت الحسین مفید علم است، بلکه کسی هم اگر بگوید: در حدّ تواتر است، بیراه نگفته است، از آقای تبریزی نقل شده که ایشان گفتند: این استفاضه ای که همه به آن، استدلال می‌کنند در مورد حضرت رقیه هم، وجود دارد، این سخن، بسیار مستدلّ و درست است.

پس این اختصاصات به بعضی موارد(مثل نسب و غیره) در صورتی است که این استفاضه، مفید ظن باشد، ولی اگر مفید علم باشد، اختصاص به نسب و غیر نسب ندارد.

نکته سوم: شهادتی که گفتیم باید به علم حسّی باشد نه علم حدسی، این علم حسّی، اختصاص به حسّ باصره ندارد، که وقتی در کلام بعضی از اصحاب، این اختصاص به مبصرات بود، صاحب جواهر اشکال کردند که این اختصاص، به مبصرات ندارد؛ بلکه به مذوقات و مسموعات و غیره هم، اگر این علم، حاصل شود، کافی است؛ زیرا این هم، حسّی است؛ مثلاً فرض کنید یک شخصی، آبی را، چشیده و فهمیده که شور یا تلخ است، می تواند در محکمه شهادت دهد که: من شهادت می‌دهم این آبی که این شخص به آن شخص داده، تلخ بوده است، مثلاً قاضی می‌خواهد بفهمد که در آن آب، زهر ریخته شده بود، پس این شهادت به مذوقات هم، جائز است و این هم، علم حسّی می‌شود.

نکته چهارم: شهادتی که به استفاضه ی ظنّی باشد، برای اداء شهادت، حجّت نیست،
یعنی شهادت بر تحقّق آن شیء مستفاض، در متن خارج(در واقع)، جایز نیست. اما آیا شهادت به سبب هم، جائز نیست؟ یعنی اینکه بگوید: من شهادت می‌دهم در بلادی که من هستم، این امر، امر شایعی است، محل محکمه هم در بلد دیگری است، یعنی بگوید: من شهادت می‌دهم: هذا الامر فی بلدنا امرٌ شایعٌ مستفاضٌ.

این شهادت، جائز است؛ زیرا ایشان، به خودِ نفس این استفاضه، شهادت می‌دهد، اما اگر بخواهد بگوید: أشهد انّه واقعٌ فی الخارج، این شهادت جائز نیست، اما اگر بگوید: هذا امرٌ مستفاض، در صحّت این شهادت، کسی اختلافی ندارد؛ زیرا این یک، امر وجدانی است، در متن تحریر هم، آمده و دیگران هم همین را، گفتند.

نکته پنجم: شیاع و استفاضه و شهرت، اگر مفید ظن باشند و ظنّی باشند، عرض کردیم برای اداء شهادت، حجیّت ندارند، اما سوال اینست که آیا بالکلّ حجیّتشان، ساقط می‌شود؟ عرض کردیم خیر، حجیّتشان، بالکل ساقط نمی‌شود، حجیّت، اگر ظنّی هم باشد، در موارد زیادی، مثل اثبات موضوعات به استفاضه، استدلال می‌شود، هلال باشد یا اجتهادِ مجتهد باشد یا عدالت عادل باشد، فرقی ندارد، در باب صلاة جماعت هم، همینطور است که به استفاضه ظنّی، عدالت شخص ثابت می‌شود، پس موارد زیادی در فقه، وجود دارد که به استفاضه و شیاع، موضوعات اثبات می‌شوند؛ لکن این ملازمه ای ندارد که چون، حجّت است، بتوان به آن، شهادت داد، مثل بیّنه یا خبر عدل که شخص بخواهد به استناد این بیّنه، به واقع مطلب، شهادت دهد، این کار، جائز نیست، خودِ بیّنه، در مقام شهادت، حجّت است؛ اما اینکه دیگری بخواهد، به استناد این بیّنه، به واقع، شهادت دهد، جائز نیست، کما اینکه خبر عدل هم، حجّت است ولی مطلقا، برای کسی جائز نیست که، به استناد خبر عدل، شهادت دهد.

استفاضه، فقط در موضوعات است یا در احکام هم هست؟

استفاضه در احکام هم، حجّت است، «خذ بمااشتهر بین اصحابک»، یعنی اگر روایتی که متضمّن احکام باشد، فقیه می‌تواند برای اثبات حکم، به این خبر مشهورِ مستفاض، تمسّک کند و لازم نیست، علم آور باشد، حتّی فتوای مجتهد، به استفاضه ی ظنّی، ثابت می‌شود، الان اگر بخواهد، فتوای مجتهدی برای شما، حجّت باشد، همین که بین مومنین، مشهور و مستفاض باشد، کافی است و حجّت است.

مرحوم صاحب جواهر در اینجا، بیانی دارد که می‌خواهد همین مطلب را بگوید که استفاضه، در مقام ادای شهادت، باید حسّی باشد، ولی حجیّت استفاضه، برای اثبات موضوعات و احکام، فی نفسه لازم نیست که علمی باشد، فضلاً از حسّی اش، بلکه ظنّی هم باشد کافی است.

« نعم قد یقال: انّ الشیاع المسمّی بالتسامع مرة وبالاستفاضة أخرى( قبلاً گفته شد که به آن هم تسامع و هم استفاضه گفته می‌شود) معنى وُحداني(گفته شده که استفاضه، یک معنای وُحدانی است) وإن تعددت أفراده بالنسبة إلى حصول العلم بمقتضاه والظن المتآخم له ومطلق الظن( استفاضه، یک حقیقت وُحدانی است و فرقی ندارد که علمی باشد یا ظنّی باشد یا ظنّ متأخم للعلم باشد، آن شخص قائل، می‌خواهد مقدمه چینی کند که وقتی استفاضه، حجّت شد، در مقام اداء شهادت هم، مطلق استفاضه، حجّت است) إلا أن الكل شياع وتسامع واستفاضة(ادامه ی تعلیل سخن قائل است) ، فمع فرض قيام الدليل على حجيته من سيرة أو إجماع أو ظاهر المرسل أو خبر إسماعيل أو غير ذلك لم يختلف الحال( چه دلیلی قائم شود بر حجیّت استفاضه در موردی، چه نشود، بالاخره این قیام دلیل خارجی، از عوارض حالات است) في أفراده المزبورة التي من المقطوع عدم مدخليتها فيه ، بل هي في الحقيقة ليست من افراده(یعنی این قیام حجّت یا مواردی که گاهی ظنّی می‌شود و گاهی متأخم للعلم، این افراد داخل در حقیقت استفاضه نیستند، بلکه اینها از احوالات مقترنه ی به حقیقت وُحدانی استفاضه هستند که برای استفاضه، افراد درست می‌کنند، آن احوالات مقترنه، برای استفاضه، افراد درست می‌کنند، پس اعتبار به آن احوال نیست، بلکه اعتبار به خودِ این ماهیّت وُحدانی است که همان استفاضه است، وقتی که چیزی حجّت شد، حجیّت در ذاتش است و دیگر احوال و حالات مقترنه نمی‌توانند در آن، تأثیر بگذارند) ، وإنما أحوال تقارن بعض أفراده كما نجده بالوجدان بملاحظة أفراده.

(سخن صاحب جواهر در نقد قائل) ولكن على كل حال(چه بگوییم حقیقت وُحدانی است یا خیر، دخالتی در اصل مطلب ندارد، هر اماره ای که حجیّت داشته باشد، این، ملازمه ندارد که در مقام اداء شهادت هم، حجّت باشد) فإثبات حجيته والقضاء به وإجراء الأحكام عليه لا يقتضي جواز الشهادة بمضمونه وإن لم يقارنه العلم( حتی در آن صورتی که علم آور نباشد، بخواهیم به آن شهادت دهیم، خیر، در اینجا ملازمه ای نیست) ، لما عرفته من اعتبار العلم في الشهادة وكونه كالشمس والكف( علمی که در شهادت معتبر است، باید مثل علم به شمس و کف ید باشد) ،( از اینجا به این مطلب اشاره می‌کند که بله، می‌شود به سبب ـ یعنی بگوییم : هذا شایعٌ و هذا مستفاضٌ ـ شهادت داد؛ ولی به وقوع این شیء، در خارج نمی‌شود، شهادت داد [ شهادت به مسبب ]) نعم يشهد الشاهد بوجوده والحاكم ينفذ الحكم على مقتضاه إلا في صورة إفادته العلم (مگر اینکه، افاده ی علم کند، فرقی بین شهادت سبب و غیر سبب نیست)، فللشاهد أن يشهد بمقتضاه (مقتضی استفاضه: تحقق شیء مستفاض در خارج) حينئذ بناء على الاكتفاء به فيها من أي طريق يحصل (بنابر اینکه بگوییم که علم با واسطه هم، حجت است) ولذا لم تجز الشهادة بمقتضى الاستصحاب من الملك ( به همین خاطر می گوییم استصحاب، علم قطعی حسی نمی آورد) الآن أو مقتضى البينة الشرعية بناء على عموم حجيتها ( حتی اگر کسی بگوید بینه هم، در مقام قضاء و هم غیرقضاء، حجت است، باز در مقام شهادت، حجت نیست، مثل اماره ای که حجیت مطلقه دارد، اما این حجیت ملازمه ای با جواز شهادت به آن، در مقام قضا، ندارد).‌

البته شاید بتوان به صاحب جواهر اشکال کرد که استصحاب، اصل است و محرز است و اماره نیست.

...كما أنه ظهر لك منه أن الشياع والتسامع والاستفاضة على أحوال ثلاثة : أحدها استعمال ( استعمال: به کار گیری این استفاضه، برای اثبات موضوعات خارجی برای اجرا و ترتب احکام) الشائع المستفيض وإجراء الأحكام عليه ، والثاني القضاء به (قاضی بتواند در مقام قضاوت با استناد به استفاضه، حکم کند، مثل اینکه، چطور به بینه استناد می کند؟! اینجا هم همانطور که علم، حجت است استفاضه هم، حجت است)، والثالث الشهادة بمقتضاه (سوم: به مقتضی استفاضه، بخواهد شهادت بدهد) ، أما الأول فالسيرة والطريقة المعلومة على أزيد مما ذكره الأصحاب فيه (سیره و طریقه معروف بین عقلا، بیش از آنچه است که اصحاب گفته اند و از همه مواردی که سیره، جاری است، عمل به استفاضه، برای اثباث موضوعات خارجی، بیشتر از بقیه موارد، شیوع دارد. مقصود صاحب جواهر این است که بیش از آن 17موردی است که اصحاب، به آن، اشاره کرده اند و گفته اند: در آن موارد، حجت باشد، البته اگر قرار باشد استفاضه برای اثبات موضوعات، حجت باشد، فرقی بین موارد آن ندارد)، فان الناس لا زالت تأخذ الفتوى بشياع الاجتهاد(در سیره متشرعه، فتوا را از شیاع، اخذ می کنند)، وتصلى بشياع العدالة (عدالت امام جماعت را، از شیاع، احراز می کنند)، وتجتنب بشياع الفسق ، وغير ذلك مما هو في أيدي الناس ، وأما القضاء به وإن لم يفد العلم (فرض، جایی است که شیاع، مفید علم نباشد) فالأولى الاقتصار فيه على السبعة (اولی این است که 7 مورد از آن 17 مورد، قاضی، به استفاضه ی ظنی، حکم کند) بل الخمسة بل الثلاثة بل النسب خاصة (زمانی، قاضی می تواند به شیاع، حکم کند که مورد نسب باشد که قدر متیقن و مورد تسالم اصحاب است و مثل جایی است که قاضی، براساس علم خودش، حکم کند، اجماع این موارد را، اضافه می کند. حصر در بینه و شهادت، حصر اضافی است و مواردی مثل اقرار، مورد اتفاق اصحاب است که قاضی می تواند بر اساس اقرار، حکم کند، و حجیت این استفاضه، بوسیله اجماع، داخل در موارد جواز شهادت، می شود.)، لأنه هو المتفق عليه بين الأصحاب ، وأما الشهادة به فلا تجوز بحال إلا في صورة مقارنته للعلم بناء على الاكتفاء به في الشهادة مطلقا.[1] (ما می توانیم بگوییم: به علم، برای شهادت، اکتفا کنیم ولو علم با واسطه و غیرمباشره باشد؛ زیرا به حس ظاهری خودش، آن علم را، کسب نکرده؛ بلکه باواسطه ی حس، کسب کرده است)

کلام صاحب ریاض:

به حسب اینکه استفاضه وشیاع، افاده ظن مطلق می کند یا ظن متآخم علم یا خود علم؛ اقوال را سه قسم کرده است. ایشان قائلین را ذکر می کند.